چند روز پس از اعلام خبر انحلال «بانک آینده» اسامی پنج بانک «ناتراز» بورسی و دولتی دیگر نیز از سوی بانک مرکزی اعلام شد.
فرشاد محمدپور معاون بانک مرکزی جمهوری اسلامی، بانکهای «سرمایه»، «دی»، «سپه»، «ایرانزمین» و «موسسه ملل» را جزو بانکهای ناتراز به غیر از «بانک آینده» معرفی و اعلام کرد که «تعهدات تمامی مشتریان و متقاضیان وام بانک آینده از جمله وامهای ازدواج و فرزندآوری به بانک ملی منتقل شد.»
ناترازی در بانکها و موسسات مالی به معنای ناهمخوانی در منابع ورودی و خروجی بانک و یا به بیان دیگر ناهمخوانی در دخل و خرج و کمبود مالی است. به این ترتیب بانکهای ناتراز در تأمین منابع مالی خود دچار کسری مزمن هستند. به عنوان نمونه، «بانک آینده» با ناترازی شدید مواجه بود و بدهی آن به بانک مرکزی به حدود پانصد هزار میلیارد تومان رسیده است.
بانک مرکزی اعلام کرده است که انحلال و ادغام «بانک آینده» در بانک ملی بخشی از سیاست موسوم به «گزیر» این نهاد است؛ سیاستی که شامل مجموعه اقداماتی برای اصلاح، بازسازی یا در نهایت انحلال بانکهای ناسالم و ناتراز میشود. زمانی اجرای این سیاست در دستور کار قرار میگیرد که شاخصهای سرمایه و نقدینگی یک بانک دیگر قابل اصلاح نباشد.
کارشناسان معتقدند پروژه عظیم «ایران مال» و عدم بازگشت سرمایهگذاریهای کلان، و همچنین برداشتهای بدون بازگشت مالک این بانک، علی انصاریان، در قالب وام و تسهیلات از عوامل اصلی ایجاد این بدهی سنگین بوده است.
اکنون بسیاری از سپردهگذاران در «بانک آینده» نگران سرمایه خود پس از انحلال این بانک در بانک ملی ایران هستند.
حمیدرضا غنیآبادی مدیرکل نظارت بانک مرکزی بدهی «بانک آینده» در بخش سپردههای مردم را ۲۵۰ هزار میلیارد تومان و بدهی این بانک به بانک مرکزی را حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. این ارقام نشان میدهد بدهیهای «بانک آینده» در مجموع به ۷۵۰ هزار میلیارد تومان میرسد.
همچنین بر اساس آمارهای مالی اعلام شده، زیان انباشته «بانک آینده» پس از دو دهه ناترازی در پایان سال ۱۴۰۳ حدود ۴۶۵ هزار میلیارد تومان بوده است.
فرشاد محمدپور معاون بانک مرکزی اعلام کرده «داراییهای بانک آینده ارزشگذاری روز ندارد. باید منتظر ماند ارزشگذاری انجام و عدد دقیق مشخص شود. بدهی این بانک به بانک مرکزی بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است. دارایها کاملا به صندوق ضمانت سپردهها منتقل خواهد شد. بخشی از داراییها مانند شعب، ساختمانهای ستادی و شرکتهای پشتیبان در صورت تمایل بانک ملی میتواند در چارچوب ارزش گذاری، استفاده شود.»
وی همچنین گفته که «بازپرداخت حدود ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات غیر جاری بانک آینده با نظارت بانک مرکزی ادامه دارد. سال گذشته دو بانک پارسیان و شهر که سالها جزو بانکهای ناتراز بودند با فروش داراییها در زمره بانکهای تراز قرار گرفتند. بنابراین با ادامه اجرای اصلاحات بانکی، رفع ناترازی بانکی امکانپذیر است.»
معاون بانک مرکزی افزوده «میانگین کفایت سرمایه بانکها بدون بانک آینده با استانداردهای معین ۳ درصد فاصله دارد. حدود ۴۲ درصد از اضافه برداشت بانکی مربوط به بانک آینده و ۵۸ درصد مربوط به ۲۸ بانک دیگر و حدود ۴۱ درصد از ناترازی سرمایه بانکی نیز مربوط به بانک آینده بود.»
اگرچه برخی رسانهها از عبارت «ادغام» «بانک آینده» در بانک ملی ایران استفاده کردهاند اما توضیحات مقامات بانک مرکزی نشان میدهد «بانک آینده» در عمل به عنوان یک بانک ورشکسته «منحل» شده است.
علی مدنیزاده وزیر اقتصاد عصر روز پنجشنبه اول آبانماه ۱۴۰۴ در جمع خبرنگاران اعلام کرد که قوه قضاییه برای سهامدار اصلی «بانک آینده» پرونده تشکیل داده و افزود «اولین بانک که شاید یکی از بانکهایی بود که از سالهای گذشته مسائل جدی برای نظام بانکی کشور ایجاد کرده بود و اضافهبرداشتهای قابل توجهی را داشت و بدون اینکه درآمدزایی خاصی داشته باشد، فقط هزینه داشت، بانک آینده بود.»
علی مدنیزاده گفته «سپردهگذاران در بانک آینده خیالشان نسبت به سپردههایشان مطمئن باشد و این سپردهها بطور کامل به بانک ملی منتقل شده و این بانک با قوت ورود کرده؛ تمام سپردهها به بانک ملی منتقل شده و سپردهگذاران هیچ اتفاقی برای داراییهایشان نیفتاده، همان قراردادهای قبلی را دارند و میتوانند به همان شعب مراجعه کنند و کارهای بانکی شان را انجام دهند؛ کارتهایشان هم برقرار بوده و انتقالها به سرعت در حال انجام است.»
وزیر اقتصاد همچنین درباره اینکه «چه کسی قرار است زیان بانک آینده را پرداخت کنند؟» گفته «طبیعتا اگر زیانی بماند سهامدار اصلی که ذینفع واحد قبل از شناسایی زیان است؛ قوه قضاییه برای سهامدار اصلی بانک آینده پرونده تشکیل داده است.»
بنیانگذار و سهامدار اصلی «بانک آینده»، فردی به نام علی اکبر انصاریان معروف به حاج علی انصاری، یکی از رانتخواران و فاسدان اقتصادی است که سالهاست گزارشها درباره چگونگی رانتخواری و به جیب زدن منابع عمومی توسط او مطرح است اما روابط وی که تا «بیت» علی خامنهای کشیده شده مانع از برخورد با او شده است.
«ایران مال» اما بزرگترین پروژهای است که علی انصاری آن را آغاز کرد و حتی گفته شده «بانک آینده» نیز توسط علی انصاریان تأسیس شد تا منابع مورد نیاز برای ساخت «ایران مال» تأمین شود!
«بانک آینده» در سال ۱۳۹۱ از ادغام مؤسسات اعتباری «صالحین» و «آتی» و بانک «تات» تشکیل شد.
حمیدرضا غنی آبادی مدیرکل نظارت بانک مرکزی پس از انحلال بانک آینده اعلام کرد که این بانک از همان ابتدای تشکیل در سال۱۳۹۳، همواره با اضافه برداشت و اتکا به منابع بانک مرکزی، ادامه حیات داده است و مدیران این بانک در برخی از سالها بهواسطه جذب سپرده با نرخ های نامتعارف، وضعیت بانک را مدیریت می کردند، اما با وجود این همواره با کسری منابع مواجه بودهاند، چون بیشتر از آنچه که سپرده جذب میکرد، منابع را به خود وام میداد.
مدیرکل نظارت بانک مرکزی افزوده «این بانک به دلیل ناترازی مزمن، وضعیت بحرانی ای داشته و تلاش های زیادی برای اصلاح آن انجام شد تا شاخصهای نقدینگی و سرمایهای آن به حالت متعارف بازگردد.»
