جمهوری اسلامی ضمن تشدید سرکوب و کشتار مسلحانه معترضان، در اقدامی عجیب مصادره اموال صاحبان کسبوکار به علت حمایت از اعتراضات سراسری را در دستور کار قرار داده است.
کاظم موسوی رئیس کل دادگستری قم اعلام کرده محمد ساعدینیا، مالک مجموعه کافههای ساعدینیا به علت آنچه «تشویق به اغتشاشات» خوانده شده بازداشت شده است. او همچنین از تشکیل پرونده قضایی علیه این شهروند با استناد به اصل ۴۹ قانون اساسی خبر داده است؛ اصلی که امکان مصادره اموال شهروندان را برای حکومت فراهم کرده است.
رئیس کل دادگستری قم اعلام کرده «کلیه مراکز فعالیت این فرد، اعم از کافه و رستوران، تعطیل شدند. همچنین پروانه کسب و مجوزهای فعالیت این فرد جهت ابطال به کمیسیونهای مربوطه ارجاع داده شدند.»
کاظم موسوی همچنین از تشکیل پرونده علیه این شهروند و کارآفرین با استناد به اصل ۴۹ قانون اساسی اصلی که مصادره اموال شهروندان را برای حکومت امکانپذیر کرده داده است.
این مقام قضایی مدعی شده محمد ساعدینیا متهم به «تشویق به اغتشاشات و تخریب اموال عمومی» است و همچنین مدعی شده که «اقدامات او منجر به کشته شدن شماری از نیروهای انتظامی-امنیتی شده است.»
رئیس کل دادگستری قم همچنین گفته «همچنین با تشکیل کارگروه حقوق و درخواست عمومی، جهت مطالبه خسارتهای وارده به شهر در جریان اغتشاشات اخیر اقدامات لازم درحال انجام است.»
اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی بر وظیفه دولت برای بازپسگیری و استرداد ثروتهای نامشروع از راههایی چون ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار و سوءاستفاده تأکید دارد و آن را به صاحب حق بازگرداند یا به بیتالمال بسپارد، که اجرای آن نیازمند رسیدگی و ثبوت شرعی و صدور حکم آن در دادگاههای ویژه اصل ۴۹ در دادگاههای انقلاب انجام میشود.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی نیز روز گذشته اعلام کرد مدیر یک کارخانه در حومه تهران که به ادعای این وزارتخانه «بهصورت سازمانیافته کارگران را به اغتشاش و تخریب هدایت میکرد» بازداشت شده است.
وزارت اطلاعات دولت پزشکیان همچنین مدعی شده «از این کارخانه ۶۰ شیشه مواد آتشزا کشف شده است». این نهاد امنیتی گفته با دستور قضایی پرندهای «برای مصادره کارخانه با هدف جبران خسارت» تشکیل شده است.
تأکید بر مصادره اموال و «جبران خسارت» بر اساس اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی در این دو نمونه، نشان میدهد جمهوری اسلامی نه تنها هزاران نفر را با سرکوب مسلحانه اعتراضات کشته و زخمی، و هزاران نفر را بازداشت کرده بلکه سرکوب اقتصادی کارآفرینان و صاحبان کسبوکار را نیز در دستور کار قرار داده است.
مرکز مشاوره و آموزش حقوق «دادبان» نیز گزارش داده که بازداشت محمد ساعدینیا در شرایطی صورت گرفته است که تعطیل کردن یک واحد صنفی در روزهای مشخص، بهخودیِ خود هیچ عنوان مجرمانهای در قوانین ایران ندارد. نسبت دادن عنوان کلی و مبهم «تشویق به اغتشاشات» بدون ارائه ادله روشن و بدون اعلام رسمی اتهام مشخص، مصداق بازداشت خودسرانه و غیرقانونی است و نقض آشکار حق آزادی شخصی و اصول دادرسی عادلانه به شمار میرود.
«دادبان» افزوده «ارجاع پرونده این شهروند به اصل ۴۹ قانون اساسی، زنگ خطری جدی درباره احتمال مصادره اموال اوست؛ اقدامی که در سالهای گذشته بارها به ابزاری برای مجازات اقتصادی منتقدان و معترضان بدل شده است. استفاده از سازوکار مصادره اموال در چنین پروندههایی، نه اجرای قانون بلکه مجازاتی فراقانونی و سیاسی است که امنیت اقتصادی شهروندان و فعالان کسبوکار را بهطور مستقیم تهدید میکند.»
اعتراضات دی۴۰۴ با اعتصاب بازاریان پاساژ علاءالدین -بازار موبایل- تهران از بامداد یکشنبه هفتم دیماه آغاز و پس از یکروز به سرعت گسترش یافت. آخرین آمارها نشان میدهد تا پایان روز دوشنبه ۲۲ دیماه معترضان در ۶۰۶ تجمع در ۱۸۷ شهر ایران تجمع اعتراضی برگزار کردند.
جمهوری اسلامی شامگاه پنجشنبه ۱۸ دیماه اینترنت و خطوط موبایل در ایران را بطور گسترده قطع کرد و همزمان شدت سرکوب مسلحانه را در سراسر کشور گسترش داد.
شورای سردبیری تلویزیون «ایراناینترنشنال» در بیانیهای درباره شمار جانباختگان انقلاب ملی ایرانیان نوشت در بزرگترین کشتار تاریخ معاصر ایران، عمدتا در شبهای ۱۸ و ۱۹ دی دستکم ۱۲ هزار نفر به قتل رسیدهاند و تأکید کرده «این کشتار در سکوت دفن نخواهد شد».
شورای سردبیری ایراناینترنشنال اعلام کرده این آمار را بر اساس اطلاعات رسیده از یک منبع نزدیک به شورای عالی امنیت ملی، دو منبع در دفتر ریاستجمهوری، روایتهای رسیده از چند منبع در سپاه پاسداران در شهرهای مشهد، کرمانشاه و اصفهان، روایت شاهدان عینی و خانوادههای کشتهشدگان، گزارشهای میدانی، دادههای مرتبط با مراکز درمانی، و اطلاعاتی را که پزشکان و پرستاران در شهرهای مختلف محاسبه کرده است.
حسین فاضلی هریکندی رئیس کل دادگستری البرز اعلام کرده بازداشتشدگان اعتراضات تا پایان روند دادرسی در بازداشت خواهند ماند.
رئیس کل دادگستری البرز گفته هر فردی که متهم به اقداماتی مانند هدایت و سازماندهی اعتراضات، فراخوان و تحریک دیگران برای حضور در تجمعات، «ایجاد ناامنی»، مقابله با مأموران با سلاح سرد یا گرم، و نیز تخریب یا آتشزدن اموال عمومی و خصوصی باشد، از لحظه بازداشت تا زمان رسیدگی، صدور حکم قطعی و آغاز اجرای مجازات، با قرار بازداشت موقت در زندان نگه داشته خواهد شد.
