پس از هشدار رئیس قوه قضاییه به رئیس کل بانک مرکزی درباره تعیین تکلیف «بانک آینده»، روند انحلال این بانک در بانک ملی ایران بطور رسمی آغاز شد.
«بانک آینده» به عنوان یکی از بانکهای ایران رانتی ایران در سالهای گذشته با مجموعهای از مشکلات مالی و نظارتی روبرو بوده و در ماههای اخیر گزارشهایی درباره زیان انباشته سنگین، نسبت کفایت سرمایه منفی، اضافهبرداشت گسترده از بانک مرکزی و حجم بالای مطالبات مشکوکالوصول این بانک منتشر شده بود.
اکنون اعلام شده که با تصمیم بانک مرکزی برای تعیین تکلیف وضعیت «بانک آینده»، روند انحلال این بانک خصوصی آغاز شده و به گفته برخی منابع، از شنبه سوم آبان، تمامی شعب آن با نام بانک ملی ایران فعالیت خواهند کرد.
به این ترتیب از ابتدای آبانماه امسال تابلوی «بانک آینده» از سردر شعب در سراسر کشور برداشته شده و نام «بانک ملی ایران» جایگزین آن خواهد شد.
اعلام تصمیم رسمی انحلال «بانک آینده» ساعاتی پس از هشدار جدی رئیس قوه قضاییه به رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی انجام شد.
غلامحسین محسنی اژهای صبح امروز، چهارشنبه ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴، در حساب کاربری خود در «ایکس» خطاب به رئیس کل بانک مرکزی تهدید کرد: «آقای فرزین، برای هر تصمیمی در مورد «بانک آینده» اختیار قانونی کافی دارید. به وظیفهتان عمل کنید در غیر اینصورت ورود میکنیم و هزینه را برایتان بالا میبریم.»
غلامحسین محسنی اژهای روز گذشته نیز در نشست خبری در جمع دانشجویان گفته بود که «در مورد پرونده بانک آینده چهار سال است دارم فشار میآورم که بانک مرکزی وظایف و اختیارات دارد و باید به وضعیت این بانک رسیدگی کند.»
او افزوده بود «به بانک مرکزی فشار آوردهام که با توجه به وظایف قانونی که دارد به موضوع بانک آینده ورود کند.»
اکنون در حالی با تهدیدهای رئیس قوه قضاییه و با تصمیم هیئت عالی بانک مرکزی انحلال «بانک آینده» در دستور کار قرار گرفته که یکی از بهانههای محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی برای انحلال این بانک وضعیت «تعهدات و سپردههای مشتریان» آن بوده است.
اینهمه در حالیست که بر اساس دستورالعمل قوه قضاییه در اینباره، تمامی تعهدات و سپردههای مشتریان «بانک آینده» بطور کامل توسط بانک ملی تضمین خواهد شد و هیچ نگرانی بابت خدمات بانکی و سپردههای مشتریان این بانک خصوصی وجود ندارد.
همچنین اعلام شده از تاریخ سوم آبانماه، افتتاح حساب جدید یا اعطای تسهیلات تحت نام «بانک آینده» متوقف میشود و تمامی فرآیندهای جدید بانکی تنها با نام و اعتبار بانک ملی انجام خواهد شد. در بخش داراییها و اموال «بانک آینده» نیز مقرر شده تصمیمگیری طبق قوانین بانک مرکزی و با مشارکت صندوق ضمانت سپردهها انجام شود تا ساماندهی کامل ساختار مالی بانک در مسیر قانونی و شفاف صورت گیرد.
«بانک آینده» یکی از بانکهای خصوصی در ایران است که در سال ۱۳۹۱ از ادغام «بانک تات»، «مؤسسه اعتباری صالحین» و «مؤسسه اعتباری آتی» و «پذیرهنویسان جدید» آغاز به کار کرد و به سرعت به یکی از بانکهای ارائه رانت در جمهوری اسلامی تبدیل شد.
علی اکبر انصاریان معروف به حاج علی انصاری از چهرههای فاسد و رانتخوار در جمهوری اسلامی از مالکان اصلی «بانک آینده» بوده است. علی انصاری همچنین بنیانگذار «بانک تات» و سرمایهگذار اصلی پروژه «ایران مال» بوده و «بانک آینده» را به محلی برای تأمین منابع مالی پروژهها و رانتخواری وابستگان جمهوری اسلامی تبدیل کرده بود.
بارها گزارشهایی درباره تخلف این بانک در اعطای تسهیلات کلان بدون وثیقههای کافی و سرمایهگذاریهای پرریسک از جمله در پروژههای املاک و مستغلات منتشر شده است.
آمارهای رسمی رقم زیان انباشته این بانک را حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان و آن را یک بانک «ورشکسته» نشان میدهند.
آمار دیگری که در سال ۱۴۰۱ منتشر شد رقم نسبت کفایت سرمایه بانک بود که به صورت منفی حدود ۱۴۰ درصد اعلام شد. این رقم نشاندهنده ناترازی و کمبود شدید منابع مالی این بانک بود. همچنین اعلام شده ۲۵ درصد از رشد پایه پولی اقتصاد ایران در سال گذشته ناشی از اضافهبرداشت این بانک از منابع بانکمرکزی بوده است!
بخشی از ناترازی و کمبود مالی و زیاندهی بانک آینده ناشی از تزریق ۷۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات به پروژه «ایران مال» است.
افزایش زیان انباشته بانک سرمایه؛ از فروش «ایرانمال» تا فروش شعب بانک
روزنامه «فرهیختگان» نیز در گزارشی با عنوان «۶۲ درصد تسهیلات بانک آینده در جیب خودش» افشا کرده که «بررسی اطلاعات تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط بانکها و موسسات اعتباری که در فواصل زمانی سهماهه توسط بانک مرکزی منتشر میگردد، نشان میدهد بانک آینده تا آذر ۱۴۰۱ حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان به ۶۱ ذینفع واحد پرداخت کرده است.»
این گزارش همچنین افزوده بود طبق جداول اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان در صورتهای مالی سال ۹۷ «بانک آینده»، این بانک به ۷۷ شرکت تسهیلات کلان پرداخت کرده که ۴۳ شرکت آن متعلق به بانک و شرکتهای متعلق به خودش، یعنی «بانک آینده»، است و از مجموع ۷۸ هزار و ۲۴۹ میلیارد و ۹۸۷ میلیون تومان تسهیلات اعطایی کلان این بانک، ۶۳ هزار و ۳۰۱ میلیارد و ۲۰۶ میلیون تومان آن صرف پرداخت تسهیلات به شرکتهای زیرمجموعه بانک آینده شده است!
«بانک آینده» در حالی پس از سالها رانتخواری و رانتپاشی و فساد قرار است در بانک ملی ادغام شود که روند این ادغم نیز با ابهاماتی روبروست.
وبسایت «عصر ایران» گزارش داده که بانک مرکزی قصد دارد با استفاده از تجربه مثبت ادغام «موسسه اعتباری نور» در بانک ملی، «بانک آینده» را نیز در بانک ملی ادغام کند.
«عصر ایران» نوشته بانک ملی با بهرهگیری از زیرساختهای قوی و تجربه گسترده خود، توانست این انتقال را با کمترین اختلال در خدمات به مشتریان انجام دهد. این تجربه نشاندهنده اهمیت نظارت دقیق بانک مرکزی، هماهنگی بین نهادهای مالی و اجرای دقیق برنامههای اصلاحی است که میتواند به عنوان الگویی برای مدیریت بحرانهای مشابه در آینده مورد استفاده قرار گیرد.
این گزارش تأکید کرده که اگر بانک مرکزی بتواند در گام نخست، وضعیت داراییها و بدهیهای «بانک آینده» را به صورت شفاف و حسابرسی شده مشخص کند و در ادامه، طرح ادغام را با تمرکز بر حفظ منافع سپردهگذاران و تقویت ساختار سرمایه بانک ملی پیش ببرد احتمال موفقیت بالاست.
در گزارش «عصر ایران» همچنین آمده که هرگونه بیتدبیری در ادغام میتواند اعتماد عمومی به نظام بانکی را بیش از پیش فرسوده کند. سپردهگذاران بانک آینده، به ویژه در میان طبقه متوسط شهری، خواستار تضمینهای صریح و کتبی درباره دسترسی به سپردهها و استمرار خدمات بانکی هستند. بانک مرکزی اگر میخواهد از بروز التهاب اجتماعی جلوگیری کند باید سیاست اطلاعرسانی فعالی در پیش گیرد و از انتشار اخبار مبهم یا تأخیر در تصمیمگیری بپرهیزد.
برخی منتقدان تصمیم بانک مرکزی درباره ادغام «بانک آینده» در بانک ملی ایران نیز معتقدند بانک ملی همواره به عنوان «قلک دولت» عمل کرده و همین موضوع این بانک را با چالشهای متعددی مواجه کرده است. حالا اضافه شدن «بانک آینده» نیز چالشهای مدیریتی این بانک قدیمی را بیش از گذشته خواهد کرد و مشخص نیست بانک ملی بتواند مشکلات ناشی از «بانک آینده» را که به آن منتقل میشود، به راحتی پشت سر بگذارد!
