آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارش جدیدی نسبت به گسترش موج تازه اعدام، شکنجه و سرکوب در ایران، و همچنین دستور رئیس قوه قضاییه برای سرعت دادن به پروندههای مرتبط با «جاسوسی برای اسراییل» هشدار داده است.
در گزارش جدید دبیرکل سازمان ملل متحد درباره حقوق بشر در ایران به افزایش آمار اعدام اشاره شده و آمده در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ دستکم ۶۱۲ نفر در ایران اعدام شدهاند که نشان میدهد اعدامها در این بازه زمانی نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزایش ۱۱۹ درصدی روبرو شده است.
این گزارش افزوده مقامات جمهوری اسلامی بیاعتنا به توصیههای بینالمللی برای توقف مجازات اعدام و محدود کردن جرائم مستوجب مرگ، روند صدور حکم اعدام را برای جرائمی مانند جرائم مواد مخدر یا جنسی که منجر به مرگ مستقیم [قتل] نمیشوند و توجیهی ندارند، افزایش دادهاند.
در بخشی از این گزارش به صدور و اجرای حکم اعدام علیه بازداشتشدگان اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ از جمله اعدام مجاهد کورکور اشاره شده و آمده است که روند دادرسی در این پروندهها ناقص بوده و متهمان ناچار به اعتراف اجباری تحت شکنجه شدهاند.
این گزارش همچنین دستور اخیر غلامحسین محسنی اژهای رئیس قوه قضاییه برای سرعت بخشیدن به رسیدگی به پروندههای جاسوسی و امنیتی پس از جنگ ۱۲ روزه اسراییل و جمهوری اسلامی را سبب افزایش خطر بازداشتهای خودسرانه، محاکمات ناعادلانه و حتی اعدامهای شتابزده دانسته است.
در این گزارش «لایحه تشدید مجازات جاسوسان و همکاریکنندگان با کشورهای متخاصم» نیز تهدیدی جدی برای آزادی بیان و دسترسی به اینترنت ارزیابی شده است.
در گزارش دبیرکل سازمان ملل صدور احکام اعدام، شلاق، قطع عضو و شکنجه متهمان در جمهوری اسلامی «مایه نگرانی» خوانده شده و تأکید شده است که پس از جنگ ۱۲ روزه جمهوری اسلامی و اسراییل، سرکوب شهروندان و زندانیان تشدید شده است.
این گزارش از جمهوری اسلامی خواسته همه اعدامها را متوقف کند، زندانیان سیاسی و بازداشتشدگان خودسرانه را آزاد کند، به شکنجه پایان دهد و به کنوانسیون منع شکنجه بپیوندد. از سوی دیگر از حکومت خواسته شده که سرکوب زنان به بهانه حجاب و تشدید سرکوبهای اجتماعی را متوقف کرده و قوانین تبعیضآمیز علیه زنان را لغو کند.
همانطور که در گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد تأکید شده شمار اعدامها و انواع دیگر سرکوب در ایران پس از جنگ ۱۲ روزه جمهوری اسلامی و اسراییل افزایش پیدا کرده است.
در هفتههای گذشته موج جدیدی از بازداشت و تشکیل پرونده قضایی و محاکمه و صدور احکام اعدام و زندان علیه شهروندان به بهانه «همکاری» و «جاسوسی» برای اسراییل آغاز شد. همزمان برخی از متهمانی که پیشتر بازداشت شده و به اتهامات امنیتی از جمله «جاسوسی برای اسراییل» به اعدام محکوم شده بودند، به چوبه دار سپرده شدند.
برخی از زندانیان امنیتی مانند امیرحسین موسوی که آذرماه سال گذشته و در پی فعالیت در فضای مجازی بازداشت شده بود با اتهامات جدیدی مرتبط به «ارتباط» و «همکاری» با اسراییل روبرو شدند.
همچنین سسیل کوهلر و ژاک پاریس دو آموزگار فرانسوی که بهار ۱۴۰۱ با اتهامات امنیتی از جمله «اقدام علیه امنیت ملی» به همراه شماری از فعالان صنفی در ایران بازداشت شده بودند، در پروندهسازی جدید نهادهای امنیتی به «جاسوسی برای اسراییل» متهم و به حبس طولانی محکوم شدند.
از سوی دیگر بستن فضای اجتماعی نیز با بازگشت ونهای گشت ارشاد اسلامی و مأموران سرکوب به خیابانها، و پلمب گسترده واحدهای صنفی، از کافه و رستوران تا باشگاههای ورزشی و گالریها، به بهانه «رعایت نکردن شئونات اسلامی» در دستور کار حکومت قرار دارد.
جمهوری اسلامی اجرای احکام اعدام را نیز سرعت بخشیده است. اجرای پرسرعت احکام اعدام در هفتههای گذشته سبب اعتصاب غذای دستجمعی بیش از ۱۰۰۰ زندانی در زندان قزلحصار شد. تداوم یک هفتهای این اعتصاب غذا سبب عقبنشینی مقامات قضایی جمهوری شد. مقامات قضایی با وعده تعلیق شش ماهه اجرای احکام اعدام در این زندان، و بازبینی پروندههایی که احکام اعدام متهمان در آن قطعی شده توانستند زندانیان را راضی به پایان اعتصاب غذا کنند.
خبرگزاری «هرانا» گزارش داده که از ۱۰ اکتبر ۲۰۲۴ تا ۸ اکتبر ۲۰۲۵، حکم اعدام ۱۵۳۷ نفر توسط قوه قضاییه جمهوری اسلامی به اجرا درآمده که از این تعداد ۸ نفر در ملاء عام اعدام شدند.
«هرانا» گزارش داده از میان این قربانیان اعدام که هویتشان احراز شده، جنسیت ۴۹ تن از اعدام شدگان زن بوده و همچنین سن ۳ تن از اعدامشدگان در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال بوده است.
در آمار دیگری، سازمان حقوق بشر ایران ۱۸ مهرماه در گزارشی به مناسبت «روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام» اعلام کرد جمهوری اسلامی از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون دستکم ۱۱۰۵ نفر را اعدام کرده است.
سازمان عفو بینالملل نیز با اعلام اینکه طی ۱۰ ماه گذشته و از ابتدای سال ۲۰۲۵ تاکنون بیش از هزار اعدام در ایران گزارش شده است، خواستار توقف فوری اعدامها شد.
سازمان عفو بینالملل افزوده که صدور اکثر احکام اعدام «پس از دادگاههای ناعادلانهL و با هدف «ایجاد رعب، سرکوب اعتراضها و مجازات معترضان» صورت میگیرد.
حسین بائومی معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بینالملل پنجشنبه ۲۴ مهرماه ۱۴۰۴ خواستار آن شد که «کشورهای عضو سازمان ملل باید با فوریت به مقابله با موج شوکآور اعدامها در ایران برخیزند.»
معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بینالملل تأکید کرده «اعدامها به سطحی رسیدهاند که از سال ۱۹۸۹ [دهه شصت و اعدامهای سال ۶۷] سابقه نداشته است.»
