آمار انواع آسیبهای اجتماعی از زورگیری و سرقت تا نزاع خیابانی، خشونت خانگی و خودکشی در ایران در حال افزایش است؛ آسیبهایی که نقطه تلاقیهای عملکرد تباهکارانه جمهوری اسلامی در نزدیک به چهار دهه گذشته است و البته پیامدهای آن ممکن است تا چند نسل آینده ایران را تحت تأثیرات منفی خود قرار دهد.
مردم ایران چهل و هفت سال است با انواع سرکوب، تحقیر، محدودیت و ناکامیهایی دست و پنجه نرم میکند که جمهوری اسلامی بر سر آنها آوار کرده است. از سوی دیگر حکومتی که همواره درگیر تبلیغات برای تحمیل ایدئولوژی خود به یک ملت و صدور انقلاباش به جهان بوده و وظایف مهمی چون آموزش همگانی، توسعهی فرهنگی منطبق با روح زمان و گسترش دامنه حمایت از اقشار و گروه های آسیبپذیر مانند زنان و کودکان و ساکنان مناطق محروم را به فراموشی سپرده، نتوانسته است مهارتهای فردی و اجتماعی شهروندان را نیز توسعه دهد؛ هر جا هم خواسته است به ناهنجاریها و آسیبها به اصطلاح «ورود» کند، با شدیدترین و غیرانسانیترین برخورد سرکوبگرانه با شهروندانی روبرو شده که خود قربانیان ساختار تباهکار و آسیبپرورِ آن هستند.
در چنین شرایطی است که با تشدید فشارهای اقتصادی در سالهای گذشته و در حالی که مردم با تحمیل انواع تحقیرها و سرکوبهای انباشتهی حکومتی روبرو هستند، الگوی جرائم و خشونتها نیز تغییر میکند و آسیبهای اجتماعی با روندی فزاینده بازتولید میشوند.
قابل توجه اینکه حتی میزان زنکشی و قتلهای ناموسی که در مقاطعی کم شده بود، دوباره افزایش یافته است. اگرچه قتلهای ناموسی یک جنبه فرهنگی پدرسالارانهی پررنگ دارد اما دقیقا یکی از وظایف حکومتها روشنگری و آموزشهای فرهنگی و حقوقی و همچنین آموزش مهارتهای فردی چون مدیریت استرس، کنترل خشم، حل مسئله و خودآگاهی با هدف اصلاح فرهنگهای زنستیز و ناهنجار و توانمندسازی شهروندان است. صرف نظر از اینکه نظام حقوقی جمهوری اسلامی اساسا ضد شهروندان و برخلاف موازین حقوق بشر است.
به بیان دیگر آدرس تمامی ناهنجاریها و آسیبهای اجتماعی در ایران در نهایت مستقیم و غیرمستقیم به ساختار سیاسی و حقوقی میرسد. حکومت ایران زنجیره تباهکارانهای را ایجاد کرده تا در آن انواع فشارهای ناشی از محدودیتها و ناکامیها از حوزه اجتماعی به حوزه فردی وارد شود و چرخه خشونت را به درون فرد و زیر سقف خانهها بکشاند.
روندی که در نظریههای جامعهشناسی به عنوان انتقال فشار ساختاری به رفتار پرخطر فردی شناخته میشود و نخستین بار توسط رابرت مرتون تحت عنوان «نظریه فشار» مطرح شد و سپس توسط دیگر جامعهشناسان از جمله رابرت اگنیو گسترش یافت. این جامعهشناسان توضیح دادهاند چگونه نابرابریهای اجتماعی، شکافهای اقتصادی، و محرومیتها و فشارهای ساختاری به رفتارهای مخرب و پرخطر مانند خشونت و بزهکاری ختم میشوند.
اگرچه فقر، بیکاری و عدم امنیت اقتصادی مهمترین عوامل زمینهساز بروز آسیبهای اجتماعی هستند اما همچنان به دنبال خود، و در نبود آموزش هدفمند، چرخهای از تجربه زیست آسیبزا را ایجاد میکنند که همواره الگوهای رفتاری شهروندان را تحت تأثیر قرار میدهد و جامعه را به سوی تنش بیشتر در درون خود پیش میبرد.
به نظر میرسد جمهوری اسلامی حتی اگر عامدانه و سازمانیافته چنین مدلی را برای انتقال فشار ساختاری به رفتارهای پرخطر فردی پیاده نکرده باشد اما بر اساس غریزهی ضدبشری خود، درگیری جامعه ایران با آسیبهای انباشته را نوعی «ضمانت بقا» ارزیابی میکند. جامعه پرآسیب، روابط گسسته اجتماعی و خانوادگی، و افراد درگیر با اختلال و ناهنجاری، به دشواری بتوانند در یک جنبش هدفمند و آگاهانهی ضدحکومتی ایفای نقش کنند و حتی در مورادی احتمال کشانده شدن جنبش به افراطیگری و خشونت را تقویت میکنند. در چنین شرایطی جمهوری اسلامی است که از یکسو از کاهش قوای اجتماعی برای همبستگی در مسیر یک مبارزه مؤثر سود میبرد و از سوی دیگر به بهانه مبارزه با بزهکاری و ناهنجاری، سطح سرکوب شهروندان را افزایش میدهد تا تسلط خود بر خیابان را افزایش داده و تثبیت کند!
روشنک آسترکی |ایکس | اینستاگرام|
