کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد از جمله مای ساتو، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران، با صدور بیانیهای سرکوب شهروندان ایران توسط جمهوری اسلامی و قطع اینترنت کشور با هدف «پنهانسازی جنایات» را محکوم کردند.
در این بیانیه که روز سهشنبه سیزدهم ژانویه ۲۰۲۶ برابر با ۲۳ دیماه ۱۴۰۴ منتشر شده آمده قطع اینترنت «تلاشی عامدانه برای پنهانسازی خشونتی است که علیه تظاهرات سراسری اعمال میشود».
همچنین تأکید شده اختلال هدفمند در اینترنت و ارتباطات، روند اطلاعرسانی، مستندسازی نقضهای حقوق بشری و پاسخگویی عاملان سرکوب را بهطور جدی مختل کرده است.
کارشناسان سازمان ملل متحد با تأکید بر اینکه لفاظیهای مقامات در توصیف معترضان با عناوینی چون «تروریست»، «آشوبگر» یا «مزدور» ماهیت خطرناکی دارد، اعلام کردند که چنین ادبیاتی در عمل برای مشروعیت بخشی به سرکوب خشونتبار به کار گرفته میشود.
همچنین در این بیانیه آمده که به دلیل قطع اینترنت و نبود شفافیت، آمار دقیق کشتهشدگان قابل تعیین نیست و همه موارد مرگومیر باید مورد بررسی قرار گیرد.
در بخش دیگری از بیانیه آمده علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی خواستار اقدامات شدید علیه معترضان شد. مسعود پزشکیان رئیس دولت معترضان را «آشوبگر» و «تروریست» توصیف کرده و خواستار واکنش «قاطع» نیروهای امنیتی شده است. غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه، اعلام کرده که هیچ «تساهل یا مدارایی» نشان داده نخواهد شد و خواستار پیگرد قانونی سریع و صدور سریع احکام شد. قوه قضائیه همچنین اعلام کرده است که همه «آشوبگران» به جرم محاربه (دشمنی با خدا)، یک جرم سنگین، مغایر با قوانین بینالمللی حقوق بشر، محاکمه خواهند شد.
همچنین کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد تأکید کردند گزارشهایی از صدور احکام اعدام دریافت کرده و یادآور شدهاند «در صورت اجرا، این حکم، کشتار غیرقانونی معترضان توسط نیروهای امنیتی در خیابانها را با اعدامهای تایید شده توسط دولت ترکیب میکند.»
در ادامه، آنها تأکید کردند که کشتار معترضان در خیابانها و نیز تهدید یا اجرای مجازات اعدام تحت عنوان «محاربه»، با تعهدات بینالمللی ایران در حوزه حقوق بشر مغایرت دارد.
این بیانیه تأکید کرده استفاده از سرکوب مسلحانه معترضان بیدفاع، دستگیریهای خودسرانه -از جمله کودکان- و حمله به مراکز درمانی، نقض آشکار قوانین بینالمللی حقوق بشر است.
آنان خواستار انجام تحقیقات فوری، مستقل و بیطرفانه درباره تمامی موارد نقض حق حیات شده و خاطرنشان کردند که مقامات ایران باید بهجای تداوم چرخه خشونت و سرکوب، زمینه شکلگیری فضایی واقعی برای گفتوگو با مردمی را فراهم کنند که با وجود محدودیتهای شدید مدنی، خواستار تغییرات اساسی سیاسی و حکومتی هستند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران، با انتشار این بیانیه در شبکه «ایکس» تأکید کرده فارغ از تعداد دقیق قربانیان، تأکید میکنم که حتی کشته شدن یک نفر نیز بسیار جدی است. استفاده از نیروی مرگبار تنها بهعنوان آخرین راهحل برای حفاظت از جان انسانها مجاز است. این استفاده باید قانونی، ضروری و متناسب باشد. همه موارد مرگ باید مورد تحقیق قرار گیرند.
گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران افزوده کشتار معترضان در تظاهرات مسالمتآمیز توسط نیروهای امنیتی و همچنین استفاده از مجازات اعدام به اتهام «محاربه»، بر اساس استانداردهای بینالمللی، غیرقانونی است. در کشوری که آزادی تجمع و آزادی بیان محترم شمرده میشود، اعدام نمیتواند پاسخ دولت به اعتراض باشد.
او تأکید کرده مقامات میان دو انتخاب قرار دارند: یا همچون گذشته، در واکنش به اعتراضها چرخههای خشونت و سرکوب را تداوم بخشند، یا فضا را برای گفتوگویی واقعی با مردم خود، که در حال بیان اعتراض و مطالبهی تغییرات اساسی سیاسی و حکمرانی هستند، باز کنند.
مای ساتو افزوده «با وجود فعالیت در فضایی مدنی بهشدت محدود و با مخاطرات شخصی فراوان، مردم ایران همچنان در پیگیری حقوق بنیادین خود شجاعتی مثالزدنی از خود نشان میدهند.»
