در حالیکه چند ماه است مواد خوراکی در صدر تورم اقتصاد ایران قرار دارند، افزایش قیمت ارز طی روزهای گذشته نیز شوک تورمی جدیدی را ایجاد خواهد کرد. کارشناسان اقتصادی با انتقاد به عملکرد تیم اقتصادی دولت معتقدند با رویکرد کنونی تیم اقتصادی دولت نه تنها مردم بیش از پیش به زیر خط فقر رانده میشوند بلکه منابع کشور نیز بر باد میرود.
تورم بیش از ۶۰ درصد در بخش مواد خوراکی و افزایش بیش از ۲۰۰ درصدی در برخی اقلام خوراکی طی یک سال، تصویری از وضعیت تکاندهنده معیشت مردم ایران است. دولتی که یک سال و نیم پیش با وعده کنترل تورم و حمایت از معیشت مردم روی کار آمد، اکنون نشان داده توان و اراده مدیریت اقتصادی کشور را ندارد و مسیری را طی میکند که دولتهای پیشین رفتند: توسعه فقر و بر باد دادن منابع!
مسعود پزشکیان و اعضای تیم اقتصادی دولت که تا چندی پیش وعده کنترل تورم را میدادند، حالا وعده میدهند که با پرداخت یارانه بتوانند بخشی از فاصله عمیق میان دستمزدها و هزینه زندگی را جبران کنند.
اقتصاددانان اما با انتقاد نسبت به نگاه و سیاستهای اقتصادی تیم پزشکیان معتقدند اقدامات دولت نخواهد توانست از معیشت خانوارهای کمدرآمد و حقوقبگیر حمایت کند. مواردی چون گرانی بنزین نیز در چارچوب همین وعدهها توجیه میشود و دولت میگوید درآمد حاصل از افزایش نرخ بنزین قرار است برای یارانهدهی به مردم هزینه شود!
مسعود دانشمند اقتصاددان و عضو اتاق بازرگانی این پرسش را مطرح میکند که پزشکیان میخواهد با ۶۰ هزار تومان ماهانه، به مردم کمک معیشت بدهد؟!
مسعود دانشمند گفته «حرفهای آقای پزشکیان و سخنگوی دولت درباره این که هرچه از درآمدهای تغییر قیمت حاملهای انرژی کسب شود، در نهایت خرج مردم میشود را بارها شنیدهایم. بماند که این حرفها با چه ادبیات یا با چه منتی بر سر مردم مطرح میشود. دولت که نباید منت تصمیمات خود را سر ملت بگذارد.»
مسعود دانشمند رویکرد مسعود پزشکیان را با محمود احمدینژاد مقایسه میکند اما تأکید دارد احمدینژاد واقعا افزایش درآمد دولت را به مردم پرداخت میکرد: «قبل از دولت چهاردهم در دولت احمدینژاد هم این تصمیمگیریها و تصمیمات مشابه گرفته شده بود. تفاوت آن دوران با اکنون این است که احمدینژاد مابهالتفاوت افزایش قیمت سوخت را که ماهی ۴۵ هزار تومان بود به همه مردم ایران میداد. در دوره آقای روحانی این ۴۵ تومان به طور کامل حذف شد، حالا دوباره آمدهایم سر خانه اول.»
مسعود دانشمند گفته «اکنون چطور قرار است درآمد را صرف معیشت مردم کنیم؟ اصلا آیا قرار است آن چیزی که مردم میخواهند را به مردم بدهیم یا آن چیزی که خودمان دلمان میخواهد؟ قبل از هرچیز باید مشخص شود، تفاوتی که این وسط ایجاد میشود چگونه محاسبه میشود و میزان آن چقدر است؟ آقایان صریح بگویند کجا و چگونه به فکر معیشت مردم هستند؟ خب اعداد و ارقامی را که میخواهند به واسطه آن به معیشت مردم کمک کنند، صریح بگویند و ما نیز از این موضوع حمایت میکنیم.»
عضو اتاق بازرگانی با ارائه محاسباتی، فرافکنی دولت پزشکیان و کلاهی که سر مردم میگذارد را توضیح داده است: «روزی ۱۳۰ میلیون لیتر بنزین اعطا میشود که ۲۰ درصد این رقم میشود روزی ۲۶ میلیون لیتر. یعنی ۲۶ میلیون، ۲ هزار تومان. این دو عدد را در هم ضرب کنیم میشود ۵۲ میلیارد تومان، روزانه. تمام دعوا سر همین ۵۲ میلیارد است. این ۵۲میلیارد تومان را اگر به ۸۰ میلیون نفر تقسیم کنیم، کمتر از ۲ هزار تومان میشود. یعنی کمتر از ۲ هزار تومان روزانه به مردم میرسد. این عدد در ماه میشود حدود ۶۰ هزار تومان. ۶۰ هزار تومان، چه چیزی را جبران میکند؟ قیمت گوشت را جبران میکند؟ قیمت آب و برقی را که افزایش یافته جبران میکند؟ قیمت حمل و نقل را جبران میکند؟ باید بحثهایی منطقیتر انجام داد.»
یکی از چالشهای مهم امروز اقتصاد ایران ناتوانی دولت در کنترل قیمت ارز یا به بیان دیگر حمایت از ارزش پول ملی کشور است. افزایش قیمت ارز بهطور مستقیم و غیرمستقیم بر افزایش انواع کالاها و خدمات موثر خواهد بود. دولت با کسری شدید بودجه روبروست و به نظر میرسد افزایش قیمت ارز در کنار دیگر اقداماتی چون استقراض از نظام بانکی به دنبال جبران بخشی از این کسری است.
مرتضی افقه اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه جندیشاپور اهواز با اشاره به وخیم شدن اوضاع سیاسی و اقتصادی کشور، تأکید کرده از اواخر یا اواسط دوره رئیسجمهور سابق، چیزی برای جایگزین شدن با درآمدهای نفتی نبود و این موضوع عملاً کشور را در معرض سراشیبی وخیمتر شدن متغیرهای اقتصادی قرار داد.
مرتضی افقه افزوده «من اسفند سال گذشته پیشبینی کرده بودم که در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ یعنی در شرایط کنونی، دولت به حدی دچار مشکل میشود که حتی ناتوان از پرداخت هزینههای جاری و حقوق کارکنانش خواهد بود. در حال حاضر نیز دولت با همین شرایط روبهرو شده است و ظاهراً از طریق استقراض از بانک مرکزی در حال تأمین است.»
به عقیده مرتضی افقه روند افزایش قیمت ارز به علت کاهش شدید درآمدهای دولت در کنار خروج گسترده سرمایه از کشور تداوم خواهد داشت.
او توضیح داد «جنگی اتفاق افتاد و هزینه و خسارت بسیاری به کشور وارد کرد. اسنپبک اتفاق افتاد که موجب کاهش فروش نفت و سختگیریهای بیشتر شد. مجموعه این عوامل باعث شده که از یک طرف، دولت کسری بودجه خود را از طریق بانک مرکزی تأمین کند که این کار منجر به افزایش نقدینگی میشود و افزایش نقدینگی منجر به تقاضا برای ارز خواهد شد.»
مرتضی افقه افزوده «از طرفی، فضای جنگی حاکم بر کشور باعث شده که زمینه برای خروج و فرار سرمایه از کشور ایجاد شود؛ به این معنا که سرمایهگذار نه تنها سرمایهگذاری نمیکند، بلکه به دلیل نگرانی از آینده و احتمال جنگ مجدد، به دنبال خروج سرمایهاش از کشور است؛ او برای خروج سرمایه از کشور نیاز به دلار دارد و بدین ترتیب، تقاضا برای ارز افزایش پیدا میکند.»
رحمان سعادت، اقتصاددان و استاد دانشگاه، نیز درباره افزایش قیمت ارز معتقد است «با توجه به روندی که در پیش بوده و هست و وضعیت پیشآمده قابل انتظار بوده است و جای تعجب ندارد. سرعت فعلی افزایش نرخ ارز، هنوز زیر صد کیلومتر است و این سرعت در آینده بیشتر هم خواهد شد. برای افرادی که با علم اقتصاد آشنایی دارند، چنین وضعیتی قابل پیشبینی بود و برای سیاستمداران و عموم مردم، امری غیرمنتظره به نظر میرسد. افزایش قیمت دلار عمدتا ناشی از دو عامل اساسی است؛ نخست، تورم داخلی و دوم، شرایط و تحولات بینالمللی.»
رحمان سعادت هشدار داده «اگر روند کنونی ادامه پیدا کند، این احتمال وجود دارد که سال آینده در همین مقطع زمانی، صحبت از دلار با رقم بسیار بالا مطرح شود و حتی پیش از پایان دوره دولت چهاردهم، دلار یک میلیون تومانی نیز دور از ذهن نخواهد بود.»
این اقتصاددان افزوده محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی «عنصری نامطلوب در تیم اقتصادی دولت تلقی میشود» و «عملکرد او کارایی لازم را نداشته است». او افزوده «هرچند تغییر رئیس بانک مرکزی نمیتواند ساختارهای معیوب اقتصادی را اصلاح کند، اما دستکم میتواند فرصتی کوتاهمدت و نوعی تنفس به اقتصاد ایران بدهد.»
رحمان سعادت میگوید «در این شرایط، آقای فرزین بهتر است با دلار ۱۳۰ هزار تومانی از دولت جدا شود تا با دلار ۲۳۰ هزار تومانی!»
