دولت مسعود پزشکیان لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلافِ واقع در فضای مجازی» را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. این لایحه ابزاری برای سرکوب شهروندان به ویژه روزنامهنگاران، اینفلوئنسرها و کارکنان دولت خواهد بود.
مسعود پزشکیان روز سهشنبه ۳۱ تیرماه لایحه دو فوریتی «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» را برای تصویب به مجلس شورای اسلامی فرستاد.
هدف از تصویب این لایحه «جلوگیری از تبعات منفی ناشی از نشر و بازنشر محتوای خبری تحریف شده و خلاف» عنوان شده که با هدف ضربه زدن به حیثیت اشخاص آسیب به امنیت روانی، عوام فریبی، بیاعتبارسازی نهادهای حاکمیتی و گزارشهای رسمی و رفع خلاهای قانونی موجود است.
طبق این لایحه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است سامانهای طراحی و راهاندازی کند که در آن، اطلاعات سکوها و درگاههای نشر و موسسات مجاز راستآزمایی محتوا را ثبت کند.
همچنین باید ساز و کار لازم را پیشبینی کند تا دستگاههای اجرایی و موسسات مجاز به راستآزمایی بتوانند نسبت به اصلاح، تکذیب یا پاسخ محتوای خلاف واقع را به صورت شفاف، مستند و در زمان مناسب اقدام کنند.
طبق این لایحه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از طریق هیئت نظارت بر مطبوعات نسبت به تذکر با اخطار کتبی یا رایانامهای به سکو و درگاه نشر متخلف یا انتشار عمومی تخلف آنها در سامانه اقدام خواهد کرد.
در این لایحه آمده در صورت ارجاع متخلفین به مراجع قضایی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد، این مراجع میتوانند «حساب کاربری درگاه نشر در سکوی متبوع» را به مدت یک ماه تا یک سال به حالت تعلیق درآورد. همچنین میتواند از پنج روز تا سه ماه در جذب کاربر جدید محدودیتهایی اعمال کند. بر اساس این لایحه مراجع قضایی اختیار دارند هرگونه فعالیت تبلیغاتی و کسب درآمدهای تبلیغاتی را به مدت سه ماه تا شش ماه ممنوع کند.
بر اساس این لایحه، هرگاه «کاربر یا مدیر سکو یا درگاه نشر» عمدا محتوای خلاف واقع در فضای مجازی منتشر کند، علاوه بر الزام به جبران خسارت و نشر اصلاحیه یا تکذیبیه به حبس درجه شش با جزای نقدی درجه چهار و محرومیت از فعالیت با اشتغال در امور مرتبط با نشر محتوا به مدت سه ماه تا دو سال محکوم میشود.
همچنین «اگر محتوای خلاف واقع منتشر شده علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد یا موجب اخلال در نظم و سلامت عمومی شود اگر به در سایر قوانین شامل مجازات شدیدتری نباشد مرتکب به مجازات حبس با جزای نقدی درجه پنج و محرومیت از فعالیت با اشتغال در امور مرتبط با نشر محتوا به مدت دو تا شش سال محکوم میشود. اخلال و موضعگیری علیه روابط کشور با دولتهای خارجی یا سازمانها و نهادهای بینالمللی نیز شامل این بند میشود.»
چنانچه شورای عالی مدیریت بحران مجلس شورای اسلامی و شورای عالی «امنیت ملی» تشخیص دهند که محتوایی خلاف واقع در مواقع بحرانی یا شرایط اضطراری یا وضعیت جنگی منتشر شده است، اگر از مصادیق افساد فیالارض نباشد، مجازات مرتکب یک درجه تشدید میشود.
در بخش دیگری از این لایحه آمده اگر هر یک از مقامات یا کارکنان دستگاههای اجرایی تکذیبیهای را با علم به خلاف واقع بودن آن منتشر کند، علاوه بر جبران خسارت در حق متضرر باید آن تکذیبیه را اصلاح یا تکذیب کند و به جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه پنج موضوع ماده (۲۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکوم میشود. انفصال از خدمات دولتی و عمومی به مدت یک تا سه سال نیز در انتظار او خواهد بود.
از سوی دیگر اگر اشخاصی که مسئولیت حفاظت از سامانه یا دادههای آن را بر عهده دارند تدابیر یا دستورالعملهای امنیتی صادره توسط مرکز تبادل و امنیت داده افتا را نقض کنند یا نسبت به آنها مرتکب تقصیر شوند به جزای نقدی درجه شش یا انفصال از خدمات دولتی و عمومی به مدت سه ماه تا یک سال و یا ممنوعیت از فعالیت مرتبط با امنیت سامانههای رایانهای تا دو سال محکوم میشوند.
این لایحه تأکید کرده «کلیه سکوهای نشر داخلی و خارجی، کلیه درگاههای نشر موجود در سکوهای فوق اعم از داخلی یا خارجی و کلیه اتباع ایرانی و خارجی مشمول این قانون میشوند.»
لایحه «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» یکی دیگر از طرحهای حکومت در جهت قانونی کردن سرکوب شهروندان است که بر فعالان رسانههای و فعالان در شبکههای اجتماعی تمرکز دارد.
مسعود پزشکیان برخلاف وعدههای انتخاباتی درباره کاهش سرکوبها و باز کردن فضای اجتماعی، لوایحی برای تشدید فضای امنیتی به مجلس شورای اسلامی فرستاده و برخی مصوبات پیشین را نیز به اجرا درآورده است.
راهاندازی اینترنت طبقاتی از جمله این اقدامات است که اگرچه به صورت غیررسمی و مقطعی انجام میشد اما اکنون ساز و کار قانونی و اجرای رسمی آن نیز فراهم شده است.
