اقتصاددانان بروز تورم سه رقمی در اقتصاد ایران را در صورت تداوم رکود تورمی عمیق، چندان دور نمیبینند. در آنسو اگر چه برخی امیدوارند در صورت موفقآمیز بودن مذاکرات جمهوری اسلامی و دولت دونالد ترامپ، با رفع تحریمها «گشایش»های اقتصادی ایجاد شود اما اقتصاددان مشکل اصلی اقتصاد ایران را «ساختاری» ارزیابی کرده و میگویند رفع تحریمها نیز حکم مُسکن دارد و تا زمانیکه تغییرات اساسی در ساختار اقتصاد رخ ندهد نمیتوان به وضعیت اقتصاد کشور امیدوار بود.
مهدی پازوکی، اقتصاددان در گفتوگو با وبسایت «فرارو» با اشاره به افزایش مخارج دولت و رشد کسری بودجه تأکید کرد کاهش درآمدهای ارزی و اتکا به استقراض از صندوق توسعه ملی، دولت را به سمت خلق پول سوق میدهد؛ روندی که به گفته او ارزش پول ملی را تضعیف و تورم را تشدید میکند.
این اقتصاددان کسری بودجه را موتور اصلی رشد نقدینگی و افزایش قیمتها دانست و هشدار داد قدرت خرید مردم در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل بهشدت کاهش پیدا کرده است.
مهدی پازوکی توضیح داده که «اکنون در نیمه دوم سال ۱۴۰۴، اگر مردم قدرت خرید خود را با ۱۴۰۳ مقایسه کنند، متوجه میشوند که قدرت خریدشان به شدت کاهش پیدا کرده است. اگر قرار باشد با همین دست فرمان پیش برویم و وضعیت تورم به شکل افزایشی ادامه پیدا کند، در سال ۱۴۰۵، تبعاتی بسیار منفی را در اقتصاد کشور شاهد خواهیم بود.»
به اعتقاد این اقتصاددان عدم توازن در بخش درآمدها و هزینههای بودجه سبب کسری بودجه شده است و کسری بودجه به افزایش رشد نقدینگی منتهی شده است و در نتیجه ارزش پول ملی به شدت کاهش پیدا کرده و به تورم نیز دامن زده شده است؛ «این موتور تورم با ضریب فزایندهای روشن شده که میتواند تبعاتی سنگین داشته باشد.»
همچنین هشدار داده که اگر هزینههای غیرضروری در بودجه حذف نشوند و بودجه کشور شفاف نباشد، احتمال تورم سهرقمی و حرکت اقتصاد به سمت «ونزوئلایی شدن» وجود دارد: «اگر مخارج دولت کاهش پیدا نکند، بدون هیچ شکی به سمت ونزوئلایی شدن اقتصاد خواهیم رفت. من اصلا بعید نمیدانم طی سال آتی با تورم ۳ رقمی روبهرو شویم. وقتی تورم به شکل فزاینده رشد پیدا کند، اقتصاد کشور دلاریزه میشود و پول ملی عملا هیچ ارزشی نخواهد داشت.»
«ونزوئلایی شدن اقتصاد» با بهرهبرداری از آنچه طی سالهای گذشته در اقتصاد کشور ونزوئلا رخ داد مطرح میشود؛ با وجود درآمدهای ارزی حاصل از خامفروشی نفت، فساد ساختاری و عدم توانایی مدیریت اقتصاد خُرد و کلان در این کشور، تولید ناخالص داخلی کاهش چشمگیری پیدا کرد، کمبود کالا و ابَرتورم رخ داد و ارزش پول ملی به سرعت سقوط کرد و فقر به صورت فراگیری گسترش یافت. به بیان دیگر «ونزوئلایی شدن» به معنای فروپاشی ساختاری اقتصاد، همراه با ابر تورم و سقوط ارزش پول ملی و فقر عمیق جامعه است.
اقتصاددانان معتقدند تیم اقتصادی دولت پزشکیان برخلاف وعدهها نتوانسته سیاستگذاری موثر و مدیریت کارآمدی داشته باشد؛ تورم با سرعت در حال افزایش است و همانطور که مهدی پازوکی هشدار داده رسیدن نرخ تورم به صد درصد و بالاتر بعید به نظر نمیرسد. از سوی دیگر بودجه تنظیم شده برای سال ۱۴۰۵ نشان از افزایش تورم و رکود در اقتصاد ایران، و افزایش مشکلات معیشتی و سقوط بیش از پیش قدرت خرید خانوار دارد.
در همین رابطه مرتضی افقه اقتصاددان و استاد دانشگاه گفته «اگر مشکل تحریمها حل نشود و تهدیدات جنگی که از خردادماه شروع شده است، از بین نرود، وضعیت اقتصاد کشور پیچیدهتر میشود. این مشکلات نه تنها طی ماههای اخیر کمتر نشد، بلکه تا امروز نیز ادامه دارد و با حضور و لشکرکشی ناوگان آمریکا اطراف ایران ادامه دارد و تنشها و اعتراضات دیماه نیز به آن دامن زد. بنابراین میتوانیم به سناریوهای پیش رو در سایه مذاکرات با دقت بیشتری نگاه کنیم. اگر این مشکلاتی که اشاره کردم حل نشود، افول اقتصادی کشور با شدت بیشتری رقم خواهد خورد.»
مرتضی افقه گفته «با توجه به بودجهای که برای سال آینده در نظر گرفته شده است، نمیتوانیم چندان خوشبین باشیم چرا که نه درآمدهای نفتی این بودجه قابل تحقق است و نه پیشبینیهای مالیاتی آن قابلیت تحقق دارد، چرا که وقتی نتوانیم نفت بفروشیم، بسیاری از فعالیتهای اقتصادی نیز دچار رکود میشوند و وقتی رکود میشود تعداد زیادی از افراد بیکار میشوند و درآمدی ندارند که بخواهند مالیات بدهند. بنابراین اگر این مشکل حل نشود اوضاع از این که هست پیچیدهتر میشود. با این کابینه ضعیف که آقای پزشکیان در این شرایط سخت اقتصادی چیده است، بسیار بعید میدانم که حتی بتوان شرایط موجود را حفظ کرد.»
اینهمه در حالیست که بخشی از افکار عمومی در ایران همچنان امیدوار است در صورت توافق میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی بخشی از مشکلات حل شود و دولت بتواند با خامفروشی نفت، دستکم تورم را کاهش دهد. اقتصاددانان اما نظری متفاوت دارند و معتقدند مشکلات ساختاری در اقتصاد کشور همچنان مانع از ایجاد رشد و رونق واقعی، و تقویت زیرساختها است.
در اینباره مرتضی افقه گفته «اگر توافق شکل بگیرد حتما اثر مثبت خواهد داشت و در وهله اول اثر روانی خوبی بر بازارها خواهد داشت. این اثرات محدود و مشخص است. تا زمانی که اثر روانی این موضوع وجود دارد اثرات مثبتی هم در بازار وجود دارد اما تا زمانی که تحریمها به شکل عملی برداشته نشوند، وضعیت بهبود پیدا نمیکند. بنابراین اثرات روانی رفع تحریمها یا بهبود شرایط سیاسی به شکل کوتاه مدت، اقتصاد را در جهتی مثبت تقویت میکند اما این اثربخشی طولانی نیست و روند آن در نهایت متوقف میشود.»
مرتضی افقه افزوده «اما این مرحله نخست است، مرحله بعدی، پس از عملیاتی شدن اثربخشی رفع تحریمها است. حتی اگر رفع تحریمها از مرحله خبر خارج شده و به مرحله عملیاتی برسد نیز وضعیت اینگونه خواهد بود که رفع تحریم، فقط برای بازه زمانی کوتاه مدت گشایش اقتصادی ایجاد میکند. چرا اینطور است؟ چون مشکل اصلی اقتصاد کشور ما داخلی است. کشور ما درگیر بسیاری از ناکارآمدیهای داخلی است. ساختار مدیریتی ما در حل مشکلات ناتوان است و ساختار اجرایی ما و بروکراسی و مجلس ما نیز با مشکلاتی جدی روبهرو هستند. به طور مشخص ما با ضعف در حکمرانی روبهرو هستیم و این ضعف باعث میشود، شراط به شکلی که باید و لازم است، تغییر نکند.»
این اقتصاددان هشدار داده «اگر تحریمها به شکل گسترده و مثل قبل از سال ۱۳۹۷ برداشته شود، میتوانیم با دوپینگ نفتی برای مدتی ادامه مسیر بدهیم. هر چند ساختارها و زیرساختها ناکارامد هستند اما تزریق درامدهای نفتی، این ناکارامدیها را میپوشاند، هرچند همچنان، اقتصاد کشور، آسیبپذیر باقی خواهد ماند. در این سناریو هم باید به این نکته دقت کنیم که اگر قیمت نفت کاهش پیدا کند یا به هر دلیلی نفت از تجارت ما خارج شود، دوباره، وضعیت ما به همین شکلی خواهد شد که اکنون هست.»
