دلار در پایان هفته نخست مهرماه مرز ۱۱۸ هزار تومان را رد کرد و ریال ایران را در صدر جدول بیارزشترین پول جهان نشاند. قدرت خرید خانوارها با درآمدهای ناکافی به شدت کاهش یافته و تورم فزاینده تهیه ضروریترین مواد غذایی را نیز با دشواری روبرو کرده است. مقامات حکومت درباره وضعیت موجود به فرافکنی و مقصر نشان دادن «دشمن» مشغول هستند و هیچ برنامه حمایتی از اقشاری که دیگر نان و سیبزمینی را هم قسطی و نسیه خریداری میکنند ندارند.
در شرایطی که تورم و رقمهای ناچیز درآمدها سفره خانوارها در اقشار مختلف درآمدی را کوچک کرده و بازارها با افزایش قیمت روزانه کالاها روبرو هستند، دولت پزشکیان نه تنها برنامه حمایتی کارآمدی برای کمک به معیشت و سفره خانوارهای کمدرآمد و حقوقبگیر ندارد بلکه یارانه بخشی از دهکهای درآمدی را نیز حذف کرده است.
بر اساس گزارشهای مختلفی که در رسانههای داخلی کار شده جمعیت قابل توجهی از افرادی که یارانهشان حذف شده، وضع مالی و معیشتی مناسبی ندارند و صرفاً به دلیل تراکنشهای مالی بالا که غالباً پول خودشان هم نبوده، یارانهشان حذف شده است.
در همین رابطه سعید علیزاده فعال صنفی بازنشستگان تامین اجتماعی گفته: «با واریز یارانه نقدی در ۳۱ شهریورماه، مشخص شد طی دو ماه ۳ میلیون و ۶۲ هزار نفر از دریافت یارانه محروم شدهاند. برخی از این افراد، کارگران ساختمانی، سرایدار مدرسه، بازنشستگان فرهنگی یا بازنشستگان تأمین اجتماعی هستند. اینکه چه اتفاق مثبتی در طول یکسال اخیر برای این ۳ میلیون و ۶۲ هزار نفر افتاده که دیگر نباید یارانه دریافت کنند موضوعیست که دولت و وزارت کار باید پاسخگو باشند!»
این فعال صنفی تأکید کرده گرانیهای صد درصدی، محروم ماندن یک میلیون دانشآموز از تحصیل و رشد ۳۰ درصدی قیمت لوازم التحریر، خرید قسطی گوشتِ کیلویی یک میلیون تومان، پر کشیدن غذاهای معمولی و ساده مثل آش رشته از سفره مردم، افزایش زیر میزی و گران شدن هر روزه دارو و درمان، مشکلات بیمه تکمیلی بازنشستگان و سقوط بیسابقهی ارزش پول ملی که به تبع آن قدرت خرید مردم هر روز کاهش مییابد، شاخصهای زندگی مردم در یک سال اخیر است که همه از برنامههای غلط نشات گرفته است.
با اینهمه اقشاری که یارانه دریافت میکنند هم همچنان با بحران شدید معیشتی روبرو هستند. ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی بر افزایش مزد و مستمری متناسب با نرخ تورم تأکید کرده اما نه تنها در ابتدای سال میزان افزوده شده بر رقم دستمزد هیچ تناسبی با نرخ تورم نداشتند، تورم در هر ماه نیز افزایش یافته اما بر خلاف خواسته فعالان کارگری و بازنشسته، احمد میدری وزیر کار تأکید کرده رقم دستمزد در سال جاری افزایش نخواهد یافت.
دامنه اعتراضات به دستمزدهای ناچیز از اقشار کارگری فراتر رفته و به کارمندان رسیده است. محمدرضا نیکنژاد عضو کانون صنفی معلمان کشور اعلام کرده طبق آمار دیوان عدالت اداری بیشترین حقوق کشور با ۴۵ میلیون تومان متعلق به وزارت نفت و کمترین میزان، ۱۵ میلیون تومان متعلق به معلمان است.
این فعال صنفی با اشاره به اختلاف دستمزد آموزگاران در ایران و دیگر کشورها گفته «معلمان ایرانی سالی دو هزار دلار حقوق میگیرند و معلمان آلمانی سالی ۹۲ هزار دلار و معلمان آمریکایی سالی ۷۰ هزار دلار حقوق میگیرند.»
همچنین محمد رشیدی نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی چهارشنبه ۹ مهرماه ۱۴۰۴ در نشست علنی خطاب به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس هشدار داد: «وضعیت حقوق و معیشت نیروهای مسلح چه نیروهای نظامی، چه انتظامی نگران کننده است.»
نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: «هم اکنون لازم است رئیس مجلس شورای اسلامی در جهت بهبود معیشت و ترمیم حقوق نیروهای مسلح که اصلاً مکفی و در شأن آنها نیست، ورود کند.»
آمارهای تورم نشان میدهد مواد خوراکی در صدر افزایش قیمتها قرار دارند. قیمت مرغ این روزها در بازار به بیش از ۱۶۰ هزار تومان در هر کیلو رسیده است. قیمت هر کیلو گوشت گوساله به یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافته، یک کیلو سبزی خوردن ۸۰ هزار تومان به فروش میرسد و هر عدد از انواع نان از ۱۰ تا حتی ۴۰ هزار تومان قیمت دارد.
حبیب اسداللهنژاد مدیر عامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی، درباره افزایش قیمت مرغ در هفته اخیر توضیح داده که رشد هزینههای تولید، به ویژه نهادههای دامی که حدود ۴۰ درصد قیمت تمامشده مرغ را تشکیل میدهند، از دلایل اصلی افزایش قیمت است.
به گفته مدیر عامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی مشکلات مربوط به تأمین و بارگیری نهادهها نیز بر افزایش قیمت تأثیر داشته است. تا حدود ۱۰ روز پیش، بارگذاری نهادهها در سامانه بازارگاه با اختلال مواجه بود و برخی مرغداران برای تأمین نیاز خود مجبور به خرید از بازار آزاد شدند، که موجب رشد قیمتها شد.
تولیدکنندگان گوشت نیز دلائلی مشابه برای افزایش قیمت محصولات پروتئینی عنوان میکنند. افزایش هر یک از مواد خوراکی سبب کاهش مصرف یا حذف آنها از سفره خانوارهای کمدرآمد و حقوقبگیر میشود.
اقشار کمدرآمد در سالهای گذشته میتوانستند با جایگزین کردن مواد خوراکی ارزش غذایی سفرههای خود را حفظ کنند. برای مثال حبوبات را جایگزین گوشت و مرغ میکردند اما اکنون افزایش قیمت حبوبات، سهم این کالا را نیز از سبد خرید خانوارها کاهش داده است.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه گروه سبزیجات و حبوبات در تیرماه ۱۴۰۴ با ثبت ۶۶ درصد بیشترین افزایش قیمت را در میان کالاهای اساسی داشته است. همچنین در مردادماه این گروه با تورم ماهانه ۸/۷ درصد پس از میوه و خشکبار در جایگاه دوم قرار گرفت.
روند افزایش تورم در مواد خوراکی با شدت ادامه یافته بطوری که در شهریورماه گروه نان و غلات با تورم سالانه ۹۴/۳ درصد و سبزیجات و حبوبات با ثبت تورم سالانه ۶۴/۹ درصدی، بیشترین تورم را در گروه خوراکیها ثبت کردند.
تورم و گسترش فقر پیامدهای گستردهای از جمله در حوزه اجتماعی و امنیت داشته بطوری که آمار رسمی نشان میدهد که از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ میان رشد تورم و افزایش سرقت در کشور رابطهای مستقیم برقرار بوده است. هر بار که نرخ تورم جهش کرده، میزان سرقت نیز روند صعودی پیدا کرده است.
این دادهها نشان میدهد فشارهای اقتصادی و تنگنای معیشتی، تنها در سفره مردم خلاصه نمیشود و به امنیت اجتماعی نیز سرایت میکند؛ بطوری که رشد مداوم قیمتها در یک دهه اخیر، همزمان با بالا رفتن نرخ وقوع جرائم مرتبط با سرقت بوده است.
همچنین میان افزایش نرخ طلاق با گسترش فقر و تورم نیز ارتباط مستقیمی برقرار است. در همین رابطه سعید معیدفر، جامعهشناس با بیان در تهران ۵۲ درصد از ازدواجها به طلاق منجر میشوند گفته عوامل اقتصادی در افزایش نرخ طلاق موثر است بطوری که اگر شرایط اقتصادی در تهران کمی بهتر بود شاید این عدد به جای ۵۲ درصد، ۴۸ درصد میشد.
