جمهوری اسلامی نیروهای متخصص و دانشمندان خود را که از سیستم جدا میشوند، به بهانه «جاسوسی» و با اتهامات امنیتی از جمله ارتباط با آمریکا، انگلیس و اسرائیل یا فعالیت علیه نظام قربانی میکند.
کانال ۱۴ تلویزیون اسرائیل گزارش داد جواد نعیمی شهروند ایرانی که به اتهام «جاسوسی برای موساد» در قم اعدام شد یکی از متخصصان برنامههای هستهای جمهوری اسلامی بود که در تأسیسات هستهای نطنز کار میکرد، اما کنارهگیری کرد و همین تصمیم، خشم مقامهای حکومت را برانگیخت و به اتهام «همکاری با دشمن»، «همکاری با وزارت خارجه آمریکا» و «موساد» وی را اعدام کردند.
در این گزارش که ۳۰ اکتبر (هشتم آبانماه) پخش شد آمده «نعیمی نه مأمور موساد بود و نه مرتبط با سرویسهای غربی؛ بلکه تصمیم گرفته بود از کار در برنامه هستهای ایران استعفا دهد و فعالیت در این حوزه را کنار بگذارد.»
براساس این گزارش، تصمیم نعیمی خشم و نگرانی مقامات جمهوری اسلامی را برانگیخت، زیرا «خروج یک چهره علمی برجسته از سیستم هستهای میتواند نشانهای از نارضایتی درون رژیم تلقی شود.»
طبق گزارش این رسانه، حکومت ایران، نگران از پیامدهای احتمالی کنارهگیری یک متخصص از برنامه هستهای خود و بروز نشانههایی از «تزلزل در ساختار قدرت»، دستور به «حذف فیزیکی» نعیمی داد و سپس برای پنهان کردن واقعیت، روایت «جاسوسی برای دشمن» را بهعنوان پوشش ماجرا منتشر کرد.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، ۲۷ مهرماه بدون ذکر نام گزارش داد یک شهروند به اتهام «همکاری اطلاعاتی، جاسوسی و ارسال اطلاعات محرمانه» برای موساد و «همکاری» با وزارت خارجه آمریکا بهعنوان «دولت متخاصم خارجی»، صبح ۲۶ مهر در زندان قم اعدام شد.
۳۰ مهر برخی منابع خبری نوشتند زندانی سیاسی اعدامشده جواد نعیمی نام داشته و یکی از کارشناسان فعال در تاسیسات هستهای نطنز بوده است.
سایت همشهریآنلاین چهارم آبان در گزارشی اشتغال نعیمی در سایت نطنز را تکذیب کرد و نوشت: «او هیچ تخصصی در زمینه انرژی هستهای نداشت. او در زمینه خدمات، اقامتی، حقوقی، پشتیبانی و اشتغال در ترکیه مشغول بود.»
بر اساس این گزارش، نعیمی در بهمن ۱۴۰۲ به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی دستگیر شده بود.
جمهوری اسلامی پس از جنگ ۱۲ روزه، شمار زیادی از شهروندان را به اتهام «جاسوسی و همکاری با اسرائیل» بازداشت، محاکمه و حتی اعدام کرده است.
قانون جدید «تشدید مجازات جاسوسی» جمهوری اسلامی که بهتازگی به تایید نهایی شورای نگهبان رسیده، دایره تعریف «جاسوسی» و «همکاری با دشمن» را بهطور بیسابقهای گسترش داده است.
طبق این قانون، هرگونه ارتباط اطلاعاتی، رسانهای یا فناورانه با آمریکا، اسرائیل یا دیگر کشورها و گروههای «متخاصم»، میتواند با مجازات اعدام روبهرو شود.
بعد از جنگ ۱۲ روزه حکومت کارزار اعدام به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» را به راه انداخت.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، سهشنبه ۲۹ مهرماه طی گزارشی به مجمع عمومی این سازمان، هشدار داد که دستور اخیر رئیس قوه قضاییه برای تسریع در رسیدگی به پروندههای جاسوسی و امنیتی، خطر بازداشتهای خودسرانه، محاکمات ناعادلانه و حتی اعدامهای شتابزده را افزایش داده است.
او همچنین «لایحه تشدید مجازات جاسوسان و همکاریکنندگان با کشورهای متخاصم» را تهدیدی جدی برای آزادی بیان و دسترسی به اینترنت توصیف کرده است.
