دکتر محمود مسائلی
طرح موضوع
در فلسفه حقوق، یکی از نقاط آغازین تقریباً مورد اجماع این است که محتوای قانون امری کاملاً انتزاعی یا مستقل از واقعیتهای عینی جهان نیست. برعکس، قانون در بستر مجموعهای از واقعیتهای غیرهنجاری، غیرارزشی و وابسته به شرایط تاریخی و اجتماعی شکل میگیرد؛ واقعیتهایی که میتوان آنها را «واقعیتهای توصیفی» نامید. این واقعیتها شامل الگوهای رفتاری و ذهنی کنشگران نهادینی هستند که در فرآیند تولید، تفسیر و اجرای قانون نقش ایفا میکنند. در این نگرش از طریق تکیه صرف به «واقعیات توصیفی» میتوان دریافت قانونگذاران هنگام وضع قانون چه قصدی داشتهاند، امروزه قضات چگونه قواعد را میفهمند و بهکار میگیرند، مقامات دولتی چگونه از اختیارات خود در اجرای قانون استفاده میکنند، و شهروندان تا چه اندازه قوانین را میپذیرند یا رعایت میکنند. از این منظر، محتوای حقوقی قانون بدون ارجاع به چنین دادههای تجربی اساساً قابل فهم نیست.
نقطه اختلاف اصلی اینجاست که آیا محتوای قانون فقط و صرفاً بر اساس واقعیتهای عینی و ثبتشده (مثل مصوبات مجالس قانونگذاری در حوزه قوانین ملی و یا قوانین حقوقی در حیطه بینالمللی) تعیین میشود؟ یا اینکه برای شناخت قانون حقیقی و موثر در اجرا برای اهداف انسانی، ناچاریم به ارزشهای اخلاقی مثل عدالت، انصاف و کرامت انسانی هم تکیه کنیم؟ به عبارت دیگر، آیا قانون فقط همان چیزی است که «هست» (نوشته شده و یا به لحاظ عرفی توافق شده است)، یا قانون واقعی باید برپای آنچه «باید باشد» (اصول اخلاقی و عادلانه) تعریف شود؟[i]
مشروعیت اقدام
پرسش یادشده هسته یکی از بنیادیترین منازعات فلسفه حقوق را شکل میدهد، و دامنههای آن در حقوق بینالملل پرحاشیهترین موضوعات این حوزه حقوقی است. از یکسو، دیدگاههایی مانند صورتهای مختلف حقوقیگرایی قراردادی، که به آن حقوقی وضعی یا پوزیتیویسم نیز میگویند، بر این باورند که محتوای قانون صرفاً از طریق رویههای اجتماعی و نهادین تعیین میشود. یعنی اینکه، بهعنوان مثال، در حقوق بینالملل، قانون از درون رویههای کشورها در طی زمان، که به آن عرف بینالمللی گفته میشود، و یا توافق رضایتمند آنان برای متعهد شدن از طریق قراردادهای بینالمللی سرچشمه میگیرد، و این ابعاد مادی و واقعگرایانه میبایست از تکیه بر ارزشها و هنجارهای غیرقابل اندازهگیری تجربی جدا باشند. در این چشمانداز تنها از این طریق است که میتوان دریافت چه کسی و با چه اهدافی قانون را وضع کرده، مطابق چه فرآیندی آنرا به عرضه ظهور رسانده است، و چگونه توسط بازیگران و نهادهای بینالمللی به رسمیت شناخته شده است. از این منظر، حتی اگر یک قانون ناعادلانه یا غیراخلاقی باشد، باز هم از نظر حقوقی در حکم «قانون» است، زیرا معیار اعتبار آن، واقعیتهای اجتماعی است نه ارزشهای اخلاقی که قابل اندازهگیری تحربی نیستند. بهعنوان مثال، مقامات جمهوری اسلامی همواره تاکید میکنند که جامعه بینالمللی باید به اصل عدم مداخله احترام بگذارد و در امور داخلی ایران قصد هیچ مداخلهای را نداشته باشد.[ii] بنابراین، رژیم صاحب این حق بینالمللی ناشی از حاکمیت ملی به شرح منشور مل متحد است تا بدون هر نوع واکنش بینالمللی، مردم بیدفاع و ستمدیده را سرکوب کرده و قتلعام کند.
در تقابل با حقوقگرایی قراردادی صرف، یا همان پوزیتیویسم حقوقی، رهیافتهای رقیب از جمله مکتب حقوق طبیعی و نظریات تفسیری معاصر، بر این باورند که تشخصبخشی به محتوای قانون بدون استعانت از معیارهای هنجاری و ارزشهای انسانی امکانپذیر نیست. مطابق این دیدگاه، در موارد سکوت، اجمال (نارسایی)، و یا تعارض قوانین، و بهویژه در تبیین حقوق بنیادین، مقام قضایی، عالم حقوق بینالملل، و مفسران ناگزیر از تمسک به ملاحظات اخلاقی و مبانی هنجاری هستند؛ لذا ارزشهای اخلاقی، نه صرفاً در مقام سنجش، بلکه در مقام تکوین ماهوی قانون نقشآفرینی میکنند. نگارنده با اتخاذ این رویکرد، مشروعیت قانون را بر دو پایه اساس استوار میداند: «مشروعیت شکلی (یا حقوقی)» و «مشروعیت ماهوی (یا هنجاری)». برای تبیین این دوگانگی، میتوان به اصل «احترام به حاکمیت ملی و عدم مداخله» (مندرج در بندهای ۱ و ۷ ماده ۲ منشور ملل متحد) استناد کرد. اگرچه این اصل واجد ویژگی قانونی و اعتبار حقوقی است، اما مشروعیت آن به همسویی با هنجارهای بنیادین بشری وابسته است. لذا در فرضی که حاکمیت ملی به ابزاری برای نقض فاحش حقوق بشر و ارتکاب جنایات سازمانیافته علیه اتباع خود تبدیل شود، اصل عدم مداخله مشروعیت هنجاری خود را از دست داده و بر اساس دکترین در حال ظهور «مسئولیت حمایت»، جامعه بینالمللی مکلف به زیرپا گذاشتن اصل عدم مداخله و انجام مداخله برای حفاظت از جان مردم بیگناه و کشتار سبعانه آنان خواهد بود.
به همین دلیل، بحث بر سر اینکه آیا «رویههای حقوقی» بهتنهایی برای تعیین محتوای قانون کفایت میکنند یا خیر، صرفاً یک اختلاف نظری جزئی و تئوریک نیست؛ بلکه تعیینکننده نحوه فهم ما از ماهیت قانون، رابطه آن با اخلاق، حدود اختیار قضات، و حتی معنای حاکمیت قانون است. این فهم ماهیتی عمیقا اخلاقی و فلسفی دارد و با مفاهیم مربوط به حیات با شأن و حرمت انسانها آمیحته و همراه است. به بیان دیگر، این منازعه مشخص میکند که آیا قانون را باید پدیدهای اساساً اجتماعی و نهادی دانست که از درون قراردادها بوجود میآید و در قبال ارزشهای انسانی مواضعی بیطرفانه اتخاذ میکند، یا قانون را باید بگونهای تصور کرد و ساخت که بهطور درونی و ماهوی با ارزشهای اخلاقی و انسانی برای دفاع از حقوق ذاتی مردم گره خورده است.
مقداری توضیح بیشتر میتواند گوهر این بحث را شفافتر سازد. برای این منظور، یک پرسش به بحث گذاشته میشود. آیا مفهوم حاکمیت ملی یک حق مطلق برای دولتهاست، و یا نوعی مسئولیت کتمانناپذیر در قبال مردم خویش است؟ بهعبارت بهتر، آیا حاکمیت صرفا به معنی سلطه داشتن بر امور مملکت و اعمال صلاحیت ملی در حوزه داخلی همراه با برخورداری از استقلال سیاسی است، یا اینکه مفهوم حاکمیت جوهر و اساس خود را فقط در راستای حق حاکمیت اراده آزاد مردم امتداد میدهد؟ در این چشمانداز، چگونگی رابطه لازم و ملزوم میان حق حاکمیت اراده دولتها و اصل حاکمیت اراده مردم محل بحث است. آنهایی که با تکیه بر قوانین جریان اصلی حقوق بینالملل بر ضرورت حفاظت از حق حاکمیت کشورها پای میفشارند، هیچ جایگاهی برای مشروعیت انسانی و اخلاقی در این نگرش بر مفهوم حق حاکمیت متصور نیستند. البته، پافشاری آنان بر ماهیت قراردادی و رضایتمندی کشورها در متعهد ساختن خود، دلیلی روشن هم دارد. به نظر اینان احترام به حق حاکمیت ملی و شناسایی برابری آن، که پایههای اصل عدم مداخله در امور داخلی دیگران را شکل میبخشد، ضرورت اجتنابناپذیر جلوگیری از دستاندازهای دولتهای قدرتمند در امور داخلی کشورهای ضعیفتر است. بنابراین، شناسایی برابری حق حاکمیت ملی لازمه استقرار نظم بینالمللی براساس عدالت و استقلال کشورهاست.
شاید مثالی بتواند موضوع را روشنتر سازد؛ به دنبال مداخله ایالات متحده آمریکا در ونزوئلا و دستگیری رئیس جمهور خودخوانده آن کشور، نیکلاس مادورو، بخش چشمگیری از تحلیلهای حقوقی بینالملل به سوی محکومیت آمریکا در نقض عدم مداخله سامان یافتند. فرضا یکی از استادان برجسته حقوق بینالملل در نوشتاری در موسسه سلطنتی امور بینالملل بریتانیا، هیچ اساس و پایه توجیهپذیری برای این مداخله آمریکا نمیتواند ببیند.[iii] پروفسور ولر از دانشگاه کمبریج استدلال میکند که دستگیری یک رئیس دولت (حتی اگر مشروعیت داخلی او زیر سؤال باشد) توسط نیروهای نظامی خارجی، توهین به اصل برابری حاکمیتها است. وی هشدار میدهد که توجیه این اقدام تحت عنوان «اقدام پلیسی» یا «دفاع از دموکراسی»، راه را برای بازگشت به نظم بینالمللی قرن نوزدهمی باز میکند؛ دورانی که قدرتهای بزرگ بر اساس منافع ملی خود (مانند دسترسی به منابع نفتی) دست به مداخله نظامی میزدند.[iv] حتی متخصصان حقوق بینالملل سازمان ملل متحد نیز «عملیات نظامی همهجانبه آمریکا علیه جمهوری بولیواری ونزوئلا، بمباران کاراکاس و دیگر شهرهای این کشور و همچنین ربودن اجباری نیکلاس مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا و همسرش را قویاً محکوم کردند».[v]
مشاهده میشود که اینگونه محکومیتهای حقوق بینالملل عمدتاً از منظر جناح راست اندیشه سیاسی صورت میگیرند. ریشه اصلی نگرانیِ این دیدگاه را میتوان بهسادگی در ضربالمثل ایرانی «سنگ روی سنگ بند نمیشود» خلاصه کرد؛ بدین معنا که اگر قرار باشد هر دولت قدرتمندی به هر بهانهای، حتی با ادعای اهداف بشردوستانه، در امور داخلی سایر دولتها مداخله کند، نظم بینالمللی بهسرعت فرو خواهد پاشید. روشن است که هواداران این رویکرد، اصالت را به «حقوقگرایی قراردادی» یا همان پوزیتیویسم حقوقی میدهند و تحلیلهای خود را بر همین مبنا استوار میسازند. از همین رو، بسیاری از این استادان برجسته حقوق بینالملل چشم خود را بر جنایاتی که رژیم مادورو علیه مردم ونزوئلا مرتکب شده و نیز بر فروپاشی اقتصادی کشوری که زمانی از ثروتمندترین اقتصادهای منطقه بهشمار میرفت، میبندند. این بیاعتنایی ناشی از آن است که آنان صرفاً بر «مشروعیت حقوقی قراردادی» تکیه دارند و ضرورت «مشروعیت هنجاری» و اصل حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش را نادیده میگیرند.
بر این اساس، شایسته نیست تحلیلهای سیاسی فاقد اصالت علمی بهعنوان داوریهای معتبر عرضه شوند یا با استناد به نام و اعتبار نهادهایی چون دانشگاه کمبریج یا سازمان ملل متحد، اینگونه نظریهها بهعنوان شاهدی بر مقبولیت یک دیدگاه خاص معرفی گردند؛ زیرا چنین رویکردی نهتنها از نظر علمی محل تردید است، بلکه میتواند بخش قابل توجهی از افکار عمومی را به برداشتی نادرست و گمراهکننده سوق دهد.
در برابر نظریههای محافظهکار جریان اصلی حقوق بینالملل که با تقلیل حاکمیت به امری صرفاً قراردادی، عملاً بر حقوق مردم چشم میبندند و در مقام استادان حقوق بینالملل و بهعنوان کارشناسان ملل متحد، آمادگی پرداختن حتی حداقلی به ضرورت دفاع از حقوق ذاتی و بنیادین مردم محروم را نشان نمیدهند، میتوان و باید ابعاد هنجاری مشروعیت را بهمثابه مکمل «حقوقیبودن قراردادی» اصل حاکمیت و ممنوعیت مداخله برجسته ساخت. مقصود آن است که حاکمیت ملی دولتها تنها تا آنجا از اعتبار حقوقی و سیاسی پیدا میکند که ماهیت «حقبودن» آن برای دولتها با «مسئولیت» در قبال احترام به حق حاکمیت مردم همراه باشد. به بیان روشنتر، مشروعیت حاکمیت ملی امری حقوقی و هنجاری است. این دو یکدیگر را تکمیل میکنند. هیچ دولتی نمیتواند حاکمیت ملی را بهمنزله حقی مطلق و فارغ از تعهدات بنیادین تلقی کند؛ بلکه این حق تنها زمانی معنا و اعتبار مییابد که با مسئولیت حفاظت از حقوق و کرامت مردم خود همراه باشد.
هرگاه دولتی این بُعد مسئولیتی، یعنی احترام به حقوق مردم خویش، را نادیده انگارد و به استبداد رأی یا تمامیتخواهی روی آورد، مشروعیت حاکمیتی خود را از منظر حقوقی–هنجاری از دست میدهد. این خلأ ساختاری در منشور ملل متحد، که میان «حاکمیت بهمثابه حق» و «حاکمیت بهمثابه مسئولیت» تمایز روشنی قائل نمیشود، زمینههای نظری و هنجاری شکلگیری مداخله بشردوستانه را بهعنوان یک دکترین، یا دستکم یک هنجار در حال تکوین، فراهم آورده است.
مداخله برای دفاع از جان انسانها
بر مبنای تفسیر مضیق و قراردادگرایانه از منشور ملل متحد و ابزارهای حقوق تکمیلی آن،[vi] گروهی از علمای حقوق بینالملل با اتکا بر رهیافت توصیفی، قلمرو تحلیل خود را صرفاً به اصل برابری حاکمیت دولتها محدود کردهاند. از این منظر، ممنوعیت مداخله تنها در پرتو صیانت از حاکمیت ملی معنا مییابد و هرگونه فراروی از نص صریح منشور، خروج از چارچوبهای حقوقی تلقی میگردد. اینان بندهای ۱، ۴، و ۷ ماده ۲ منشور را مبنا قرار داده و به سختی راه نفوذ و ورود اندیشههای انساندوستانه به اصل حاکمیت ملی را مسدود میسازند. استدلال آنها نیز ساده و سرراست است. بر اساس حقوق بینالملل معاصر، بهویژه منشور ملل متحد، یک واقعیت توصیفیِ روشن وجود دارد و آن این است که بر طبق ماده ۲(۴) منشور ملل متحد، توسل به زور در روابط بینالملل ممنوع است.
در خوانشها و تفاسیر معاصر حقوق بینالملل، اصل عدم مداخله دیگر بهطور تقلیلگرایانه به منع صرف توسل به زور نظامی محدود نمیشود، بلکه هرگونه اقدام قهرآمیز در ساحتهای سیاسی، اقتصادی یا نهادی را نیز در بر میگیرد که غایت آن تحمیل اراده یک دولت بر دولت دیگر در قلمرو اموری است که بهطور سنتی در حوزه صلاحیت ذاتی آن دولت قرار داشتهاند. معیار محوری در تشخیص مداخله غیرقانونی، نه صرف وجود تأثیرگذاری، بلکه تحقق عنصر «اجبار» یا «اکراه» است؛ بدین معنا که تعاملات دیپلماتیک، اقناع سیاسی یا اعمال قدرت نرم از طریق ابزارهای فرهنگی و رسانهای، مادام که فاقد ماهیت آمرانه و قهرآمیز باشند، در زمره کنشهای مشروع بینالمللی باقی میمانند و نقض اصل عدم مداخله تلقی نمیشوند. با این حال، تحولات نظری و هنجاریِ دهههای اخیر نشان میدهد که حقوق بینالملل معاصر تمایل فزایندهای به مقیدسازی اصول کلاسیکی چون عدم مداخله و منع تهدید یا توسل به زور از خود نشان داده است. این تحول، بازتاب دگرگونی عمیقتری در مفهوم حاکمیت است؛ مفهومی که دیگر بهمثابه امری مطلق، ایستا و فارغ از محتوا تلقی نمیشود. در نظم حقوقی کنونی، هیچیک از این اصول بنیادین مطلق نیستند و اعتبار آنها در نسبت مستقیم با ارزشهای بنیادین انسانی مورد سنجش قرار میگیرد.
گسترش حقوق بشر بینالمللی و تثبیت حق تعیین سرنوشت مردم در انتخاب نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خویش، برداشت سنتی از حاکمیت دولتمحور را با چالشهای جدی مواجه ساخته است. در پرتو این تحولات، نیرویی هنجاری و رو به تکوین سر برآورده است که بنیان استدلال آن بر این پیشفرض استوار است که حقوق بشر تابع اراده مطلق دولتها نیست؛ بلکه برعکس، حق حاکمیت دولتها مشروط به احترام، حمایت و پیشبرد حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش در درون جوامعی است که در آن زندگی میکنند. به بیان روشنتر، حاکمیت دولت جلوهای مشتقشده از حاکمیت اراده انسان است، نه امری مستقل و مقدم بر آن. در این پارادایم نوین، حاکمیت دولت صرفاً یک حق حقوقی ناشی از شناسایی بینالمللی تلقی نمیشود، بلکه مفهومی عمیقاً هنجاری و مسئولیتمحور است که مشروعیت آن به کیفیت اعمال قدرت و میزان پایبندی به حقوق و کرامت بنیادین انسانها وابسته است. در چنین چارچوبی، اصل عدم مداخله نیز از پوسته کلاسیک خود فراتر رفته و در تعامل با الزامات حقوق بشری معنا مییابد؛ بهگونهای که احترام به حاکمیت، نه سپری مطلق برای دولتها، بلکه نهادی مشروط و در خدمت صیانت از حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش تلقی میشود. از این منظر، حاکمیتی واجد وجاهت حقوقی و هنجاری است که آیینهدار مسئولیت در قبال انسان باشد، نه ابزار توجیه اقتدار رها از پاسخگویی و ابزاری برای سرکوب و تمامیتخواهی باشد. کوفی عنان دبیرکل فقید ملل متحد به زیبایی این نظریه را به تصویر میکشد: «امروزه بهطور گسترده پذیرفته شده است که دولت خادم مردم خود است، نه برعکس. همزمان، حاکمیت فردی، و منظور من از آن حقوق بشر و آزادیهای بنیادین هر فرد است که در منشور ما تضمین شدهاند، با آگاهی نوینی نسبت به حق هر فرد برای کنترل سرنوشت خویش، ارتقاء یافته است».[vii]
به بیان دیگر، حاکمیت ملی تنها تا آنجا از اعتبار حقوقی و وجاهت سیاسی برخوردار است که با مسئولیت مؤثر در قبال صیانت از حقوق بنیادین و کرامت انسانی مردم همراه باشد. دولتی که بهصورت نظاممند و سازمانیافته حقوق اساسی شهروندان خود را نقض میکند و به سوی استبداد رأی یا تمامیتخواهی سوق مییابد، هرچند ممکن است از منظر صرفاً قراردادی و شکلی همچنان واجد وصف «دولت» تلقی شود، اما از حیث هنجاری با زوال مشروعیت مواجه میگردد. در چنین وضعیتی، بیتفاوتی جامعه بینالمللی نهتنها با منطق حقوق بشر ناسازگار است، بلکه ضرورت مداخله برای حمایت از مردمی که در معرض نقض فاحش و گسترده حق حیات و کرامت انسانی قرار گرفتهاند، به امری گریزناپذیر بدل میشود.
بر این اساس، شکاف میان «حقوقیبودن قراردادی» حاکمیت، که نسبت به سرنوشت و حقوق مردم تحت ستم نابینا باقی میماند، و «مشروعیت هنجاری» آن، که معطوف به مسئولیت حفاظت از جان و کرامت انسانها در برابر ماشین سرکوب دولتهای تمامیتخواه است، بستر نظری بازاندیشی در اصل عدم مداخله را فراهم آورده است. در چنین چارچوبی، عدم مداخله دیگر بهمثابه سپری مطلق برای مصونسازی دولتها از پاسخگویی تلقی نمیشود، بلکه در تعامل وثیق با تعهدات بنیادین ناشی از حقوق بشر معنا مییابد. حقوق بینالملل معاصر، در پرتو این تحول مفهومی، در پی آن است که میان حفظ ثبات نظم بینالمللی و صیانت از کرامت ذاتی انسان، توازنی هنجاری و پایدار برقرار سازد.
کوفی عنان، ضرورت مداخله انساندوستانه برای نجات جان مردمی که گرفتار هیولای سرطانی سرکوبگر شدهاند را مانند وظایف پلیسی میدانست که از مردم در مقابل زورگویان دفاع میکند، و یا پزشکی که به موقع وارد عمل میشود تا غده سرطانی را از وجود بیمار تحت رنج خارج ساخته و نابود کند. پزشکی که در این وظیفه انسانی کوتاهی ورزد، هرگز تحسینبرانگیز نخواهد بود.
این ممنوعیت امروز نیز همانقدر موضوعیت دارد که در سال ۱۹۴۵ داشت؛ زیرا نقض حاکمیت همچنان بهمنزله نقض نظم جهانی است. با این حال، در بافتهای دیگر، واژه «مداخله» معنایی ملایمتر و حتی مثبت به خود میگیرد. همگی از پلیسی که برای متوقف کردن یک نزاع مداخله میکند، یا معلمی که مانع زورگویی دانشآموزان قویتر به کودک ضعیفتر میشود، استقبال میکنیم. در پزشکی نیز واژه «مداخله» برای توصیف اقدام جراح به کار میرود؛ جایی که با «مداخله» خود، رشد بدخیم را برمیدارد یا اندامهای آسیبدیده را ترمیم میکند و جان انسان را نجات میدهد. البته بدیهی است که مداخلهگرایانهترین روشهای درمانی همواره توصیه نمیشوند؛ پزشک خردمند میداند چه زمانی باید اجازه دهد روند طبیعی خود را طی کند. با این همه، پزشکی که هرگز مداخله نکند، نه تحسینبرانگیز خواهد بود و نه، بهاحتمال زیاد، بیمار چندانی خواهد داشت.[viii]
بحران انسانی و واقعیات هنجاری
در مقام تحلیلی – مقایسهای و مبتنی بر مصداق، به وضعیتی بیندیشیم که در آن اتباع برخی کشورها، تحت سیطره نظامهای تمامیتخواه، بهصورت گسترده و سازمانیافته در معرض نقض فاحش حقوق بشر قرار گرفته و کشتار میشوند. در این شرایط، دولتهای سرکوبگر با توسل ابزاری به «اصل عدم مداخله» و تمسک صوری به مفهوم «صلاحیت داخلی»، حاکمیت ملی را از نهادی مسئولیتزا به سپری برای مصونیت از پاسخگویی و کیفر تبدیل میکنند و همچنان مردم خود را سرکوب میکنند. این بحران آنگاه ژرفتر میشود که چنین رژیمهایی، همزمان با ارتکاب نقضهای ساختاری، از طریق سازوکارهای پیچیده تبلیغاتی، مهندسی افکار عمومی بینالمللی و لابیگریهای فرا ملّی، به بازتولید و تطهیر چهرهای بهظاهر مشروع از خود مبادرت میورزند. در سوی دیگر، غلبه ملاحظات واقعگرایانه سیاسی و محاسبات منفعتمحور سایر دولتها، به اتخاذ سیاست تساهل و مماشات میانجامد؛ وضعیتی که با بهرهگیری ابزاری از «حق وتو» در شورای امنیت تشدید شده و در عمل، سازوکارهای کلاسیک تضمین مسئولیت بینالمللی را با نوعی فلج ساختاری مواجه ساخته است. در چنین بنبست حقوقی و هنجاری، این پرسش بنیادین رخ مینماید که چه راهکارهای بدیل و نوآورانهای میتوان برای عبور از این وضعیت و احیای کارآمدی نظم حقوق بینالملل در حمایت از کرامت انسانی متصور شد؟
در این نقطه است که اختلافی بنیادین و در عین حال سرنوشتساز در ساحت فلسفی–حقوقی حقوق بینالملل پدیدار میشود. پرسش محوری آن است که هرگاه ارزشهای بنیادین جامعه بینالمللی، از جمله حق حیات، منع نسلکشی، کرامت ذاتی انسان و مسئولیت اخلاقی مشترک در قبال جلوگیری از فجایع انسانی، بهطور آشکار و سیستماتیک نقض شوند، آیا همچنان باید به خوانش سنتی و نصمحور حقوق بینالملل پایبند ماند و تحت لوای اصل عدم مداخله، به دولتها اجازه داد مردم خود را بیرحمانه سرکوب کنند؟
علمای حقوق بینالملل انساندوست و هنجارگرا استدلال میکنند که حتی در فقدان تصریح صریح در منشور ملل متحد، مداخله با هدف جلوگیری از فجایع انسانی گسترده باید از حیث حقوقی مشروع تلقی شود. از منظر این رویکرد، مشروعیت حاکمیت صرفاً محصول انطباق شکلی با قواعد قراردادی نیست، بلکه وابسته به رعایت حداقلی از ارزشهای هنجاری بنیادین است که نظام حقوق بینالملل بر آنها استوار شده است. حاکمیتی که بهطور آگاهانه و مستمر این ارزشها را نقض میکند، نهتنها مشروعیت هنجاری، بلکه بهتبع آن، مشروعیت حقوقی خود را نیز تضعیف میسازد. بر این اساس، اصل عدم مداخله نمیتواند بهمثابه پوششی برای مصونیت از پاسخگویی یا ابزاری برای تداوم جنایتهای گسترده علیه انسانها به کار رود. در چنین شرایطی، توقف و مهار این دولتها نه صرفاً یک انتخاب سیاسی، بلکه ضرورتی برخاسته از منطق حقوقی–هنجاری نظم بینالمللی معاصر تلقی میشود.
مداخله برای نجات جان انسانهای بیگناه مسئولیتی است که از آن نمیتوان گریخت؛ «مسئولیت حمایت» امروزه به هنجاری در حال ظهور در حقوق بینالملل بدل شده است. این مفهوم بهعنوان پلی میان دو دیدگاه فلسفی–حقوقی عمل میکند: از یک سو واقعیتهای توصیفی و از سوی دیگر الزامی آشکار بر ارزشهای اخلاقی برای صیانت از حیات انسانها. با این حال، حتی این مسئولیت نیز نشان میدهد که ارزشهای هنجاری تنها زمانی به حقوق الزامآور تبدیل میشوند که در قالب رویهها و نهادهای حقوقی نهادینه شوند. به همین دلیل است که مجوز مداخله بشردوستانه بر عهده شورای امنیت نهاده شده است، نهادی که خود گاه به مانعی در برابر تحقق فوری حفاظت از جان مردم بیگناه تبدیل میشود.[ix]
دیدگاهی بدیل برای تأملی عمیقتر
برای عبور از این تنگناهای ساختاری، چه راهکار جایگزینی میتوان پیشنهاد کرد؟ پاسخ را میتوان در مفهوم «مشروعیت» جستجو کرد. هر اقدام و عمل بینالمللی دارای دو بعد متمایز اما به هم پیوسته مشروعیت است: مشروعیت حقوقی و مشروعیت هنجاری. یک اقدام ممکن است از منظر قواعد و مقررات حقوقی کاملاً قانونی باشد، اما از مشروعیت هنجاری محروم باشد. در نقطه مقابل، اقداماتی نیز وجود دارند که هرچند از حیث حقوقی غیرقانونی محسوب میشوند، اما ماهیتی هنجاری و انسانی دارند و پاسداری از ارزشهای بنیادین بشر را نمایندگی میکنند. جامعه بینالملل باید ضرورت این بعد هنجاری را دریابد، چرا که تنها از طریق آن میتوان راهکاری موثر برای متوقف ساختن کشتار و نقض فاحش حقوق مردم توسط دولتهای تمامیتخواه پیدا کرد.
نمونههای تاریخی متعددی این رویکرد را تأیید میکنند. مداخلهی نظامی تانزانیا علیه رژیم جنایتکار عیدی امین در سالهای ۱۹۷۸ تا ۱۹۷۹، بدون مجوز شورای امنیت انجام شد و از منظر حقوقی کلاسیک غیرقانونی تلقی میگردید؛ با این حال، در ادبیات حقوق بینالملل بهطور گسترده بهعنوان اقدامی اخلاقی و انسانی ارزیابی شده است. بههمین ترتیب، مداخلهی ویتنام در اواخر سال ۱۹۷۸ برای پایان دادن به جنایات خمرهای سرخ، که به توقف نسلکشی در آن کشور انجامید، از منظر حقوقی غیرقانونی تلقی میشود، اما از حیث ضرورتهای اخلاقی و انسانی و با هدف نجات جان انسانهای بیگناه، مداخلهای مشروع دانسته شده است. همچنین عملیات ناتو در کوزوو و حملات هوایی علیه اهدافی در بلگراد در سال ۱۹۹۹، هرچند فاقد مجوز شورای امنیت بودند، از سوی بسیاری از حقوقدانان و ناظران بینالمللی بهعنوان اقداماتی مشروع از منظر اخلاقی و ارزشهای بنیادین انسانی ارزیابی شدهاند.
[i] متن سخنرانی در جمع دوستداران ایران، لندن، در تاریخ ۱۸ ژانویه ۲۰۲۶
[ii]عراقچی: هیچ طرفی حق دخالت در امور داخلی دیگران را ندارد. خبرگزاری تسنیم، ۲۰ دی ۱۴۰۴.
[iii] Professor Marc Waler, Program Director, International Law. The US capture of President Nicolás Maduro – and attacks on Venezuela – have no justification in international law, Chatam House, 4 January 2026.
[iv] Marc Waler, The US military operation against Venezuelan leader Nicolás Maduro was a fundamental breach of international law with far-reaching consequences for the global legal order, according to a University of Cambridge expert. https://www.cam.ac.uk/research/news/the-us-capture-of-venezuelas-maduro-an-international-legal-analysis
[v] United Nations, Special Procedures, Press Release: “UN Experts Condemn US Aggression against Venezuela,” ۷ January 2026.
[vi] Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations (UNGA Res. 2625 (XX), 1970); Declaration on the Inadmissibility of Intervention (UNGA Res. 2131 (XX), 1965); Declaration on the Inadmissibility of Intervention and Interference in the Internal Affairs of States (UNGA Res. 36/103, 1981).
[vii] United Nations, Secretary-General, “Presents His Annual Report to the General Assembly,” Press Release SG/SM/7136, GA/9596, 20 September 1999.
[viii] Speech originally delivered by Kofi Annan at the 35th Annual Ditchley Foundation Lecture, Ditchley Park, 26 June 1998.
[ix] شایان ذکر است که رویههای معاصر اصرار دارند که وتو نمیتواند در مواردی که مردم تحت جنایات مانند جنایات جنگ و یا جنایت علیه بشر قرار گرفتهاند، اعمال شود. این موضوع پیچیده باید در نوشتار دیگری مورد بحث قرار گیرد.
*«کیهان لندن» با باور به آزادی بیان بخش «دیدگاه» را برای انتشار نظرات و مطالب نویسندگان، تحلیلگران و کارشناسان فارسیزبان فراهم کرده اما مسئولیت محتوای منتشر شده با نویسنده است.
