س. روزبه- یونیفرم یا وجدان؟ انتخاب پیش روی نیروهای نظامی و انتظامی ایران در لحظه بحران، موشک، پهپاد، اسلحه و باتوم تصمیم نمی‌گیرند.این بدنه نیروهاست که انتخاب می‌کند کنار مردم بایستد یا پشت حاکمیت.
در هر نظام استبدادی، حاکمان دوست دارند قدرت را با رژه نظامی، انبار موشک و تعداد پهپاد و سلاح خود تعریف کنند. اما در لحظه واقعی بحران، سرنوشت را نه آهن و سوخت موشک و سلاح بلکه انتخاب انسانی کسی رقم می‌زند که پشت ماشه ایستاده است و گاز اشک آور دارد و باتوم و…؛ همان سرباز، افسر، درجه‌دار و مأموری که روبه‌روی مردم قرار می‌گیرد و باید تصمیم بگیرد شلیک کند یا بزند یا نه.
چند روز پیش، در یکی از ایستگاه‌های متروی تهران، این حقیقت از جایی سر برآورد که جمهوری اسلامی آن را امن‌ترین نقطه شهر می‌داند: دو نفر با یونیفرم ارتش و پرچم شیر و خورشید در دست، سکوت مترو را شکستند. در ویدئویی که دست‌به‌دست شد، وقتی یکی از مسافران با تردید می‌پرسد «این دوربین مخفیه؟»، جواب می‌شنود: «نه آقا، مبارزه با رژیم تبهکار ولایت فقیهه.»
این دو نفر خیلی زود بازداشت شدند، اما پرسش اصلی فراتر از سرنوشت فردی آن‌هاست: وقتی در ایران «لحظه بحران» فرا برسد، چه چیز تعیین‌کننده خواهد بود؟ انبار موشک و پهپاد یا تصمیم همین بدنه نیروهای نظامی و انتظامی که باید دستور شلیک یا خودداری را اجرا کند؟ این همان دوگانه آشناست: یونیفرم یا وجدان.
پرچم شیر و خورشید در مترو؛ شکاف در دل یونیفرم
اعتراض آن دو نفر فقط یک «شوک خبری» نبود؛ نشانه شکافی است که سال‌هاست زیر پوست نیروهای مسلح شکل گرفته است. فارغ از این‌که واقعاً شاغل ارتش بوده‌اند یا از یونیفرم استفاده کرده‌اند، که وقتی نتوانستند انکار کنند، اعلام داشتند مشکل روحی و روانی داشتند ولی این یک انتخاب بود. دو پیام روشن به بیرون ارسال شد:
۱) یونیفرم ارتش می‌تواند حامل پرچمی باشد که نماد ملت و تاریخ است، نه نماد جمهوری اسلامی.
۲) شعار علیه «رژیم تبهکار» می‌تواند از دهان کسی شنیده شود که ظاهرش نماد «نظم و امنیت» همان رژیم است.
برای حاکمیتی که بقای خود را بر «انحصار خشونت» بنا کرده، همین تصویر کافی است تا بفهمد خطر واقعی کجاست: جایی که یونیفرم دیگر به‌طور خودکار به معنای وفاداری به نظام نیست و می‌تواند در صف مردم قرار بگیرد. در لحظه بحران، نه تعداد موشک‌ها، بلکه انتخاب انسان‌هایی که دکمه‌ها و ماشه‌ها را در اختیار دارند سرنوشت‌ساز است.
از پاکسازی تا عقیدتی‌سیاسی؛ ارتش ایدئولوژیک و بدنه مضطرب
پس از انقلاب ۱۳۵۷، جمهوری اسلامی ارتش شاهنشاهی را به‌عنوان ستون فقرات نظام پیشین هدف گرفت. اعدام فرماندهان، بازنشستگی اجباری و پاکسازی گسترده افسران و درجه‌داران، پیام روشنی داشت: کوچک‌ترین پیوند با گذشته می‌تواند به قیمت جان و زندگی شغلی تمام شود.
برای رام‌کردن بدنه، دو ستون روی ارتش و بعد پلیس سوار شد: عقیدتی‌سیاسی که با عنوان «ارتقای بینش دینی و سیاسی» در عمل بر ریش، ظاهر، خانواده و و نماز خواندن و شرکت در انواع دعا و حضور در کلاس‌های ولایت فقیه و مراسم رسمی نظارت می‌کند و نمره عقیدتی را هم‌وزن یا حتی مهم‌تر از تخصص قرار می‌دهد.
حفاظت اطلاعات که با شعار «مقابله با نفوذ» زندگی روزمره پرسنل را زیر نظر دارد؛ از یک کانال تلگرامی و شوخی سیاسی تا یک نوار ویدئو یا تماس با رسانه‌های بیرون. احضار، بازجویی، توصیه به بازخرید و انتقال تنبیهی ابزارهای معمول آن است.
نتیجه طبیعی، نه «ارتش متعهد»، بلکه ارتش و پرسنل پلیس مضطرب هستند ؛ بدنه‌ای که دائم از خود و همکارش می‌ترسد و به‌جای تمرکز بر حرفه نظامی، حساب پرونده عقیدتی‌اش را نگه می‌دارد. ارتشی که از خودش می‌ترسد، دیر یا زود در برابر مردم هم مردد و دوپاره می‌شود.و نمیداند با این درآمد کم چه آینده‌ای در انتظار خود و خانواده‌اش می‌باشد.
دوره نقدی؛ اوج‌گیری حفاظت اطلاعات و تسویه پرسنل «مردمی»
دوره ریاست سردار محمدرضا نقدی بر حفاظت اطلاعات ناجا (۱۳۷۱ تا ۱۳۷۹) نقطه عطفی در امنیتی‌شدن پلیس است. آمار رسمی و شفافی از تعداد افسران و فرماندهانی که در این دوره تسویه، اخراج یا به اجبار جابه‌جا شدند وجود ندارد، اما شهادت پرسنل آن دوران و سوابق علنی نشان می‌دهد که در زمان او، حفاظت اطلاعات ناجا به‌شکل بی‌سابقه‌ای در پرونده‌های سیاسی و اقتصادی خارج از مأموریت‌های عادی خود دخالت کرد و قدرتش جهش گرفت.
نماد این روند، نقش حفاظت اطلاعات ناجا در پرونده غلامحسین کرباسچی، شهردار وقت تهران، در سال ۱۳۷۷ بود؛ جاییکه این نهاد نقش ضابط قضایی را بر عهده گرفت و بازداشت و بازجویی شهردار و مدیران شهرداری را پیش برد؛ کاری که به‌طور معمول بر عهده وزارت اطلاعات یا پلیس آگاهی است. این دخالت، اعتراض بخشی از دولت خاتمی و نیروهای سیاسی را برانگیخت و به محاکمه خودِ نقدی در دادگاه نظامی انجامید؛ حکمی که در مرحله تجدیدنظر نقض شد و او عملاً بدون هزینه جدی از ماجرا بیرون آمد.
درون ناجا، این سال‌ها به‌عنوان دوران برخوردهای سخت‌گیرانه و تسویه گسترده شناخته می‌شود. حفاظت اطلاعات، علاوه بر پیگیری فساد اداری، از انگ‌های عقیدتی و سیاسی برای حذف، بازخرید یا تبعید افسران و درجه‌دارانی استفاده کرد که «بیش از حد مردمی» بودند؛ نه رانت داشتند و نه پشت‌گرمی سیاسی. کوچک‌ترین برچسب کافی بود تا از خط مقدم به حاشیه پرتاب شوند. در ذهن بدنه قدیمی ناجا، این دوره به‌عنوان زمان «اوج‌گیری حفاظت» و تسویه‌حساب با پرسنل غیرهمسو ثبت شده است؛ الگویی که بعدها با ابزارها و نام‌های دیگر ادامه یافت.
سپاهی‌سازی فرماندهی ناجا؛ پلیسی برای کنترل بدنه، نه خدمت عمومی
اهمیت نیروی انتظامی برای حاکمیت فقط در نقش «پلیس» نیست؛ در نقش ماشین سرکوب داخلی است. این نگاه در ترکیب فرماندهان ناجا کاملاً دیده می‌شود. پس از تشکیل نیروی انتظامی، نخستین فرمانده آن، سرتیپ سهرابی، پیشینه ژاندارمری داشت؛ اما از آن به بعد تقریباً همه فرماندهان ناجا از میان فرماندهان سپاه انتخاب شدند.
در کنار فرمانده کل، سطوح ارشد و میانی نیز با افسرانی پر شد که در ساختار سپاه و نهادهای امنیتی رشد کرده بودند؛ بسیاری‌شان تجربه واقعی کار کلانتری و پرونده جنایی نداشتند، اما با منطق «امنیتی و اطلاعاتی» به بدنه پلیس نگاه می‌کردند. مأموریت چنین فرماندهی‌ای، ارتقای پلیس به‌عنوان خادم مردم نبود؛ کنترل بدنه ناراضی و جلوگیری از هرگونه هم‌دردی نیروها با جامعه بود.
این فرماندهی سپاهی، با تکیه بر عقیدتی‌سیاسی، حفاظت اطلاعات و دادسرای نظامی، از ابزارهایی مثل پرونده‌سازی، فشار انضباطی، محرومیت از ترفیع و تبعید به مناطق «درجه ۳» (بد آب و هوا و محروم) برای تنبیه افسران و درجه‌داران «مردمی» استفاده کرد؛ همان‌ها که حاضر نبودند در هر شرایطی علیه مردم خشونت به خرج دهند یا در زندگی خصوصی‌شان وفاداری بی‌چون‌وچرا نشان دهند. روندی مشابه، با شکل و شدتی دیگر، در ارتش نیز دنبال شد: انتصاب فرماندهان همسو، تقویت حلقه‌های عقیدتی و حفاظتی و استفاده از انتقال به یگان‌های محروم به‌عنوان ابزار فشار. بالا و پایینِ نیروهای مسلح، موازی زیر مهار سیاسی و امنیتی قرار گرفت؛ از فرمانده منصوب‌شده از سپاه تا سربازی که در پست نگهبانی ایستاده است.
یگان ویژه و نظام رنگی بحران؛ وقتی «قرمز» یعنی ترس از مردم
حمله به کوی دانشگاه در تیر ۱۳۷۸ به حاکمیت نشان داد که از یک سو نیروی انتظامی و بسیج توان سرکوب خشن دارند، و از سوی دیگر همه بدنه پلیس و ارتش در هر شرایطی آماده شلیک و درگیری با مردم نیستند و دیده شده تمرد می‌نمایند. در همین بستر و سپس با فرماندهی قالیباف، سرمایه‌گذاری بر یگان‌های ویژه ضد شورش جهش گرفت. یگان ویژه به نیروی ضربت سراسری تبدیل شد؛ هرجا حکومت احساس تردید در بدنه پلیس یا ارتش دارد، یگان ویژه و نیروهای بسیجی و سپاهی با لباس و تجهیزات مشابه وارد خیابان می‌شوند و مرز میان «پلیس رسمی» و «نیروی ایدئولوژیک» عمداً مبهم می‌شود.
در گفتگوهای بدنه نیروهای مسلح، بارها مطرح شده که بحران‌های داخلی در دستورالعمل‌های غیرعلنی به سطح‌هایی مثل «خاکستری»، «زرد» و «قرمز» تقسیم می‌شود. هرچه رنگ بحران تندتر شود، فرماندهی از ناجا و ساختارهای عادی به سپاه و قرارگاه‌های زیر نظر رهبر منتقل می‌شود. در سطح‌های بالاتر، این سپاه است که فرماندهی میدانی سرکوب را به‌دست می‌گیرد و پلیس، یگان ویژه، بسیج و حتی بخشی از ارتش بازوی اجرایی آن می‌شوند.
در مدیریت بحران جهانی، نظام رنگی زرد، نارنجی و قرمز معمولاً برای حفاظت از مردم به‌کار می‌رود؛ از سیل و طوفان تا بیماری‌های واگیردار. زرد هشدار اولیه است، نارنجی آماده‌باش جدی و قرمز وضعیت بسیار خطرناک. اما در جمهوری اسلامی، منطق رنگ‌ها جابه‌جا شده است: «وضعیت زرد یا قرمز امنیتی» اغلب نه به معنای خطر برای جان مردم، بلکه ترس از موج اعتراض و خیزش اجتماعی است. سطح آماده‌باش نه با میزان خطر برای جامعه، بلکه با میزان خطر برای بقای حاکمیت سنجیده می‌شود.
تبعیض بودجه‌ای و تحقیر معیشتی؛ بدنه‌ای که فقیرتر از پرچم است
اگر این فشار ایدئولوژیک و امنیتی با کرامت انسانی و معیشت مناسب همراه بود، بخشی از نارضایتی‌ها کاهش می‌یافت. اما تبعیض ساختاری میان سپاه، ارتش و پلیس زخم را عمیق‌تر کرده است. سهم سپاه از بودجه دفاعی و امنیتی به‌طور چشم‌گیری از ارتش بالاتر است و پلیس، با وجود ایفای نقش «نیروی ضربت داخلی»، از رفاه و امنیت شغلی متناسب محروم است.
این تبعیض در زندگی روزمره عریان است. تصویری از یخچال تقریباً خالی خانه یک سروان ارتش در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که روی آن نوشته بود: «این یخچال یک سروان ارتش است… مان پایان این حقارت رسیده… یک وطن، یک درد، یک صدا.» این تصویر، فقر و تحقیر بدنه نیروهای مسلح را رودرروی سیاست‌های جنگ‌طلبی و رانت‌خواری حکومت قرار می‌دهد. ترکیب فشار ایدئولوژیک، ترس سازمانی و تبعیض معیشتی، زمینه فرسودگی روانی و آمار پنهان خودکشی و خودزنی در پادگان‌ها و کلانتری‌ها را فراهم کرده است؛ آماری که جمهوری اسلامی هرگز حاضر به انتشار شفاف آن نیست.
درس‌های تاریخ؛ وقتی تانک‌ها جهت عوض می‌کنند
این وضعیت منحصر به ایران نیست. تاریخ تحولات سیاسی در دهه‌های اخیر، از شرق اروپا تا آمریکای لاتین و شمال آفریقا، پر است از لحظاتی که وفاداری یا نافرمانی یک واحد کلیدی نظامی یا پلیس، نتیجه را عوض کرده است؛ لحظه‌ای که تانک‌ها به‌جای شلیک به مردم، جهت خود را عوض کردند.
در رومانی، تصمیم ارتش برای نپذیرفتن دستور شلیک به معترضان، سقوط چائوشسکو را شتاب بخشید. در مصر، کناره‌گیری ارتش از حمایت فعال حسنی مبارک، توازن قوا را در میدان تحریر تغییر داد. در همه این موارد، رژیم‌ها تا آخرین لحظه کوشیدند قدرت خود را در «سلاح» تعریف کنند، اما در نهایت این انتخاب انسان‌هایی که سلاح را در دست داشتند بود که سرنوشت را رقم زد.
ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. جمهوری اسلامی می‌تواند به موشک و پهپاد و مانور تکیه کند، اما اگر بدنه نیروهای نظامی و انتظامی در لحظه بحران تصمیم بگیرد کنار مردم بایستد، هیچ زرادخانه‌ای قادر به نجات یک نظام بی‌ریشه نخواهد بود.
«یک وطن، یک درد، یک صدا» و «همکاری ملی»؛ بازگشت یونیفرم به میان مردم از اوایل خرداد ۱۴۰۴، پویشی در میان پرسنل ناراضی نیروی انتظامی با شعار «یک وطن، یک درد، یک صدا» شکل گرفت. این حرکت از مطالبات معیشتی و سخت و زیان‌آور شناخته شدن شغل پلیس شروع شد، اما به‌سرعت به نقد نقش علی خامنه‌ای و ساختار حکمرانی رسید. ارتشی‌ها نیز به آن پیوستند و روی دیوار خانه، یخچال خالی یا حتی روی تجهیزات نظامی نوشتند: «درد ما از جنس درد مردم است.»
در چنین فضایی، کارزار «همکاری ملی» از سوی شاهزاده رضا پهلوی راه‌اندازی شد تا برای نیروهای نظامی، امنیتی و اداری یک «خروج آبرومند» تعریف کند: کسانی که دستشان به خون مردم آلوده نشده و به ملت بپیوندند، بخشیده می‌شوند و خدمتشان به ایران ثبت خواهد شد. پیام این کارزار روشن است: پیوستن به مردم خیانت به کشور نیست، نجات آن است. برای نخستین بار، بدنهٔ نیروها نه به‌عنوان «دشمن فردا»، بلکه به‌عنوان شریک انتقال دیده می‌شود؛ همین چشم‌انداز است که بخشی از ترس جمهوری اسلامی از شکاف در نیروهای مسلح را توضیح می‌دهد.
جمهوری اسلامی طی چهار دهه کوشیده است ارتش و پلیس را از «نیروهای ملی» به «نیروهای ایدئولوژیک» تبدیل کند؛ با اعدام، پاکسازی، عقیدتی‌سیاسی، حفاظت اطلاعات، سپاهی‌سازی فرماندهی، یگان ویژه و محاکمه‌های پی‌درپی در سازمان قضایی نیروهای مسلح. این پروژه در سطح فرماندهان تا حد زیادی موفق بوده، اما در سطح بدنه هرگز کامل نشده است.
امروز بدنه نیروهای نظامی و انتظامی ایران در وضعیت دوگانه‌ای قرار دارد: از یک سو زیر فشار ایدئولوژیک، معیشتی، روانی و قضایی؛ و از سوی دیگر، شاهد رنج همان مردمی که از میان آنان برخاسته است. از یک سو وعده رانت و ارتقا زیر سایه سپاه؛ و از سوی دیگر چشم‌انداز پیوستن به ملتی که می‌تواند برای آنان بخشش و عدالت فردی قائل شود.
در چنین شرایطی، مسئله اصلی دیگر «توان موشکی» نیست؛ مسئله اصلی وجدانِ بدنه نیروهاست. در لحظه بحران، موشک و پهپاد و اسلحه و باتوم و گاز اشک‌آور تصمیم نمی‌گیرند؛ این بدنه نیروهای نظامی و انتظامی است که انتخاب می‌کند از چه کسی دفاع کند؛ از مردم یا از حاکمیت.
اگر این بدنه -همان فرزندان کارگر، کارمند، معلم و بیکار- احساس کند که «وطن» دیگر با «نظام» یکی نیست و بداند که در سوی مردم جایی برای بخشش و عدالت وجود دارد، انتخابش دیر یا زود روشن خواهد شد و فراموش نشود همه این نیروهای مسلح متولدین در زمان این رژیم می‌باشند.
سرنوشت جمهوری اسلامی، در نهایت نه در آسمان موشک‌ها، و نه روی زمین یا باتوم واسلحه بلکه در دل همان سرباز وطن رقم می‌خورد که روزی در مترو تهران، یونیفرم ارتش را با پرچم شیر و خورشید کنار هم گرفت و گفت: «نه آقا، این دوربین مخفی نیست؛ مبارزه با رژیم تبهکار ولایت فقیه است.» و همچنین هزاران نفری است که با آتش زدن عکس خامنه‌ای و گذاشتن پرچم شیر و خورشید همبستگی خود را با مردم اعلام می‌نمایند.
