پس از ماهها کشمکش بین دولت پزشکیان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تکلیف تعطیلی پنجشنبهها مشخص شد و دولت اعلام کرد که تعطیلی پنجشنبهها تا جایی که به ساعت کاری قانونی ایراد وارد نکند، در اختیار استانداران است.
فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت اعلام کرده که تعطیلی پنجشنبه هم چنانچه به موضوع ساعت کاری قانونی ایراد وارد نکند، در اختیار استانداران است. به این ترتیب تعطیلی پنجشنبهها برای کارمندان دولت اجرا خواهد شد.
علاءالدین رفیعزاده رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور نیز در پاسخ به پویش برای تمدید تعطیلی پنجشنبهها گفته که دولت پیش از این لایحهای دو فوریتی در این زمینه به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده بود؛ «هرچه در مجلس به تصویب برسد، ما آن را اجرا خواهیم کرد.»
احمد بیگدلی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز پیشتر از تأکید مجلس بر تعطیلی روزهای پنجشنبه همراه با حفظ ۴۲ ساعت و ۳۰ دقیقه کار هفتگی خبر داده بود.
تا کنون استانداران استانهای آذربایجان شرقی، قزوین، سمنان و مازندران روزهای پنجشنبه را تا آخر سال جاری تعطیل اعلام کردهاند.
تعطیلی روزهای پنجشنبه مدتهاست تحت بررسی در مجلس شورای اسلامی بوده و البته انتقاداتی نیز به آن مطرح بوده است اما مقامات دولت پزشکیان به علت بحران کمبود انرژی تلاش کردند تعطیلات رسمی در هفته را از یک روز به دو روز افزایش دهند.
حاکم ممکان سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ماه گذشته گفته بود که «وضعیت بلاتکلیفی در تعطیلی روزهای پنجشنبه نه تنها اعتماد مردم به مدیریت اجرایی را کاهش داده، بلکه زندگی روزمره آنها را نیز مختل کرده است؛ ضرورت دارد تا مجلس شورای اسلامی هر چه سریعتر موضوع تعطیلی پنجشنبهها را تصویب کند تا عدالت در سراسر کشور جاری شود. تا آن زمان، انتظار میرود که ما بقی استانها نیز به تبع تهران تعطیل شوند تا تبعیض اداری و سردرگمی کارکنان برطرف شده و عدالت و آرامش و بهرهوری تضمین شود.»
بخش زیادی از انتقاد به تعطیلی ادارات دولتی در روزهای پنجشنبه به تبعیض میان کارکنان دولت و اقشار کارگری است.
منتقدان میگویند کارکنان دولت که بسیاری آنان را محصول استخدامهای رانتی و پارتی میدانند، از تعطیلی پنجشنبه بهرهمند میشوند و این در حالیست که کارگران و کارمندان بخش خصوصی همچنان باید ۶ روز در هفته سر کار باشند.
وبسایت «اقتصاد ۲۴» هم در گزارشی نوشته نتیجه تصمیم تبعیضآمیز مجلس منجر به یک شکاف عمیق در ادراک اجتماعی از عدالت خواهد شد؛ به ویژه آنکه بر اساس قانون کار که مبنای استخدام کارگران و کارمندان شاغل در بخش خصوصی است، موضوع دو روز تعطیلی در هفته برای کارکنان پیشبینی نشده و حتی بسیاری از کارگران در روزهای جمعه نیز به صورت شیفتی ناچار به کار هستند.
این گزارش تأکید کرده «آنچه «امتیاز» برای یک گروه است، به چشم دیگران یک ظلم آشکار است. این روند نه تنها احساس تبعیض را میان جامعه شدت می بخشد بلکه بدون تردید میتواند منجر به احساس خشم و سرخوردگی نیز شود.»
از سوی دیگر در حالیکه موضوع دو روز تعطیلی رسمی در هفته از دهه هفتاد خورشیدی تا کنون مطرح بوده و طی دو سال گذشته در لایحهای از سوی دولت به صورت جدی در مجلس شورای اسلامی دنبال شده و در نهایت معلق مانده بود، اکنون دولت و مجلس شورای اسلامی به علت بحران کمبود انرژی در عمل تعطیلی روزهای پنجشنبه به عنوان دومین روز تعطیل هفته را فقط مشمول ادارات و سازمانها و ارگانهای دولتی و نیمهدولتی کردهاند.
فعالان کارگری میگویند اگر دولت و مجلس شورای اسلامی همان لایحه مرتبط با تعطیلی دو روز در هفته را به سرانجام رسانده و به قانون تبدیل شده بود، تمام کارفرمایان در بخش خصوصی نیز ناچار به اجرای آن میشدند.
حسن صادقی فعال کارگری معتقد است با تصمیم اخیر دولت و مجلس شورای اسلامی درباره تعطیلی پنجشنبههای برای کارمندان «کارفرماها آتش به اختیار هستند که ۴۴ ساعت کار مفید از نیروی کار انتظار داشته باشند و آن را معمولا با نصف روز پنجشنبه تنظیم میکردند.»
این فعال کارگری افزوده «اتفاقی که رخ میدهد برای اقتصاد دولتی ماست که بیشترین سهم کیک اقتصاد را در تسط دارد؛ بنابراین در حوزه تعاون و بخش خصوصی که حدود ۳۰ درصد سهم دارند، تأثیری نخواهد گذاشت. بخش خصولتی هم کماکان از این مصوبه دولت بهرهمند میشود و پنجشنبهها رسما تعطیل میشوند؛ بنابراین کارگران این بخشها از این مزیت برخوردار میشوند و بخش خصوصی الزامی به تبعیت ندارد چراکه منفعتش را در عدم تعطیلی دنبال میکند.»
حسن صادقی گفته «از دولتی با این ناکارآمدی و لختی که با ۸۰ میلیون جمعیت، ۵ میلیون کارمند دارد، اما از آن طرف آمریکا که ۳۷۵ میلیون جمعیت دارد، با ۱ میلیون و ۲۰۰ کارمند کشور را اداره میکند، چیزی بیش از این توقع نمیرفت. این یکی از معضلات ماست و برای دولت فرقی هم نمیکند که کارمندانش تعطیل باشند یا خیر. کارمندان در خانه هم بنشینند نه تنها حقوق میگیرند بلکه اضافه کار هم دریافت میکنند. زیان کننده این نوع تصمیمات، کارگران بخش خصوصی هستند که اگر تعطیلی هم مشمول حالشان شود در حقیقت ۸ ساعت از حقوقشان کم میشود.»
بیش از دو سال پیش موضوع تعطیلی روزهای شنبه به عنوان دومین روز تعطیل هفته مطرح شد. از مدتها پیشتر بسیاری از شرکتها و ادارات روزهای پنجشنبه تعطیل یا نیمه تعطیل بودند.
موافقان طرح تعطیلی روزهای شنبه میگفتند تعطیلی روزهای پنجشنبه و جمعه در ایران و تعطیلی شنبه و یکشنبه در اکثر نقاط جهان، در عمل دسترسی تجار و فعالان اقتصادی را چهار روز در هفته با جهان قطع میکند در حالیکه اگر روزهای جمعه و شنبه تعطیل اعلام شود دستکم این عدم ارتباط به سه روز در هفته کاهش پیدا میکند و روند ارتباطات و تبادلات مالی و اداری شرکتهای ایرانی با دیگر کشورها بهبود پیدا میکند.
بخشی از مقامات حکومتی اما معتقد بودند همزمان بودن روزهای شنبه با مراسم «شبات» یهودیان غیرقابل پذیرش است و حتی چنین درخواستی از سوی فعالان اقتصادی و بخشی از نمایندگان مجلس را به عنوان توطئهای از سوی صهیونیستها ارزیابی کرده بودند.
این نگاه در نهایت سبب شد امرداد سال گذشته شورای نگهبان تعطیلی روز شنبه در لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته را خلاف موازین شرع دانسته و با آن مخالفت کند. مدتی بعد نیز خبری درباره موافقت نمایندگان با تعطیلی روزهای پنجشنبه به عنوان دومین روز تعطیل هفته در تقویم رسمی کشور منتشر شد اما این مصوبه هم همچنان به قانون تبدیل نشد.
در ماههای گذشته با تشدید بحران کمبود انرژی و آب، دولت مسعود پزشکیان همزمان با جیرهبندی برق و آب برای بخش خانگی و صنعتی، برخی ادارات را روزهای شنبه تعطیل و در مقطعی دیگر این تعطیلی به روزهای پنجشنبه منتقل شد. اینهمه در حالیست که در نهایت قرار است با اختیار استانداران، ادارات و سازمانهای دولتی و نیمهددولتی برای روزهای پنجشنبه تصمیمگیری کنند.
