در شرایطی که آمارهای حکومتی مدعی رشد بخش صنعت در امرداد امسال است اما گزارشها از انباشت موجودی انبار و کاهش شدید سفارش و فروش برای صنایع مختلف حکایت دارد. بحران کمبود و جیرهبندی انرژی در کنار افزایش تعرفه برق و گاز بخش صنعت نیز مزیت انرژی ارزان در صنعت ایران را از بین برده و به رکود و فرار سرمایه در این بخش دامن زده است.
آمارهای حکومتی مدعی رشد ۱/۹ درصدی تولید صنعتی در امرداد ۱۴۰۴ است. گزارشهای میدانی از صنایع اما حاکی از رکود عمیق در بخشهای مختلفی از صنعت است.
روزنامه «جهان صنعت» گزارش داده در امرداد امسال تنها برخی صنایع مانند فلزات اساسی و اتومبیلسازی رشد اندکی داشتهاند اما در آنسو انباشت موجودی انبار و افت در بخشهایی چون شیمیایی و ماشینآلات زنگ خطر آینده صنعت در کشور را به صدا درآوردهاند.
روزنامه «جهان صنعت» تأکید کرده که شاخص سه ماهه منتهی به آخر امرداد امسال همچنان کاهش ۳/۸ درصدی را ثبت کرده و نشان میدهد رکود صنعت برطرف نشده و ادامه دارد.
این گزارش افزوده حتی در صنایع فلزی که آمارها ادعای رشد ۶/۱ درصدی در این بخش طی امرداد امسال را دارد نیز اگر چه با افزایش تولید روبرو بودهاند اما انبارها با انباشت کالا روبروست و نشان میدهد حتی افزایش تولید در این بخش طی امرداد، نتوانسته به فروش بیشتر و سودآوری برای این بخش از صنعت منتهی شود.
همچنین در بخش محصولات شیمیایی رشد منفی ۲ درصدی ثبت شده که در زیرگروههای این بخش متانول با رشد منفی ۹ درصد روبرو بوده است.
در بخش ماشینآلات، فرآوردههای نفتی و کانیهای غیرفلزی نیز رشد منفی مانند ماههای گذشته ادامه داشته است.
«جهان صنعت» تأکید کرده «انباشت کالا در انبارها یکی از نشانههای رکود بازار مصرف است. تحلیل دادهها نشان میدهد اگر تولید بالا رفته اما موجودی انبار نیز افزایش یافته باشد، مشکل از کمبود تقاضاست. در مقابل، کاهش تولید همراه با کاهش موجودی انبار معمولاً ناشی از محدودیتهای عرضه مانند قطع انرژی است. بررسی همزمان این دو شاخص میتواند مسیر دقیقتری برای سیاستگذاری در صنعت ترسیم کند.»
همانطور که در گزارش «جهان صنعت» اشاره شده، بخش صنعت مانند دیگر بخشهای اقتصاد از مشکلات ساختاری و کمبود منابع زیان دیده اما طی دو سال گذشته، و به ویژه از ابتدای سال ۱۴۰۴، جیرهبندی انرژی نیز به عامل بحرانزا در صنعت تبدیل شده است.
برای نمونه مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی اعلام کرده بیش از نیمی از واحدهای صنعتی تعطیل شده در شهرکهای صنعتی طی سالهای گذشته به دلیل بحران در تأمین منابع مالی تعطیل شدهاند.
در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی آمده که بیش از ۵۲ هزار واحد صنعتی در شهرکها و نواحی صنعتی کشور به بهره برداری رسیده است که از این تعداد حدود ۴۵ هزار و ۴۹۸ واحد صنعتی فعال و حدود ۶۵۸۹ واحد صنعتی غیرفعال هستند.
این گزارش افزوده در نیمه دوم دهه ۹۰ شمسی به شمار واحدهای صنعتی غیرفعال، بطور قابل توجهی افزوده شده است. چنانکه از ۶۵۸۹ واحد صنعتی غیرفعال، حدود ۳۶۹۶ واحد صنعتی یعنی حدود ۵۶ درصد از واحدهای صنعتی غیرفعال، در فاصله سالهای ۱۳۹۶ تا کنون تعطیل شدهاند.
این روند با افزایش رکود تورمی در اقتصاد ایران، افزایش پرسرعت نرخ ارز و همچنین تشدید ساختار مافیایی در نظام تخصیص ارز برای واردات کالا و مواد اولیه مرتبط بوده است.
با اینهمه از سال گذشته بحران کمبود انرژی نیز به شدت بخش صنعت را متأثر و رکود در این بخش را تشدید کرده است.
گزارشها نشان میدهد زیان اصلی جیرهبندی و قطع برق در ایران مربوط به بخش صنعت است که در آن توقف تولید، کاهش بهرهوری، افزایش ضایعات مواد اولیه، کاهش درآمد و کاهش صادرات را به دنبال دارد و خسارات قابل توجهی به کل اقتصاد وارد میکند.
بر اساس برآوردهای مرکز پژوهشهای اتاق ایران، خسارت روزانه قطع برق به صنعت کشور بیش از ۹ هزار میلیارد تومان است.
غلامحسین هاشمیه، مدیر عامل شهرک صنعتی «سالاریه» نیز اعلام کرده در نیمه نخست امسال ۸۲ درصد واحدهای صنعتی توان خرید دیزل ژنراتور نداشتند و ۶۵ درصد آنها با آسیبدیدگی تجیهزات روبرو شدند.
این فعال اقتصادی تأکید کرده که جیرهبندی و قطع برق سه روز در هفته برای شهرکهای صنعتی، ۴۰ درصد مواد اولیه واحدهای تولیدی و صنعتی را از بین برده است.
واحدهای صنعتی نه تنها با جیرهبندی برق و قطع ۱۰ الی ۱۲ روزه برق در هر ماه روبرو بودهاند که در آنسو افزایش تعرفه گاز و برق نشان میدهد دیگر «انرژی ارزان» به عنوان یک «مزیت» برای بخش صنعت در ایران به شمار نمیرود.
سعید شجاعی معاون وزیر صمت به تازگی اعلام کرده که تعرفه برق برای صنایع طی مدت کوتاهی بیش از ۳۲۰ درصد افزایش یافته و نرخ گاز نیز طی چهار سال اخیر حدود ۲۶۳ درصد افزایش یافته است.
سعید شجانی با اعلام این آمار گفته «این افزایشها تنها بر مبنای مصوبات رسمی نبوده، بلکه بر اساس محاسبات عملی، صنایع در عمل مبالغ بیشتری از آنچه در بخشنامهها پیشبینی میشود پرداخت کردهاند. در مواردی، هزینه واقعی پرداختی تا ۱.۴ برابر تعرفههای اعلامی بوده است.»
به گفته معاون وزیر صمت، هزینه برق صنعت نسبت به خانگی در ایران برخلاف بسیاری از کشورهای منطقه و جهان بالاتر است و این مساله بار مالی را بر دوش بخش صنعت گذاشته است. صنایع کشور در بخش برق نزدیک به ۸۰ درصد آنچه در ایالات متحده پرداخت میشود را پرداخت میکنند.
افزایش تعرفه برق و گاز در کنار جیرهبندی انرژی سبب کاهش تولید، افزایش هزینه فرصت و کاهش رشد صنعتی کشور شده است. به گفته سعید شجاعی معاون وزیر صمت پیشبینی رشد بخش صنعت و معدن برای سال گذشته ۴/۵ درصد بود، در نهایت تنها ۱/۶ درصد تحقق یافت.
وبسایت «تجارت نیوز» با اشاره به افزایش تعرفه انرژی در کنار جیرهبندی برق و گاز در بخش صنعت نوشته «محدودیتهای انرژی برای صنایع و افزایش تعرفهها در حالی که زیرساختهای مناسب برای کاهش هزینه و افزایش فناوری وجود ندارد، به نفع صنایع تمام نمیشود و آنها نمیتوانند با حذف سیاست انرژی ارزان به فکر افزایش بهرهوری باشند. دلیل این امر مشکلات ساختاری مانند نبود فناوریهای نوین و مشکلات ناشی از تحریمها میتواند باشد.»
این گزارش افزوده «آنچه در این میان مسلم است، نبود سیاستگذاری مناسب برای توسعه صنعتی در کشور است. در ابتدا صنعت قربانی اقتصاد نفتی شد و زیرساخت مناسب رشد و تولید فراهم نشد و حالا با حذف مزیتهای رقابتی و نبود زیرساختهای مناسب برای افزایش بهرهوری و کارایی، آینده توسعه صنعتی در هالهای از ابهام قرار دارد.»
