شرکت بازاریابی نفت دولتی عراق (SOMO) اتهامات مربوط به قاچاق نفت ایران از طریق بنادر جنوبی این کشور را رد کرده است.
پیشتر اسنادی منتشر شده بود که نشان میداد جمهوری اسلامی از طریق بنادر عراق اقدام به دور زدن تحریمهای آمریکا میکند.
مدیرعامل شرکت بازاریابی نفت دولتی عراق در مصاحبه با «العراقیه نیوز» مدعی شده که نظارتها شدید است و صادرات با مکانیسمهای پیشرفته اداره میشود و ادعاهای مربوط به فعالیتهای غیرقانونی نفتی یا قاچاق نفت با دستکاری اسناد و سیستمهای ناوبری غیرواقعی است.
در همین ارتباط، گزارش شده است که جمهوری اسلامی ایران از طریق دو بندر «امالقصر» و «خورالزبیر» اقدام به قاچاق نفت میکند. بخشی از محمولههای نفتی نیز در آبهای آزاد از طریق کشتی به کشتی منتقل میشود.
علاء نزار فایق مدیر شرکت بازاریابی نفت عراق اما میگوید هیچکدام از نفتکشهایی که نامشان در شبکه قاچاق نفت فعال بودند، در برنامه رسمی صادرات نفت عراق ثبت نشدهاند. این شرکت از نهادهای امنیتی خواسته تا تحقیقات لازم را انجام دهند و «اقدامات مناسب را اتخاذ کنند.»
علی المشکور نماینده پارلمان عراق و عضو کمیته نفت و گاز مجلس این کشور در مصاحبه با شبکه «عراق ۲۴» ابراز نگرانی کرد که ممکن است SOMO یا بانک مرکزی عراق در صورت متهمشدن رسمی به دلیل کمک به جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریمها، هدف تحریمهای آمریکا قرار گیرند.
عراق در بحبوحه افزایش نظارت بینالمللی، با اتهامات آمریکا مبنی بر اینکه نفت ایران بطور پنهانی از طریق کانالهای عراقی صادر میشود، مواجه شده است.
پیشتر «الجزیره الجدید» به نقل از سه منبع عراقی گزارش داده بود که واشنگتن نگران است جمهوری اسلامی از زیرساخت صادراتی عراق برای دور زدن محدودیتها استفاده کند و به همین دلیل در حال بررسی اعمال تحریم بر SOMO است.
یکی از مقامات عراقی گفت: «نیروی دریایی آمریکا اخیراً اسناد حمل و نقل عراقی را در نفتکشهای ایرانی توقیفشده در خلیجفارس یافته که حاکی از تلاش برای معرفی نفت ایرانی بهعنوان نفت خام عراقی است.»
یکی از مشاوران دولت عراق به الجزیره الجدید گفت: «عراق با سرعت در حال اقدام است تا از اعمال تحریمهای آمریکا علیه شرکت نفتی یا افراد آن جلوگیری کند. هرگونه اقدام علیه بخش نفتی کشور میتواند یک بحران واقعی و بزرگ ایجاد کند.»
