رئیس اتحادیه انجمنهای علمی انرژی ایران ادعای وزیر نیرو جمهوری اسلامی در ربط دادن کمبود برق با رفتن کارشناسان چینی را «کذب محض و توهین به متخصصان ایرانی صنعت برق» ارزیابی کرد و گفت که مهمترین دلیل کاهش برق، مدیریت ناکارآمد دولت است.
عباس علیآبادی وزیر نیرو جمهوری اسلامی روز سهشنبه ۱۱ شهریورماه ۱۴۰۴ با حضور در مجلس شورای اسلامی برای توضیح درباره علت بحران کمبود برق و آب مدعی شد که یکی از اصلیترین دلایل کمبود انرژی، خروج شرکتهای چینی از بخش انرژی است.
هاشم اورعی رئیس اتحادیه انجمنهای علمی انرژی ایران در گفتگو با وبسایت «دیدهبان ایران» ادعای وزیر نیرو جمهوری اسلامی در ربط دادن کمبود برق با رفتن کارشناسان چینی را «کذب محض و توهین به متخصصان ایرانی صنعت برق» دانست و مهمترین دلیل کاهش برق را مدیریت ناکارآمد دولت عنوان کرد.
وی توضیح داده: «این صحبت که آقای علیآبادی یکی از دلایل ناترازی انرژی را رفتن کارشناسان چینی از کشورمان مطرح کرده، هم کذب محض است و هم توهینی است به زحمتکشان و متخصصان صنعت برق کشور، زیرا صنعت برق ایران در مقایسه با عمده صنایع دیگر، از نظر نیروی انسانی و فناوری بومی در سطح بسیار بالایی قرار دارد، بطوری که نه تنها ایران نیازمند کارشناسان چینی نیست، بلکه فعالان صنعت برق ما در بسیاری از کشورهای جهان از جمله در عراق، سوریه، لبنان، روسیه و آمریکای لاتین در حوزه نیروگاهها مشغول فعالیت بوده یا هستند.»
او افزوده: «کارشناسان چینی حتی در زمینه برق خورشیدی هم برتری خاصی نسبت به ما ندارند، فقط مشغول اجرای یک پروژه انرژی بادی در ایران بودند که اخیرا آن را ترک کردهاند و به نظر میرسد وزیر نیرو این پروژه را مستمسک قرار داده و در شرایطی که ظرفیت تولید برق با استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر در ایران کمتر از یک درصد کل ظرفیت تولید برق در کشور است، این اتفاق را بهانه کرده و میگوید که ناترازی برق به دلیل رفتن کارشناسان چینی است. این صحبت به هیچ عنوان صحت ندارد و فقط نشانه عدم صداقت آقای علیآبادی است.»
هاشم اورعی آنچه را به عنوان «کاهش مصرف برق» از سوی مقامات دولت ادعا میشود، مرتبط با جیرهبندی میداند و تأکید میکند کاهش تولید برق سبب شده برق کمتری در اختیار مردم قرار بگیرد: «وقتی مصرف برق در شرایط پیک ۳ درصد کمتر شده، این یعنی مقدار تولید هم در این شرایط ۳ درصد کاهش یافته است. بنابراین نباید کاهش ۳ درصدی مصرف را به عنوان یک دستاورد تلقی کرد، زیرا در حقیقت، این صنعت برق کشور است که میزان تولید آن ۳ درصد کاهش یافته و به همین میزان برق کمتری در اختیار مردم گذاشته است که مصرف کنند.»
رئیس اتحادیه انجمنهای علمی انرژی ایران گفته مهمترین دلیل کاهش تولید برق در سال جاری، ناکارآمدی مدیریتی است، چرا که سیستم تولید و توزیع برق ما یک سیستم دولتی است و این سیستم دولتی نمیتواند با راندمان بالا فعالیت داشته باشد.
او توضیح داده: «یکی از دلایل کمتر شدن تولید برق در سال جاری، کاهش قابل توجه میزان تولید برق توسط نیروگاههای برقآبی به دلیل پایین بودن سطح آب پشت سدها است؛ به نحوی که امسال تقریبا تمام نیروگاههای برقآبی کشور از مدار خارج شدهاند. دلیل دوم نیز افزایش گرما است، بطوری که هرچه گرمای هوا بیشتر شود، تلفات شبکه برق نیز افزایش مییابد.»
به گفته هاشم اورعی، دلیل سوم نیز فرسودگی شبکه برق کشور و عدم سرمایهگذاری توسط بخش خصوصی است. دلیل چهارم هم بیتوجهی به استفاده از ظرفیتهای مورد نیاز برای افزایش تولید شامل بهموقع انجام ندادن تعمیرات و ناچیز بودن سهم انرژیهای تجدیدپذیر در تولید برق کشور است.
او افزوده: «دلیل پنجم کاهش تولید برق کشور در سال جاری که از همه مهمتر است، ناکارآمدی مدیریتی است، چراکه سیستم تولید و توزیع برق ما یک سیستم دولتی است و این سیستم دولتی نمیتواند با راندمان بالا فعالیت داشته باشد.»
عباس علیآبادی وزیر نیرو در مجلس شورای اسلامی در توجیه کمبود برق گفت: «اخیرا خارجیها به دلایلی که همهتان میدانید کشور ما را ترک کردهاند؛ حتی چینیها هم از اینجا رفتهاند.»
وی همچنین بحران اصلی را به عملکرد دولت ابراهیم رئیسی مرتبط دانست که در آن دولت، خودش وزیر صنعت، معدن و تجارت بود: «من وزیر صمت [دولت رئیسی] بودم؛ به شما عرض میکنم که وقتی دولت جدید را تحویل گرفتیم صنایع خاموش بودند. اقدامی را که دشمن در خطوط گاز انجام داد، هیچ جا اعلام نکردم. جلسه علنی است و مایل نیستم اطلاعاتی که نباید داده شود، داده شود. به هر صورت آنچه ما تحویل گرفتیم مخازن خالی بود اما امسال همکاران من در وزارت نفت مخازن را به وضعیت خوبی رساندهاند.»
ادعاهای وزیر نیرو با واکنش برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز روبرو شد. از جمله محمد رشیدی عضو کمیسیون انرژی مجلس در نشست روز سهشنبه گفت: «سال گذشته پیک مصرف ۸۰ هزار مگاوات بود و امسال ۷۷ هزار مگاوات بوده است، اما چگونه است که با وجود این که پیک مصرف ۳ هزار مگاوات کمتر شده، ولی شدت قطعی برق بیشتر شده است. معلوم است برنامهریزی در وزارتخانه صحیح نیست و مسئولان به درستی به وظایف خود عمل نکردهاند که باعث قطعی نامتوازن برق و برنامهریزی غلط و ناعادلانه در ساعتهای قطعی و زمان آن در شهرهای مختلف شده و به بیاعتمادی عمومی دامن زده است.»
او خطاب به وزیر نیرو گفت: «معاونان شما بجای این که به نمایندگان که پیگیر مطالبات بحق مردم هستند، فشار بیاورند که امضا برای استیضاح شما را پس بگیرند، به دنبال اصلاح سیستم ناترازی باشند.»
فرافکنی وزیر نیرو درباره بحران کمبود آب و انرژی؛ از دولت رئیسی تا خرابکاری دشمن!
آرش نجفی رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران و تحلیلگر بخش انرژی هم معتقد است وزارت نیرو با توجه به بودجه سالانه و درآمدهای زیادی که دارد منابعی برای سرمایهگذاری در بخش انرژی داشته اما به علت نبود نقشه راه کارآمد بخش انرژی با بحرانهای فزاینده روبرو شده است.
آرش نجفی توضیح داده: «وقتی صحبت از زیرساختهای فرسوده حوزه برق می شود، اتفاقا خوب است به مسئله درآمدهای وزارت نیرو هم بپردازیم. در سالهای اخیر و گذشته وزارت نیرو، از محل فروش برق، درآمد بسیار قابل توجهی داشته و این درآمد را هم که به نیروگاهدارها و تولیدکنندههای نیرو تقدیم نکرده است. بنابراین، انتظار میرود هم اکنون، وزارت نیرو، انباشت سرمایه قابل توجهی داشته باشد. در شرایطی که حدس زده میشود چنین سرمایهای در بدنه وزارت نیرو وجود دارد پس طبیعتا، این خواست به وجود میآید که حتما زیرساختها و شبکه توزیع برق را بازسازی و نوسازی کنند و عملا بهانهای برای کمبود بودجه نداشته باشند.»
او افزوده: «وزرای فعلی، عمدتا گذشته را بهانه میکنند که بابت مشکلات فعلی پاسخی ندهند. این روال فرار رو به جلو و اینکه وزرای ما پاسخگو نیستند و نمی توانند مشکلات را حل کنند، نشان میدهد که ما هم مشکل ساختاری داریم و هم نقشه راه وزارت نیرو بازسازی و بازنگری نشده است. افزون بر این ها، وزیری که از صنعت برق شناخت دارد و سالهای سال، مدیر بزرگ ترین هلدینگ انرژی کشور بوده، اگر توانایی نداشته که صورت مسئله انرژی کشور را حل کند، نباید مسئولیت میپذیرفت.»
به گفته کارشناسان انرژی، کمبود برق در ایران از سال ۱۳۹۹ جدی شد. در این سال حداکثر تولید ۵۸ هزار مگاوات و حداکثر تقاضا ۶۴ هزار مگاوات بود و درنتیجه شکاف ۶ هزار مگاواتی را شاهد بودیم. در سالهای بعد این شکاف افزایش پیدا کرد و در سال ۱۴۰۳ با حداکثر تولید ۶۵ هزار مگاواتی و تقاضای ۸۵ هزار مگاوات، به ۲۰ هزار مگاوات رسیدیم. برای امسال یعنی سال ۱۴۰۴، پیشبینی افراد صاحبنظر و وزیرنیرو، بر کسری ۲۵ هزار مگاواتی است.
بر اساس محاسبات انجام شده از سوی کارشناسان با سرمایهگذاری ۳۰ میلیارد دلاری و پس از یک سال، بخش قابل توجهی از کمبود برق در کشور جبران خواهد شد.
این در حالیست که تشدید تحریمها، به ویژه با فعال شدن مکانیزم ماشه، و کاهش منابع درآمدی دولت سبب کسری بودجه شدیدی خواهد شد بطوری که دولت حتی برای تأمین هزینههای جاری نیز منابع کافی در اختیار ندارد و در این شرایط نخواهد توانست سرمایهگذاری مورد نیاز برای حل بحران کمبود برق را انجام دهد.
این روند به معنای ادامه جیرهبندی برق در بخش خانگی، صنعتی و کشاورزی و تحمیل فشار بیکفایتی حکومت بر دوش شهروندان و فعالان بخش خصوصی اقتصاد است!
