سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از متواری شدن تعدادی از تراستی‌هایی که پس از «تفاهم اسلام‌آباد» فروش نفت ایران را برعهده گرفتند، خبر داده و گفته درآمدهای حاصل از فروش ۸۰ میلیون بشکه نفت به کشور بازنگشته است. برخی مقامات و فعالان رسانه‌ای میزان این ارزهای بلاتکلیف را بالغ بر ۹ میلیارد دلار برآورد کرده‌اند.
ماجرای تراستی‌ها یا همان «خودی»های مورد اعتماد و دارای رانت در جمهوری اسلامی که فروش نفت تحریمی کشور را به عهده گرفتند اما بخش زیادی از درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت را به جیب زده‌اند، به مجلس شورای اسلامی کشیده شده و حالا برخی نمایندگان به دنبال پیشبرد طرحی برای تحقیق و تفحص در اینباره هستند.
ذبیح‌الله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، امرداد امسال افشا کرد: «۲۰ هزار و ۶۷۶ شخص حقیقی و حقوقی دارای تعهدات ارزی ایفا نشده بودند که مجموع تعهدات رفع‌نشده آنان حدود ۹۴ میلیارد یورو برآورد شده است.»
او با بیان اینکه «یک تراستی ۲۰۰ میلیون دلار از سرمایه کشور را برنگرداند و از کشور هم خارج شد» گفت: «۲۱۹ شخص حقیقی، حقوقی و شبه‌دولتی با مجموع حدود ۲۳/۵ میلیارد یورو تعهد رفع‌نشده، به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به مراجع قضایی معرفی شده‌اند.»
اظهارات مقامات حکومتی نشان می‌داد، بخش قابل توجهی از این افراد، مورد اعتماد حکومت بوده و در سال‌های گذشته فروش نفت و دیگر صادرات ایران در شرایط تحریم را به عهده داشتند. افرادی که در اقتصاد به «تراستی» معروف هستند.
طی روزهای گذشته اطلاعات بیشتری از این افراد منتشر و مشخص شده با اینکه طی سال‌های گذشته فساد و تخلف تراستی‌ها از جمله بابک زنجانی در بازگرداندن ارز ناشی از صادرات خبرساز شده بود اما همچنان بعد از امضای «تفاهم‌نامه اسلام‌آباد» جمهوری اسلامی فروش نفت ایران را به چهار تراستی سپرده و این افراد ارز را به جیب زده و فرار کرده‌اند.
محمد معتمدی‌زاده، عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از نبود نظارت و اهلیت‌سنجی در فعالیت شرکت‌های تراستی، از واگذاری مجدد ۸۰ میلیون بشکه نفت پس از امضای «تفاهم‌نامه اسلام‌آباد» به برخی شرکت‌هایی خبر داده که پیشتر ارز حاصل از فروش نفت را به کشور بازنگردانده بودند. او تأکید کرده است: «کمیسیون اصل ۹۰ با همکاری دستگاه قضایی، پیگیر پرونده ارزهای بازنگشته و دریافت اطلاعات شفاف درباره وضعیت تراستی‌هاست.»
برآوردها ارزش ناخالص این محموله‌ها را با فرض قیمت ۱۱۳ دلار برای هر بشکه، حدود ۹ میلیارد دلار اعلام کرده‌اند. این رقم، برآورد ارزش نفت واگذارشده است و میزان مطالبات وصول‌نشده را نشان نمی‌دهد.
دیوان محاسبات کشور شهریورماه امسال اعلام کرده بود: «استفاده از تراستی‌ها مسئولیت قانونی دستگاه‌های دولتی در صیانت و وصول درآمدهای نفتی را از بین نمی‌برد.»
در گزارش‌های رسانه‌ای، نام حسین شمخانی فرزند علی شمخانی، علی بایندریان، روح‌الله رضوی و محمدهادی مؤمنین در ارتباط با این واگذاری‌ها مطرح شده است. با این حال، جزئیات رسمی درباره سهم هرکدام از محموله‌ها، میزان بدهی قطعی و وضعیت تسویه‌حساب آنها منتشر نشده است.
وبسایت «رجا نیوز»، نزدیک به نهادهای امنیتی حکومت، گزارش داده مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری واگذاری حدود ۸۰ میلیون بشکه نفت به چهار واسطه موسوم به تراستی است. نمایندگان می‌گویند برخی از این واسطه‌ها با وجود بدهی‌های قبلی، محموله‌های تازه دریافت کرده‌اند.
رضا سپهوند، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، درباره فروش ۸۰ میلیون بشکه نفت به چهار تراستی که نام آنها افشا شده گفته: «تعدادی از تراستی‌ها متواری شده و پول‌ها را بازنگردانده‌اند و این وضعیت برای کشور مشکلات ارزی ایجاد کرده و باید تعیین تکلیف شود.»
رضا سپهوند در ادامه از پیگیری موضوع تراستی‌های نفتی در مجلس خبر داده و گفته است: «سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی موضوع تحقیق و تفحص از تراستی‌ها را دنبال کرده‌اند و همچنان پیگیر این موضوع هستند.»
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی افزوده: «این افراد به کمیسیون انرژی دعوت شدند و موضوع مورد بررسی قرار گرفت. اشتراکات این تحقیق و تفحص‌ها مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد تا جلسه دیگری در این زمینه برگزار شود تا این تحقیق و تفحص‌ها ادغام شود و در صورت تصویب در کمیسیون به صحن مجلس برود.»
او همچنین گفته، مسئولیت انتخاب تراستی‌ها با وزارت نفت نیست و بر اساس اطلاعات کسب شده از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی تراستی‌ها توسط شورای عالی “امنیت ملی” (شعام) تأیید صلاحیت می‌شوند.
قابل توجه آنکه حسین شمخانی در حالی یکی از چهار تراستی است که درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت را به جیب زده و به گفته رضا سپهوند از سوی شورای عالی “امنیت ملی” صلاحیت او تأیید شده که پدرش، علی شمخانی، سال‌ها و تا پیش از کشته شدن در جنگ ۴۰ روزه، دبیر شورای عالی “امنیت ملی” بود.
علیرضا سلیمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، پیشتر با اعلام پیگیری مجلس در این موضوع، خواستار توضیح درباره معیار انتخاب این واسطه‌ها، نحوه احراز صلاحیت آنها و تضمین‌های دریافت‌شده برای بازگشت پول نفت شده بود. این واگذاری‌ها به دوره پس از تفاهم اسلام‌آباد مربوط است.
مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، نیز درباره خبرهایی که درباره مجوز فروش ۸۰ میلیون بشکه نفت به چهار تراستی پس از تفاهم‌نامه اسلام‌آباد منتشر شده گفته: «تراستی‌ها در همه دولت‌ها وجود داشته و دارد. تا زمانی که قرار باشد نفت را پنهان فروخته که کسی متوجه هویت فروشنده نشود و باید یک حلقه واسط وجود داشته باشد تا بتوان نفت را فروخت، وضعیت همین است پس فقط بحث ۸۰ میلیون بشکه نیست و همیشه همین داستان وجود دارد.»
مهرداد لاهوتی گفته: «اگر تراستی‌ها دخل و تصرفی در ارز حاصل از فروش نفت نکنند و ارز را برگردانند، بین ۵۰۰ میلیون تا نزدیک یک میلیارد دلار پول پیش آنها خواهد بود و می‌توانند با همان پول در بازار دنیا کسب و کار داشته باشند.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزوده: «تا زمانی که مسیر به ریل اصلی و درست خودش برنگردد، شرایط همین خواهد بود؛ در بیشتر مواقع نفت روی آب فروخته می‌شود که بعضا کمتر از رقم اصلی فروش نفت است. کمیته‌ای در شعام وجود دارد که می‌گویند اشکالی ندارد و نفت به همان قیمت پایبندند فروش رود اما این نفتی که ارزان‌تر فروش می‌رود، حق ملت است. از آن طرف هم باید دولت‌ها حداقل نفت را فروخته تا بتوانند کشور را اداره کنند.»
اینهمه در حالیست که جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، گفته که هر زمان نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره اسامی تراستی‌ها سوالی مطرح کرده‌اند، پاسخ این بوده که اطلاعات «محرمانه است»!
شبکه «تراستی»ها سه میلیارد دلار از منابع ایران را دزدیده‌اند
حسین راغفر اقتصاددان نیز موضوع تراستی‌ها را به شبکه فاسد نظامیان و روحانیون ربط داده که قاچاق سوخت می‌کنند و گفته: «مشکل اقتصاد کشور ورود امنیتی‌ها، نظامیان، ائمه جمعه و بیت‌علما است». او با اشاره به نقش «علی شمخانی» و همراه کردن پسرش در دیدار با شیخ امارات از عدم عزل او توسط رهبر جمهوری اسلامی انتقاد کرده و در تحلیل تاثیر رفتار روحانیون بر مردم گفته‌است: «در پی بحران ۱۴۰۱ در شهر قم هیچ روحانی با لباس روحانیت در شهر وجود نداشت زیرا همه از خوف انفجار اجتماعی و تنفر مردم از این طبقه لباس روحانیت نمی‌پوشیدند.»
حسین راغفر افزوده: «اصلی‌ترین مشکل کشور در شرایط کنونی برای انجام اصلاحات، فساد است و این فساد از حضور نهادهای نظامی و امنیتی در اقتصاد ناشی می‌شود» و تحلیل خود را اینگونه بسط داده است: «مقصود من از نظامیان نیروهایی نیستند که در جبهه‌ها می‌جنگند یا جانشان را فدا می‌کنند؛ بلکه کسانی هستند که به نام این نهادها دلالی می‌کنند، تراستی‌ها را تشکیل می‌دهند و دست به قاچاق سوخت در مقیاس‌های کلان می‌زنند. ما خودمان یک الیگارشی ساختیم؛ جریان‌هایی از درون قدرت سر برآوردند و صاحب ثروت‌های هنگفت شدند که اکنون اصلی‌ترین مانع تغییرات و اصلاحات به شمار می‌روند. »
او همچنین تصریح کرده‌است : «من در جلسات رسمی نیز تأکید کرده‌ام که ریشه چالش‌ها، اقتصاد سیاسی و ورود نهادهای قدرت اعم از نظامی، انتظامی، امنیتی، بیوت علما، ائمه جماعت و بنیادها به اقتصاد است؛ تا زمانی که این نهادها از اقتصاد خارج نشوند، اصلاحی صورت نخواهد گرفت و نظام با خطر فروپاشی روبه‌رو خواهد بود.»
