مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی درباره احکام بودجه شرکتهای دولتی ایران اعلام کرده تنها ۱۷ درصد از بندهای مرتبط در قوانین بودجه سالهای ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ شفاف هستند.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی با تمرکز بر احکام مرتبط با شرکتهای دولتی در قوانین بودجه سالهای ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ نشان داده بخش قابل توجهی از بودجههای شرکتهای دولتی غیرشفاف است.
عدم شفافیت در بودجه شرکتها و نهادهای دولتی بستری برای فساد مالی و ایجاد شبکههای رانتی و نفوذ مافیاها به روند فعالیت شرکتهای دولتی است.
این در حالیست که شرکتهای دولتی سهم قابل توجهی از منابع بودجه و در حدود ۵۹ درصد از منابع و ۵۶ درصد از مصارف را به خود اختصاص دادهاند. اگر چه ظاهرا این شرکتها قرار بوده به عنوان موتور محرک اقتصاد عمل کنند، اما چالشهای مدیریتی و اجرایی، آنها را در معرض ریسکهای فساد و ناکارآمدی قرار داده است.
همچنین با وجود اینکه بسیاری از شرکتهای دولتی زیانده هستند اما همچنان بودجهخواری قابل توجهی از بودجه سالانه کشور دارند.
در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی هم با استناد به گزارشهای تفریغ بودجه تأکید شده که از ۳۴۲ شرکت دولتی تعریفشده در پیوست شماره ۳ قانون بودجه ۱۴۰۲، ۱۳۴ شرکت زیانده بودهاند که به معنای زیانده بودن ۴۰ درصد از شرکتهای دولتی است.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی تأکید کرده این آمار، زنگ خطری برای سیاستگذاران است و نشان میدهد که بدون شفافیت کافی، فرصتهای سوءاستفاده افزایش مییابد.
در احکام بودجه سال ۱۴۰۲ از ۱۵ حکم مرتبط با شرکتهای دولتی، تنها تعداد کمی شفاف ارزیابی شدهاند. در سال ۱۴۰۳ روند غیرشفاف بودن بودجه شرکتهای دولتی افزایش یافته است. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نوشته کثرت احکام بدون کیفیت شفاف، نه تنها کارایی را کاهش میدهد، بلکه زمینهساز انحرافات مالی میشود.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی افزوده در سال ۱۴۰۴، با وضعیت نامطلوبتری در روند بودجهپاشی به شرکتهای دولتی رخ داده است.
این گزارش تأکرد کرده که «در سه مؤلفه کلیدی، تصمیمگیری، فرایند اجرایی و اطلاعات مالی، کاستیهای جدی وجود دارد. بسیاری از احکام بدون ارائه جزئیات مالی دقیق یا سازوکارهای نظارتی تصویب شدهاند، که این امر ریسک فساد را افزایش میدهد.»
برای مثال آورده شده که «در پیوست ۴، تحلیل بندهای تبصرههای بودجه نشان میدهد که بیش از ۳۰ درصد احکام غیرشفاف هستند. این وضعیت، که با آمار زیاندهی شرکتها همخوانی دارد، ضرورت اصلاحات فوری را برجسته میکند. گزارش با مقایسه سه سال، تأکید میکند که روند نزولی شفافیت، میتواند به ناکارآمدی اقتصادی منجر شود.»
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی افزوده «تحلیل مأموریتهای تکلیفی شرکتهای دولتی در پیوستها، لایه دیگری از مشکلات را آشکار میسازد. مأموریتهایی مانند تخصیص منابع برای پروژههای عمرانی، اغلب بدون نظارت دقیق تعریف شدهاند.»
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داده که شفافیت در رصد عملکرد، کلیدی برای جلوگیری از سوءاستفاده است. همچنین هشدار داده شده که بدون اتصال سامانههای نظارتی، مانند سامانه شفافیت ملی، این چالشها ادامه خواهند یافت.
بودجه سال ۱۴۰۴ در شرایطی با عدم شفافیت بیشتری نسبت به دو سال قبلتر روبرو شده که اصلاح و شفافیت در بودجه یکی از شعارهای اقتصادی مسعود پزشکیان بود.
مسعود پزشکیان هفته گذشته نیز در نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان اردبیل دولت متورم و ناکارآمد را عامل اصلی تورم افسارگسیخته کشور دانست و گفت: «دولت زیادی بزرگ شده، پول و درآمد هم ندارد و وقتی کسری بودجه ایجاد میکنیم، پول چاپ میکنیم که تورم افزایش مییابد.»
وی در حالی گفته «ما خودمان مقصر اصلی ایجاد تورم هستیم» که دولت را عامل افزایش تورم به علت اتخاذ راهکارهایی برای جبران کسری بودجه معرفی کرده که در آنسو به نظر میرسد اصلاح ساختار بودجه و قطع پولپاشیهای ایدئولوژیک و رانتی به نهادهای حکومتی نه تنها در سال نخست دولت او نه تنها اجرا نشده بلکه پولپاشیها افزایش یافته است.
مرتضی افقه اقتصاددان و استاد دانشگاه جندیشاپور درباره وضعیت بودجهنویسی در جمهوری اسلامی گفته «سالهاست که بر این موضوع تاکید دارم که مشکلات اصلی بودجه، بیش از آنکه ناشی از کاهش درآمد باشد، به ردیفهای هزینهای زائد بازمیگردد. از نظر من، هر ردیف هزینهای که به تولید ملی، رفاه عمومی یا ارتقای کمی و کیفی خدمات دولتی کمکی نکند، ردیفی زائد محسوب میشود. در بودجه کشور، انبوهی از این ردیفها وجود دارد که سالها بدون کارکرد موثر تداوم یافتهاند.»
این اقتصاددان گفته معیار اصلی برای حذف ردیفهای بودجها «سودمندی مستقیم برای تولید ملی، رفاه عمومی و کیفیت خدمات دولت» است.
او معتقد است «در حال حاضر تمرکز بیشتر بر ردیفهای مرتبط با موضوعات فرهنگی و مذهبی است که البته این موضوع درست است؛ همچنین ما با انبوهی از مراکز پژوهشی به ظاهر علمی مواجهیم که هیچ بازدهی ملموسی نداشتهاند.»
به گفته مرتضی افقه «تعداد زیادی دانشگاه تحت فشار نمایندگان مجلس و افراد صاحبنفوذ در مناطق مختلف تأسیس شده که کمکی به تولید ملی نمیکنند. اگر اصلاحی قرار است صورت گیرد، باید بهصورت گسترده و اصولی باشد؛ هر چند به دلیل هزینههای اجتماعی و بازتابهای سیاسی، اجرای آن نیازمند زمان است.»
