پس از تکرار شکست خفتبار جمهوری اسلامی در عرضه «پوشاک عفیفانه» و ابلاغ سند «سبک زندگی ایرانی-اسلامی» بار دیگر مقامات جمهوری اسلامی بر روی اسب بازنده «سبک زندگی ایرانی-اسلامی» و «زیست عفیفانه» شرط بستند.
روز چهارم دیماه رسانههای داخلی در ایران از ابلاغ آنچه که «سند ملی سلامت زنان» یاد شده، از سوی مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران خبر دادند، سندی که بر اساس آن، سیاستهای مرتبط با سلامت زنان با تأکید بر خانوادهمحوری و سبک زندگی اسلامی–ایرانی تنظیم شده است.
این سند که در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده، سلامت زنان را در پیوند با «سیاستهای کلی جمعیت و با تأکید بر کرامت مادری و اهمیت و ارزش فرزندآوری بهعنوان یک حق طبیعی و مسئولیت اجتماعی» تعریف کرده و گفته است: «زنان باید زندگی جنسی سالم، آگاهانه، اخلاقی و عفیفانه داشته و در این راستا بتوانند از خدمات و مراقبتهای بهداشتی مناسب در سنین باروری بهرهمند و قادر به ازدواج، داشتن بارداری و زایمان سالم و ایمن باشند.»
مقامات جمهوری اسلامی در حالی بر افزایش جمعیت و فرزندآوری اصرار دارند که حتی توان تأمین شیرخشک و پوشک مورد نیاز نوزادان را ندارند بطوری که گرانی و کمبود این اقلام ضروری به مشکلی دائمی برای خانوارهای دارای نوزاد تبدیل شده است.
آش بیکفایتی جمهوری اسلامی چنان شور شده که حتی برای زوجهایی نیز که تصمیم به داشتن فرزند گرفته ولی با مشکل ناباروری روبرو هستند، هیچ خدمات حمایتی ایجاد نکرده و سهم بیمهها در پرداخت هزینههای سرسامآور درمان ناباروری بسیار ناچیز است.
در بخشی از سند ملی سلامت زنان، سلامت جنسی و روانی در روابط جنسی در چارچوب شرع و قوانین رسمی کشور تعریف شده و در مقابله با حق بر بدن و آزادیهای فردی و روابط جنسی تأکید کرده است: «این مفهوم؛ تنها به معنای نبود بیماری، اختلال و انحراف نیست؛ بلکه شامل زندگی اخلاقی و عفیفانه آحاد جامعه و پیشگیری از بیماری جنسی زوجین است.»
در عمل، نویسندگان این سند، «سلامت زنان» را نه بهعنوان یک حق مستقل انسانی، بلکه با سفاهت خندهآوری تلاش کردهاند سلامت زنان ایرانی را در زرورق هنجارهای شرعی و ایدئولوژیک بپیچند و عرضه کنند و نیازهای واقعی زنان را به حاشیه راندهاند.
همچنین این سند، بار دیگر پروژه شکستخورده «زیست عفیفانه» را عنوان کرده و به این موضوع در بخشهای مختلف این سند در قالب سلامت باروری، سلامت جنسی اشاره کرده وزیست عفیفانه را به معنای «زندگی مبتنی بر انطباق انواع خواستهها، کششها و لذتجوییهای فردی (از جمله در حوزه امر جنسی) با عقل، ارزشهای اخلاقی و چارچوب احکام شرعی» تلقی کرده است.
انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری اسلامی که سالهاست سرمایههای کشور را در راه پوشش اجباری به هدر داده است در اردیبهشت ۱۴۰۳ از تدوین طرحی با عنوان «طرح زیست عفیفانه» خبر داده بود که بر اساس آن اولیا و دانشآموزان دختر در دو مرحله جداگانه آموزش داده میشوند.
به گفته انسیه خزعلی «طرح زیست عفیفانه» با عنوان «زندگی و بالندگی» در این معاونت پیگیری میشود و مربیانی از سراسر کشور با همکاری آستان قدس رضوی آموزش میبینند تا به والدین، آموزشهای لازم را ارائه دهند.
او افزوده بود که «تاکنون چهار دوره آموزشی برگزار شده است که این مربیان، ابتدا برای والدین و در ادامه برای دانشآموزان، آموزشها را ارائه خواهند داد.»
معاون ابراهیم رئیسی اضافه کرده بود که «هویت دختران و کمک به مهارتآموزی دانشآموزان در حوزههای سبک زندگی، از دیگر برنامههای معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری است که در حال انجام است.»
ترویج شعار تکراری «سبک زندگی اسلامی-ایرانی» یکی دیگر از بندهای این سند اعلام شده که در تعریف آن آمده است: «منظومه الگوهای زیستی انتخابی و نسبتاً پایدار مبتنی بر نظامهای اعتقادی، علمی، اخلاقی، معنوی و موازین شرعی اسلام که بر بستر زیستبوم ایران، در ساحتهای چهارگانه روابط انسان با خدا، خود، انسانها و دنیا و دستاوردهای بشری، در جهت شکلگیری تمدن نوین اسلامی با سازوکارهای حکمرانی در دولت اسلامی در مواجهه با سبکهای زندگی معارض و رقیب تقویت میشود.»
در این سند، هدف نخست این سیاستها را «تبیین و ترویج باروری ایمن، افزایش فرزندآوری و پیشگیری از سقط غیر قانونی جنین و توسعه فرهنگ و ارتقاء و اصلاح برنامههای خودمراقبتی و سواد سلامت زنان و خانواده در چارچوب زیست عفیفانه و سبک زندگی اسلامی-ایرانی به عنوان هدف دوم» اعلام شده است.
همچنین در این سند بدون اشاره به چالشهایی نظیر خشونت علیه زنان و تبعیضهای حقوقی و اجتماعی بر از «حمایت اعتماد به نفس و تکریم منزلت زنان و مادران در جامعه در رشد و تعالی و تربیت نسل سالم و متدین و جامعه پویا با تأکید بر نقش و ظرفیت زنان خانهدار» تاکید شده است.
این همه درحالیست که در بودجه ۱۴۰۵ بیش از دو هزار میلیارد برای «اعتلای سبک زندگی ایرانی-اسلامی» در نظر گرفته شده است.
در بودجه ۱۴۰۵، «اجرای سند راهبری و پشتیبانی از مساجد کشور» با بودجه یک هزار و ۲۶ میلیارد و ۴۷۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی، بیشترین سهم را در بین همه زیرمجموعههای جدول ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۵ دارد. کمترین بودجه نیز ۲۰ میلیارد تومان است که برای «راهاندازی سامانه رصد، پایش و سنجش مستمر شاخصهای فرهنگ عمومی، سبک زندگی مردم، مرجعیت رسانهای» در نظر گرفته شده است.
در همین ارتباط، فهیمه فرهمندپور، رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی، با اشاره به شروع برخی اقدامات جدید در این شورا گفته است: «علاوه بر پیگیری اسناد گذشته، برخی کارهای جدید نیز آغاز شده که خوشبختانه بهتدریج در حال آمادهسازی برای ارائه است. یکی از این اقدامات، تدوین سیاستهای «خانواده مولد» و «حمایت از خانوادههای مبدل» است که بهطور جدی در مسیر افزایش کارکردهای خانواده طراحی شده و انتظار میرود آثار اجتماعی قابل توجهی به همراه داشته باشد.»
از سوی دیگر ۱۵۵ نماینده مجلس شورای اسلامی روز سهشنبه ۱۱ آذرماه در نامهای خطاب به غلامحسین محسنی اژهای قوه قضائیه خواستار اجرای کامل قوانین عفاف و حجاب و جلوگیری از ترک فعل دستگاهها شده بودند.
در بخشی از این نامه آمده بود «دشمنان به خوبی میدانند پیشرفتهای شگرف انقلاب اسلامی در دهههای گذشته در سایه تربیت صحیح و بیبدیل جوانان این مرز و بوم و آن هم توسط زنان و مادران ایرانی صورت گرفته است و برای جلوگیری از این حرکت عظیم مهمترین هدف دشمنان تغییر سبک زندگی ایرانی اسلامی و ضربه زدن به عفاف و حجاب بهعنوان اصلیترین عقبه اخلاقی جامعه ایران است.»
در همان روز فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت پزشکیان از برنامه برای مبارزه با «بیحجابی» خبر داده بود و گفته بود: «در این زمینه قرار است جلوی جریانات سازمان یافته گرفته شود.»
به گفته فاطمه مهاجرانی وزارتخانهها متناسب با وظایف خود، گزارشهای مختلف را در بازههای زمانی مشخص تولید میکنند. مسعود پزشکیان نیز سه روز پیش از آن روز طی سخنانی گفته بود باید الگوهای مناسب در زمینه حجاب و عفاف به جامعه معرفی شوند.
پیشتر نیز رئیس شورای اطلاعرسانی دولت مسعود پزشکیان تأیید کرده بود که علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، درباره «ناهنجاریهای اجتماعی و حجاب» ابلاغیهای محرمانه به دولت ارسال کرده است.
در شرایطی که مردم ایران خسته از آزمونوخطاهای بسیار «آتش به اختیاران» نظام ایدئولوژیک جمهوری اسلامی و بدتر شدن شرایط اقتصادی هستند مقامات جمهوری اسلامی از بروز موج تازهای از اعتراضات مردمی در پی وخیم شدن شرایط اقتصادی واهمه دارند و حجاب اجباری، دلیل این حجم از نفرت و سازماندهی نیروهای امنیتی، انتظامی و قضایی است.
تصویب سند ملی سلامت زنان یکی از آخرین تلاشهای واپسگرایان اسب تروای دولت اصلاحطلب پزشکیان برای اجرای هوشمندسازی سرکوب زنان، اجبار کردن آنها به پوشش حجاب اجباری، خانهنشین کردن آنها و در نهایت به محدود کردن نقش آنها به مادری و همسری و فرزندآوری ختم میشود.
با این وجود، پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل در شرایطی که جمهوری اسلامی با واقعیت سهمگین قرارگرفتن در سراشیبی فروپاشی تدریجی و بنبست دیپلماتیک قرار گرفته است همچنان در این توهم به سرمیبرد که ابرقدرت بلامنازع هستیم.
