علی ر شهبازی – دفترچه «پروژه شکوفایی ایران» که با هدف مدیریت دوران گذار پس از فروپاشی جمهوری اسلامی تهیه شده، با نیت ارائه راهکاری منسجم و آیندهنگر نوشته شده است. اما بررسیهای تحلیلی، استراتژیک و تطبیقی نشان میدهد که این سند از منظر مدیریت بحران، طراحی نهادی، ساز و کار فرماندهی، امنیت، اقتصاد و حقوق عمومی دچار کاستیهای قابل توجه است.
نخست، ساختار سهگانه پیشنهادی شامل «نهاد خیزش ملی»، «دولت موقت» و «دیوان گذار» بدون زنجیره فرماندهی مشخص، فاقد انسجام اجرایی است. چنین تقسیمبندی بدون مکانیزم هماهنگکننده یا مرجع نهایی تصمیمگیری، مستعد تعارض نهادی در شرایط بحرانی است. هیچیک از نهادها نسبت به دیگری پاسخگو نبوده و تعادل قدرت در وضعیت خلأ مشروعیت به آشفتگی منتهی میشود. این عدم تعادل، در شرایط بحرانی میتواند منجر به شکافهای درونساختاری و از همپاشیدگی ارکان مشروعیت موقت شود.
دوم، نقش رهبر خیزش ملی که به گونهای مبهم میان اقتدار نمادین، اختیارات نظارتی و تأییدی تعریف شده، باعث تمرکز غیرشفاف قدرت در دست فرد یا یک جریان خاص میگردد. این امر، برخلاف اصول مدیریت مسئولانه و مشارکتی، امکان بازتولید اقتدارگرایی را حتی در دوران گذار فراهم میسازد. در مدلهای موفق دورانهای گذار، رهبران سیاسی بیشتر نقشی تشریفاتی، هماهنگکننده و تحت نظارت جمعی دارند.
سوم، ابهام در ساز و کار حذف یا ابقای قوانین جمهوری اسلامی، بدون تعریف مرجعی بیطرف و حقوقی برای تفکیک میان قوانین ایدئولوژیک و عمومی، زمینهساز تعارضات حقوقی خواهد شد. معیارهای این تمایز مشخص نیستند و میتواند محل تفسیرهای جناحی و برخوردهای سیاسی شود، در حالی که دوران گذار نیازمند وضوح، قطعیت و انصاف حقوقی است.
چهارم، زمانبندی پیشبینیشده برای برگزاری سه انتخابات ملی در کمتر از شش ماه، آنهم بدون ارائه هیچگونه زیرساخت رسانهای، امنیتی، آموزشی یا اجتماعی، نه تنها غیرواقعبینانه است بلکه میتواند بستر بیثباتی سیاسی و اجتماعی را فراهم سازد. تجربه جهانی نشان میدهد که در دورانهای خلأ مشروعیت، ثبات از مشارکت تدریجی، آموزش مدنی و اعتمادسازی حاصل میشود، نه از تعجیل در فرآیندهای رأیگیری.
پنجم، یکی از مهمترین کاستیهای این سند، غیبت کامل رویکرد امنیتی در آن است. هیچ اشارهای به نهادهای نظامی، انتظامی یا امنیتی نشده و هیچگونه ساز و کار موقت برای کنترل اغتشاشات، جلوگیری از نفوذ گروههای خرابکار، یا حفاظت از مرزها و ثبات شهری تعریف نشده است. در صورتی که مدیریت امنیت یکی از نخستین اولویتهای هر نظام گذار در شرایط بحران محسوب میشود و بیتوجهی به آن میتواند به فروپاشی سریع ساختارهای مدنی و اداری بینجامد.
ششم، خلأ اقتصادی در سند چشمگیر است. هیچگونه استراتژی برای مقابله با فروپاشی احتمالی بازارها، کنترل تورم، تأمین ارزاق عمومی، یا حفاظت از سرمایههای داخلی و خارجی در شرایط بحرانی ارائه نشده است. حتی یک بند درباره بانک مرکزی موقت، سیاست پولی یا ساختار اضطراری مالی دیده نمیشود. این نادیده گرفتن در کشوری که احتمالاً درگیر بحران ارزی، بیکاری، بیثباتی معیشتی و مهاجرت خواهد بود، بسیار خطرناک است.
در بررسیهای تطبیقی با آموزههای کشورداری و مدیریت نوین و تجارب عملی مدیریت بحران در نظامهای موفق، پنج اصل اساسی به عنوان ستون فقرات هر طرح دورانگذار شناخته میشوند:
انسجام فرماندهی،
رهبری مسئولانه،
شفافیت نهادی،
واقعگرایی زمانی،
پیشبینیپذیری اقتصادی و امنیتی.
این اصول در آکادمیهای معتبر مدیریت و آموزش نظامی به ویژه در ساختارهای آموزش استراتژیک جهانی، ستون برنامهریزی برای دورانهای انتقال قدرت محسوب میشوند.
در غیاب این عناصر، هیچ سندی حتا با انگیزهها و نیّات خوب و مثبت، نمیتواند به عنوان نقشه راه عملی دوران گذار مورد اعتماد نخبگان، نیروهای سیاسی، امنیتی یا جامعه بینالملل قرار گیرد.
بر اساس این تحلیلها، پیشنهاد میشود که دفترچه مزبور به عنوان یک سند بطور بنیادین بازنگری شده و اصلاحاتی اساسی در آن صورت گیرد. از جمله تشکیل «شورای عالی هماهنگی دوران گذار» به عنوان نهاد فرادست برای ایجاد انسجام در سطوح تصمیمسازی، سیاستگذاری و امنیت. همچنین تعریف جایگاه موقت و محدود برای فرمانده بحران ذیل نظارت شورای دموکراتیک جهت برقراری امنیت. تقویم انتخاباتی باید بازنویسی شده و به آن مرحلهای برای آموزش عمومی، گفتگوی ملی و مشارکت اقلیتها افزوده شود. همچنین برنامه اضطراری اقتصادی برای ۱۸ ماه اولیه با محوریت تأمین نیازهای اساسی، تثبیت قیمتها و ایجاد ثبات در سیاست مالی و پولی تدوین گردد. در نهایت، برای پالایش قوانین جمهوری اسلامی، یک هیأت بیطرف متشکل از حقوقدانان مستقل داخلی و بینالمللی تعریف شود.
سندی که قرار است نقشه راه عبور از بحران ملی باشد، باید بر اصول کشورداری و مدیریت مدرن، تجربههای تطبیقی جهانی، و آموزشهای حرفهای استوار باشد، نه صرفاً بر امید یا آرمان. وگرنه خود سند تبدیل به بخشی از بحران خواهد شد و نه راهکار آن.
*علی ر شهبازی پژوهشگر علوم استراتژیک مدیریت و امنیت
