در حالی که دولت پزشکیان و حامیانش درباره احتمال مذاکره جمهوری اسلامی با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تبلیغات گستردهای راه انداختهاند، کارشناسان اقتصادی این مذاکرات را تا حل نشدن وضعیت مذاکرات هستهای و عدم توافق جمهوری اسلامی با ایالات متحده بیفایده ارزیابی کرده و تبلیغات دولت را «خبردرمانی» میدانند.
هفته گذشته رسانههای داخلی خبر دادند که رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور خبر داد که گروه ویژه اقدام مالی (FATF) پس از شش سال از جمهوری اسلامی برای انجام مذاکرات حضوری دعوت رسمی کرده است. بر این اساس هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم برای مذاکره دعوت شده است.
وی این مذاکرات مستقیم در مسیر عادیسازی پرونده ایران، تعلیق اقدامات تقابلی و خروج کشورمان از فهرست کشورهای پرخطر موسوم به لیست سیاه FATF بعد از حدود ۶ سال در شهر مادرید اسپانیا برگزار خواهد شد.
علی مدنیزاده وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی نیز جمعه شب گذشته با تأیید این خبر گفت که پس از تصویب کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام، FATF از ایران برای مذاکره دعوت کرده است.
برخی از تحلیلگران امیدوار شدند که این خبر بر بازار بورس و ارز و طلا اثر بگذارند و روند ریزش پیدرپی بازار بورس متوقف و قیمتها در بازار ارز و طلا کاهش پیدا کند.
بازار بورس اما امروز دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۴ با ریزش شاخص روبرو شد. شاخص کل با ریزش ۱۱ هزار و ۵۰۹ واحدی معادل ۰/۴۵ درصدی به سطح ۲ میلیون و ۵۵۰ هزار و ۸۰۴ واحد رسید. شاخص کل هموزن نیز با سقوط یک هزار و ۸۰۶ واحدی معادل ۰.۲۳ درصد به رقم ۷۸۰ هزار و ۱۷۲ واحد رسید که نشاندهنده فضای منفی حاکم بر کلیت بازار است
همچنین خروج ۱۴۰ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار ثبت شده است که نشانه خروج سرمایهگذاران خرد و افزایش فشار فروش است.
تحلیلگران بازار ارز هم میگویند شاید مذاکره میان جمهوری اسلامی و گروه ویژه اقدام مالی (FATF) سبب کاهش جزیی قیمتها در بازار ارز شود اما در صورت عدم توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا و با تداوم تحریمها قیمتها در بازار ارز همچنان افزایشی خواهد بود.
ایران از اسفندماه ۱۳۹۸ به فهرست سیاه افایتیاف اضافه شده است. قرار داشتن در فهرست سیاه محدویتهای گستردهای برای انجام تبادلات بانکی و مالی شرکتها و تجار ایرانی با دیگر کشورها ایجاد کرده است.
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) دارای ۳۹ عضو اصلی است که شامل کشورهای توسعهیافته و مراکز مالی بزرگ جهان میشود. تلاشها برای خروج ایران از فهرست سیاه این گروه از دولت ابراهیم رئیسی آغاز و در دولت مسعود پزشکیان ادامه یافته است.
با اینهمه حتی در صورت توافق میان جمهوری اسلامی و گروه ویژه اقدام مالی، به چند سال زمان نیاز است تا ایران از فهرست سیاه و سپس خاکستری این گروه خارج شود.
در چنین شرایطی به نظر میرسد تبلیغات گسترده دولت و رسانههای حامی دولت درباره خبر دعوت از جمهوری اسلامی به مذاکرات گروه ویژه اقدام مالی با هدف «خبردرمانی» در داخل کشور صورت گرفته باشد.
وحید شقاقی شهری اقتصاددان و تحلیلگر اقتصادی در گفتگو با وبسایت «اقتصاد ۲۴» در پاسخ به این پرسش که «با وجود تحریمها و احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه، آیا FATF میتواند در اقتصاد کشور اثرگذار باشد؟» گفته «باید در نظر داشته باشیم که پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد ولی CFT همچنان در مجمع مانده و به تصویب نرسیده است.»
او افزوده «حتی اگر مسائل فنی و حقوقی FATF را حل کنیم، تا زمانی که مسائل سیاسیاش با آمریکا حل نشود، اصلا به نتیجه نخواهد رسید. به این دلیل که ۳۹ کشور عضو FATF برای پیوستن باقی کشورها تصمیم میگیرند. در بین اعضا، آمریکا حضور دارد و از سال ۲۰۱۸ اسرائیل هم جزو آن ۳۹ کشور شده است.»
وحید شقاقی شهری گفته «حتی کشورهایی مانند ایسلند و آرژانتین که با مسئله تحریم مواجه نبودند و روابط حسنهای هم با آمریکا داشتند، زمانی که میخواستند از گروه سیاه به خاکستری و از آنجا به گروه سفید ارتقاء پیدا کنند، گرفتاریهای زیادی برایشان ایجاد شد و آمریکا به راحتی حاضر به پذیرش نمیشد.»
این اقتصاددان با بیان اینکه همه ۳۹ کشور عضو باید رای مثبت دهند و اگر یکی از آنها مخالف باشد، مسیر خروج از لیست سیاه طی نخواهد شد، افزوده «اگر مسیر FATF را پیش از سال ۲۰۱۸ طی میکردیم، مسیر هموار بود چراکه با آمریکا قرارداد برجام را بسته بودیم و اسرائیل هم جزو دولتهای تصمیمگیر نبود. اکنون هم اسرائیل اضافه شده و هم آمریکا مدام تحریمها علیه ایران را افزایش میدهد؛ بنابراین حتی اگر CFT هم تصویب شود و حتی اگر گفتوگو با نمایندگان FATF را آغاز کنیم، مسائل فنی و حقوقی در حاشیه و اصل بر مسائل سیاسی است.»
این اقتصاددان معتقد است در مجموع آنچه اتفاق میافتد «فایده» نخواهد داشت: «از آنجایی که مسیر عضویت ایران طی نخواهد شد، FATF هم هیچ سودی نخواهد داشت، چون اساسا به وقوع نمیپیوندد. الان طرف ایرانی میرود و با نمایندگان FATF شروع به بحثهای فنی و حقوقی میکند. به فرض اگر کنوانسیون CFT را هم بپذیریم، مذاکراتی که ما با نمایندگان FATF خواهیم داشت برای ما فایدهای ندارد چراکه طرف آمریکایی و اسرائیلی مانع آن خواهند شد.»
به عقیده این اقتصاددان، مذاکرات با نمایندگان FATF صرفا به عنوان یک خبر در طرف ایرانی مطرح شده است و «واقعیت این است که تا زمانی که مسائل سیاسی با طرف آمریکایی به نتیجه نرسد، مسئله مذاکرات فنی و حقوقی با اعضای FATF هم به نتیجه نخواهد رسید.»
او همچنین گفته «وقتی به کنوانسیونی ملحق میشوید باید پاسخگو باشید. به عنوان مثال ما عضو NPT هستیم و باید پاسخگو باشیم مگر اینکه بخواهیم از آن خارج شویم که آن هم هزینهای دارد. مثلا طرف ایرانی دارد تهدید میکند که اگر اروپاییها مکانیسم ماشه را فعال کنند ما از NPT خارج میشویم. این هم مانند کنوانسیون CFT است. یعنی وقتی ما عضو آن میشویم، یک بار فنی حقوقی و سیاسی برایمان دارد و باید پاسخگو باشیم. در واقع ما چیزی گیرمان نمیآید و باید پاسخگو هم باشیم.»
این اقتصاددان نیز بر «خبردرمانی» بودن موج تبلیغاتی دولت تأکید کرده و گفته «با این تفاصیل، خبر وزیر اقتصاد مبنی بر دعوت FATF از ایران در حد یک خبر درمانی میتواند باشد، اما در عالم واقعیت چیزی نصیب ایران نخواهد شد. گفتگوهایی انجام میشود ولی برای ما فایدهای نخواهد داشت چون توان خروج ایران از لیست سیاه وجود ندارد. مذاکرات باید خارج از بحث کنوانسیونها و از زاویه سیاسی پشت پرده صورت گیرد، کاری که همه کشورها انجام دادند.»
