مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی با اشاره به کاهش شدید منابع دولت که حتی برای هزینههای جاری هم کفاف نمیدهد، بر لزوم ایجاد بسترهای جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی با حذف «قیمتگذاری دستوری» تأکید کرده است.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی تأکید کرده «در دهههای اخیر اقتصاد ایران، سرمایهگذاران اصلی حوزه زیرساخت، دولت و شرکتهای دولتی بودهاند. منابع این سرمایهگذاریها از محل بودجه عمرانی دولت، منابع صندوق توسعه ملی، منابع داخلی شرکتهای دولتی و استقراض از نظام بانکی تأمین شده است.»
در ادامه آمده «کاهش درآمد ارزی منجر به تضعیف منابع بودجه عمرانی دولت، موجودی صندوق توسعه ملی و حتی منابع داخلی شرکتهای دولتی حوزه نفت و گاز شد. همچنین وامهای اعطایی ارزانقیمت نظام بانکی نیز به دلیل ناترازیهای موجود و محدودیت ترازنامهای در سالهای اخیر با محدودیت جدی همراه شدهاند.»
این مرکز نوشته که «با توجه به چشمانداز مبهم وفور نفتی مجدد در اقتصاد ایران به دلیل شرایط تحریمی در سالهای آتی و محدودیتهای نظام بانکی که به نظر نمیرسد در آیندهای نزدیک مرتفع شوند، لازم است برای تأمین مالی زیرساخت در کشور چاره جدیدی اندیشید.»
در بخش دیگری از این گزارش تأکید شده که بانکها نیز به دلیل کاهش منابع امکان ارائه وامهای کارآمد برای توسعه اقتصاد کشور را ندارند.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نوشته در چنین شرایطی تنها سه راهکار برای تأمین کسری منابع وجود دارد:
۱-مالیاتستانی بیشتر
۲-استقراض دولت
۳-جذب سرمایههای خصوصی و مردمی
این گزارش با رد امکان افزایش اثرگذار درآمدهای مالیاتی نوشته «اگر چه ظرفیت مالیاتستانی کشور بیشتر از آن چیزی است که در حال حاضر دریافت میشود اما تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که رشد درآمدهای مالیاتی سریع نبوده و در بهترین حالت کفاف کسری هزینههای عمومی دولت (نه سرمایهگذاری) را نمیدهد، لذا باید از راهکار دوم و سوم استفاده کرد.»
مهمترین راهکاری که از سوی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مطرح شده ایجاد بسترهایی برای جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی در اقتصاد ایران است؛ موضوعی که مقدمه آن نیز حذف «قیمتگذاری دستوری» عنوان شده است.
«کاهش هزینه تأمین زیرساخت و افزایش بهرهوری»، «تسریع پیشرفت تأمین مالی پروژههای ریلی»، «بهبود تأمین مالی برق تجدیدپذیر»، «بهبود نگهداری راهها» و «افزایش بازده نیروگاههای موجود» از جمله راهکارهای دیگری است که از سوی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی میتواند انگیزه سرمایهگذاری بخش خصوصی در اقتصاد را افزایش دهد.
اگر چه جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی از سوی دولت پزشکیان به عنوان یکی از اهداف اقتصادی طرح شده بود اما طی یک سال گذشته دولت نتوانست موفقیتی در اینباره کسب کند.
اکنون در لایحه «حمایت از ایرانیان خارج از کشور» که در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است دستگاههای اجرایی مکلف شدند اقدامات لازم برای تسهیل فعالیتهای اقتصادی و سرمایهگذاری ایرانیان خارج از کشور در داخل کشور را فراهم کنند.
در «تبصره ۱» ماده ۳ این لایجه آمده «تسهیل فرایند نقل و انتقال و ورود سرمایههای ایرانیان خارج از کشور، ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارتخانههای امورخارجه، صنعت، معدن و تجارت و دادگستری، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و سایر دستگاههای اجرایی ذی ربط تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران میرسد.»
در تبصره ۲» ماده ۳ نیز آمده «وزارت امورخارجه مکلف است، با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، دفتر تسهیل سرمایه گذاری را در سفارتخانههای جمهوری اسلامی ایران با ظرفیت موجود تأسیس کند و گزارش عملکرد این بخش را به صورت سالانه به شورای عالی این قانون ارائه کند.»
همچنین تأکید شده «آئیننامه اجرایی این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور خارجه با همکاری وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران میرسد.»
اینهمه در حالیست که اقتصاد ایران به دلایل مختلف از جمله قوانین دست و پاگیر، نوسان شدید قیمت ارز، موانع بر سر تجارت خارجی به علت تحریم و قرار داشتن ایران در فهرست سیاه FATF، و ساختار مافیایی و رانتی در اقتصاد، نه تنها جذب سرمایه نکرده بلکه سبب فرار سرمایه نیز شده است.
جمهوری اسلامی با ایجاد ساختاری معیوب و فاسد و زیانده در اقتصاد کشور، ریسک سرمایهگذاری در اقتصاد را به شدت افزایش داده است.
فرار سرمایه به عنوان یکی از مهمترین چالشهای اقتصاد ایران مطرح است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، ایران در طی دو دهه اخیر با روند قابلتوجهی از فرار سرمایه روبهرو بوده، طوری که در فاصله میان سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۹، بیش از ۱۷۰ میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج شده است.
آمارهای بانک مرکزی همچنین نشان میدهد در نیمه نخست سال ۱۴۰۲، خالص حساب سرمایه به منفی ۱۵ میلیارد و ۳۷۸ میلیون دلار رسیده است. این عدد، بالاترین میزان خروج سرمایه از کشور در دهه اخیر محسوب میشود.
خروج سرمایه از اقتصاد ایران به صورت سرمایهگذاری در دیگر کشورها به ویژه در بازار املاک، انتقال کسبوکارهای بخش خصوصی به دیگر کشورها از جمله ترکیه و قطر، و تبدیل سرمایه به رمزارز و ارز و طلا صورت میگیرد.
از سوی دیگر طی سالهای گذشته مهاجرت منابع انسانی از اقتصاد ایران سرعت قابل توجهی داشته است. نیروی انسانی در بخشهای مختلف کارگری، حرفهای، دانشآموختگان و کارآفرینان در جریان است.
کارشناسان معتقدند مهار مهاجرت سرمایه انسانی، چه نخبگان و چه متخصصان، میتواند به نحو ملموسی از روند خروج سرمایه از ایران جلوگیری کند.
با اینهمه افزایش ریسکهای اقتصادی به علت تورم، نوسان قیمت ارز، بیثباتی سیاسی و سرکوبهای اجتماعی و سیاسی از جمله دلایلی هستند که روند خروج منابع انسانی را سرعت بخشیده است.
در چنین شرایطی به نظر نمیرسد راهکارهای ارائه شده از سوی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و یا تصویب لوایحی از جمله لایحه «حمایت از ایرانیان خارج از کشور» بتواند به جذب سرمایه در اقتصاد ایران کمک کند؛ به ویژه آنکه موانع اقتصادی و سیاسی که سبب افزایش ریسک اقتصادی شدهاند همچنان پا برجا هستند و ارادهای نیز در جمهوری اسلامی برای اصلاح ساختاری در حوزههای اقتصادی و سیاسی وجود ندارد.
