دو روز پس از آنکه وزیر اقتصاد دولت پزشکیان مدعی شد لایحه بودجه ۱۴۰۵ با کسری نزدیک به صفر بسته شده، یک تحلیلگر اقتصادی تأکید کرده که کسری بودجه وجود خواهد داشت و از «جیب ضعیفان جامعه» جبران میشود.
غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه اول دیماه ۱۴۰۴ اعلام کرد که لایحه بودجه قرار است فردا از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شود. غلامرضا تاجگردون همچنین گفته «بر اساس شنیدهها، دولت رشد کمی را در بودجه سال آینده پیشبینی کرده» و «تلاش دولت این است که اعداد بودجه را به واقعیت نزدیکتر کند.»
اگر چه هر ساله مقامات دولت مدعی تدوین لایه بودجهای بدون کسری یا با کسری حداقلی هستند اما هر ساله کسری بودجه در حال افزایش است. علی مدنیزاده وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی نیز دو روز پیش طی سخنانی مدعی شد که «بودجه سال آینده با کسری نزدیک به صفر بسته شده و این موضوع میتواند نقش مهمی در کنترل تورم و ثبات اقتصاد کلان ایفا کند.»
او افزوده بود با دستور مسعود پزشکیان «کاهش هزینههای زائد دستگاههای اجرایی در دستور کار قرار گرفته و در این مسیر، بسیاری از ساختارهای غیرضروری یا در حال جمع شدن هستند یا ادغام میشوند. این اقدامات بهطور جدی هزینههای دولت را کاهش خواهد داد.»
این ادعا در حالی مطرح است که به گفته کارشناسان دولت در سال جاری با کسری بودجه حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومانی روبرو بوده است. فشار کسری بودجه سال جاری، منابع درآمدی دولت در سال آینده را نیز تحت فشار قرار خواهد داد. از سوی دیگر ابهام در منابع درآمدی دولت از جمله امکان فروش و صادرات نفت بر اساس پیشبینی دولت نیز از جمله عواملی است که کسری بودجه در سال آینده را اجتنابناپذیر خواهد کرد.
در همین رابطه پیمان مولوی تحلیلگر اقتصادی در گفتگو با وبسایت «اقتصاد ۲۴» اعلام کرده بودجه در ایران مبتنی بر منفعت عمومی نیست و توضیح داده چگونه دولت بار تأمین کسری بودجه را از جیب اقشار کمدرآمد جبران میکند.
به عقیده این تحلیلگر اقتصادی ما چندین دهه است که در مورد کسری بودجه صحبت میکنیم. کسری بودجه اگر در مسیر رشد اقتصادی تعریف شود، یک بحث است و اگر کسری بودجه در مسیر عدم رشد اقتصادی باشد، مبحثی دیگر.
این اقتصاددان توضیح داده که «وقتی روی ارقام و اعداد بودجه دقت کنیم، میبینیم که قسمت عمدهای از پولی که در بودجه پرداخت میشود برای حقوق و دستمزد است. قسمت دیگری نیز که رقم بزرگی نیست، برای بخشهای عمرانی است. قسمت عمده بخش دیگری از بودجه هم که برای سایر حوزههای مختلف پرداخت میشود، تقریبا هیچ ربطی به زیرساخت و توسعه و بحث رشد اقتصادی ندارد؛ به این معنا که به تولید ناخالص داخلی ارتباطی پیدا نمیکند.»
او افزوده «به نظر میرسد نهاد دولت در ایران متأسفانه دیگر پتانسیل حذف این بودجهها را ندارد، به عبارت بهتر، ذات اقتصاد ایران و موقعیت ضعیف دولت اجازه این کار را نمیدهد.»
به عقیده پیمان مولوی دولت نخواهد توانست اصلاحات اقتصادی مورد اشاره وزیر اقتصاد را انجام دهد چرا که «قدرت، وجاهت و سرمایه اجتماعی لازم برای این کار را ندارد». او افزوده برای ما روشن است که همان روند قدیمی ادامه پیدا خواهد کرد و این روند قدیمی همان ادامه کسری بودجه و بزرگ شدن کسری بودجه خواهد بود. این تجربه اشتباه سالیان سال است که همچنان تداوم مییابد.
این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که «این شیوه بودجهریزی چه پیامدی برای کشور دارد؟» گفته «پیامد این روند اشتباه، بزرگ شدن کسری بودجه و خلق نقدینگی در حدود ۳۷ درصد است.»
او تأکید کرده «کسری بودجه یعنی خلق نقدینگی بیشتر. در واقع تا زمانی که تحریمها، روند خلق نقدینگی و کسری بودجه ادامه دارد، عدم رشد اقتصادی هم تداوم خواهد داشت.»
محمدهادی سبحانیان رئیس سازمان امور مالیاتی نیز به تازگی مدعی شده که دولت سال آینده در نظر دارد با افزایش درآمدهای مالیاتی کسری بودجه را کاهش دهد. وزیر اقتصاد نیز بر افزایش درآمدهای مالیاتی تأکید کرده است.
پیمان مولوی معتقد است که «این موضوع با افتخار مطرح میشود و درباره آن مانور رسانهای داده میشود، اما سؤال اصلی این است که آیا دریافت مالیات سنگین در شرایط رکود تورمی شدید، آن هم در اقتصادی که دو سال است با رکود عمیق دستوپنجه نرم میکند، جای افتخار دارد یا مایه سرافکندگی.»
او با تأکید بر کاهش شدید قدرت خرید مردم افزوده «در شرایطی که بخش بزرگی از جامعه توان تأمین نیازهای اولیه خود را از دست داده، مالیات به تمام اقشار تحمیل میشود، آن هم در حالی که امکان فروش نفت نیز به دلیل تحریمها محدود شده و صادرات نفت کشور عملاً به یکچهارم ظرفیت اسمی کاهش یافته است.»
به گفته او، اینکه کشوری با منابع عظیم نفت و گاز مجبور شود هم تحریم را تحمل کند و هم بار مالیات سنگین را به مردم منتقل کند، نه نشانه افتخار بلکه نشانه یک بنبست سیاستی است.
این تحلیلگر اقتصادی تأکید کرده «ما در اقتصادی زندگی میکنیم که ذینفعان تصمیمگیر اصلی هستند. در چنین ساختاری، کسری بودجه به هیچوجه قابل پوشش نیست؛ حتی اگر وزیری با بالاترین تحصیلات اقتصادی در رأس کار قرار گیرد. مشکل، نبود درک از اقتصاد ذینفعانه و غلبه منافع گروهی بر منافع عمومی است. کافی است رتبه آزادی اقتصادی ایران را که بین ۱۵۸ تا ۱۶۵ در نوسان است نگاه کنیم؛ امسال نیز تفاوت معناداری با سال قبل نخواهد داشت.»
پیمان مولوی همچنین با اشاره به کاهش توان اجرایی دولت گفته «دولت در ایران دیگر توان حل مسائل بزرگ را ندارد و به سمت یک دولت حداقلیِ کوچک، بدون قدرت اجرایی واقعی، در کنار اقتصادی شدیداً ذینفعانه حرکت میکند. به همین دلیل، تفاوت معناداری میان بودجه امسال، سال آینده و سالهای قبل وجود نخواهد داشت.»
