در نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، مقامهای ارشد حقوق بشری، کمیته حقیقتیاب و گزارشگر ویژه ایران از «مرگبارترین و فراگیرترین سرکوب دولتی در تاریخ معاصر ایران» سخن گفتند و خواستار مستندسازی فوری، پاسخگویی عاملان آن شدند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در نشست اضطراری خود که جمعه ۲۳ ژانویه (سوم بهمن ۱۴۰۴) برگزار شد با اکثریت آراء جمهوری اسلامی را به دلیل «سرکوب خشونتآمیز اعتراضات سراسری در ایران» قاطعانه محکوم کرد.
این قطعنامه با رای مثبت ۲۵ کشور در مقابل هفت رای منفی به تصویب رسید. براساس همین قطعنامه ماموریت هیات حقیقتیاب سازمان ملل به مدت دو سال و ماموریت گزارشگر ویژه را به مدت یک سال دیگر تمدید شد. چین، کوبا، هند، پاکستان، ویتنام، اندونزی و عراق هفت کشوری بودند که به نفع جمهوری اسلامی رأی دادند.
در این قطعنامه تأکید شد که هزاران معترض مسالمتجو، از جمله زنان و کودکان کشته و زخمی و شمار زیادی از شهروندان نیز بازداشت شدند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، دوم بهمن اعلام کرد شمار کشتهشدگان در اعتراضات سراسری ممکن است بیش از ۲۰ هزار نفر باشد.
شورای حقوق بشر با ابراز نگرانی عمیق از «مقیاس بیسابقه» سرکوب اعتراضات، اعلام کرد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی از «زور مرگبار و بیش از حد» علیه معترضان استفاده کردهاند.
در این قطعنامه با اشاره به گزارشهای مربوط به قتلهای فراقضایی معترضان تأکید شد این اقدامات، نقض آشکار حقوق بینالملل حقوق بشر است.
همچنین بازداشتهای گسترده، ناپدیدسازی قهری، بازداشت در بیخبری کامل، و اعمال شکنجه و رفتارهای غیرانسانی، از دیگر موارد نقض جدی حقوق بشر عنوان شدهاند که شورای حقوق بشر خواستار توقف فوری آنها شده است.
سازمانهای عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر پیشتر اعلام کردند ماموران امنیتی جمهوری اسلامی در تلاش برای سرکوب اعتراضات اخیر، با تفنگ و شاتگانهای مجهز به ساچمههای فلزی، بهطور مستقیم سر و بالاتنه معترضان را هدف قرار دادند.
در این قطعنامه، قطع سراسری و طولانیمدت اینترنت که از ۱۸ دی ماه در ایران اعمال شده، بهعنوان اقدامی ناقض حقوق بینالملل حقوق بشر محکوم شده است.
این شورا خواستار بازگشت فوری، کامل و بدون محدودیت اینترنت در سراسر ایران شد و تاکید کرد این اقدام حکومت با هدف جلوگیری از مستندسازی موارد نقض حقوق بشر و محدود کردن دسترسی شهروندان به اطلاعات صورت گرفته است.
شورای حقوق بشر سازمان ملل همچنین نسبت به افزایش نگرانکننده اعدامها در سال ۲۰۲۵ در ایران ابراز نگرانی کرد و هشدار داد مجازات اعدام برای افرادی اعمال شده که جرائم آنها در چارچوب «جدیترین جرائم» قرار نمیگیرد.
این قطعنامه خطر استفاده از مجازات اعدام علیه معترضان بازداشتشده اخیر را «بسیار جدی» توصیف کرد.
در متن قطعنامه، بر حقوق غیرقابل سلب شهروندان از جمله حق حیات، آزادی، امنیت شخصی، آزادی بیان، آزادی تجمع و تشکل و آزادی عقیده و مذهب، حتی در فضای آنلاین، تاکید شد.
این قطعنامه تصریح کرد همه افراد باید بتوانند مطالبات خود را از طریق اعتراضات مسالمتآمیز بیان کنند.
شورای حقوق بشر بر ضرورت پاسخگو کردن عاملان نقض جدی حقوق بشر و پایان دادن به مصونیت سیستماتیک در ایران تاکید کرد.
این قطعنامه با تاکید بر احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی ایران، در عین حال تصریح کرد پاسخگویی، حقیقتیابی و پایان دادن به مصونیت از مجازات، شرط اساسی جلوگیری از تکرار نقض گسترده حقوق بشر در کشور است.
