با موجی از اعتراض علیه «لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلافِ واقع در فضای مجازی»، مسعود پزشکیان که به تازگی این لایحه را از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده، گفته «در صورت اجماع نخبگان لایحه را پس بگیرید.»
«لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» که یکی از تازهترین برنامههای دولت پزشکیان برای محدود ساختن بیشتر فضای اجتماعی و سیاسی کشور به دنبال جرمانگاری برای اظهار نظر شهروندان از جمله فعالان رسانهای در رسانهها و شبکههای اجتماعی است با موجی از انتقاد روبرو شده است.
دو فوریت این لایحه روز گذشته در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی یکشنبه پنجم امرداد با ۲۰۵ رأی موافق، ۴۲ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از ۲۶۰ نماینده حاضر با دو فوریت این لایحه موافقت کردند.
در مقابل ۱۹ نماینده مجلس شورای اسلامی از مسعود پزشکیان خواستهاند این لایحه سرکوبگرانه را از مجلس پس بگیرد.
برخی از «خودی»های دولت که در انتخابات ریاست جمهوری اسلامی تیرماه ۱۴۰۳ و ماههای گذشته همواره حامی دولت پزشکیان بودهاند نیز به این لایحه انتقاد کردهاند.
بر اساس این لایحه هر فرد یا رسانهای که اطلاعات و اخباری منتشر کند با مجازاتهای زندان روبرو خواهد شد و رسانهها نیز توقیف و وبسایتهای خبری مسدود خواهند شد. از جمله مجازاتهای پیشبینی شده در این لایحه از شش ماه تا ۱۵ سال زندان است.
محمد فاضلی جامعهشناس حامی دولت مسعود پزشکیان که از جمله مشاوران او در روند انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته بود در مطلبی انتقادی در شبکه «ایکس» نوشته «لایحه «مقابله با انتشار محتوای خلاف واقع» علاوه بر «تفسیرپذیر سلیقهای» علیه #آزادی_بیان بودن، نامتوازن هم هست؛ یعنی هیچ مجازاتی برای مقاماتی که محتوای خلاف واقع «گفته/میگویند/بگویند» در نظر نگرفته و فقط شهروند بیقدرت را بابت آنچه ارباب قدرت خلاف واقع تشخیص دهد مجازات میکند.»
محسن برهانی حقوقدان حامی مسعود پزشکیان نیز با اشاره به مجازاتهای گنجانده شده در این لایحه گفته «در ماده ۱۴ گفته شده است ابتدا موضوع افساد فیالارض بررسی شود که اگر قیود آن وجود داشته باشد، حکم اعدام صادر شود.»
محسن برهانی در مطلب دیگری در شبکه «ایکس» نوشته «۳-۱۰ سال حبس قتل عمدی که قاتل قصاص نشده، ۲-۵ سال حبس برای آدمربایی، ۱-۱۰ سال حبس برای جاسوسی، سه ماه تا ۱۰ سال حبس برای سرقت مقرون به آزار، ۱۰-۱۵ سال حبس برای یک استوری یا توییت خلاف واقع یک سلبریتی یا شخصیت مشهور سیاسی! کجای دنیا چنین قانون مینویسند؟»
فریدالدین موسوی نماینده مراغه و عجب شیر در مجلس شورای اسلامی در نشست روز گذشته که بری تصویب دو فوریت این لایحه برگزار شد در مخالفت با آن گفته بود که «در شرایطی که کشور ما پس از جنگ تحمیلی بیش از هر چیزی نیازمند انسجام ملی، همدلی اجتماعی و اعتماد عمومی است، ارائه چنین لایحهای با قید دو فوریت هم جای تعجب دارد و هم با مصالح کشور سازگار نیست.»
این نماینده افزوده بود که «محتوای این لایحه محل بحث است، آیا با مشکلات معیشتی و ضرورت شفافسازی در همه سطوح اولویت ما مقابله با آن چیزی است که محتوای خبری غیرواقع نامیده میشود.»
علی آذری نماینده قوچان و فاروج در مجلس شورای اسلامی نیز در جلسه روز گذشته در مخالفت با دوفوریت این لایحه گفت «اینکه فضای مجازی باید ساماندهی شود یک اصل است اما باید بدانیم فضای مجازی فضایی مرکب از اجتماع، سیاست و فرهنگ است. این لایحه خام بوده و ایرادات بسیاری دارد.»
علی آذری افزود «در قانوننویسی نباید از واژگان مبهم استفاده کرد، شفاف نبودن واژگان یکی از ایرادات مهم است. بطور مثال استفاده از الفاظی مانند محتوای خلاف واقع، تشویش اذهان عمومی، ظن قوی، خسارتهای شدید و میزان اثرگذاری دارای ابهام است.»
۱۹ نماینده مجلس شورای اسلامی نیز روز گذشته در نامهای به مسعود پزشکیان از او خواستند این لایحه را که «در تضاد با شعارهای عدالتخواهانه، مردمی و ضد انحصارطلبی دولت» است از مجلس شورای اسلامی پس بگیرد.
نمایندگان با اشاره به جنگ ۱۲ روزه جمهوری اسلامی و اسراییل این لایحه را «تحدید آزادی بیان» مردم و «تهیه لایحهای برای ساکت کردن منتقدان» ارزیابی کرده و آن را در تضاد با اصل ۲۴ قانون اساسی اعلام کردهاند.
در روزهای گذشته شماری از حقوقدانان نیز ایرادهای حقوقی را به این لایحه وارد دانسته و آن را حتی مغایر با قانون اساسی جمهوری اسلامی ارزیابی کردند.
انتقادها به لایحه جدید مسعود پزشکیان؛ «صیانت دو» با هدف افزایش فضای سرکوب
انجمن صنفی روزنامهنگاران تهران لایحه مقابله با محتوای خبری خلاف واقع را نسخهای ساده شده اما پرخطرتر از طرح صیانت و پوشاندن «لباسی نو بر تن همان اندیشه کهنه کنترلگری» خواند.
این انجمن لایحه دولت را «واجد تبعاتی نگرانکننده برای آینده آزادی بیان و دسترسی آزاد به اطلاعات» در ایران ارزیابی کرده که با بهرهگیری از ظرفیتهای ساختار موجود و بدون ایجاد سازوکارهای جدید، عملا کارآمدتر از طرحهای پیشین در اعمال محدودیت و نظارت بر فضای مجازی است.
وزارت دادگستری دولت پزشکیان روز گذشته در بیانیهای در واکنس به انتقادها از لایحه «مقابله با نشر محتوای خلاف واقع در فضای مجازی»، اعلام کرد این لایحه مانع آزادی بیان نیست و مجازات حبس آن هم فقط دو سال است. حقوقدانان هشدار دادهاند در این لایحه افراد لحاظ شده است.
وزارت دادگستری در این بیانیه به سخنان خامنهای در تیر ۱۴۰۲ استناد کرده که گفته بود نباید کسی با استفاده از فضای مجازی «مدام روی اعصاب مردم راه برود، امنیت ذهنی مردم را به هم بزند و مردم را بترساند».
با اینهمه با افزایش اعتراضات به این لایحه، مسعود پزشکیان موافقت کرده که در صورت نظر نخبگان این لایحه از مجلس پس گرفته شود.
روزنامه «شرق» نیز به نقل از یک منبع آگاه نوشته که رئیسجمهور نیز موافقت کرده است که نتیجه این نشست و اجماع نخبگان بهعنوان مبنای تصمیم نهایی دولت در نظر گرفته شود. به گفته او، در صورت اجماع بر استرداد و خروج لایحه از دستور کار مجلس، دولت آن را خواهد پذیرفت.
بر اساس این لایحه هرگاه «کاربر یا مدیر سکو یا درگاه نشر» عمدا محتوای خلاف واقع در فضای مجازی منتشر کند، علاوه بر الزام به جبران خسارت و نشر اصلاحیه یا تکذیبیه به حبس درجه شش با جزای نقدی درجه چهار و محرومیت از فعالیت با اشتغال در امور مرتبط با نشر محتوا به مدت سه ماه تا دو سال محکوم میشود.
همچنین «اگر محتوای خلاف واقع منتشر شده علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد یا موجب اخلال در نظم و سلامت عمومی شود اگر به در سایر قوانین شامل مجازات شدیدتری نباشد مرتکب به مجازات حبس با جزای نقدی درجه پنج و محرومیت از فعالیت با اشتغال در امور مرتبط با نشر محتوا به مدت دو تا شش سال محکوم میشود. اخلال و موضعگیری علیه روابط کشور با دولتهای خارجی یا سازمانها و نهادهای بینالمللی نیز شامل این بند میشود.»
چنانچه شورای عالی مدیریت بحران مجلس شورای اسلامی و شورای عالی «امنیت ملی» تشخیص دهند که محتوایی خلاف واقع در مواقع بحرانی یا شرایط اضطراری یا وضعیت جنگی منتشر شده است، اگر از مصادیق افساد فیالارض نباشد، مجازات مرتکب یک درجه تشدید میشود.
از سوی دیگر اگر اشخاصی که مسئولیت حفاظت از سامانه یا دادههای آن را بر عهده دارند تدابیر یا دستورالعملهای امنیتی صادره توسط مرکز تبادل و امنیت داده افتا را نقض کنند یا نسبت به آنها مرتکب تقصیر شوند به جزای نقدی درجه شش یا انفصال از خدمات دولتی و عمومی به مدت سه ماه تا یک سال و یا ممنوعیت از فعالیت مرتبط با امنیت سامانههای رایانهای تا دو سال محکوم میشوند.
در مادههای ۱۳ و ۱۵ این لایحه مجازات افرادی که محکوم شناخته شوند به دو تا پنج سال، پنج تا ۱۰ سال و حتی تا ۱۵ سال افزایش پیدا کرده است.
این لایحه تأکید کرده «کلیه سکوهای نشر داخلی و خارجی، کلیه درگاههای نشر موجود در سکوهای فوق اعم از داخلی یا خارجی و کلیه اتباع ایرانی و خارجی مشمول این قانون میشوند.»
