با اجرای رسمی «مکانیسم ماشه» و بازگشت تحریم‌های ششگانه سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی از صبح یکشنبه ششم مهرماه ۱۴۰۴، اتحادیه اروپا و دولت‌های اروپایی و آسیایی از بریتانیا تا ژاپن تحریم‌های خود را بازگرداندند.
دولت بریتانیا دوشنبه ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۴ (هفتم مهرماه) در بیانیه‌ای ۷۱ فرد و نهاد شامل مقامات ارشد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و مؤسسات مالی و انرژی از جمله وزارتخانه‌های نفت و نیرو را به فهرست تحریمی خود علیه جمهوری اسلامی ایران اضافه کرد.
دولت ژاپن نیز اعلام کرد تحریم‌های اقتصادی خود علیه جمهوری اسلامی را از سر گرفته است. بر اساس این تصمیم و طبق قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد، دارایی‌های ۷۸ نهاد و ۴۳ فرد حقیقی ایرانی در ژاپن مسدود خواهد شد.
یوشیماسا هایاشی دبیر کابینه ژاپن در یک نشست خبری گفت: «این مسئله اکنون در یک نقطه سرنوشت‌ساز قرار دارد.» او با اشاره به اهمیت راهکارهای دیپلماتیک افزود: «نباید فرصت‌های گفتگو را از دست بدهیم.»
همچنین گزارش شده است که استرالیا و نیوزلند نیز به تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی پیوسته‌اند. در یکی از این موارد، محمدرضا مدرس خیابانی مدیرعامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران که پیش از این از سوی بریتانیا، ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا در فهرست تحریم اشخاص قرار گرفته بود، توسط نیوزلند نیز در فهرست تحریم‌ها قرار گرفت.
فشار ترامپ به هندوستان
درست دو روز پس از اجرای مکانیسم ماشه، دولت دونالد ترامپ با هدف اعمال «فشار حداکثری» به جمهوری اسلامی، هند را تحت فشار گذاشت و یک اولتیماتوم ۴۵ روزه برای قطع همکاری با ایران و ترک پروژه بندر چابهار صادر شد. بر اساس اعلام وزارت خارجه آمریکا، معافیت تحریمی بندر چابهار که واشنگتن می‌گوید در سال ۲۰۱۸ به منظور کمک به بازسازی افغانستان اعطا شده بود، از ۲۹ سپتامبر (هفتم مهرماه) لغو شده است.
تامی پیگوت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، با تأکید بر پایان این معافیت اعلام کرد که این تصمیم در چارچوب سیاست فشار حداکثری واشنگتن برای منزوی کردن ایران اتخاذ شده است.
او افزود: این تصمیم «در راستای سیاست فشار حداکثری رئیس جمهور ترامپ برای منزوی کردن رژیم ایران» اتخاذ شده و معافیت پیشین «با هدف بازسازی افغانستان و کمک به توسعه اقتصادی» داده شده بود.
به گفته او، شرکت‌های درگیر در این پروژه، از جمله شرکت دولتی «شرکت بین‌المللی بنادر هند»، ۴۵ روز فرصت دارند همکاری خود را با چابهار متوقف کنند وگرنه دارایی‌هایشان در ایالات متحده مسدود و هرگونه تراکنش مالی آنها با نظام بانکی آمریکا ممنوع خواهد شد.
وزارت خارجه آمریکا چندی پیش هدف از این اقدام را قطع شبکه‌های مالی غیرقانونی عنوان کرد که از رژیم ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نهادهای نظامی حکومت حمایت می‌کند.
جاشوا کرتمن وکیل شرکت «Dentons» و کارشناس پیشین تحریم‌ها در وزارت خارجه آمریکا نیز گفته «اگر یک شرکت هندی در فهرست تحریم قرار گیرد، ممکن است اثر زنجیره‌ای ایجاد کند و بانک‌ها و دیگر شرکت‌ها حاضر به همکاری با آن نباشند.»
او افزود: «چنانچه آن شرکت به بانک‌های بزرگ یا تبادلات دلاری نیاز داشته باشد، نگرانی‌های جدی مطرح خواهد شد.»
کارشناسان معتقدند که تحریم چابهار می‌تواند تبعات گسترده‌ای برای شرکت‌های هندی به همراه داشته باشد و بر روابط مالی و تجاری آنها در سطح بین‌المللی تأثیر بگذارد.
تحلیلگران بر این باورند که دهلی‌نو ناگزیر خواهد بود میان ادامه همکاری با تهران و رعایت تحریم‌های آمریکا یکی را انتخاب کند؛ موضوعی که می‌تواند تأثیر مستقیم بر روابط هند با ایران، ایالات متحده و حتی سایر بازیگران منطقه‌ای از جمله روسیه و چین داشته باشد.
مقامات جمهوری اسلامی مدعی‌اند که در تمام ۴۶ سال گذشته در تحریم بوده‌اند و راه دور زدن آن را به خوبی می‌دانند هرچند طی همین روزهای کمی که مکانیسم ماشه به اجرا درآمده نرخ ارز و انواع کالاهای مصرفی و خوراکی در ایران به شدت بالا رفت.
