فیروزه نوردستروم – روز شنبه ۱۶ دی ۱۳۹۶ بود که کشتی نفتکش سانچی جمهوری اسلامی در نزدیک سواحل چین و در پی آنچه برخورد با کشتی باربری چینی «کریستال» عنوان شد همراه با خدمه آن در دل آب میان آتش سوخت.
پس از چند روز اعلام شد که تمامی ۳۲ خدمه سانچی، شامل ۳۰ ایرانی و دو خدمه بنگلادشی، جان باختهاند.
سه سال بعد در اسفند ۱۳۹۹ گواهی درگذشت ۹ نفر از خدمه نفتکش سانچی با حکمی از سوی دادگاه لغو شد. این حکم در حالی که شرکت ملی نفتکش را موظف به برقراری حقوق و مزایای آنان کرد، به معنای در دست بودن اسناد معتبری برای زندهبودن یا در رد کشته شدن این ۹ دریانورد بوده است.
حالا ۹ سال از آن واقعه گذشته است. هنوز این پرونده باز است، تعدادی از خانوادههای سرنشینان سانچی باور ندارند که عزیزانشان جان باختهاند. در دی ماه ۱۴۰۱ بر اساس اعلام وکیل برخی خانوادهها، طبق حکم قطعی دادگاه، گواهی فوت ۹ نفر از سرنشینان سانچی ابطال و شرکت ملی نفتکش موظف به برقراری حقوق و مزایای آنان شده است. معنای حکم دادگاه این بود که از نظر قانون، ۹ دریانورد سانچی زندهاند.
آخرین وضعیت پرونده شکایت تعدادی از خانوادههای خدمه سانچی به دی ماه ۱۴۰۳ بازمی گردد.
وکیل تعدادی از خانوادههای خدمه سانچی درباره آخرین وضعیت پرونده آن زمان به خبرگزاری «ایلنا» گفته بود که پروندهای در دیوان عالی کشور در حال بررسی است.
احمد ذاکری با بیان اینکه این پرونده دوبار حکم گرفته شده است اضافه کرده بود: «یک بار حکم مفقودالاثر بودن خدمه کشتی سانچی گرفته شد البته مربوط به کسانی بود که من وکیلشان بودم، من وکیل خانواده ۱۰ نفر از خدمه سانچی بودم که یک نفر فوت شده بود، اما ۹ نفر دیگر طرح شکایت کردند.»
وی با اشاره به صدور گواهی فوت برای خدمه کشتی گفته بود: «حکمی که صادر شده، مربوط به صدور گواهی فوت و واقعۀ فوت خدمه است که پس از غرق شدن کشتی در سال ۹۶، از اواخر ۹۶ تا ۹۷ توسط شرکت نفتکش و وزارت کار پیگیری شده بود. البته از ۳۰ نفر خدمه، فقط سه پیکر پیدا شد و ۲۷ نفر دیگر مفقود بودند. بر همین اساس، حقوق خانوادههای خدمه قطع شد و هیچ پرداختی به آنها انجام نمیشد. به غیر از این ۹ نفر سایر خانوادهها رضایت دادند که حقوق مستمری و فوت خدمه به اینها پرداخت شود اما آن ۹ خانواده رضایت ندادند و پس از صدور حکم هم هیچ اقدامی برای پرداخت حقوق و مزایای این خانوادهها انجام نشد. اکنون که به سال هفتم میرسیم و ۶ سال از این واقعه میگذرد، این ۹ خانواده چون معتقدند که همسران و فرزندانشان زنده هستند زیر بار نرفتند و همچنان در انتظار هستند.»
ذاکری با بیان اینکه برای تامین هزینهها در همان ابتدا که کشتی غرق شد مقداری پول به خانوادهها برای برگزاری مراسم و مواردی از این قبیل داده شد اضافه کرده بود: «حق و حقوقی که به دیگران داده میشود به این ۹ خانواده پرداخت نشده. در این واقعه ۳ نفر فوت شده تکلیفشان مشخص و حق و حقوقشان برقرار بود. از ۲۷ نفر مفقودی این حادثه در اوایل سال ۹۷، از طریق ثبت احوال، بدون کسب اجازه از خانوادهها دلایلی آوردند که که بر اساس آن گفتند تمامی خدمه فوت شدهاند و گواهی فوت هم صادر شد شناسنامههای آنها باطل شده و فوت قطعی برای آنها ثبت شد در حالیکه این اقدام خلاف قانون بود.»
ذاکری تأکید کرده بود: «در صورتی که وضعیت خدمه مشخص نباشد، طبق قانون، باید حداقل سه سال صبر میکردند و سپس درخواست فوت فرضی ارائه میدادند اما در این مورد، فوت قطعی صادر شد. این فرآیند با توجه به شیوع کرونا هم یک سال به طول انجامید و بهمن سال ۹۹، رأی دادگاه به نفع خانوادهها صادر شد که مشخص شد خدمه این ۹ خانواده مفقودالاثر هستند، این رأی قطعی شد. سال بعد، یعنی در سال ۱۴۰۰، آنها مجدداً اعتراض کردند و نزدیک به یک سال دیگر طول کشید تا شعبه ۱۱۵ دوباره به نفع خانواده رأی دهد و این رأی در مجتمع شهید قدوسی تهران تأیید شد.»
وکیل خانواده خدمه سانچی گفته بود: «برای همه خانوادهها گواهی فوت صادر شده بود اما ۹ نفر شکایت کردند و این حکم باطل شد اما برای سایر خانوادهها که گواهی فوت صادر شده بود حدود ۱۲۰ تا ۱۲۵ هزار دلار دیه همان سال ۹۷ گرفتند و مستمری هم به خانوادههای آنها پرداخت میشود. این مستمری بهعنوان حقوق فوت خدمه محسوب میشود. اما برای این ۹ نفر هیچ حق و حقوقی در نظر گرفته نشد البته هدایایی پرداخت شد مثل هزینه پرداخت مراسم ختم اما حقوق به آنها پرداخت نشده. البته شرکت ملی نفتکش به حکم صادر شده اعتراض کرد و این موضوع یک سال دیگر به طول انجامید. در اردیبهشت ۱۴۰۲، حکم جدیدی صادر شد. ما بهطور مکرر با مسئولین صحبت میکردیم و آنها بهانههایی میآوردند و میگفتند که شما خودتان این حق را قطع کردهاید و آنها هم زیر بار نرفتهاند که حقوق خدمه را پرداخت کنند و در نهایت، این موضوع هنوز حل نشده باقی مانده است.»
اما در ۱۸ فروردینماه ۱۴۰۳ پدر یکی از کارکنان نفتکش «سانچی» در مصاحبه با وبسایت «انصاف نیوز» ادعا کرده بود که احتمالاً در کشتی محمولهای وجود داشت که برای کرهشمالی ارسال میشد.
عبداله عبدالهی، گفته بود با مدارک متقن به این نتیجه رسیده که فرزندانشان زنده و در ایران زندانیاند.
او گفته بود اداره اطلاعات استان فارس پس از ۱۴ ماه تحقیق و بررسی، گزارشی در ۱۷ صفحه نوشته و به تهران ارسال کرد اما متاسفانه اجازه نمیدهند این گزارش روی پرونده قرار بگیرد.
به گفته وی از کشتی چینی هیچکس کشته نشد، جعبه سیاه سانچی را درنیاوردند، ایران از کشتی چینی شکایت نکرد چون نمیتوانست ثابت کند خدمه سانچی از بین رفتهاند.
کاپیتان شهرام فرحبد مدیر بازرگانی شرکت ملی نفتکش ایران نیز پیش از این گفته بود، «صدها ساعت بررسی و همچنین اطلاعات جعبه سیاه کشتی سانچی، بیانگر این است که امکان زنده ماندن خدمه شجاع این کشتی وجود نداشته و این عزیزان در همان لحظات اولیه بر اثر استنشاق دود ناشی از گازهای سمی جان خود را از دست دادهاند.»
اما در ۲۴ دیماه ۱۴۰۱ علی هریسچی که وکالت گروهی از خانوادههای خدمه کشتی سانچی را برعهده دارد در پنجمین سالگرد غرق شدن این کشتی اعلام کرده بود به اسنادی دست یافته که نشان میداد ۲۲ خدمه سانچی زنده هستند و پس از آتش گرفتن این نفتکش، چند هفته در بازداشت نیروهای ایران بودند و سازمان اطلاعات سپاه (ساس) نیز بازداشت آنها را به اطلاع علی خامنهای رسانده بوده است.
هریسچی تأکید کرده بود جمهوری اسلامی از طریق سانچی یک محموله سرّی را به کره شمالی فرستاده بود و بر اساس اسناد، رهبر کره شمالی طی نامهای از علی خامنهای به خاطر ارائه محموله سانچی تشکر کرد.
در همان زمان پدر سجاد عبدالهی از احتمال زنده بودن سرنشینان خبر داده و به وبسایت «انصاف نیوز» گفته بود: «مدارکی وجود دارد که ثابت میکند سرنشینان کشتی حداقل ۱۵ دقیقه وقت داشته و در این مدت طبق دستورالعملهایی که از قبل میدانستند، عمل کردند.»
رضا عبدالهی وکیل خانوادههای سانچی نیز گفته بود: «اگر طبق ادعای آقایان بچهها در کشتی بوده و کشتی غرق شده است، چگونه سیمکارتهایشان جابجا میشود؟ من فایلی در اختیار دارم که تغییرات نقطه به نقطه سیمکارت بچهها را نشان میدهد.»
وی تأکید کرده بود: «شرکت ملی نفتکش اصرار عجیبی دارد که همه بچهها در کشتی بودهاند و در همان لحظات اول هم فوت کردهاند. قبول، کشتی را از آب بیرون بیاورند؛ اگر یک کیلو استخوان هم پیدا شد، ما میپذیریم که همه بچههایمان در کشتی فوت کردهاند.»
حادثه نفتکش سانچی همچنان با ابهامات زیادی روبروست و بازماندگان قربانیان آن با بیم و امید نسبت به زنده بودن عزیزانشان روزگار میگذارند بدون اینکه نهاد مطمئن و پاسخگویی وجود داشته باشد.
این حادثه بار دیگر کارنامه تاریک و ننگین بیکفایتها و دروغگوییهای سیستماتیک مقامات جمهوری اسلامی را سیاهتر از گذشته به نمایش گذاشت، همانطور که در همین چند سال گذشته مردم ایران فجایعی نظیر متروپل آبادان، پلاسکوی تهران، سرنگونی هواپیمای اوکراینی و دها فاجعه دیگر را به چشم خود دیدند و جمهوری اسلامی نه تنها در مهار و مدیریت این وقایع عاجز بوده است بلکه هر بار با دروغهایش سعی در پنهانکاری و لاپوشانی داشته است.
