گزارش مرکز آمار ایران از تورم تیرماه ۱۴۰۴ نشان میدهد افزایش تورم در اقتصاد ایران سرعت گرفته است. تورم ماهانه در تیرماه ۳/۵ درصد و تورم نقطه به نقطه ۴۱/۲ درصد اعلام شده است.
مرکز آمار ایران با چند روز تأخیر گزارش تورم اقتصاد ایران در تیرماه ۱۴۰۴ را اعلام کرده است. این گزارش بیانگر افزایش روند تورمی در اقتصاد ایران است که نسبت به ماه گذشته با سرعت بیشتری روبرو شده است.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران تورم نقطه به نقطه که بیانگر میزان تورم در تیرماه ۱۴۰۴ نسبت به تیرماه ۱۴۰۳ است به ۴۱/۲ درصد رسیده است.
در تیرماه ۱۴۰۴، خانوارهای کشور بطور متوسط ۴۱/۲ درصد بیشتر از تیر ۱۴۰۳ برای خرید یک سبد مشابه از کالاها و خدمات هزینه کردهاند.
همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه در تیرماه نسبت به خرداد ۱۴۰۴، ۱/۸ واحد درصد افزایش یافته که نشاندهنده شتاب گرفتن نرخ تورم نقطه به نقطه است.
تورم ماهانه نیز که میزان افزایش تورم طی یک ماه و در فاصله خرداد تا تیرماه ۱۴۰۴ را نشان میدهد، به رقم ۳/۵ درصد رسیده است. این عدد به این معناست که تورم طی یک ماه با افزایش ۳/۵ درصدی روبرو شده که رقمی بسیار بالا و قابل توجه است.
نرخ تورم ماهانه در تیرماه ۱۴۰۳ معادل ۲/۲ درصد و در خردادماه ۱۴۰۳ برابر با ۳/۳ درصد اعلام شده بود.
همچنین بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در تیرماه ۱۴۰۴ نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۳۵/۳ درصد رسیده است. تورم سالانه نشان دهنده میانگین تورم طی یک سال منتهی به آخر تیرماه ۱۴۰۴ است.
این عدد نیز نشان میدهد تورم سالانه، مانند تورم ماهانه و نقطه به نقطه افزایش یافته و نسبت ماه قبل، ۰/۸ واحد درصد افزایش یافته است.
دادههای مرکز آمار ایران نشان میدهد نرخ تورم نقطه به نقطه پس از آنکه در ۱۸ ماه اخیر، در کانال ۳۰ درصدی نوسان کرد و در خردادماه به ۳۹/۴ درصد رسید، در تیرماه امسال وارد کانال بعدی شد و معادل ۴۱/۲ درصد رقم خورد.
سرعت یافتن افزایش تورم در اقتصاد ایران همراه با بحران انرژی و تداوم مشکلات ساختاری اقتصاد از یکسو باعث کاهش سطح تولید و درآمدزایی بخشهای مختلف صنعت، کشاورزی و خدمات خواهد شد و از سوی دیگر بر مشکلات معیشتی خانوارها و گسترش فقر میافزاید.
پیشتر کارشناسان پیشبینی کرده بودند که در تابستان امسال نرخ تورم بیش از پیش افزایش خواهد یافت. این روند میتواند سبب ورشکستگی و تعطیلی واحدهای تولیدی و صنعتی و گسترش آمار اخراج نیروی کار شود.
از سوی دیگر در یک چرخه ویرانگر، کاهش سطح فعالیت واحدهای تولیدی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی نیز سبب تشدید رکود خواهد شد و رکود نیز به محرکی برای افزایش تورم تبدیل خواهد شد.
همچنین با کاهش منابع درآمدی دولت، کسری بودجه افزایش پیدا خواهد کرد و در نتیجه دولت اقداماتی چون استقراض از نظام بانکی و فروش اوراق قرضه را برای جبران کسری بودجه در دستور کار قرار خواهد داد که موجب افزایش نقدینگی و تحریک بیشتر تورم در اقتصاد کشور خواهد شد.
در چنین شرایطی و با وجود تداوم مشکل تأمین انرژی که به سدی در برابر تولید تبدیل شده، اگر دولت نتواند با غرب به توافق برسد و بخشی از پولهای بلوکه شده ایران را آزاد کند یا صادرات نفت را افزایش دهد، بدون شک دولت مسعود پزشکیان با روزهای دشواری از نیمه تابستان به بعد روبرو خواهد شد و اقتصاد ایران نیز در وضعیتی شکنندهتر قرار خواهد گرفت.
