پائولا متکی – تجربه تحریمهای بینالمللی در دهه ۱۳۹۰ خورشیدی نشان داد که چنین محدودیتهایی صرفاً ابزار فشار سیاسی نیستند، بلکه پیامدهای چندلایه و ساختاری بر تمامی ابعاد اقتصاد و جامعه ایران دارند. در آن دوره، ایران با وجود برخورداری از ظرفیتهای نسبی تولیدی و تجاری، با شوکهای ارزی، تورم فزاینده و کاهش سرمایهگذاری مواجه شد.
با این حال، مقایسه تطبیقی نشان میدهد که بازگشت تحریمها در سال ۱۴۰۴ نهتنها مشابه شرایط دهه ۱۳۹۰ نخواهد بود، بلکه آثار آن به مراتب شدیدتر و ساختاریتر خواهد بود؛ زیرا ایران امروز در سایه جمهوری اسلامی نه در مسیر توسعه، بلکه در وضعیت رکود ساختاری و توسعهنیافتگی پایدار (Persistent Underdevelopment) قرار دارد. این الگو، مطابق نظریههای توسعه و وابستگی، نشاندهندهی «قفل نهادی» (Institutional Traps) و تداوم موقعیت نیمهپیرامونی ایران در اقتصاد جهانی است.
۱. وضعیت شاخصهای کلان اقتصادی
• تولید ناخالص داخلی (GDP): در سال ۱۳۹۰، حجم اقتصاد ایران ۵۷۹ میلیارد دلار و رقبای منطقهای همچون عربستان در حدود ۶۴۱ میلیارد دلار و ترکیه در حدود ۸۳۹ میلیارد دلار بود. اکنون در حالی که GDP عربستان و ترکیه از مرز ۱ تریلیون دلار عبور کرده، اقتصاد ایران به حدود ۳۶۶ میلیارد دلار کاهش یافته است. این فاصله نهتنها کاهش قدرت رقابتی را نشان میدهد، بلکه نشانهی فروغلتیدن ایران در چرخه توسعهنیافتگی پایدار است.
• فقر و رفاه اجتماعی: بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، تقریباً دو سوم جمعیت ایران توان تأمین حداقل کالری روزانه خود را ندارند؛ این دادهها نشاندهندهی تعمق فقر ساختاری و شکنندگی اجتماعی است.
• تورم و وابستگی وارداتی: استمرار تورم مزمن، وابستگی به کالاهای واسطهای و مصرفی، و اتکای مداوم دولت به درآمدهای نفتی، همگی بیانگر آسیبپذیری اقتصاد ایران در برابر محدودیتهای مالی و تجاری است.
این شاخصها همگی نشان میدهند که اقتصاد ایران گرفتار یک مدل دولت رانتخوار (Rentier State) است، جایی که درآمدهای نفتی نهتنها انگیزه توسعهی صنعتی ایجاد نکرده، بلکه پویاییهای اقتصادی و نهادی کشور را به سمت وابستگی و رکود سوق داده است.
۲. یادگیری طرف مقابل و محدودیتهای جدید
اگرچه در دوره نخست تحریمها، جمهوری اسلامی ایران توانست تا حدی از مسیرهای غیررسمی برای دور زدن محدودیتها بهره ببرد، اما اکنون ایالات متحده و اتحادیه اروپا با تجربهی عمیقتر، شبکههای مالی و تجاری ایران را شناسایی و مسدود کردهاند. بنابراین، قدرت مانور رژیم ایران کاهش یافته و هزینهی مبادلات غیرشفاف به شدت افزایش یافته است. از منظر نظریه وابستگی، این امر نشاندهندهی تشدید موقعیت نیمهپیرامونی ایران در نظام اقتصاد جهانی است و احتمال بازتولید چرخهی توسعهنیافتگی را افزایش میدهد.
۳. پیامدهای اجتماعی ـ اقتصادی مکانیسم ماشه
تصور بیاثر بودن بازگشت تحریمها فاقد مبنای تجربی است. تأثیر تحریمها تنها بر اقتصادی کاملاً ایستا یا «مرده» از میان میرود؛ در حالی که ایران هنوز اقتصادی فعال و جریاندار دارد، اما در وضعیت نیمهزنده و بیمار گرفتار رکود ساختاری است. به عبارت دیگر، تولید و تجارت همچنان جریان دارند، اما بهرهوری پایین، وابستگی به نفت و محدودیتهای نهادی موجب شدهاند که اقتصاد توان رشد واقعی و توسعه پایدار را نداشته باشد.
در چنین شرایطی، تحریمها عملاً چرخه توسعهنیافتگی پایدار را تشدید میکنند:
• کاهش صادرات نفتی و غیرنفتی، که همچنان ستون اصلی درآمد ارزی است؛
• اختلال در واردات کالاهای اساسی و تجهیزات صنعتی و در نتیجه، افت بهرهوری و افزایش تورم؛
• افزایش هزینه مبادلات برای شهروندان و بنگاهها، از سفر و تجارت گرفته تا انتقال منابع مالی.
این روند، از منظر نظریههای توسعه، موجب تشدید انزوای فناورانه و نهادی ایران میشود و مسیر دستیابی به توسعه صنعتی و تکنولوژیک را محدود میکند.
۴. انسداد توسعه و تعمیق عقبماندگی
در جهانی که دسترسی به فناوریهای نوین و شبکههای نوآوری شاخص اصلی پیشرفت است، تحریمها ایران را بیش از پیش از این مسیر جدا میکنند. پیامدهای آن عبارتند از:
• افزایش مهاجرت نخبگان و کاهش سرمایه انسانی؛
• تشدید ناامیدی اجتماعی؛
• رکود سرمایهگذاری داخلی؛
• بازتولید قفل نهادی و عقبماندگی فناورانه.
این فرآیند مطابق چارچوبهای نظری وابستگی و توسعهنیافتگی پایدار، نشاندهندهی مسیر ناپایدار ایران در چرخه عقبماندگی نهادی و فناورانه است.
۵. ناکارآمدی «حکمرانی» اقتصادی
دولت چهاردهم در ادبیات رسمی خود از خصوصیسازی، تنشزدایی و اصلاحات اقتصادی سخن میگوید؛ اما ساختار «حکمرانی» تا کنون امکان تحقق اصلاحات بنیادی مانند اصلاح بودجهریزی، شفافیت مالی و ارتقای حکمرانی بازار را فراهم نکرده است. این شکاف میان گفتمان و عمل، نشاندهندهی ناکارآمدی ساختاری و بازتولید چرخه توسعهنیافتگی است.
در چارچوب نظری دولت رانتخوار، این ناکارآمدی به دلیل اتکا بر درآمدهای نفتی و فقدان انگیزه نهادی برای اصلاحات پایدار تشدید میشود.
فعال شدن مکانیسم ماشه (Snapback) به معنای تشدید رکود ساختاری، کوچکتر شدن کیک اقتصاد ملی و تعمیق توسعهنیافتگی ایران است. در حالیکه رقبای منطقهای با سرعت در حال افزایش ظرفیتهای اقتصادی و فناورانه خود هستند، ایران بیش از پیش از ریل توسعه دور میشود. از منظر علمی، تحلیلهای تجربی نشان میدهد که ایران در معرض تلههای نهادی (Locked-in Institutional Traps) قرار گرفته است؛ به این معنا که ساختارهای سیاسی و اقتصادی موجود به شکلی قفلشده مانع از اصلاحات بنیادین و تغییرات توسعهگرا میشوند. در چنین شرایطی، بازگشت و تداوم تحریمها نه تنها عاملی بیرونی برای فشار اقتصادی است، بلکه موجب تثبیت توسعهنیافتگی پایدار ایران نیز میگردد.
این وضعیت ایران را در موقعیت نیمهپیرامونی نظام جهانی نگاه میدارد؛ جایی که کشور نه توان رقابت کامل با اقتصادهای مرکزی را دارد و نه امکان رهایی از چرخههای وابستگی و استثمار پیرامونی. پیامد این موقعیت، وابستگی فناورانه، تداوم ضعف تولید داخلی و گسترش شکنندگی اقتصادی است که در نهایت بر قدرت ملی و تابآوری راهبردی کشور اثر منفی میگذارد. این موقعیت، محصول مستقیم سیاستهای ضدتوسعهای جمهوری اسلامی است که اقتصاد کشور را در چرخهای از خامفروشی، وابستگی فناورانه و توسعهنیافتگی پایدار گرفتار ساخته است.
*پائولا متکی کارشناس توسعه پایدار
