استرالیا تصمیم گرفته در ساختار امنیتی خود برای مبارزه با تروریسم خود بازنگری کند و به همین دلیل قانونی تازه را معرفی میکند که برای نخستین بار به دولت این کشور اجازه میدهد نهادهای دولتی خارجی از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به عنوان سازمان تروریستی معرفی نماید.
میشل رولند دادستان کل روز هشتم اکتبر (۱۶ مهرماه) «طرح اصلاح قانون کیفری (حامیان دولتی تروریسم) ۲۰۲۵» را به پارلمان استرالیا ارائه کرد.
این قانون پس از آن مطرح شد که سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا (ASIO) اعلام کرد سپاه پاسـداران انقلاب اسلامی در دو حمله ضدیهودی در ملبورن و سیدنی در اواخر سال ۲۰۲۴ دست داشته است. دولت استرالیا به دنبال این اعلام، سفارت خود را در ایران بست و سفیر جمهوری اسلامی را از کانبرا اخراج کرد.
رولند گفت: «این طرح چارچوب مبارزه با تروریسم را در استرالیا تقویت میکند و شرایطی ایجاد میکند که در آن آسیب رساندن به استرالیا و جامعه ما برای بازیگران خارجی بدخواه دشوارتر، پرخطرتر و پرهزینهتر میشود.»
او افزود که این طرح هشداری است برای هر دولت خارجی که در پی ارعاب یا اجبار استرالیا از طریق خشونت است.
جزئیاتی از طرح جدید
این طرح پیشنهادی چارچوبی برای طبقهبندی بازیگران دولتی خارجی به عنوان «دولتهای حامی تروریسم» ارائه میکند؛ اقدامی که رولند آن را راهکاری برای پر کردن «شکاف حیاتی» در قوانین موجود توصیف کرد.
پیش از این، استرالیا تنها میتوانست گروههای غیردولتی مانند حماس را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار دهد.
رولند در ادامه توضبح داد: «دولت زمان لازم را صرف کرده تا این چارچوب به درستی تدوین شود. ما با همکاری سازنده میان وزارتخانهها و ایالتها کار کردهایم تا اطمینان حاصل کنیم این طرح محکم، متعادل و هدفمند است.»
بر اساس طرح پیشنهادی جدید، دولت میتواند هر نهاد خارجی را که مستقیم یا غیرمستقیم از اقدامات تروریستی علیه استرالیا حمایت یا برای آن برنامهریزی کرده و یا از آن دفاع کرده باشد، در فهرست تروریسم قرار دهد.
پس از قرار گرفتن در فهرست، عضویت در آن نهاد یا ارائه هرگونه پشتیبانی مادی، تامین مالی یا آموزش به آن، جرم محسوب میشود.
این طرح همچنین هرگونه ارتباط با دولتهای خارجی فهرستشده به عنوان حامی تروریسم از جمله هماهنگی، تبادل اطلاعات یا کمکهای لجستیک را جرمانگاری میکند، مگر در مواردی که تماس مشروع اجتنابناپذیر باشد، مانند فعالیتهای کنسولی یا مذاکرات دیپلماتیک.
همچنین بر اساس این طرح، نهادهای اطلاعاتی و مجری قانون اختیارات گستردهتری برای تحقیق و مختل کردن فعالیتهای تروریستی مورد حمایت دولتها به دست خواهند آورد و پلیس فدرال استرالیا و سازمان اطلاعات و امنیت این کشور مجاز خواهند بود از ابزارهای موجود مبارزه با تروریسم در چارچوبی که گسترش یافته استفاده کنند.
رولند گفت: «این مقررات جدید اطمینان میدهد که نهادهای ما همان اختیاراتی را برای پاسخ دادن به تروریسم دولتی و جلوگیری از آن دارند که هماکنون در قبال بازیگران غیردولتی در اختیار دارند.»
