ضرورت از سر گرفتن فوری روند پذیرش ایرانیان در خطر توسط دولت آلمان

در پی پاسخ وزارت امور خارجه آلمان به نامه‌ی سرگشاده‌ای با امضای بیش از ۵۵۰ نفر از شهروندان و فعالان، نگرانی‌ها درباره سرنوشت ایرانیانی که به دلیل فعالیت‌های مدنی و سیاسی جانشان در معرض تهدید مستقیم جمهوری اسلامی قرار دارد، افزایش یافته است، وزارت خارجه و وزارت کشور آلمان اعلام کرده‌اند که اجرای بند ۲ ماده ۲۲ قانون اقامت آلمان برای اتباع ایران، روسیه و بلاروس متوقف شده و روش‌های تسریع‌شده‌ی پذیرش بر مبنای پارگراف  ۲۲ دیگر به کار گرفته نمی‌شود. در عین حال، این وزارتخانه‌ها وعده داده‌اند که پذیرش افرادی که به دلیل فعالیت‌های شاخص در حوزه آزادی بیان، دموکراسی و حقوق بشر  که بطور جدی در خطرند، در آینده دوباره آغاز خواهد شد؛ اما تا کنون زمان مشخصی برای شروع دوباره روند پذیرش اعلام نشده است.

زمینه حقوقی

بند ۲ ماده ۲۲ قانون اقامت آلمان یک ابزار ویژه با کارکرد سیاسی و حمایتی است که امکان اعطای اقامت سه‌ساله را، در صورت موافقت وزارت کشور، برای افراد در معرض خطر فوری فراهم می‌کند. این ابزار نه یک سیاست مهاجرتی عادی، بلکه ابزاری برای حفاظت از جان فعالان آزادیخواه، عدالت‌طلب و مدافعان حقوق بشر است.

در سال‌های گذشته، این قانون تنها راه عملی برای نجات بسیاری از ایرانیانی بوده است که به دلیل مشارکت در اعتراضات، فعالیت رسانه‌ای یا حقوق بشری تحت تعقیب جمهوری اسلامی قرار داشتند. روند پیشین پذیرش شامل بررسی پروفایل مقطعی متقاضی، همراه با مستندات و شرح‌ حال، بود و گروه‌هایی نظیر آسیب‌دیدگان خیزش «زن، زندگی، آزادی» (از جمله قربانیان سرکوب‌های خیابانی و آسیب‌دیدگان چشمی) مشمول آن می‌شدند.

وضعیت کنونی و محدودیت‌های جدید

اکنون با توقف این روند، وزارت کشور آلمان تنها در مواردی بسیار محدود  و عمدتاً برای افرادی در بالاترین سطوح سیاسی یا رسانه‌ای  پذیرش را امکان‌پذیر می‌داند؛ آنهم مشروط به ارائه مدارک مستقیم و مستند از خطر جانی. این تغییرات سبب شده است بسیاری از فعالان مدنی و اجتماعی که سال‌ها با فعالیت‌های مستمر خود در معرض تهدید و آزار قرار گرفته‌اند، از امکان حمایت محروم بمانند.

بر اساس داده‌های کنونی، در آینده تنها بخش اندکی از متقاضیان، آنهم با شرایط و روابط خاص، مشمول پذیرش خواهند شد. این وضعیت به معنای تعلیق پرونده‌های متعدد و رها کردن شمار زیادی از افراد در شرایط پرمخاطره است.

پیامدها؛ حذف صدای جامعه مدنی

این محدودیت‌ها بطور مستقیم گروه‌های زیر را در معرض حذف از حمایت قرار می‌دهد:

روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای مستقل که هدف مستقیم دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی هستند؛
مدافعان حقوق بشر و حقوق زنان که بارها با بازداشت و تهدید روبرو شده‌اند؛
فعالان صنفی، کارگری، دانشجویی و محیط زیست که به دلیل فعالیت علنی به شدت تحت تعقیب قرار دارند.

این گروه‌ها، اگرچه در سطح مقامات سیاسی شاخص قرار ندارند، اما صدای اصلی جامعه مدنی ایران محسوب می‌شوند. محروم کردن آنها از حمایت، به معنای خاموش کردن یکی از معدود کانال‌های مقاومت مدنی در برابر دیکتاتوری و یک نظام تبهکار است.

درخواست روشن

امضاکنندگان نامه سرگشاده و مدافعان حقوق بشر در خارج از ایران با تأکید بر وعده‌های دولت آلمان برای حمایت هدفمند از دموکراسی‌خواهان و به‌ویژه زنان ایرانی، خواستار اقدامات فوری زیر هستند:

۱.اعلام زمان مشخص برای آغاز دوباره روند پذیرش و پایان دادن به بلاتکلیفی موجود.
۲.توسعه معیارهای پذیرش به گونه‌ای که تنها به چهره‌های شاخص محدود نشود و کنشگران میدانی و مدنی را نیز دربرگیرد.
۳.اجرای تعهدات پیشین آلمان برای حمایت از فعالان سیاسی، اجتماعی و حقوق بشری تا اعتماد و امید متقاضیان حفظ شود.

برنامه پذیرش بشردوستانه طبق بند ۲ ماده ۲۲ قانون اقامت آلمان ابزاری حیاتی برای نجات جان انسان‌هاست. محدود کردن آن به گروهی بسیار اندک، معنای سیاسی و انسانی این ابزار را از بین می‌برد و برخلاف تعهدات آلمان در حمایت از دموکراسی و حقوق بشر است.

بنابراین، ضروریست که دولت آلمان فوراً روند پذیرش را از سر گیرد، و دامنه حمایت را به تمامی فعالان سیاسی، مدنی و حقوق بشری در معرض خطر گسترش دهد.

تنها در اینصورت است که این برنامه می‌تواند رسالت واقعی خود را ایفا کند: نجات جان انسان‌ها و تقویت جنبش آزادیخواهی مستقل مردم ایران.

بهروز اسدی
سخنگوی انجمن زن، زندگی، آزادی – آلمان