مشکلات تأمین منابع برای واردات مواد اولیه و افزایش هزینه تولید، در کنار بیاعتنایی دولت به خواسته فعالان صنعتی و قوانین دستوپاگیر در کنار تشدید تحریمها با فعالسازی مکانیسم ماشه، آینده وضعیت صنعت در ایران را با ابهام روبرو کرده است. کارشناسان معتقدند کارگران قربانیان نخست رکود تورمی در بخش صنعت خواهند بود.
خبرگزاری «ایلنا» هشدار داده که اگر روند افزایش نرخ ارز و عدم همکاری دولت با تولیدکنندگان ادامه یابد، متاسفانه در آینده با افزایش اخراج نیروی کار در برخی واحدهای مسئله دار در زمینه خرید مواد اولیه مواجه خواهیم بود.
این گزارش افزوده پدیده مذکور ممکن است به استخدامهای جدید در شرکتهایی که با بازنشستگی نیروهای خود مواجه هستند و به نیروی کار تازه نفس نیاز دارند ضربه بزند و نرخ بیکاری را افزایش دهد.
بر اساس گزارش «ایلنا» در یک ماه اخیر و از نیمه شهریورماه با وجود اینکه جیرهبندی برق در صنایع کاهش یافته اما مشکل کمبود مواد اولیه و خوراک مورد نیاز تولید در بسیاری از کارخانهها و کارگاههای صنعتی کشور بیشتر شده است. این روند شامل کمبود مواد اولیه در بسیاری از صنایع فولادی و خودروسازی تا صنایع پتروشیمی و پالایشگاهی کشور میشود و در این میان، بین بخش خصوصی و خصولتی تمایزی وجود ندارد.
این گزارش افزوده کارخانجات بسیاری، از گروه ملی فولاد ایران در خوزستان تا «ایران پوپلین» در مازندران، در ماههای اخیر درگیر مشکل ورود مواد اولیه بوده و چندماهی است که این دو شرکت وابسته به بانک ملی، با مشکل نقدینگی برای خرید مواد اولیه مواجه هستند و به همین دلیل تولیداتشان به شدت کاهش یافته است. شرکت خودروسازی «زامیاد» و «پارس خودرو» نیز در هفتههای اخیر گزارشهایی مبنی بر کاهش تولید ناشی از کاهش خرید قطعات و مواد اولیه را گزارش داده بودند. از سوی دیگر، حتی شرکتهایی که مواد اولیه و خوراک آنها ترکیبی از محصولات وارداتی و تولید داخل است، دچار مشکلات مرتبط با ماده اولیه هستند.
از جمله این شرکتها، پالایشگاه آفتاب در بندرعباس است که اندک مدتی است که در هفتههای جاری با مشکل تامین خوراک مواجه شده است؛ شرکتی که باوجود مصوبه شورای تامین استان و پیگیریهای نمایندگان مجلس و مقامات مسئول، هنوز موفق به تخصیص خوراک برای تولید نشده است.
مرتضی عزتی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس معتقد است یکی از مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی اینست که محلی برای تأمین نقدینگی وجود ندارد. او توضیح داده که «بانکها در ماههای گذشته به شرایطی از نظر تراز مالی رسیدند که توان تامین نقدینگی و تجهیز منابع برای شرکتها را ندارند. از سوی دیگر اختلالاتی نیز در بازار وجود دارد که باید به آنها توجه کرد. این اختلالات بازار تاثیری مستقیمی در افت خرید مواد اولیه و تداوم تولید دارد.»
مرتضی عزتی گفته «مسائل خاص اقتصاد کلان از جمله تحریمها و تأثیرات افزایش نرخ ارز نیز تأثیر مستقیمی بر تداوم وضعیتی دارد که اکنون در پدیده ناگوارِ کمبود مواد اولیه و خوراک تولید خود را جلوهگر میسازد. این موارد موجب شدهاند که برخی تامینکنندگان مستقیم مواد اولیه (یا تأمین کنندگان با واسطه) که تا دیروز به دنبال مشتری و فروختن هرچه سریعتر مواد انبارهای خود بودند، به دلیل تغییرات اقتصادی سریع و افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی، از عرضه محصولات خود به کلیه مشتریان خویش خودداری کرده و منتظر مشاهده تغییرات شرایط اقتصادی شوند.»
این اقتصاددان نیز نسبت به افزایش اخراج نیروی کار در بخش تولید و صنعت اشاره کرده و گفته «اکنون که روند افزایش پیدرپی نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی در جریان است، بسیاری از سرمایهگذاران داخلی و خارجی دست نگهداشتهاند و تولید نیز با مشکلات بسیار مواجه است. لذا اگر روند افزایش نرخ ارز و عدم همکاری دولت با تولیدکنندگان ادامه یابد، متاسفانه در آینده با افزایش تعدیل نیروی کار در برخی واحدهای مسئله دار در زمینه خرید مواد اولیه مواجه خواهیم بود.»
همانطور که در گزارش خبرگزاری «ایلنا» اشاره شده فعال شدن مکانیسم ماشه و تشدید موانع بر سر راه تجارت خارجی نیز یکی از مسائل دیگری است که بر بخشهای مختلف صنعت اثرگذار خواهد بود.
در همین رابطه وبسایت «اکوایران» درباره افزایش بحران در واحدهای پتروشیمی نوشته کشوری با دومین ذخایر بزرگ گاز جهان، هر زمستان با کمبود شدید انرژی روبرو میشود؛ تناقضی تلخ که حالا به بحرانی ساختاری تبدیل شده است.
این گزارش افزوده صنعتی که باید موتور ارزآوری و اشتغال باشد، در روزهای سرد سال با توقف تولید، کاهش صادرات و از دست رفتن بازارهای جهانی مواجه است.
بر اساس این گزارش خسارتها فقط عدد نیستند؛ از کاهش تولید پتروشیمی گرفته تا تعطیلی صنایع پاییندستی و آسیب به اعتبار اقتصادی کشور، همه در یک زنجیره به هم پیوسته رخ میدهد.
این گزارش افزوده با این حال، نگاهها همچنان بر افزایش تولید متمرکز مانده؛ راهی پرهزینه و زمانبر که بارها آزموده شده و نتیجهای پایدار نداشته است. در حالیکه بسیاری از کارشناسان بر این باورند که راه نجات در جای دیگریست؛ در اصلاح الگوی مصرف، در بهینهسازی استفاده از منابع، و در مدیریت تقاضا پیش از تولید.
هفتهنامه «تجارت فردا» نیز در گزارشی نوشته که اگر چه بازار کار ایران، پس از تجربه بحرانها به تابآوری قابلتوجهی دست یافت، اما اینبار ظرفیتهای اقتصادی ازجمله منابع طبیعی و زیرساختهای فناورانه، ظرفیت کافی برای جبران خسارت ناشی از تحریمها را ندارند.
بر اساس این گزارش پیامد طبیعی این وضع، تغییر ساختار بازار کار است. پیشبینی میشود نرخ مشارکت اقتصادی در آینده افزایش یابد، اما این افزایش عمدتاً ناشی از رشد مشاغل غیررسمی و کمکیفیت است.
این گزارش نیز موضوع اخراج کارگران را مورد توجه دانسته و نوشته «نخستین و مستقیمترین آسیب، متوجه کارگران بخش صنعت است؛ به ویژه در صنایع فولاد، پتروشیمی، سیمان، خودرو و لوازم خانگی. این بخشها وابستگی بالایی به واردات مواد اولیه، تجهیزات و بازار صادراتی دارند.»
همچنین تأکید شده که «زمانی که دسترسی چندانی به بازارهای بینالمللی وجود داشته و رکود تورمی نیز تقاضای داخلی را کاهش داده باشد، نمیتوان امید چندانی به افزایش کیفیت مشاغل داشت.»
