در پی افزایش افسارگسیخته قیمت ارز در ایران خبرهایی درباره برکناری محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی منتشر شده اما مقامات رسمی هنوز به این اخبار واکنش نشان ندادهاند. دولت مسعود پزشکیان از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی زیر فشار قرار دارد؛ نمایندگان تهدید کردهاند اگر پزشکیان اصلاح در کابینه و ساماندهی وضعیت اقتصادی را در دستور کار قرار ندهند، روند استیضاح وزرا آغاز خواهد شد.
رسانههای داخلی گزارش دادهاند به علت افزایش قیمت ارز و عدم عملکرد مناسب بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز، احتمال برکناری محمدرضا فرزین از ریاست بانک مرکزی جمهوری اسلامی افزایش یافته است. برخی منابع خبری غیررسمی نیز از استعفای خودخواسته محمدرضا فرزین خبر دادهاند.
خبرگزاری «تابناک» با اشاره به اینکه خبر استعفا یا برکناری فرزین از سوی دولت و بانک مرکزی تکذیب نشده نوشته «همین سکوت، بر گمانه زنیها دامن زده و این تصور را تقویت کرده که فرزین به ایستگاه پایانی رسیده و باید منتظر تصمیم نهایی رئیسجمهور و صدور حکم برای رئیس کل جدید بود؛ مدیری که احتمالاً کار خود را در شرایطی آغاز خواهد کرد که نرخ دلار در کانال ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار تومان قرار دارد و مسیر پیشرو، مسیری کمچالش نخواهد بود.»
خبرگزاری «فارس» وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز گزارش داده «رئیس جمهور پیگیر جدی مسائل اقتصادی مردم است و در همین راستا شنیدهها حاکی از آن است که دولت تغییر فرزین از ریاست بانک مرکزی یا معاون ارزی او را بررسی میکند.»
خبر برکناری و یا استعفای محمدرضا فرزین آنقدر جدی است که برخی رسانهها گزینههای جانشین او برای ریاست بانک مرکزی را نیز معرفی کردهاند.
در همین رابطه خبرگزاری «فارس» گزارش داده «دو نفر از وزرای ادوار اقتصاد، یک نفر از درون بانک مرکزی، دو فرد اقتصادی از تیم دولت بهعنوان پنج گزین جانشینی فرزین به رئیس جمهور پیشنهاد شدهاند.»
بر اساس آنچه در رسانههای داخلی منتشر شده نام عبدالناصر همتی به عنوان یکی از گزینههای اصلی مطرح است؛ وزیر پیشین اقتصاد در ماههای نخست فعالیت دولت پزشکیان و رئیس کل اسبق بانک مرکزی در دولت حسن روحانی.
عبدالناصر همتی در اواخر دهه ۹۰ و هنگام خروج آمریکا از برجام، تشدید تحریمها و جهش انتظارات تورمی ریاست بانک مرکزی را بر عهده داشت. با وجود سرعت گرفتن روند افزایش قیمت ارز در آن دوره، اما سرعت افزایش خیلی کمتر از ماههای گذشته بوده است. با اینهمه عبدالناصر همتی تنها چند ماه پس از آنکه از سوی مسعود پزشکیان به عنوان وزیر اقتصاد دولت چهاردهم آغاز بهکار کرد، در معرض استیضاح قرار گرفت و اسفند سال گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی او را عزل کردند. افزایش تورم مهمترین و اصلیترین دلیل استیضاح همتی بود.
نام علی دیواندری، مدیرعامل پیشین بانکهای ملت و پارسیان و رئیس پیشین پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، نیز در روزهای گذشته به عنوان یکی از گزینههای ریاست بانک مرکزی مطرح شده است. علی دیواندری که در دولت یازدهم و دوازدهم نیز از گزینههای جدی ریاست بانک مرکزی بود اما در نهایت عبدالناصر همتی ریاست بانک مرکزی را به عهده گرفت.
محمدحسین رحمتی معاون کنونی سازمان برنامه و بودجه، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی «شریف» و دارنده دکترای اقتصاد از دانشگاه تگزاس آمریکا؛ حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون رئیسجمهور؛ فرشاد حیدری مدیرعامل پیشین بانک منحلشده آینده و معاون سابق نظارتی بانک مرکزی؛ کامل تقوینژاد دبیر هیئت دولت و معاون پیشین وزیر امور اقتصادی و دارایی از دیگر گزینههای ریاست بانک مرکزی هستند.
عملکرد محمدرضا فرزین طی هفتههای گذشته با انتقاد کارشناسان و همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی روبرو بوده است. در حالیکه قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد ارز ایران اواخر پاییز سال گذشته در کانال ۷۰ هزار تومان قرار داشت، اکنون به بیش از ۱۳۰ هزار تومان رسیده و تقریبا دو برابر شده است.
هفته گذشته و در جریان نشست غیرعلنی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تیم اقتصادی دولت پزشکیان، و پس از قرائت گزارشی از عملکرد نامطلوب بانک مرکزی نیز میان برخی نمایندگان و محمدرضا فرزین درگیری لفظی رخ داد.
برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر برکناری و استعفای محمدرضا فرزین تأکید دارند. از جمله محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تأکید بر نقش کلیدی پروژههای عمرانی در خروج اقتصاد از رکود گفته «تداوم سیاستهای فعلی پولی و مالی، مانع رونق بخشهایی مانند مسکن، حملونقل و زیرساختها شده و شرایط اقتصادی کشور، بازنگری در مدیریت بانک مرکزی و هماهنگی مؤثرتر تیم اقتصادی دولت را ضروری کرده است.»
رحمان سعادت، اقتصاددان و استاد دانشگاه، نیز به تازگی با ارائه توضیحاتی درباره افزایش قیمت ارز گفته بود «با توجه به روندی که در پیش بوده و هست و وضعیت پیشآمده قابل انتظار بوده است و جای تعجب ندارد. سرعت فعلی افزایش نرخ ارز، هنوز زیر صد کیلومتر است و این سرعت در آینده بیشتر هم خواهد شد. برای افرادی که با علم اقتصاد آشنایی دارند، چنین وضعیتی قابل پیشبینی بود و برای سیاستمداران و عموم مردم، امری غیرمنتظره به نظر میرسد. افزایش قیمت دلار عمدتا ناشی از دو عامل اساسی است؛ نخست، تورم داخلی و دوم، شرایط و تحولات بینالمللی.»
رحمان سعادت هشدار داده بود «اگر روند کنونی ادامه پیدا کند، این احتمال وجود دارد که سال آینده در همین مقطع زمانی، صحبت از دلار با رقم بسیار بالا مطرح شود و حتی پیش از پایان دوره دولت چهاردهم، دلار یک میلیون تومانی نیز دور از ذهن نخواهد بود.»
این اقتصاددان افزوده بود محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی «عنصری نامطلوب در تیم اقتصادی دولت تلقی میشود» و «عملکرد او کارایی لازم را نداشته است». او افزوده بود «هرچند تغییر رئیس بانک مرکزی نمیتواند ساختارهای معیوب اقتصادی را اصلاح کند، اما دستکم میتواند فرصتی کوتاهمدت و نوعی تنفس به اقتصاد ایران بدهد.»
رحمان سعادت تأکید کرده بود «در این شرایط، آقای فرزین بهتر است با دلار ۱۳۰ هزار تومانی از دولت جدا شود تا با دلار ۲۳۰ هزار تومانی!»
غلامحسین محسنی اژهای رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی نیز هفته گذشته از ورود سازمان بازرسی کل کشور در روند مدیریت بازار ارز خبر داد و از عملکرد بانک مرکزی به شدت انتقاد کرد. رئیس قوه قضاییه بانک مرکزی و چند وزارتخانه را متهم به «فساد» و دلیل اصلی بروز مشکلات اقتصادی در کشور معرفی کرد.
یاشار سلطانی روزنامهنگار ساکن ایران ماه گذشته در گزارشی با عنوان «بانک مرکزی در تسخیر یک چهره پرابهام امنیتی و مالی؛ چنبره فرزین بر حساسترین نهاد اقتصادی کشور» نوشته بود «نگاهی به کارنامه فرزین نشان میدهد که او در سالهای اخیر ارتباطهای گستردهای با کشورهای خارجی و نهادها و سازمانهای خارجی داشته است.»
یاشار سلطانی نوشته بود «زندگی فردی فرزین هم علامت سوالهای فراوانی دارد که میتواند با توجه به جایگاه مهماش در تصمیمگیری اقتصادی ایران سوالبرانگیز باشد. از جمله نگاهی به سوابق برادران او که در میان آنها پروندههایی چون زمینخواری، کلاهبرداری، حمل و نگهداری موارد مخدر و مهمتر از همه عضویت در گروهک مجاهدین خلق به چشم میخورد.»
در بخشی از گزارش یاشار سلطانی آمده بود «فعالیت فرزین در این سالها البته با علامت سوالهای فراوانی هم همراه است. برای نمونه او در حالی معاون وزیر اقتصاد در دولت محمود احمدینژاد شده که استعلامهای لازم از نهادهای امنیتی برای او انجام نگرفته بود. این موضوع وقتی قابل توجه میشود که بدانیم در یکی از پستهای اجرایی او در بنیاد مستضعفان، اشتغال او با قید «عدم دسترسی به اسناد طبقهبندی شده محرمانه» همراه بود.»
در ادامه آمده بود «یکی از پرابهامترین اقدامات اجرایی فرزین اما در سال ۱۳۹۰ رخ داد. وقتی او دبیر ستاد هدفمندی یارانهها در دولت محمود احمدینژاد بود و به همراه هیات ایرانی برای شرکت در اجلاس بهاره بانک جهانی راهی آمریکا شده بود. در مسیر برگشت فرزین از تیم ایرانی جدا و ۵ ساعت تنها در فرودگاه مانده بود. نهایتا او با پروازی از شرکت لوفتهانزا راهی هلند و نهاتا ایران میشود. بعد از این اتفاق لوفتهانزا ۲۰ هزار مارک آلمان به حساب فرزین در بانک ماینراندمور به عنوان غرامت واریز میکند.»
یاشار سلطانی همچنین مدعی شده بود که محمدرضا فرزین زمانیکه دبیری سازمان هدفمندی یارانهها را بر عهده داشته «در کنفرانسهای متعددی شرکت میکرده و اطلاعات گوناگونی را ارائه میداده که نهایتا منجر به ارتباط با بنیاد کربل آلمان شد؛ و یا بانکی که او با سرمایهگذاری خارجی در کیش با سرمایه ۱۰۰ میلیون دلاری تأسیس کرده که ۸۰ درصد سرمایهگذاری از طرف خارجی آن تأمین شد و ۲۰ درصد آن معادل ۲۰ میلیون دلار توسط فرزین تأمین شد. البته هیچگاه این بانک خارجی و سرمایهگذار آن شناسایی نشدند.»
یاشار سلطانی افزوده بود فرزین «در حالی معاون وزیر اقتصاد در دولت محمود احمدینژاد شده که استعلامهای لازم از نهادهای امنیتی برای او انجام نگرفته بود. این موضوع وقتی قابل توجه میشود که بدانیم در یکی از پستهای اجرایی او در بنیاد مستضعفان، اشتغال او با قید «عدم دسترسی به اسناد طبقهبندی شده محرمانه» همراه بود.»
