از ابتدای شهریورماه تا پایان مهرماه و در فاصله‌ای هشت هفته‌ای ۳۸ زن و کودک در ایران در جریان خشونت خانگی کشته شدند. کارشناسان فشارهای اقتصادی و معیشتی، در کنار فرسودگی روانی را مهمترین عوامل افزایش آمار خشونت خانگی عنوان می‌کنند. در همین حال قوانین ناقص و ناکارآمد جمهوری اسلامی نیز نتوانسته در انجام خشونت خانگی یا زن‌کشی‌های معروف به «قتل ناموسی» بازدارندگی ایجاد کند.
روزنامه «شرق» چاپ تهران روز چهارشنبه ۲۹ مهرماه ۱۴۰۵ به افزایش آمار خشونت خانگی و کشته شدن ۳۸ زن و کودک توسط اعضای خانواده در طول دو ماه پرداخته است.
در این گزارش آمده، خانه برای بسیاری از زنان و کودکان پناه امنی نیست و بررسی اخبار خشونت خانگی نیز بخشی از این موضوع را روشن می‌کند. برای مثال، طبق بررسی‌های «شرق»، در این دو ماه، ۱۳ نفر از قربانیان کودک و نوجوان زیر ۱۸ سال بوده‌اند و در بیشتر پرونده‌ها قاتل همسر، همسر سابق یا یکی از مردان خانواده بوده است.
در این گزارش به نقل از کارشناسان حوزه آسیب اجتماعی و متخصصان اجتماعی آمده: «بسیاری از این قتل‌ها پس از ماه‌ها یا سال‌ها خشونت خانگی رخ داده و نشانه‌های آن پیش از جنایت قابل دیدن بوده است. به همین دلیل، نهادهایی مثل قوه قضائیه، سازمان بهزیستی و معاونت امور زنان باید نسبت به این جنایات حساسیت بیشتری نشان دهند.»
بر اساس گزارش «شرق»، در میان تمام این پرونده‌ها، تنها در برخی موارد، علت قتل عنوان شده است؛ مثلا طبق روایات منتشر‌شده در رسانه‌ها در چهار پرونده، قتل پس از درخواست طلاق یا جدایی زن رخ داده است. در پنج پرونده خبرهایی از اختلاف خانوادگی یا خشونت خانگی مکرر پیش از قتل نقل کرده‌اند. در چند پرونده دیگر نیز دلایل مطرح‌شده نشان از کنترل دارد؛ مثلا زنی ۲۶ساله به دلیل «قصور در امور خانه‌داری» به دست همسر ۵۰ساله‌اش کشته شده و زنی ۷۰ساله را همسرش به دلیل صحبت با یک مرد غریبه در خیابان خفه کرده است. در کرمانشاه هم پدر، دختری ۱۶ساله را که با ازدواج اجباری مخالفت کرده بود، در خواب به ضرب گلوله کشته است. این دختر پس از کلاس چهارم دبستان به اجبار ترک تحصیل کرده بود. در حدود نیمی از پرونده‌ها نیز علتی عنوان نشده است.
این گزارش افزوده، شیوه قتل در بسیاری از این پرونده‌ها قابل توجه است. مثلا دو زن در مشهد و اصفهان به دست همسرانشان سر بریده شده‌اند. در پرونده مشهد، دو کودک خردسال همراه مادرشان کشته شده‌اند و قاتل پس از قتل، خودکشی کرده است. زنی دیگر در مشهد ابتدا با چاقو مجروح و سپس سوزانده شده و زن دیگری در محله خاک‌سفید تهران به دلیل درخواست طلاق، در آتش‌سوزی عمدی خانه جان باخته است. در قشم، برادر و همسر برادر زنی ۲۸ساله، با ضربات متعدد به اندام جنسی، او را مثله کرده‌اند. با این حال، در سه پرونده نشانه‌هایی از پنهانکاری یا صحنه‌سازی دیده می‌شود که قاتل سعی داشته علت مرگ را تصادف یا خودکشی اعلام کند.
«شرق» تأکید کرده، در بین تمام این روایت‌ها، کودکان به عنوان بی‌دفاع‌ترین قشر جامعه حضور پررنگی دارند. هشت کودک همراه مادر یا در همان حمله کشته شده‌اند. در تبریز زنی با دو فرزندش به دست همسر کشته شده و در دهلران مردی ۵۷ساله همسر دوم خود را همراه سه کودک، دو‌قلوهای ۹ساله و پسری ۱۳ساله، کشته و بعد خودکشی کرده است. در میان قربانیان، دختری دوساله با ضرب و جرح پدر و دختری ۱۳ساله با شلیک برادر جان باخته‌اند. تک‌تک این عددها روزی زنده بودند و شنیده‌نشدن صدای آنها منجر به گرفته‌شدن جانشان شد.
آمار خشونت خانگی در ایران در حالی با افزایش روبرو شده که به گفته کارشناسان، فشارهای اقتصادی و معیشتی، فرسودگی روانی، اختلافات حل‌نشده و تنش‌های ناشی از فقر از جمله عواملی موثر در تشدید خشونت خانوادگی هستند.
اگرچه این خشونت‌ها در درون خانه و میان اعضای خانواده بروز پیدا می‌کند اما بسترهای بروز خشم و خشونت معمولا به عواملی خارج از خانه ارتباط دارد. کارشناسان تأکید دارند ناامنی اقتصادی و تشدید خشونت خانگی ارتباطی مستقیم با یکدیگر دارد.
فاطیما باباخانی، فعال حقوق زنان، معتقد است: «اقتصاد همواره یک عامل بازدارنده خشونت بوده است. زنانی که به درآمد، شغل یا حتی امکان تأمین یک محل سکونت کوچک دسترسی دارند، کمتر ناچار می‌شوند در محیط‌های خشونت‌بار باقی بمانند. بااین‌حال، مجموعه بحران‌های سال‌های اخیر از پاندمی کرونا تا رکود اقتصادی و پیامدهای جنگ در ماه‌های اخیر، شرایط را برای زنان به مراتب دشوارتر کرده است.»
به گفته این فعال اجتماعی، «افزایش بیکاری، تعدیل نیرو، تعطیلی کسب و کارها و رشد ناگهانی هزینه‌های مسکن، درمان و معیشت، فشار مضاعفی بر زنان وارد کرده است؛ فشاری که تنها به حوزه اقتصادی محدود نمی‌شود. زنان در ماه‌های گذشته علاوه بر تحمل بحران‌های اقتصادی، بار مراقبت از خانواده، فرزندان و مدیریت زندگی روزمره در شرایط ناپایدار را نیز بر دوش کشیده‌اند. حتی دورکاری زنان شاغل نیز در بسیاری از خانواده‌ها به رسمیت شناخته نشده و از آنها همچنان انتظار ایفای کامل نقش‌های سنتی خانگی وجود داشته است.»
فاطیما باباخانی همچنین باور دارد یکی از نگران‌کننده‌ترین پیامدهای بحران اقتصادی، بازگشت برخی زنان به محیط‌های خشونت‌آمیز بوده است: «افزایش اجاره‌بها، از دست رفتن شغل یا ناتوانی در تأمین هزینه‌های زندگی باعث شده برخی زنان ناچار شوند دوباره به زندگی با فرد خشونتگر تن دهند. مواردی داشتیم که زنان به دلیل از دست دادن شغل یا ناتوانی در تأمین مسکن، مجبور شدند به همان فضایی برگردند که پیشتر برای رهایی از آن تلاش کرده بودند.»
از سوی دیگر، افزایش آمار و تکرار پی‌درپی خشونت خانگی و زن‌کشی و کودک‌کشی، ضرورت توجه جدی به پیشگیری از خشونت خانگی، حمایت از افراد در معرض خطر و تقویت سازوکارهای شناسایی و مداخله پیش از وقوع فاجعه را برجسته می‌کند؛ موضوعی که در سال‌های گذشته نیز از سوی کارشناسان، فعالان اجتماعی و وکلای دادگستری مورد تأکید قرار گرفته اما مقامات جمهوری اسلامی اولویتی برای این اقدام اورژانسی قائل نبوده‌اند!
در همین رابطه حامد بیدی، مدیرعامل پلتفرم «کارزار»، در گفتگو با «شرق» با اشاره به ثبت کارزارهای متعدد در حوزه خشونت خانگی گفته است: «تعداد کارزارهایی که بطور مشخص با موضوع زن‌کشی در پلتفرم کارزار میزبانی شده‌اند، ۲۶ مورد است. اما اگر دامنه موضوع را گسترده‌تر در نظر بگیریم و موضوعاتی مانند نابرابری در برخورداری از حق حیات، خشونت خانگی، قتل فرزندان و اسیدپاشی را هم در این دسته‌بندی قرار دهیم، تا کنون ۶۳ کارزار با بیش از ۳۶۰ هزار امضا در پلتفرم ما میزبانی شده است. بسیاری از این کارزارها پس از انتشار اخبار مربوط به حوادث تلخ و فاجعه‌بار شکل گرفته‌اند؛ اخباری که واکنش گسترده افکار عمومی را به دنبال داشته‌اند.»
او افزوده است: «به نظرم بازتاب این رویدادها نشان می‌دهد روایت‌های ملموس از خشونت و پیامدهای آن تا چه اندازه می‌توانند در جلب توجه جامعه و شکل‌گیری موج‌های مطالبه‌گری مؤثر باشند. با این حال بیش از ۱۰ سال از زمانی که موضوع «لایحه تأمین امنیت زنان» مطرح شده می‌گذرد، اما این لایحه هنوز به تصویب نهایی نرسیده است.»
اشاره حامد بیدی به لایحه «منع خشونت علیه زنان» که طی یک دهه بارها دچار تغییر نام و محتوا شده، در آخرین تحولات، اوایل سال ۱۴۰۴، توسط دولت از مجلس شورای اسلامی پس گرفته شد. تغییرات مکرر مجلس دوازدهم از جمله تغییر نام به «حفظ و ارتقای کرامت زنان و خانواده» و حذف واژه «خشونت»، دلیل این استرداد عنوان شده است.
این لایحه در اردیبهشت ۱۳۹۵ از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه و در آذر ۱۳۹۶ نیز کلیات آن در مجلس شورای اسلامی تصویب شد اما همچنان «اندر خم یک کوچه» باقی مانده و تصویب نشده است.
