به گزارش مرکز آمار ایران صدور پروانههای ساختمانی در بهار امسال با کاهش قابلتوجهی همراه شده است بطوری که این آمار در بهار نسبت به زمستان سال گذشته با کاهش ۳۵ درصدی روبرو شده است. کارشناسان روند کاهشی ساخت مسکن را نشانه عمیقتر شدن رکود در این بازار، در کنار تورم فزاینده، ارزیابی میکنند.
مرکز آمار ایران به تازگی آمار مربوط به ساختمانسازی در فصل بهار امسال را منتشر کرده که نشان از کاهش قابل توجه صدور پروانههای ساختمانی دارد.
دادههای مرکز آمار ایران نشان میدهد صدور مجوز ساختمانسازی در تهران طی فصل بهار تنها ۱۳۳۲ بوده که نسبت به زمستان سال گذشته ۳۵/۱ درصد و در مقایسه با بهار ۱۴۰۳ حدود ۱۸/۹ درصد کاهش یافته است.
روند کاهشی صدور پروانههای ساختمانی محدود به تهران نبوده و در کل نقاط شهری کشور نیز تداوم یافته است. بر اساس آمار رسمی، در بهار ۱۴۰۴ تعداد ۲۹ هزار و ۲۹۵ پروانه احداث بنا در سطح کشور صادر شده است. این رقم نسبت به فصل گذشته ۲۷/۸ درصد و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۲/۷ درصد کاهش را نشان میدهد.
از سوی دیگر تعداد واحدهای مسکونی پیشبینیشده در این پروانهها نیز ۱۰۹ هزار و ۱۸۴ واحد بوده که در مقایسه با زمستان گذشته ۳۳/۸ درصد و نسبت به بهار ۱۴۰۳ حدود ۱۹/۶ درصد کمتر است. میانگین تعداد واحد مسکونی در هر پروانه تنها ۳/۷ واحد بوده است؛ موضوعی که نشان میدهد سهم پروژههای کوچکمقیاس در سطح کشور بالاتر از تهران است.
همچنین دادههای ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران نشان میدهد در کنار کاهش تعداد پروانهها و واحدهای مسکونی، مساحت زیربنای ساختمانی در سطح کشور نیز کاهش یافته است.
بر اساس این آمار، در بهار ۱۴۰۴ مجموع زیربناهای پیشبینیشده در پروانههای صادرشده حدود ۱۹/۷ میلیون مترمربع بوده است. این رقم نسبت به زمستان گذشته ۳۳ درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۶/۵ درصد کمتر گزارش شده است.
کارشناسان هشدار میدهند که کاهش معنادار صدور پروانههای ساختمانی در تهران و سراسر کشور میتواند پیامدهای مهمی برای اقتصاد ایران و بازار مسکن به همراه داشته باشد.
بر اساس تحلیل کارشناسان در شرایطی که بحران مسکن یکی از مهمترین دغدغههای خانوارها محسوب میشود، کاهش حجم ساخت و ساز میتواند بر عرضه مسکن در سالهای آینده اثر منفی بگذارد و رکود طولانی در این بخش را طولانیتر کند.
از سوی دیگر، رکود در بخش ساختمان بهعنوان یکی از پیشرانهای اصلی اقتصاد ایران، بر اشتغال و فعالیتهای مرتبط با صنایع پاییندستی همچون فولاد، سیمان و کاشی نیز تأثیر مستقیم خواهد گذاشت. کاهش سرمایهگذاری در این حوزه به معنای کاهش رونق در بازار کار کارگران ساختمانی، مهندسان و فعالان بخش خصوصی نیز است.
وبسایت «اقتصاد آنلاین» در گزارشی با اشاره به آمارهای جدید مرکز آمار ایران نوشته آمارهای منتشرشده از بهار ۱۴۰۴ تصویری از رکودی فراگیر در بخش ساختمان ارائه میدهد. این روند بیانگر آن است که سیاستهای دولت در حوزه مسکن که عمدتاً بر افزایش تولید و عرضه تأکید داشت، اکنون شکست خورده است.
در ادامه آمده به نظر میرسد ترکیبی از عوامل اقتصادی نظیر بیثباتی اقتصادی، رشد بیشتر قیمت زمین نسبت به مسکن، رشد هزینههای ساخت، کاهش تقاضا به دلیل کاهش نرخ تولد، کاهش قدرت خرید متقاضیان و دشواریهای تأمین مالی پروژهها عامل اصلی رکود شدید در حوزه مسکن است.
«اقتصاد آنلاین» هشدار داده در صورتی که این روند نزولی در فصول آینده ادامه یابد، باید انتظار داشت بازار مسکن در سالهای پیشرو با بحران شدیدتری در حوزه عرضه مواجه شود.
روزنامه «جوان» نیز در مطلبی با عنوان «علاج رکود تورمی بازار مسکن پایتخت در پاستور است» نوشته رکود در بازار مسکن، زنجیرهای از عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را بازتاب میدهد که ترکیبی پیچیده از تورم بالا، کاهش قدرت خرید، فشارهای روانی و مشکلات تأمین نیروی ساختمانی است.
در ادامه مطلب روزنامه «جوان» آمده این شرایط قصه بیراهحلی نیست، بلکه فرصتی برای بازتعریف بازار و اصلاحات بنیادین است. سیاستهای منفعلانه باید جای خود را به برنامههای فعال و اثرگذار دهد تا با تمرکز بر تولید متوازن، تسهیل مالی، کاهش ریسک سرمایهگذاری و افزایش شفافیت از رکود بیرون بیاید و به ثبات و رشد برسد. وزارت راه و شهرسازی میتواند با گامهای عملی و هدفمند، امکان خانهدار شدن را برای اقشار وسیع امکانپذیر کند، بنابراین اقتصاد نباید معطل رویدادهای بیرونی باشد.
این مطلب افزوده دولت باید با اتخاذ سیاستهایی فراگیر و علمی به کاهش این شکاف کمک کنند. بطور مثال، گسترش ابزارهای مالی مناسب و متنوع، مانند اعطای وامهای بلندمدت با بهرههای کمتر و بازپرداخت آسان، میتواند خرید مسکن را برای خانوارها عملیتر کند. همچنین حمایت از صندوقهای پسانداز مسکن و تشویق مردم به برنامهریزی مالی مدون، نقش مهمی در کاهش بار مالی خانهدارشدن دارد.
کارشناسان بازار مسکن یکی از مهمترین عوامل تشدید رکود در بازار مسکن را شکست برنامههای دولت از جمله در شیوه طراحی وام مسکن برای اقشار کمدرآمد و مستأجر ارزیابی میکنند. اکثر وامهای تعریف شده برای خرید مسکن، با هزینه و اقساط بالایی هستند که با سطح درآمد عموم جامعه و به ویژه مستأجران حقوقبگیر همخوانی ندارد.
مهدی بابازاده، پژوهشگر اقتصادی، در یادداشتی نوشته سیاستهای تامین مالی مسکن که باید به عنوان تسهیلگر عمل کنند، خود به بخشی از مشکل تبدیل شدهاند. وامهای بانکی موجود، با وجود افزایشهای اسمی در سالهای اخیر، نتوانستهاند همگام با تورم سنگین بخش مسکن حرکت کنند و مهمتر از آن، به دلیل ساختار نامناسب بازپرداخت، کارایی خود را از دست دادهاند.
این یادداشت تأکید کرده مانع اصلی، مبلغ بالای اقساط اولیه است که بخش بزرگی از درآمد ماهانه خانوار را میبلعد و عملا دریافت وام را برای بخش بزرگی از جامعه، از جمله زوجهای جوان و کارمندان، غیرممکن میسازد.
مهدی بابازاده نوشته بسیاری از خانوارها حتی در صورت توانایی تامین مبلغ پیشپرداخت، از پس پرداخت اقساط سنگین اولیه برنمیآیند و در نتیجه از ورود به بازار باز میمانند. اینجاست که ضرورت بازنگری در ابزارهای مالی و طراحی راهکارهای خلاقانه، متناسب با واقعیتهای اقتصادی کشور، بیش از پیش آشکار میشود.
این کارشناس بازار مسکن معتقد است مدل «وام مسکن پلکانی» به عنوان راهکاری هوشمندانه مطرح میشود که با کاهش اقساط اولیه و توزیع بار مالی در طول زمان، میتواند قفل معاملات را بشکند و رونقی تازه به بازار و صنعت ساختمانسازی بدمد.
مهدی بابازاده توضیح داده در این شیوه، مبلغ اقساط در سالهای ابتدایی بازپرداخت، به مراتب پایینتر از سطح استاندارد وامهای رایج تعیین میشود و سپس به صورت سالانه و با شیبی منطقی و ملایم افزایش مییابد. این طراحی به خانوارها اجازه میدهد تا در سالهای ابتدایی که فشار مالی بیشتری را تحمل میکنند، با اقساطی سبکتر و متناسب با درآمد فعلی خود روبهرو شوند. در نتیجه، درهای بازار به روی طیف وسیعی از خریداران مصرفی که پیش از این توان ورود به آن را نداشتند، گشوده میشود و اولین و مهمترین گام برای «تحریک تقاضای موثر» و خروج بازار از رکود برداشته خواهد شد.
