افزایش قیمت مواد خوراکی در شرایط ثابت ماندن درآمدهای ناکافی، سبب شده اقشار کمدرآمد بخشی از مواد خوراکی از جمله لبنیات و میوه را هم از سبد مصرفی خود حذف کنند.

بر اساس آخرین گزارشهای رسمی و غیررسمی، تورم مواد غذایی در ایران از ابتدای سال تا آذر ۱۴۰۴ بیش از ۵۸ تا ۶۶ درصد بوده است؛ بهطوری که قیمت میوه، لبنیات، نان و حبوبات رشد دورقمی را تجربه کردهاند، در این میان قیمت میوه و خشکبار بیش از ۱۰۸ درصد و لبنیات نزدیک به ۴۹ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است، رقمی که فشار زیادی بر خانوارها وارد میکند.
خبرگزاری «تسنیم» در گزارشی میدانی درباره حذف میوه از سبد خرید خانوارهای کارگری نوشته در میادین میوه و ترهبار، قیمت بسیاری از میوههای پرمصرف مانند سیب و پرتقال به سطوحی رسیده است که خریداران کارگری از خرید آن چشمپوشی میکنند.
یکی از فروشندگان به «تسنیم» گفته قیمت میوه هر روز بالاتر میرود؛ مشتریهای کارگر یا کمتر میخرند یا اصلاً به بازار نمیآیند.
در بخش لبنیات نیز قیمت شیر، ماست و پنیر افزایش چشمگیری داشته است و بسیاری از خانوارهای کارگری مصرف روزانه این کالاها را کاهش دادهاند.
یکی از کارگران خدماتی با اشاره به رقم ناچیز فیش حقوقی خود به «تسنیم» گفته «دیگر نمیتوانم هر هفته شیر و ماست بخرم؛ به جای آن آب و چای را بیشتر مصرف میکنیم تا مجبور نباشیم برای لبنیات پول زیادی خرج کنیم.»
«تسنیم» تأکید کرده گزارشهای میدانی همچنین نشان میدهد کارگران ناچار شدهاند بسیاری از اقلام غذایی را حذف کنند یا مصرف آنها را به حداقل برسانند. مصرف لبنیات، میوه و حتی گوشت بهطور قابلتوجهی کاهش یافته است.
یکی از کارگران به خبرگزاری «تسنیم» گفته «قبلاً میوه و لبنیات جزو برنامه هفتگیمان بود، اما حالا اولویت ما پرداخت قبوض و اجاره است؛ فقط گاهی برای بچهها کمی خرید میکنیم.»
روزنامه «جهان صنعت» نیز گزارش داده سرانه مصرف لبنیات در ایران از حدود ۱۳۰ کیلوگرم در سال ۱۳۸۹ بهطور پیوسته کاهش یافته است. بر اساس گزارشها این مقدار تا حدود ۵۵ کیلوگرم در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است؛ این مقدار حدود نصف یا کمتر از میانگین جهانی است که حدود ۱۵۰-۱۶۰ کیلوگرم در سال برآورد میشود.
دادههای مرکز آمار نشان میدهد متوسط سرانه مصرف محصولات پروتئینی که شامل گوشت قرمز، گوشت سفید و محصولات فرآوری شده پروتئینی است از ۸۹ کیلوگرم در سال ۱۳۹۵ به ۸۱ کیلوگرم در سال ۱۴۰۰ و به حدود ۷۰ کیلوگرم در سال ۱۴۰۱ و تقریبا ۷۵ کیلوگرم در ۱۴۰۲ تغییر کرده است.
در گزارش روزنامه «جهان صنعت» تأکید شده در بسیاری از نقاط تهران قیمت یک کیلوگرم گوشت گوسفندی از یک میلیون تومان عبور کرده است. حداقل حقوق یک کارمند در ماه ۱۲ میلیون و یک کارگر ۱۰ میلیون تومان است و همین موضوع به خودی خود توضیح میدهد که چرا برخی اقلام غذایی مفید و ضروری در سفره بسیاری از خانوادههای ایرانی دیگر جایی ندارد!
روزنامه «هم میهن» نیز در گزارشی نوشته «ایرانِ سال ۱۴۰۴ اندکی با ایرانِ ۱۳۸۹ متفاوت است. مردمِ سال ۱۴۰۴ هم دیگر مردمِ ۱۳۸۹ نیستند. تورم ۵۰ درصد را دیدند. درصد بیشتری از آنها طعم زیر خط فقر بودن را چشیدند. شوکهای کلان اقتصادی، باعث کاهش خرید مواد غذایی میشود. در واقع کاهش درآمد، سهم غذا را در کل مصرف افزایش میدهد تا جایی که دیگر امکان جایگزینی هزینههای غیرخوراکی با هزینههای خوراکی وجود ندارد.»
در ادامه این گزارش آمده «در بخش بهداشت و درمان هم هزینهها از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷ جهشی قابل توجه داشته است. بر اساس گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گروههای کمدرآمد تنها از خدمات سلامت ضروری استفاده کردند و در بسیاری از موارد به خوددرمانی روی آوردند. با بدتر شدن وضعیت اقتصاد کلان، رکود اقتصاد و تورمهای فزاینده، به مرور دستمزد شاغلان مطابق با تورم رشد نکرد و درآمد آنها استانداردهای کمتری از مؤلفههای رفاه را پوشش میدهد.»
وحید شقاقی شهری اقتصاددان معتقد است که موضوعی که به مراتب از تحریمها مهمتر و بر اقتصاد ایران اثرگذارتر است بحرانهای ساختاری است که اقتصاد ایران حدود ۴۰ سال است با آنها دستوپنجه نرم میکند.
این اقتصاددان تأکید میکند که در گذشته دولتها با مُسکنی به نام درآمد خامفروشی نفت این بحرانها را مهار میکردند. هر چند این بحرانها به شدت امروز نبودند اما سالبهسال برشدت آنها افزوده شده است. امروز اقتصاد ایران با مجموعهای از بحرانهای مزمن روبهرو است: بحران آب، فرونشست زمین، بانکی، محیطزیست و آلودگی، انرژی، فرسودگی زیرساختهای اقتصادی و همچنین بحرانی که در حال آغاز بوده و آن بحران صندوقهای بازنشستگی است. اینها مجموعهای از بحرانها و ناترازیهای اقتصادی هستند که بهطور مداوم تشدید میشوند.
وحید شقاقیشهری در ادامه گفته «در گذشته نیز این بحرانها وجود داشتند اما اولا هر سال عمیقتر و شدیدتر شدند و ثانیا دولتهای گذشته از درآمدهای نفتی برخوردار بودند و با تزریق این منابع بهصورت مسکنوار اجازه نمیدادند این بحرانها به شکل عریان خود را نشان دهند. امروز اما درآمدهای نفتی کشور هم به دلیل کاهش قیمت جهانی نفت و هم بهواسطه تحریمها محدود شده و همزمان شدت بحرانها افزایش یافته است.»
او تأکید کرده که «این ناترازیها فشار سنگینی بر کسری بودجه دولت و بدهیهای دولت وارد کردند. کسری بودجه بهشدت در حال تشدید است و بدهی دولت با سرعت بالایی افزایش مییابد. این وضعیت باعث شده هم فشار زیادی بر بانک مرکزی وارد شده و هم شبکه بانکی کشور دچار مشکل شود. نتیجه این روند بروز شوکهای شدید ارزی و تورمی است.»
به گفته این اقتصاددان «در حال حاضر اقتصاد ایران با شوکهای ارزی و تورمی قابلتوجهی مواجه است و اگر دیر اقدام کنیم شدت و دامنه این شوکها بیشتر خواهد شد. سال آینده سالی بسیار نگرانکننده خواهد بود. ریشه همه این مسائل نیز به همان ناترازیها و بحرانهای ساختاری بازمیگردد.»




