ریزش‌ها در بازار بورس و خروج پول از بازار ادامه دارد

- شاخص کل بورس امروز سه‌شنبه ۲۱ امرداد ۱۴۰۴ با ریزش ۳۰ هزار و ۶۱۸ واحدی، معادل ۱/۲۱ درصد ریزش کرد و در ارتفاع دو میلیون و ۵۱۰ هزار و ۱۴۸ واحد متوقف شد.
- در جریان معاملات امروز ۷۸۸ میلیارد تومان پول از بازار سهام خارج شد که ۴۱۰ میلیارد آن در ۸۰ دقیقه نخست فعالیت بازار خارج شد.
  - روزنامه «جهان صنعت» نوشته بازارهای مالی پس از دوران جنگ و بحران‌های اقتصادی معمولا در مرحله‌ای از رکود و نوسان قرار می‌گیرد که بازگرداندن آن به مسیر رونق نیازمند تدابیر دقیق و برنامه‌ریزی ‌شده است.
- امیر ندیری کارشناس بازار سرمایه معتقد است اتفاقاتی که نشان‌دهنده حرکت به سمت گشایش‌های سیاسی و کاهش ریسک‌های سیستماتیک موجود در اقتصاد باشد می‌تواند به بهبود شرایط بازار بورس کمک کند.

سه شنبه ۲۱ مرداد ۱۴۰۴ برابر با ۱۲ اوت ۲۰۲۵


بازار بورس ایران روز سه‌شنبه ۲۱ امرداد نیز روندی ریزشی را طی کرد و ۸۶ درصد از نمادها منفی بودند. در نهایت شاخص کل بیش از ۳۰ هزار واحد ریزش کرد. در ۸۰ دقیقه نخست فعالیت بازار بورس نیز ۴۱۰ میلیارد تومان پول از این بازار خارج شد.

شاخص کل بورس امروز سه‌شنبه ۲۱ امرداد ۱۴۰۴ با ریزش ۳۰ هزار و ۶۱۸ واحدی، معادل ۱/۲۱ درصد ریزش کرد و در ارتفاع دو میلیون و ۵۱۰ هزار و ۱۴۸ واحد متوقف شد.

شاخص هم‌وزن نیز که نماینده عملکرد نمادهای کوچک و متوسط بازار سهام است با ریزش هفت هزار و ۳۸۹ واحدی، معادل ۰/۹۵ درصد ریزش کرد و در سطح ۷۷۰ هزار و ۷۲۵ واحدی متوقف شد.

در جریان معاملات امروز ۷۸۸ میلیارد تومان پول از بازار سهام خارج شد که ۴۱۰ میلیارد آن در ۸۰ دقیقه نخست فعالیت بازار خارج شد.

بازار بورس از خردادماه با روندی منفی روبرو شده و تلاش دولت برای ارائه بسته ۶۰ هزار میلیارد تومانی به بازار هم نتوانست سرمایه‌گذاران را امیدوار و روند بازار را مثبت کند.

شاهین چراغی کارشناس بازار سرمایه معتقد است بازار سرمایه در ایران با تضاد منافع گره خورده است. او در یادداشتی در روزنامه «دنیای اقتصاد» نوشته «در ایران، ساختار شورای عالی بورس با حضور اعضای حقوقی‌ای که بعضا اولویت‌هایشان با مسائل بازار سرمایه همسو نیست، با چالش‌های متعددی مواجه است.»

او در ادامه نوشته «از جمله تضاد منافع میان بازار پول و سرمایه، مداخلات وزیر صمت در قیمت‌گذاری محصولات بورس کالا و انرژی، و ناهماهنگی با اولویت‌های اتاق‌های بازرگانی و تعاون. این شرایط باعث شده در برخی جلسات شورا، معاونان یا مدیران ارشد به جای نفرات اصلی حضور پیدا کنند؛ در حالیکه طبق قانون، این نمایندگان حق رای ندارند. تنها دادستان کل کشور می‌تواند معاون خود را به‌عنوان نماینده معرفی کند. »

روزنامه «جهان صنعت» نیز با نگاهی به روند ریزشی بازار پس از اعلام آتش‌بس میان اسراییل و جمهوری اسلامی نوشته بازارهای مالی پس از دوران جنگ و بحران‌های اقتصادی معمولا در مرحله‌ای از رکود و نوسان قرار می‌گیرد که بازگرداندن آن به مسیر رونق نیازمند تدابیر دقیق و برنامه‌ریزی ‌شده است. این تدابیر که تاکنون به شکلی جدی و موثر از سوی متولیان بازار اتخاذ نشده است.

«جهان صنعت» اولین و مهم‌ترین قدم را ایجاد ثبات سیاسی و امنیتی پایدار ارزیابی کرده است: «سرمایه‌گذاران برای ورود به بازار سهام نیازمند فضای امن و قابل پیش‌بینی هستند» و «هیچ‌کس نمی‌داند آیا تبادل آتش میان ایران و رژیم صهیونیستی بطور مجدد از سر گرفته خواهد شد یا خیر و اگر قرار است از سر گرفته شود این اتفاق با چه شدتی و در چه زمانی رخ خواهد داد.»

همچنین «ارتقای شفافیت و حاکمیت شرکتی» نیز یکی دیگر از ارکان اساسی اعتمادسازی در بازار سرمایه خوانده شده است: «شرکت‌های بورسی باید ملزم به انتشار گزارش‌های مالی دقیق، کامل و به موقع شوند و لازم است نظارت دقیق بر عملکرد آنان افزایش یابد. ایجاد سازوکارهای موثر برای جلوگیری از اطلاعات نادرست و دستکاری بازار، ضمن حفظ منافع سهامداران خرد، باعث تقویت بازار می‌شود.»

روزنامه «جهان صنعت» تأکید کرده که «اصلاح سیاست‌های پولی و مالی در جهت حمایت از رشد اقتصادی و کاهش هزینه تأمین مالی شرکت‌ها نیز بسیار ضروری است. نرخ بهره بانکی باید به‌ گونه‌ای تنظیم شود که هم تورم مهار شود و هم شرکت‌ها بتوانند با هزینه منطقی به منابع مالی دسترسی پیدا کنند. کنترل تورم و ایجاد پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد، از جمله عوامل کلیدی برای افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در بورس است.»

این گزارش افزوده «حمایت دولت از صنایع کلیدی و شرکت‌های پیشرو نقش مهمی در رونق بازار سرمایه دارد. با ارائه مشوق‌های مالی، تسهیلات و کاهش موانع تولید، دولت می‌تواند زمینه‌ساز افزایش سودآوری شرکت‌ها شود. شرکت‌های موفق و پرسود محرک اصلی رشد بازار سهام هستند و توسعه آنها به رشد شاخص‌ها کمک خواهد کرد.»

امیر ندیری کارشناس بازار سرمایه معتقد است اتفاقاتی مانند عملیاتی شدن پذیرش FATF می‌تواند نشان‌دهنده حرکت به سمت گشایش‌های سیاسی و کاهش ریسک‌های سیستماتیک موجود در اقتصاد باشد و این روند به بهبود شرایط بازار کمک خواهد کرد.

این کارشناس افزوده «استانداردهای جهانی باعث ارتقای شفافیت مالی می‌شوند و وقتی شفافیت بهبود یابد، سرمایه‌گذاران خارجی با اطمینان بیشتری وارد بازار خواهند شد.»

امیر ندیری با بیان اینکه «شفافیت مالی یکی از ضروری‌ترین عوامل برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی است» گفته «FATF می‌تواند نقطه شروع و نقطه عطفی باشد که بسیاری از محدودیت‌ها و ریسک‌ها را کاهش می‌دهد، اما نباید انتظار داشت این تنها راهکار باشد. اگر این فرصت به درستی مدیریت شود، می‌توان به آینده‌ای روشن‌تر برای بازار سرمایه و اقتصاد کشور امیدوار بود. پذیرش FATF می‌تواند زمینه‌ساز رشد و پایداری بیشتر در بازار باشد.»

 

برای امتیاز دادن به این مطلب لطفا روی ستاره‌ها کلیک کنید.

توجه: وقتی با ماوس روی ستاره‌ها حرکت می‌کنید، یک ستاره زرد یعنی یک امتیاز و پنج ستاره زرد یعنی پنج امتیاز!

تعداد آرا: ۹ / معدل امتیاز: ۴٫۶

کسی تا به حال به این مطلب امتیاز نداده! شما اولین نفر باشید

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/?p=384265