مای ساتو گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای ایران در نشست روز گذشته شورای حقوق بشر سازمان ملل با ارائه گزارشی درباره سرکوب حکومتی شهروندان معترض در ایران تأکید کرد «مردم ایران شجاعتی کمنظیر در ایستادن در مقابل قدرت و بیان حقیقت از خود نشان دادهاند؛ اکنون این جامعه بینالمللی است که باید با فوریت و تعهدی درخورِ این وضعیت، واکنش نشان دهد.»
اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در نشست اضطراری که روز سوم بهمن ۱۴۰۴ برگزار شد با اکثریت آراء جمهوری اسلامی را به دلیل «سرکوب خشونتآمیز اعتراضات سراسری در ایران» قاطعانه محکوم کرد.
این نشست به درخواست ۲۱ کشور عضو شورای حقوق بشر، به همراه ۳۰ کشور ناظر، و در پی انتشار گزارشها از کشتار حکومتی بیسابقه شهروندان معترض در طی اعتراضات دی۴۰۴ در ایران برگزار شد.
مای ساتو گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای ایران در این نشست سخنرانی کرد و به ابعاد سرکوب مسلحانه تکاندهنده شهروندان معترض پرداخت. او گفت «آنچه حکمرانی دموکراتیک را از نظامهای اقتدارگرا متمایز میسازد، این است که مردم حق دارند بهصورت مسالمتآمیز خواهان چنین تغییراتی باشند و مقامات موظفاند به این مطالبات پاسخ دهند، نه آنکه آنها را سرکوب کنند. مقامات ایرانی به این اعتراضات با خشونت پاسخ دادهاند.»
مای ساتو در ادامه گفت «وضعیت از ۸ ژانویه ۲۰۲۶، روزی که مقامات اقدام به قطع تقریبا کامل اینترنت و ارتباطات مخابراتی کردند، بهطور چشمگیری وخیمتر شد. قطع مستمر اینترنت مانع از مشاهده و ثبت بینالمللی جنایات شده و همزمان، هماهنگی اعتراضات مسالمتآمیز را مختل کرده است. این محاصره دیجیتال، رنج و اضطراب عمیقی برای خانوادهها در داخل و خارج از ایران ایجاد کرده است که قادر به اطمینان از سلامت عزیزان خود نیستند. به دلیل قطع اینترنت و راههای ارتباطی، آمار جانباختگان همچنان محل مناقشه است؛ وضعیتی که به مقامات ایران امکان کنترل جریان اطلاعات را میدهد. آمارهای دولتی کشته شدن بیش از ۳۰۰۰ نفر، از جمله نیروهای امنیتی، را گزارش کردهاند. در مقابل، برخی آمارهای جامعه مدنی شمار جانباختگان را بالغ بر دهها هزار نفر برآورد میکنند، هرچند این ارقام در حال حاضر قابل راستیآزمایی نیستند. این اختلاف فاحش نشان میدهد که قطع ارتباطات تا چه اندازه ابعاد واقعی رویدادها را پنهان کرده است.»
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای ایران افزود گزارشهایی دریافت کرده که نشان میدهد «مقامات خانوادهها را وادار میکنند تا به دروغ اعلام کنند بستگان جانباختهشان از اعضای بسیج بودهاند که به ادعای مقامات توسط معترضان کشته شدهاند، و نیز از خانوادهها برای تحویل پیکر قربانیان مبالغی را مطالبه میکنند؛ رویههایی بیرحمانه که سوگ را با اخاذی درهم میآمیزد. آقای رئیس، ادبیات سیاسی خطرناکی که معترضان مسالمتآمیز را «تروریست»، «آشوبگر» یا «مزدور» میخواند—روایتی که در جریان اعتراضات ۲۰۲۲ نیز بهکار گرفته شد—در پی توجیه سرکوبهای خشن است و ماهیت داخلی و خودجوش این خیزش را نادیده میگیرد.»
مای ساتو با اشاره به نظر موافق مقامات دولت و قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی به سرکوب همهجانبه معترضان و اصرار به روند سریع و شتابزده محاکمه بازداشتشدگان گفته «بهکارگیری نیروی قهریه و مجازات اعدام علیه معترضان مسالمتجو، بیانگر بیاعتنایی آشکار به حق آزادی تجمع و بیان و نیز حق حیات است. حتی در مواردی که اجرای حکم صورت نمیگیرد، صدور حکم اعدام علیه معترضان غیرقانونی بوده و با هدف خاموشکردن صدای مخالفت انجام میشود. گزارشها حاکی از آن است که دهها هزار نفر، از جمله دانشآموزان، در سراسر کشور بدون دسترسی به وکیل یا تماس با خانوادههایشان بازداشت شدهاند و یورشهایی نیز به بیمارستانها صورت گرفته است.»
او افزوده «اطلاعاتی دریافت کرده است مبنی بر اینکه بازداشتشدگان تحت فشار وادار به اعترافات اجباری شدهاند که از تلویزیون پخش میشود؛ اقدامی که در راستای تقویت روایت رسمی دولت مبنی بر «مجرم» بودن معترضان است. فضای مدنی با محدودیتهای بیشتری مواجه شده است، از جمله تعطیلی رسانهها و ارعاب و تهدید وکلا، روزنامهنگاران و فعالان. همچنین این سرکوب ممکن است بهزودی به آزار و تعقیب اقتصادی نیز بسط یابد، از جمله از طریق برنامههایی برای مصادره اموال چهرههای شناختهشده و صاحبان کسبوکاری که از اعتراضات حمایت کردهاند.»
مای ساتو همچنین به تداوم جنبش آزادیخواهانه مردم ایران با وجود سرکوب بیسابقه و کشتار معترضان اشاره کرد و گفت «اکنون زمان آن است که جامعه بینالمللی واکنش نشان دهد و از مردم ایران در تلاششان برای دستیابی به حقوق بنیادین و پاسخگو نمودن مسئولان سرکوب حمایت کند. من بهعنوان گزارشگر ویژه، در هماهنگی با دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر و هیئت حقیقتیاب، به پایش وضعیت ادامه خواهم داد و در نشست بعدی شورا، گزارشی بهروزشده از وضعیت کلی حقوق بشر ارائه خواهم کرد.»
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای ایران همچنین تأکید کرد «این نقضها در جریان اعتراضات، در بستر وضعیت کلی حقوق بشر در ایران رخ میدهد. برای نمونه، اعدامها بهدلیل قتل، جرائم مرتبط با مواد مخدر و اتهامات جاسوسی، همزمان با اعتراضات ادامه یافتهاند» و گفت «من عمیقاً نسبت به وضعیت کنونی نگرانم و بر ضرورت انجام تحقیقات جامع، از جمله بررسی احتمال نقض حقوق بینالملل کیفری و قوانین بینالمللی حقوق بشر، تأکید میکنم.»
مای ساتو در پایان گفت «مردم ایران شجاعتی کمنظیر در ایستادن در مقابل قدرت و بیان حقیقت از خود نشان دادهاند؛ اکنون این جامعه بینالمللی است که باید با فوریت و تعهدی درخورِ این وضعیت، واکنش نشان دهد.»
شورای حقوق بشر سازمان ملل با اکثریت آراء قتلعام مردم ایران توسط جمهوری اسلامی را محکوم کرد
همزمان با برگزاری این نشست، سازمان عفو بینالملل نیز در بیانیهای نوشت که از۱۸ دیماه تا کنون مقامات جمهوری اسلامی برای درهمشکستن خیزش مردمیِ خواهان پایاندادن به حاکمیت سرکوبگرشان، در مقیاسی بیسابقه دست به کشتارهای گسترده و غیرقانونی زدند، و یک سرکوب هماهنگ و نظامی را برای جلوگیری از تداوم اعتراضات و پنهانسازی جنایات خود به راه انداختهاند.
سازمان عفو بینالملل تأکید کرده که سرکوب سراسری شامل تداوم قطع کامل اینترنت، استقرار گشتهای امنیتیِ بهشدت مسلح، اعمال منع رفتوآمد شبانه و جلوگیری از هرگونه تجمع بوده است.
این بیانیه افزوده نیروهای امنیتی هزاران معترض و دگراندیش را بازداشت کرده و بازداشتشدگان را تحت ناپدیدسازی قهری، شکنجه و سایر بدرفتاریها، از جمله «خشونت جنسی» قرار دادهاند و علاوه بر این، مقامات جمهوری اسلامی بهطور بیوقفه و بیرحمانه خانوادههای داغدارِ معترضان کشتهشده را آزار و ارعاب کردهاند.
در این بیانیه آمده دهها هزار نفر، از جمله کودکان، بهطور خودسرانه بازداشت شدهاند و این بازداشتها در قالب «یورشهای شبانه به منازل، در ایستهای بازرسی، در محلهای کار و حتی در بیمارستانها» صورت گرفته است.
سازمان عفو بینالملل همچنین نوشته در میان بازداشتشدگان، علاوه بر معترضان، دانشجویان دانشگاهها و دانشآموزان مدارس، مدافعان حقوق بشر، وکلا، روزنامهنگاران و اعضای اقلیتهای قومی و مذهبی نیز دیده میشوند.
در بخش دیگری از بیانیه سازمان عفو بینالملل به بازداشت معترضان از روی تخت بیمارستان و در حالی که به مراقبت پزشکی داشتهاند اشاره شده و به نقل از یک فعال حقوق بشر در اصفهان آمده «نیروهای امنیتی در استان اصفهان به کادر درمانی دستور دادهاند بیماران دارای جراحات ناشی از اصابت گلوله و ساچمههای فلزی را به آنان گزارش دهند.»
بیانیه سازمان عفو بینالملل همچنین نسب به شکنجه بازداشتشدگان و گرفتن «اعترافات اجباری» از آنها اشاره کرده و نوشته اظهارات مقامهای ارشد جمهوری اسلامی که معترضان را «تروریست» و «مجرم» مینامند، بر نگرانیها درباره بازداشتهای بیشتر و برگزاری دادگاههای نمایشیِ شتابزده و بهشدت ناعادلانه که به صدور احکام اعدام میانجامد، افزوده است.
همچنین در نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نمایندگان نهادها و سازمانهای حقوق بشری از جمله سازمان حقوق بشر ایران و کانون حقوق بشر ایران سخنرانی کرده و گزارشهایی از سرکوب شهروندان معترض ارائه دادند.
در نهایت در این نشست قطعنامهای با رأی مثبت ۲۵ کشور در مقابل هفت رأی منفی به تصویب رسید. براساس همین قطعنامه مأموریت هیات حقیقتیاب سازمان ملل به مدت دو سال و ماموریت گزارشگر ویژه را به مدت یک سال دیگر تمدید شد.
در این قطعنامه تأکید شد که هزاران معترض مسالمتجو، از جمله زنان و کودکان کشته و زخمی و شمار زیادی از شهروندان نیز بازداشت شدند.
در متن قطعنامه، بر حقوق غیرقابل سلب شهروندان از جمله حق حیات، آزادی، امنیت شخصی، آزادی بیان، آزادی تجمع و تشکل و آزادی عقیده و مذهب، حتی در فضای آنلاین، تاکید شد.
