س.روزبه – ۲۰ نوامبر روز جهانی کودک یادآور حقیقتی ساده اما عمیق است؛ آینده هر ملتی در گرو نگاه آن جامعه به کودک است. در ایران با وجود برگزاری هفته ملی کودک و برنامه های نمادین فرهنگی و آموزشی، واقعیت زندگی میلیونها کودک با فقر، ترک تحصیل، ازدواج زودهنگام و خشونت گره خورده است. شعارها هر سال تکرار میشوند اما کودکان همچنان از حقوق ابتدایی و انسانی خود محرومند.
تعریف جهانی کودک و جایگاه ایران
طبق کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل هر انسان زیر ۱۸ سال کودک محسوب میشود. این کنوانسیون در سال ۱۹۸۹ تصویب شد و تقریبا همه کشورهای جهان از جمله ایران عضو آن هستند. اما ایران در هنگام پیوستن در سال ۱۳۷۲ شرطی اضافه کرد که اجرای مفاد کنوانسیون را تنها در صورت عدم مغایرت با قوانین اسلامی مجاز میداند. این شرط کلی باعث شده بسیاری از حقوق بنیادین کودکان مانند آزادی از ازدواج اجباری، برخورداری از آموزش رایگان و حفاظت در برابر خشونت در ایران به طور کامل اجرا نشود.
هفته ملی کودک در ایران
در جمهوری اسلامی هر سال از ۱۵ تا ۲۱ مهر به اصطلاح «هفته ملی کودک» برگزار میشود. هدف از انتخاب این هفته هماهنگی با آغاز سال تحصیلی و تاکید بر هویت فرهنگی کودک ایرانی عنوان شده است. روز ۱۶ مهر به عنوان روز ملی کودک شناخته میشود. هر روز این هفته به موضوعی مانند محیط زیست، خانواده، بازی، رسانه یا صلح اختصاص دارد. این تصمیم از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی جمهوری اسلامی تصویب و سپس توسط دفتر یونیسف در ایران به رسمیت شناخته شده است.
اما واقعیت با این نمایشها فاصله زیادی دارد. کودک ایرانی با مشکلات ساختاری دست به گریبان است و نهادهای قانونگذار نیز طی ۴۶ سال گذشته نتوانستهاند نظام حمایتی موثری ایجاد کنند و قوانین بدون نظارت نیز جز فقر و گرسنگی و تبعیض چیزی برای کودکان نداشتهاند.
قوانین و تعهدات ایران در حوزه حقوق کودک
در ایران دو قانون اصلی در زمینه حمایت از کودک وجود دارد. قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال ۱۳۸۱ و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال ۱۳۹۹. این قوانین کودکآزاری و بهرهکشی را جرم میشناسند اما اجرا و نظارت بر آنها بسیار ضعیف است. هیچ نظام جامع پیشگیرانه و هیچ بودجه اختصاصی برای اجرای کامل این قوانین وجود ندارد.
در سال ۱۳۹۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی سند ملی حقوق کودک و نوجوان را تصویب کرد. هدف از آن ایجاد چارچوبی به اصطلاح اسلامی ایرانی برای تربیت و حمایت از کودکان بود. اما این سند نیز عملا به دلیل نبود بودجه و تضاد میان اصول مذهبی و معیارهای جهانی متوقف مانده است.
کودکهمسری در ایران
یکی از آشکارترین جلوه های نقض حقوق کودک در ایران ازدواج زودهنگام است. طبق ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی حداقل سن ازدواج برای دختران ۱۳ سال و برای پسران ۱۵ سال است و با اجازه ولی و حکم دادگاه حتی ازدواج در سنین پایینتر نیز ممکن است. این ماده یکی از ضدانسانیترین قوانین جمهوری اسلامی است زیرا عملا راه را برای ازدواج دختران خردسال باز گذاشته است.
آمار رسمی سازمان ثبت احوال و گزارشهای یونیسف نشان میدهد که تنها در سال ۱۴۰۱ بیش از ۳۱ هزار ازدواج برای دختران ۱۰ تا ۱۴ سال در ایران ثبت شده است. در پنج سال اخیر تعداد کل ازدواجهای ثبت شده برای دختران زیر ۱۵ سال بیش از ۱۸۴ هزار مورد بوده است. به گفته یونیسف ۱۷ درصد از زنان ۲۰ تا ۲۴ ساله ایران پیش از ۱۸ سالگی ازدواج کرده اند.
این ازدواجهای زودهنگام اغلب ناشی از فقر، اجبار خانوادگی یا باورهای سنتی هستند. پیامدهای آن شامل ترک تحصیل، بارداری پرخطر، افسردگی، خشونت خانگی و از بین رفتن فرصت رشد شخصی دختران است. کودکهمسری نه تنها نقض آشکار کنوانسیون حقوق کودک است بلکه تهدیدی جدی برای سلامت اجتماعی آینده ایران محسوب میشود.
کار کودک و فقر خانوادگی
بر اساس گزارش رسمی یونیسف ایران و سازمان بهزیستی در سال ۲۰۲۳ حدود ۱۲۰ هزار کودک کار در کشور وجود دارد اما فعالان مدنی این رقم را چندین برابر بیشتر میدانند. این کودکان در خیابانها، کارگاههای غیررسمی، کورهپزخانهها و همچنین به زبالهگردی مشغولند. بسیاری از آنهادر استانهای محروم مثل سیستان و بلوچستان و یا مهاجر یا فاقد شناسنامهاند و از مدرسه و خدمات بهداشتی محرومند.
آموزش و کودکان بازمانده از تحصیل
طبق برآورد یونیسف بیش از ۷۷۰ هزار کودک ۶ تا ۱۶ ساله در ایران از تحصیل بازماندهاند. اگرچه در سال ۲۰۱۵ موانع ثبت نام برای بخشی از کودکان مهاجر حذف شد، اما فقر، ازدواج زودرس و کار مانع بازگشت آنها به مدرسه شده است. حتی در مدارس دولتی نیز پرداختهای اجباری، شهریههای غیرقانونی و کمبود امکانات، اصل آموزش رایگان را نقض میکند.
خشونت خانگی و تنبیه بدنی
قانون ایران هنوز تنبیه بدنی در خانه را بطور کامل ممنوع نکرده است. ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی به والدین اجازه میدهد فرزند خود را در حد متعارف تأدیب کنند و ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی نیز برای تأدیب متعارف استثناء قائل شده است. همین مواد زمینه قانونی ادامه خشونت خانگی علیه کودک را فراهم میکند.
در مدارس نیز اگرچه آییننامهها تنبیه بدنی را ممنوع اعلام کردهاند اما ضمانت اجرایی وجود ندارد و هر سال گزارشهایی از تنبیه و آزار بدنی در کلاسها منتشر میشود. بر اساس پژوهشهای داخلی ۵۵ درصد از کودکان ایرانی نوعی تنبیه جسمی و ۴۵ درصد تنبیه روانی را تجربه کردهاند.
آمار و نمونههای مستند از روزنامهها و منابع رسمی در ایران
در یک نمونه، خبر درگذشت «نیما نجفی» را بر اثر تنبیه بدنی در زنجان در مهر ۱۴۰۴ روزنامههای فرارو، انتخاب، تسنیم، عصر ایران و اعتمادآنلاین منتشر کردند.
بر اساس گزارشها، نیما نجفی، دانشآموز پایه هشتم در روستای سهرین زنجان، پس از اجبار به دویدن در حیاط مدرسه توسط معلم ورزش، دچار ایست قلبی شد و جان باخت. خانواده و شاهدان ماجرا تأیید کردند که این اقدام نوعی تنبیه بود.
وزیر آموزش و پرورش دستور بررسی فوری صادر کرد و مجلس نیز خواستار رسیدگی قضایی شد.
۲. موارد تنبیه بدنی و جراحت دانشآموزان در سال ۱۴۰۳
روزنامه شرق در گزارشی با عنوان «تنبیه فیزیکی در مدارس باید حذف شود» نوشت: تنها در ۱۷ روز ابتدایی مهر ۱۴۰۳ پنج مورد تنبیه فیزیکی در مدارس رسانهای شده است؛ از جمله:
- شکستن دندان دانشآموز در کرمان
- پارگی فک و کبودی شدید در تهران
- و یک مورد شکستگی انگشت در خراسان جنوبی
۳. گزارش آماری از شکایات رسمی تنبیه بدنی
به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد و خبرگزاری تابناک، بین سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ بیش از ۲٬۳۱۸ شکایت رسمی از معلمان به دلیل تنبیه بدنی ثبت شده است که ۱٬۵۲۶ مورد آن تأیید شده است.
۴. تنبیه شدید در مدارس کرمانشاه و مشهد
در گزارشهای دیگری، چند مورد تنبیه خشن در مدارس گزارش شده است: در کرمانشاه معلمی با چوب به چند دانشآموز ضربه زده و در محله طبرسی مشهد دانشآموز ۱۰ سالهای پس از تنبیه بدنی دچار شکستگی لگن شده است.
۵. مسمومیت سریالی دختران در مدارس (۱۴۰۱–۱۴۰۲)
از آذر ۱۴۰۱ تا اردیبهشت ۱۴۰۲، بیش از ۷۰۰ مدرسه دخترانه در ۲۸ استان کشور با موارد مشکوک به «مسمومیت تنفسی» روبرو شدند.
بر اساس گزارش روزنامه هممیهن و تأیید نمایندگان مجلس، بیش از ۱۳۰۰۰ دانشآموز دختر دچار علائم مسمومیت شدند؛ هرچند هیچ عامل رسمی معرفی نشد.
تنبیه بدنی هنوز در مدارس ایران با وجود منع آییننامهای رواج دارد و در مواردی منجر به جراحت و حتی مرگ شده است.
- شکایات ثبتشده طی سه سال (۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵) بیش از دو هزار مورد بوده و موارد جدیدتر نیز ادامه دارد.
- حملات و مسمومیتهای زنجیرهای مدارس دخترانه در ۱۴۰۱–۱۴۰۲ یکی از بزرگترین بحرانهای آموزشی ایران در دهه اخیر بود که امنیت روانی کودکان را به شدت خدشهدار کرد.
- واکنش وزارت آموزش و پرورش محدود به وعده بررسی شده و هیچ ساز و کار پاسخگویی مؤثری برای خانوادهها وجود ندارد.و هیچ پاسخی به آن داده نشده است.
کودکآزاری و خلأ حمایتی
بر پایه آمارهای رسمی اورژانس اجتماعی در سال ۱۴۰۲ بیش از ۵۰ هزار تماس مرتبط با کودکآزاری ثبت شده که بخش عمده آنها مربوط به آزار جسمی و غفلت والدین بوده است. در بسیاری از موارد قربانیان هیچ پناه قانونی یا روانی واقعی ندارند و بازگشت به همان محیط آسیبزا اجتنابناپذیر است. نظام قضایی هنوز دادگاه ویژه کودک با رویکرد حمایتی گسترده ندارد و روند رسیدگی به شکایات طولانی و پرهزینه است.
بیتوجهی به هشدارهای یونیسف
سازمان یونیسف در بیانیههای رسمی خود در سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۵ نسبت به خشونت علیه کودکان ایران هشدار داده است. در بیانیه ۲۷ نوامبر ۲۰۲۲ این سازمان خواستار توقف فوری خشونت جمهوری اسلامی و مأموران سرکوبگرش علیه کودکان در جریان خیزش ملی شد و در بیانیه ژوئن ۲۰۲۵ نماینده موقت یونیسف در ایران اعلام کرد که «کودکان نباید بهای بحرانهای سیاسی را بپردازند».
با وجود این هشدارها جمهوری اسلامی در سیاستهای داخلی هیچ تغییری نداده است. برنامههای افزایش جمعیت موسوم به «قانون جوانی جمعیت» بدون در نظر گرفتن وضعیت معیشتی خانوادهها، تنها بر افزایش تولد تمرکز دارند و هیچ ساز و کار حمایتی برای رشد و آموزش کودکان فراهم نکرده است. این قانون به گفته سازمان ملل و دیدهبان حقوق بشر ناقض حقوق زنان و سلامت خانواده است.
کودکان؛ سرمایه هایی که میسوزند
کودکان آیندهسازان واقعی کشورند اما در ایران در حال تبدیل شدن به قربانیان خاموش فقر، تبعیض و بیتوجهی هستند. خانوادههایی که زیر خط فقر زندگی میکنند نه از حمایت نقدی هدفمند برخوردارند و نه از خدمات مشاوره و بهداشتی. در حالی که دولت شعار فرزندآوری میدهد، بسیاری از کودکان موجود از ابتداییترین حقوق یعنی آموزش، تغذیه، بهداشت و امنیت محرومند. این وضعیت نه تنها مغایر با تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی ایران است بلکه تهدیدی برای توسعه و امنیت اجتماعی آینده کشور به شمار میرود.
جمع بندی و راه اصلاح
نخست باید شرط رژیم ایران بر کنوانسیون حقوق کودک لغو شود تا اصل مصلحت برتر کودک در همه قوانین حاکم شود.
دوم، حداقل سن ازدواج برای همه باید ۱۸ سال تعیین و هرگونه ازدواج زیر این سن ممنوع شود.
سوم، قانون باید تنبیه بدنی و روانی کودک را در خانه و مدرسه صراحتا ممنوع کند.
چهارم، آموزش رایگان و اجباری تا پایان پایه نهم تضمین شود و هیچ مدرسهای حق دریافت وجه از خانوادهها نداشته باشد.
پنجم، برنامه ملی حمایت از خانوادههای فقیر و حذف کار کودک تدوین شود و دادههای مربوط به وضعیت کودکان بطور شفاف منتشر گردد.
ششم، سیاستهای جمعیتی باید از فرزندآوری بیبرنامه به سمت سرمایهگذاری بر کیفیت زندگی کودکان موجود تغییر یابد.
کودک امروز شهروند فردا است. جامعهای که حقوق کودکانش را نادیده بگیرد در حقیقت آینده خود را نابود میکند. ایران برای ساختن آیندهای انسانی ناگزیر است از ساختار فاسد و معیوب موجود عبور کند و به سمت سیاستهای واقعی، شفاف و کودکمحور حرکت کند. جمهوری اسلامی در این سالها ثابت کرده که هیچ توجهی به حقوق کودکان ندارد و فقط در حد شعار و نمایش حرکاتی انجام داده است . امید است در فردای ایران آزاد بدون جمهوری اسلامی و بجز مسائل اقتصادی، توجه ویژه و راهکارهای عملی، علمی و قانونی برای آینده فرزندان این مرز و بوم در پیش گرفته شود. تنها در این صورت است که روز جهانی کودک میتواند در ایران معنای واقعی پیدا کند.
