در هفتههای گذشته و در پی رکود ناشی از جنگ و قطع سه ماهه اینترنت موجی از اخراج نیروی کار در بخشهای مختلف تولیدی، صنعتی و خدماتی ایجاد شده است. این در حالیست که بازار کار ایران پیش از این دوره نیز وضعیتی بحرانی را طی میکرد. اکنون اقتصاددانان معتقدند دولت باید برای ایجاد اشتغال پایدار به سرعت اقدام کند در غیراینصورت حتی در صورت توافق جمهوری اسلامی با آمریکا نیز آثار توافق کوتاهمدت خواهد بود و بیثباتی اجتماعی و سیاسی به دلیل وضعیت بازار کار اجتنابناپذیر خواهد بود.
بازار کار ایران یکی از بحرانیترین دورههای خود را طی میکند بطوریکه برخی گزارشها از بیکاری دستکم چهار میلیون نفر و متأثر شدن درآمد ۱۰ میلیون نفر بهعلت شرایط جنگ و قطع اینترنت حکایت دارد.
احمد بیگدلی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بهتازگی اعلام کرده آمار واقعی بیکاری پس از نبرد بیشتر از ارقام اعلامی است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفته آمار ۱۲۱ هزار نفری اعلامشده به معنای تشکیل پرونده بیمه بیکاری است، نه تعداد واقعی افرادی که شغل خود را از دست دادهاند. بسیاری از شرکتهای بزرگ که آسیب دیدهاند، هنوز توان پرداخت حقوق کارکنان خود را دارند و به همین دلیل بخشی از بیکاران هنوز در آمار بیمه بیکاری ثبت نشدهاند.
احمد بیگدلی افزوده «برآورد من این است که آمار واقعی بیکاران حدود دو و نیم تا سه برابر ارقام اعلامی باشد و احتمالاً بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار نفر مشمول دریافت بیمه بیکاری از پایان اردیبهشت تا خرداد شوند. البته این آمار مربوط به بیکاران رسمی دارای بیمه است و افرادی که بهصورت آزاد یا بدون بیمه فعالیت میکردند نیز در اثر شرایط جنـ… و رکود بازار آسیب دیدهاند.»
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تأکید کرده «دولت وظیفه دارد با حداکثر توان از مردم و آسیبدیدگان حمایت کند و در تأمین نیازهای معیشتی آنها همه ظرفیتها را بهکار بگیرد.»
بحران در بازار کار ایران ریشهدار است و در نتیجه با عبور کشور از شرایط جنگ و یا با اتصال دوباره اینترنت نیز به نظر نمیرسد مشکلات انباشته در بازار کار ایران حل شود. به همین علت در شرایطی که این روزها خبرهایی درباره احتمال توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا مطرح است، اقتصاددانان هشدار میدهند توافق احتمالی به بیان باز شدن گره مشکلات اقتصادی نخواهد بود. اقتصاددانان معتقدند باید اصلاحاتی جدی در ساختار اقتصاد ایران ایجاد و بهبود بازار کار و افزایش قدرت خرید خانوارها در اولویت برنامههای تیم اقتصادی دولت قرار بگیرد.
در همین رابطه حسین رجبپور، پژوهشگر اقتصادی در گفتگو با وبسایت «اقتصادنیوز» گفته «دولت یا باید به سمت سیاستهایی حرکت کند که فضای کسبوکار را بهبود دهد و چشمانداز فعالان اقتصادی را نسبت به آینده اقتصاد تقویت کند؛ مشابه تجربهای که در دوره برجام و از طریق کاهش تنشهای بینالمللی رخ داد و به بهبود نسبی فضای اقتصادی منجر شد. یا اینکه در کوتاهمدت به دنبال راهکارهایی باشد که بتواند سرمایهگذاری را تا حدی احیا کند.»
حسین رجبپور افزوده «از منظر عددی، در فاصله سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۵، نرخ ارز حدود ۴۰ برابر افزایش یافته است، در حالی که دستمزد نیروی کار در همین دوره حدود ۱۲.۶ برابر رشد کرده و حقوق کارکنان دولت نیز حدود ۶ برابر افزایش یافته است.»
این پژوهشگر اقتصادی همچنین گفته «اقتصاد ایران در یک دهه گذشته و همزمان با تداوم تحریمها، بهتدریج به سمت فرسایش طبقه متوسط حرکت کرده است. این روند بهطور طبیعی میتواند به افزایش بیثباتی اجتماعی و سیاسی منجر شود.»
کوثر یوسفی، کارشناس اقتصادی و عضو هیئت علمی موسسه عالی آموزش و پژوهش برنامهریزی نیز معتقد است سیاستهای پولی فعلی عملاً در حال تثبیت شرایط تورمی هستند و این روند میتواند به شکلگیری «فونداسیون جدیدی» در اقتصاد منجر شود که در آن، سطح بالای تورم به یک ویژگی پایدار تبدیل میشود. او میگوید در چنین شرایطی توجه ویژه به بازار کار ایران الزامی است و تأکید کرده بازار کار ایران با پدیدههایی مواجه است که در بسیاری از کشورها کمتر دیده میشود.
او توضیح داده که اگر چه در بسیاری از کشورها دوره بیکاری فصلی است اما در ایران دوره بیکاری میتواند به چند سال برسد؛ بهگونهای که افراد ممکن است سه تا پنج سال یا حتی بیشتر بدون درآمد باقی بمانند. این وضعیت باعث خروج تدریجی افراد از شبکه شغلی شده و بازگشت آنان به بازار کار را بسیار دشوار یا تقریباً غیرممکن میکند.
کوثر یوسفی افزوده افرادی که برای چند سال از بازار کار خارج میشوند، معمولاً مجبور به پذیرش موقعیتهای شغلی پایینتر از سطح مهارت خود خواهند بود و در بسیاری از موارد نیز از بازگشت به بازار کار صرفنظر میکنند. این مسئله یکی از عوامل مهم کاهش نرخ مشارکت اقتصادی در سالهای پس از بحرانها از جمله کرونا بوده است.
او با اشاره به دوره پاندمی کرونا گفت «پس از این بحران، بخشی از نیروی کار که شغل خود را از دست داده بودند، پس از مدتی از جستوجوی کار ناامید شده و از بازار کار خارج شدند. این افراد بهعنوان «بیکاران ناامید» دیگر در آمار مشارکت اقتصادی نیز حضور ندارند.»
این کارشناس اقتصادی با اشاره به شکاف جنسیتی عمیق در بازار کار ایران گفته « دادههای بینالمللی نشان میدهد نسبت مشارکت زنان به مردان در ایران در سطح پایینی قرار دارد و در مقایسه با کشورهایی مانند چین یا هند فاصله قابل توجهی وجود دارد». او همچنین افزوده «در بحرانهای بلندمدت، گروههای آسیبپذیر از جمله زنان و ساکنان مناطق دور از مراکز اقتصادی، با تأخیر بیشتری به وضعیت اشتغال بازمیگردند.»
او برای بهبود مشارکت اقتصادی، اقداماتی چون بازنگری در سیاستهای اشتغالزایی، رفع محدودیتهای تجاری و تقویت قواعد رقابتی و حمایت ویژه از گروههای آسیبپذیر را ضروری اعلام کرده است.
علی قنبری اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفتگو با وبسایت «فرارو» گفته «اقتصاد ایران صرفا با یک توافق موقت احیا نمیشود. حتی اگر نرخ تورم از سطوح بالای فعلی فاصله بگیرد، همچنان اقتصاد کشور با بحران رکود مواجه است. ترکیب «رکود تورمی» طی سالهای گذشته باعث شده هم قدرت خرید خانوارها کاهش یابد و هم ظرفیت تولید آسیب ببیند. بسیاری از صنایع با کمتر از ظرفیت واقعی خود فعالیت میکنند و نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در اقتصاد ایران طی سالهای اخیر روند نزولی داشته است.»
این اقتصاددان در ادامه گفته «به زبان ساده، اقتصاد ایران کمتر سرمایهگذاری میکند و همین مسئله رشد بلندمدت را تهدید میکند. قشر آسیبپذیر جامعه نیز دقیقا در همین نقطه تحت فشار قرار گرفته است. ممکن است با انتشار اخبار مثبت سیاسی، نرخ ارز موقتا کاهش پیدا کند و بازارها تا حدی آرام شوند، اما بهبود پایدار وضعیت دهکهای پایین نیازمند اصلاحات عمیق اقتصادی است. کاهش تورم بدون رشد اقتصادی پایدار کافی نیست. اگر اشتغال ایجاد نشود و درآمد واقعی خانوارها افزایش نیابد، آثار مثبت توافق بسیار محدود و کوتاهمدت خواهد بود.»
علی قنبری در بخش دیگری از این گفتگو تأکید کرده «اقتصاد ایران بیش از هر چیز به «ثبات» نیاز دارد؛ ثبات در سیاست خارجی، ثبات در سیاستگذاری داخلی و ثبات در روابط اقتصادی بینالمللی. در واقع صلح سیاسی زمانی معنا پیدا میکند که به صلح اقتصادی منجر شود. اقتصاد ایران دیگر ظرفیت شوکهای مداوم را ندارد. نرخ استهلاک سرمایه افزایش یافته، مهاجرت نیروی انسانی متخصص شدت گرفته و سطح اعتماد عمومی به آینده اقتصاد کاهش یافته است. اگر فضای تنشزدایی کنونی به یک مسیر پایدار تبدیل نشود، احتمال بازگشت دوباره التهاب به بازارها وجود خواهد داشت.»
