همزمان با انتشار گزارش تکاندهنده از تورم آذرماه از سوی مرکز آمار ایران، محاسبات اقتصاددانان نشان میدهد خط فقر برای یک خانوار سه تا چهار نفره در تهران و کلانشهرها به ماهانه ۶۰ میلیون تومان رسیده است. به بیان دیگر یک خانواده سه تا چهار نفره ساکن پایتخت اگر ماهانه کمتر از ۶۰ میلیون تومان درآمد داشته باشد نمیتواند هزینههای ضروری زندگی را پوشش دهد.
گزارشهای مرکز آمار ایران از نرخ تورم آذرماه نشان میدهد تورم عمومی کشور با عبور از مرز ۵۰ درصد به ۵۲/۶ درصد رسیده است. تورم ماهانه نیز که بیانگر میزان تغییرات قیمتی در یک ماه است بطور میانگین ۴/۲ درصد اعلام شده است. تورم مواد خوراکی بطور میانگین ۷۲/۲ درصد شده است. تورم ماهانه گروه لبنیات به بیش از ۱۰ درصد رسیده است.
در این میان تورم برخی گروههای خوراکی پرمصرف که سهم قابل توجهی در سبد خرید اقشار کمدرآمد دارند سه رقمی شده است.
در گروه «نان و غلات» که گروه پرمصرف خانوارهای کمدرآمد به شمار میرود ثبت نرخ ۱۱۲/۷ درصد در آذرماه نشان از تشدید فشار سنگینی بر معیشت خانوارها است.
«میوه و خشکبار» نیز با عبور تورم نقطهبهنقطه از ۱۱۳ درصد، رکوردی کمسابقه در ۱۵ سال اخیر ثبت کرده است.
ثبت تورمهای سه رقمی در برخی اقلام خوراکی زنگ هشداری جدی برای معیشت خانوار بهشمار میرود؛ بهویژه خانوارهایی که سطح درآمد آنها خیلی کمتر از نرخ تورم افزایش یافته و فاصله عمیقی میان درآمدها و هزینههای زندگی آنها وجود دارد.
محمد معتمدیزاده، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، هفته گذشته اعلام کرد «امروز برآوردها نشان میدهد که خط فقر در کلانشهری مانند تهران به حدود ۴۰ میلیون تومان رسیده و در برخی شهرستانها، مانند حوزه انتخابیه من مثلا هزینهها آنقدر بالا رفته است که با شهر تهران برابری میکند.»
اعلام رقم ۴۰ میلیون تومان به عنوان خط فقر در حالی مطرح شده که جدیدترین برآوردهای تحلیلگران اقتصادی این رقم را در محدوده ۶۰ میلیون تومان در کلانشهرها ارزیابی میکنند.
در همین رابطه مرتضی افقه اقتصاددان و استاد دانشگاه اعلام کرده «اکنون که با طوفان تورمی روبهرو شدهایم، فکر نمیکنم در تهران و به ویژه با توجه به تورم گسترده در بازار مسکن، بهداشت و آموزش، عدد خط فقر را ۴۰ میلیون تومان در نظر گرفتن درست باشد. اصلاً بعید میدانم این رقم، پوشش دهنده نیازهای خانوار باشد. معتقدم حداقل ۶۰ میلیون تومان لازم است که به خط فقر برسیم.»
به عقیده مرتضی افقه «به حدی سرعت تحولات اقتصادی و تغییر شاخصهای اقتصادی در کشور بالا است که به نظر میرسد اگر قرار باشد خط فقر را حساب کنیم باید هر ۶ ماه یکبار این خط را محاسبه جدید کنیم تا با واقعیات جامعه همخوانی داشته باشد.»
مرتضی افقه میگوید «اعلام خط فقر از سوی وزارت کار، عملاً بهانهای است برای آن که اقشار مختلف انتظارات خود را مطرح کنند. دولت همین حالا هم توان ندارد از پس هزینههای خود بربیاید و همین ۲۰ درصد افزایش حقوق هم عملاً ۳۰ درصد پایینتر از تورمی است که رسانههای داخل کشور مطرح میکنند.»
نگاهی به درآمد خانوارهای حقوقبگیر و بازنشسته ابعاد تکاندهنده وضعیت معیشتی اکثر جمعیت ایران را نشان میدهد. حقوق کارگران و اغلب بازنشستگان در محدوده ماهانه ۱۵ میلیون تومان، حقوق بسیاری از کارمندان دولت بین ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان است.
در این میان دولت مسعود پزشکیان در لایحه بودجه ۱۴۰۵ افزایش ۲۰ درصدی برای حقوق کارکنان دولت را در نظر گرفته است. این رقم مبنایی برای تعیین افزایش حقوق کارگران، و همچنین بازنشستگان و مستمریبگیران تأمین اجتماعی نیز خواهد بود.
در آنسو پیشبینی میشود تورم در ماههای آینده و سال ۱۴۰۵ همچنان در محدوده ۵۰ درصد یا بالاتر قرار بگیرد. در چنین شرایطی فاصله میان دستمزدها و هزینه زندگی هر ماه عمیقتر خواهد شد؛ به بیان دیگر بحرانهای معیشتی خانوارها تشدید و فقر گستردهتر میشود.
امیرحسین خالقی تحلیلگر اقتصادی در گفتوگو با وبسایت «اقتصاد نیوز» پیشبینی کرده تورم اقتصاد ایران در سال آینده در محدوده ۵۰ تا ۷۰ درصد باشد.
این تحلیلگر اقتصادی گفته «ما احتمال و پیش بینی جنـگ را در نظر داریم، منابع اقتصادی کشور به شدت محدود هستند و با وجود سهم چشمگیر مالیات در بودجه، رکود احتمالی اقتصاد ممکن است حتی تحقق این درآمدها را نیز با مشکل مواجه کند. مجموع این شرایط نشان میدهد که نگاه بودجه صرفاً معطوف به گذراندن چند سال آینده است. به عبارتی، این بودجه صرفاً با نگاه بقا در بحران تدوین شده است.»
امیرحسین خالقی افزوده «این نگرانی مطرح است که در شرایط رکود اقتصادی و نااطمینانی شدید برخی کسبوکارها، این افزایش مالیات نهتنها وضعیت را بهتر نکند، بلکه آن را بدتر کند و حتی همین درآمدهای مالیاتی هم به شکل پیشبینیشده محقق نشود.»
این تحلیلگر با تأکید بر اینکه «به نظر میرسد سال ۱۴۰۵ سال بسیار سختی باشد» گفته «احتمالاً تورم به سطوح بالاتری میرسد؛ شاید در بازهای نزدیک به ۵۰ تا ۷۰ درصد. رشد اقتصادی هم به احتمال زیاد نزدیک به صفر یا حتی منفی خواهد بود.»
در این میان برآوردهای خوشبینانه دولت پزشکیان از وضعیت تورم و رشد اقتصادی هم اگرچه ارقامی بهبودیافته در پیشبینیها را مطرح کرده اما باز هم گویای فاجعه جاری در اقتصاد کشور است. سازمان برنامه و بودجه -به عنوان نهادی دولتی و مدافع لایحه بودجه- برآورد کرده که نرخ تورم نقطهای در پایان سال جاری میانگین به ۵۳/۸ درصد خواهد رسید. همچنین پیشبینی شده رشد اقتصادی کشور به رقم منفی ۰/۸ درصد میرسد؛ منفی شدن این رقم به معنای افزایش رکود تورمی در اقتصاد کشور است. سازمان برنامه و بودجه امیدوار است که تورم نقطهای سال ۱۴۰۵ به ۴۵/۵ درصد کاهش پیدا خواهد کرد و رشد اقتصادی به ۰/۶ درصد خواهد رسید.
مصطفی پوردهقان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به لایحه بودجه ۱۴۰۵ وضعیت اقتصادی سال آینده را «نگرانکننده» خوانده و گفته طی سال آینده تورم شدیدی در اقتصاد ایران ایجاد خواهد شد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی توضیح داده که «تنها تفاوت این بودجه با سال گذشته، سه برابر کردن نرخ ارز ترجیحی است» و افزوده در لایحه بودجه «نرخ ارز ترجیحی ۲۸ هزار تومانی که برای گوشت سفید، گوشت قرمز، برنج، روغن، کالاهای اساسی و نهادههای دامی استفاده میشد، به سه برابر افزایش می یابد. یعنی قیمت داروی مردم، مرغ، روغن و گوشت، سه برابر خواهد شد، و این کار بسیار خطرناکی است. ما مدافع حذف ارز ترجیحی هستیم، اما تکانهای که ناشی از سه برابر شدن آن باشد، تابآوری اقتصادی مردم را از بین میبرد.»
اگرچه در نهایت کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ روز گذشته در مجلس شورای اسلامی رد شد و حالا دولت ناچار است لایحه را اصلاح کند، اما باز هم واقعیتهای اقتصاد بحرانزده ایران که به نگاه ایدئولوژیک جمهوری اسلامی و تحریم و موشک و جنگ با اسرائیل گره خورده تغییر نخواهد کرد؛ اینهمه ماههای پیشرو را ماههای دشواری برای معیشت خانوار خواهد کرد.
