رفع فیلتر اینترنت در حالی از جمله اصلیترین وعدههای انتخاباتی مسعود پزشکیان و اصلاحطلبان حامی او به شمار میرفت که اکنون، و پس از یک سال و نیم بازی مقامات دولت با افکار عمومی، معاون اجرایی پزشکیان گفته رفع فیلتر در اختیار دولت نیست!
محمدجعفر قائمپناه معاون اجرایی رئیسجمهور با ارائه توضیحاتی درباره موضوع رفع فیلتر اینترنت گفته «رفع فیلترینگ تنها به دولت مربوط نیست و تصمیم نهایی در شورای عالی فضای مجازی اتخاذ میشود.»
او تأکید کرده بود که بعید میداند مسعود پزشکیان به تنهایی بتواند دستور رفع فیلترینگ بدهد.
محمد جعفر قائمپناه تأکید کرده «اعضایی که در شورا هستند برخیهایشان حقیقی و برخی حقوقی هستند باید آنها هم رأی داده و نظر بدهند.»
با توجه به وعده پاسخ داده نشدهی رفع فیلتر اینترنت به عنوان یکی از اصلیترین وعدههای انتخاباتی مسعود پزشکیان، معاون اجرایی او گفته «سال دوم هر دولت دوره سختتری است، چون مردم انتظار نتیجه دارند و صریحتر مطالبه میکنند.»
محمدجعفر قائمپناه در حالی گفته رفع فیلتر در اختیار دولت نیست که طی یک سال گذشته مقامات دولتی از هر فرصتی برای یادآوری و تأکید بر وعده رفع فیلتر اینترنت استفاده کردند تا همچنان این «امید» در دل مردم زنده نگه داشته شود!
از جمله فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت پزشکیان از ابتدای آغاز فعالیت دولت چهاردهم بارها به موضوع تلاش دولت برای رفع فیلتر اینترنت تأکید کرده بود.
برخلاف آنچه اکنون محمدجعفر قائمپناه گفته، فاطمه مهاجرانی تأکید کرده بود مسعود پزشکیان قادر است با یک «دستور» فیلتر اینترنت را رفع کند اما چون دولت او دولت «وفاق» است به دنبال جلب رضایت دیگر جریانات حکومتی است.
فاطمه مهاجرانی آذرماه سال گذشته در پاسخ به پرسش یک خبرنگار که بر اختیارات رئیس جمهور برای رفع فیلترینگ تأکید کرد، گفته بود «دولت، دولت وفاق است. بله اختیارات رئیس جمهور بسیار بالاست و حجم زیادی از اختیارات را بر عهده دارد و رئیس بسیاری از شوراهای عالی هم خود رئیس جمهور است، بنابراین اختیار بالایی در ید قدرت رئیس جمهور است ولی دولت، دولت وفاق است و قرار است ما اجماع کنیم، نه اینکه لزوما فقط دستور دهیم. البته این جزو اختیارات رئیس جمهور است ولی طبیعتا در راستای وفاق تلاش خواهیم کرد که اجماع حداکثری ایجاد کنیم.»
فاطمه مهاجرانی ۲۴ بهمنماه گذشته نیز در گفتگو با خبرنگاران گفته بود «رفع فیلترینگ تلگرام و یوتیوب در دستور کار وزیر محترم ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی قرار دارد و امیدوارم سکوهای تلگرام و یوتیوب تا قبل از عید رفع فیلتر شوند.»
البته درست در روزهایی که مقامات دولتی از جمله فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت تلاش میکردند مردم را در انتظار رفع فیلتر اینترنت به عنوان دستاورد دولت اصلاحطلب پزشکیان نگه دارند، شواهد نشان میداد رفع فیلترینگ حتی در اولویتهای سال ۱۴۰۴ شورای عالی فضای مجازی هم نیست.
حسین دلیریان سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی سال گذشته در مورد اولویتهای این مرکز در سال ۱۴۰۴ گفته بود: «در سال ۱۴۰۴ مرکز ملی فضای مجازی اولویتهای بسیار مهمی از جمله پیگیری جهت تحقق سند راهبردی، سرعت گرفتن اجرای شبکه ملی اطلاعات، ارتقای امنیت سایبری کشور، بهبود حریم خصوصی کاربران، افزایش تولید محتوای بومی، تسهیل شرایط برای کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال و… را در برنامه دارد.»
آغاز «اینترنت طبقاتی» از دانشگاههای کشور طی هفتههای گذشته نیز امید رفع فیلتر اینترنت و پایان سرکوب شهروندان از طریق سانسور اینترنت را، دستکم در آینده نزدیک، با تردید روبرو کرده است.
دانشگاه تهران اوایل آبانماه جاری از اجرای طرح «اینترنت طبقاتی» برای دانشجویان این دانشگاه و با رفع فیلتر یوتیوب در اینترنت دانشگاه خبر داده بود. بر اساس سخنان وزیر علوم اجرای «اینترنت طبقاتی» در دیگر دانشگاههای کشور نیز در دستور کار قرار دارد.
شورای صنفی دانشگاه صنعتی «آریامهر» (شریف)، در نامهای به حسین سیمایی صراف وزیر علوم، نسبت به ارائه اینترنت طبقاتی در دانشگاهها اعتراض کرده و نوشته «دانشگاه محل کسب علم و اندیشه است، نه سکوی ویژهخواری و امتیازطلبی. صریح و بیپرده اعلام میکنیم که به هیچ عنوان سیاست ناعادلانه «اینترنت طبقاتی» را نخواهیم پذیرفت.»
شورای صنفی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران نیز در بیانیهای اعلام کرده است که رفع فیلتر یوتیوب تنها برای دانشگاههای خاص، «مصداق تشدید نابرابری و تبعیض ساختاری» است.
اینترنت طبقاتی به عنوان اقدامی تبعیضآمیز و در جهت سرکوب شهروندان با ابزار محدودیت اینترنت از مدتها پیش در جمهوری اسلامی مطرح شده بود اما تا کنون به صورت رسمی اجرایی نشده بود. اکنون در دولت اصلاحطلب مسعود پزشکیان و با وجود وعده پزشکیان درباره رفع فیلتر اینترنت و تأکید او بر حق آزادی اینترنت، اجرای اینترنت طبقاتی آغاز شده است.
همزمان با اجرای «اینترنت طبقاتی» در دانشگاهها در شرایطی که در روزهای گذشته برخی اخبار از پیگیری کمیتهای ۹ نفره و حضور نماینده تلگرام در ایران و روند مثبت مذاکرات در خصوص رفع فیلتر این پیامرسان حکایت داشت اما یک منبع مطلع به روزنامه «خراسان» گفته دیدگاه مخالفان رفع فیلتر در روند بررسی رفع فیلتر، بر موافقان چربیده و به نوعی تلگرام همچنان در فهرست اپلیکیشنهای فیلترشده باقی میماند.
اگر چه جمهوری اسلامی تلاش دارد سرکوب شهروندان از طریق محدودسازی حق دسترسی به اینترنت آزاد را در دولت اصلاحطلب مسعود پزشکیان نیز ادامه دهد اما گزارشها نشان میدهد مردم فیلترینگ را به سادگی دور میزنند.
به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ۸۵ درصد مردم از فیلترشکنها استفاده میکنند. آمارهای «دیتاک» نیز نشان میدهد تا پایان ۱۴۰۱ حدود ۵۸ تا ۶۱ میلیون ایرانی کاربر تلگرام بودهاند. تا پایان سال ۱۴۰۱ اینستاگرام هم ۴۲ تا ۴۶ میلیون کاربر ایرانی داشت و حدود چهار میلیون کاربر ایرانی هم در توییتر فعال بودند. این آمار بدون شک طی سه سال گذشته با روندی افزایشی روبرو بوده است.
از سوی دیگر طبق گزارش اندیشکدهی حکمرانی دانشگاه شریف و نظرسنجی «ایسپا»، ۸۳/۶ درصد کاربران ایرانی از فیلترشکن استفاده میکنند.
استفاده از فیلترشکنها با پرداخت هزینههای قابل توجه اگر چه راهکار مردم برای مبارزه با سانسور اینترنت بوده اما در آنسو سبب شکلگیری مافیاهایی حکومتی در حوزه عرضه فیلترشکن نیز شده است؛ مافیایی که بر اساس آمارها گردش مالی سالانه ۲۰ هزار میلیارد تومانی در بازار فیلترشکنها ایجاد کرده و احتمالا برای حفظ دامنه سود کلان خود، در جلوگیری از رفع فیلتر اینترنت نیز نقش دارد!
