گزارش «اهداف توسعه پایدار ۲۰۲۶» در هفتهای که گذشت توسط اداره امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد منتشر شد. امتیاز ایران در این گزارش ۶۸/۸ اعلام شده که بیانگر افزایش تنها ۰/۴ واحد درصدی توسعه در کشور طی یک دهه گذشته است. این میزان ناچیز تغییر برای کشوری که در بخشهای مختلف از آب و انرژی و فرسودگی زیرساختها تا آموزش و برابری جنسیتی و محیطزیست با چالشهای جدی روبروست تکاندهنده است. از سوی دیگر رقم ناچیز تحول توسعهای ایران یک پیام مهم دیگر را با خود بههمراه دارد: در ساختار جمهوری اسلامی، تغییر درآمدهای دولت، شرایط تحریم و توافق، و سرازیرشدن درآمد خامفروشی نفت به اقتصاد ایران تأثیری در توسعه کشور ندارد و تضمینی برای افزایش رفاه و بهبود کیفیت زندگی شهروندان نیست.
توافق هستهای موسوم به برجام میان جمهوری اسلامی و گروه کشورهای ۵+۱ در ژوئیه ۲۰۱۵ امضا شد. توافقی که بندهای آن بهسرعت اجرایی و با برداشته شدن تحریمها، شریانهای درآمد ارزیِ ناشی از خامفروشی نفت را به اقتصاد ایران سرازیر کرد. گزارشهای تبلیغاتی دولت وقت -دولت حسن روحانی- درباره برجام و ورود سرمایهگذاران خارجی به کشور و تقویت زیرساختها کمکم رنگ باخت و جای خود را به اخبار گسترده از فسادهای سازمانیافته و افشاشدهی اقتصادی، رانت، سوءمدیریت و اتلاف منابع عمومی داد.
کارنامه توسعه ایران در یک دهه گذشته، که دوره گشایش نسبی اقتصادی پسابرجام را نیز در بر میگیرد، نشان میدهد مشکل اصلی کشور صرفاً کمبود منابع مالی یا فشار تحریمها نیست، بلکه کیفیت حکمرانی و نحوه تخصیص منابع، تعیینکنندهترین عامل در مسیر توسعه است.
تجربه کشورهای مختلف جهان نیز همین واقعیت را تأیید میکند. بسیاری از کشورهای ثروتمند و دارای منابع طبیعی، به دلیل ضعف نهادهای حکمرانی، نتوانستهاند توسعه پایدار را محقق کنند؛ در مقابل، کشورهایی با منابع محدود اما با تکیه بر شفافیت، حاکمیت قانون، آموزش باکیفیت، پاسخگویی و مشارکت شهروندان توانستهاند جایگاه بالایی در شاخصهای توسعه به دست آورند. بنابراین، توسعه بیش از آنکه محصول درآمدهای کلان باشد، نتیجه وجود نهادهای کارآمد و سیاستگذاری مبتنی بر منافع عمومی و ملی است.
شفافیت، پاسخگویی، دسترسی به عدالت، آزادی رسانهها و مشارکت شهروندان بهعنوان کلیدهای طلایی توسعه شناخته میشوند و ناگفته پیداست در چهل و هفت سال گذشته -وحتی در دوران پسابرجام- همه این فاکتورها توسط جمهوری اسلامی با محدودیت شدید روبرو بوده است. همچنین بسیاری از کارشناسان معتقدند توسعه از «مدرسه» آغاز میشود اما در ایران پس از انقلاب۵۷ نه تنها میراث ساختار آموزشی باکیفیت دوران پهلوی حفظ نشد بلکه آموزش مسیری معکوس را طی کرد؛ کمبود شدید فضای آموزشی، ترک تحصیل یا جاماندگی دستکم یک میلیون دانشآموز از تحصیل، کاهش شدید کیفیت آموزشی و کاهش رتبه سواد دانشآموزان ایرانی، همگی گواهی بر پسرفت آموزش در ایران به عنوان «نخستین گام» توسعه است.
نگاهی به دیگر رتبههای ایران طی سالهای گذشته نیز نشان میدهد برداشته شدن تحریمها تضمینی برای «توسعه» نیست و در کشوری که توسعه نیافته شهروندان همچنان در زمینههای مختلف با محرومیت روبرو خواهند بود.
برای نمونه ایران در سالهای اخیر در شاخص «ادراک فساد» که از سوی سازمان شفافیت بینالملل ارزیابی میشود در میان پایینترین رتبههای جهان قرار داشته و در «شاخصهای حکمرانی» بانک جهانی نیز در مؤلفههایی چون کنترل فساد، حاکمیت قانون و پاسخگویی عمومی در قعر جدول رتبهبندیهای بینالمللی است. ایران یکی از بزرگترین زندانهای روزنامهنگاران است و روند مهاجرت پرسرعت منابع انسانی از کشور بیانگر از دست رفتن یکی از مهمترین پیشنیازهای حرکت در مسیر توسعه است.
اینهمه نشان میدهد «امیدفروشی» درباره مذاکره و توافق شکننده با ایالات متحده و وعدههایی چون آزادسازی پولهای بلوکه شده در ساختاری که فساد، انحصار، رانت و نبود نظارت بر آن حاکم است نخواهد توانست ایران را در مسیر توسعه قرار دهد و همچنان توسعه پایدار جایگاهی در سیاستگذاریهای کلان نخواهد داشت!
روشنک آسترکی |ایکس | اینستاگرام|
