با وجود شرایط جنگی و موشکباران سنگین در شهرهای مختلف ایران، قطع اینترنت سراسری بر روی شهروندان توسط جمهوری اسلامی از ۴۸ ساعت گذشته است. همچنین نهادهای قضایی جمهوری اسلامی طی دو روز گذشته در چند نوبت شهروندان ایرانی را تهدید به بازداشت و پروندهسازی کردهاند. نهادهای حقوق بشری نیز نسبت به افزایش شمار اعدامها هشدار میدهند.
دو ساعت پس از آغاز حملات نظامی اسرائیل و آمریکا علیه جمهوری اسلامی در روز شنبه نهم اسفندماه ۱۴۰۴، جمهوری اسلامی اینترنت جهانی را در کشور قطع کرد. طی تنها چند ساعت دسترسی به اینترنت در ایران به ۴ درصد سقوط کرد.
«نتبلاکس» که وضعیت اتصال و کیفیت اینترنت در جهان را رصد میکند روز دوشنبه ۱۱ اسفندماه در جدیدترین بهروزرسانی خود درباره وضعیت اینترنت ایران اعلام کرد که قطعی سراسری اینترنت از مرز ۴۸ ساعت گذشت و کماکان ۹۰ میلیون شهروند از حق دسترسی به اینترنت محروم ماندهاند. «نت بلاکس» افزوده قطع اینترنت یک تاکتیک رایج برای رژیم هستند، که نمونه قبلی آن در دیماه چندین هفته طول کشید و نقض شدید حقوق بشر را پنهان کرد.
بر اساس گزارش «نتبلاکس» تنها یک درصد از شهروندان به اینترنت دسترسی دارند؛ همان شهروندانی که با وجود پارازیتهای شدید امکان دسترسی به استارلینک را پیدا کرده و یا دارای سیمکارت سفید حکومتی هستند.
همانطور که «نت بلاکس» اشاره کرده قطع اینترنت جهانی سالهاست به عنوان یکی از ابزارهای سرکوب عمومی توسط جمهوری اسلامی در دستور کار است و در مواقعی چون اعتراضات سراسری، جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل و حالا، در جنگ اسرائیل و آمریکا علیه حکومت، اجرا شده است.
سرکوبها اما به اشکال دیگری نیز طی دو روز گذشته و با وجود شرایط جنگی ادامه داشته است. محمد موحدیآزاد دادستان کل کشور روز یکشنبه ۱۰ اسفندماه ۱۴۰۴ با صدور دستوری ویژه به دادستانهای سراسر کشور، بر نظارت جدی برای جلوگیری از «سوءاستفاده افراد فرصتطلب در شرایط جنگی» تأکید کرد.
دادستان کل کشور خواستار «برخورد سریع و قاطع با هرگونه اقدام زمینهساز بهرهبرداری دشمن» شد.
ساعاتی پس از آغاز حمله اسرائیل و آمریکا به جمهوری اسلامی در روز شنبه نهم اسفندماه نیز دادستانی کل کشور با صدور بیانیهای شهروندان ایران را تهدید کرد.
در این بیانیه آمده بود «با کلیه عناصری که در فضای مجازی و دیگر عرصهها نقش پیاده نظام این دو رژیم متجاوز را ایفا کرده و با همراهی با دشمنان، اقدام به القاء ترس و شایعهسازی یا تهدید امنیت شهروندان میکنند» برخورد میشود.
دادستانی کل کشور افزوده بود «این اقدامات «علیه امنیت ملی» تلقی شده و دستگاههای انتظامی، امنیتی و قضایی طبق قانون با قاطعیت و بدون مماشات برخورد خواهند کرد.»
مرکز مشاوره حقوقی«دادبان» نیز نوشته مواضع و اطلاعیههای نهادهای امنیتی از جمله سازمان اطلاعات سپاه، دادستانی و رئیس قوه قضاییه، همگی بر برخورد قاطع با شهروندان و معترضان تاکید داشتهاند. همزمان تشدید گشتهای مسلح، هشدارهای رسمی و ادبیات تهدیدآمیز در رسانههای حکومتی نشاندهنده گسترش فضای امنیتی است. این مجموعه اقدامات میتواند نشانهای از حرکت به سوی نوعی وضعیت شبهحکومت نظامی باشد.
بازداشت و تهدید شهروندان نیز با وجود شرایط جنگی در روزهای گذشته ادامه یافته است. برای نمونه روز یکشنبه ۱۰ اسفندماه برنا نعیمی شهروند بهایی در کرمان توسط افرار مسلح لباسشخصی با ضربوشتم بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
همچنین مرکز مشاوره حقوقی «دادبان» نسبت به خطر اجرای احکام اعدام بازداشتشدگان اعتراضات دی۴۰۴ با هدف انتقامگیری هشدار داده است: «همزمان با تداوم حملات نظامی اسرائیل و آمریکا علیه اماکن نظامی، انتظامی و امنیتی در ایران و به ویژه کشته شدن علی خامنهای در نتیجه این حملات، نگرانیها درباره وضعیت بازداشتشدگان اعتراضات دی ماه ۱۴۰۴ افزایش یافته است.»
این گزارش یادآوری کرده که «در ماههای گذشته دهها هزار نفر در جریان اعتراضات سراسری بازداشت شدهاند و بسیاری از آنان همچنان در بازداشت موقت یا در انتظار رسیدگی قضایی به سر میبرند.»
«دادبان» تأکید کرده «تجربه تاریخی دهه شصت نشان میدهد که در دورههای جنگ و بحران سیاسی، خطر تشدید مجازاتها و حتی اعدامهای گسترده افزایش مییابد. در آن دوره نیز فضای امنیتی و ادبیات «مقابله با دشمن» زمینه صدور و اجرای احکام اعدام دستهجمعی را فراهم کرد. سابقه عملکرد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در بزنگاههای بحرانی، موجب نگرانی جدی نسبت به تکرار الگوهای مشابه شده است.»
نهادهای حقوق بشری همچنین درباره سرنوشت زندانیان محبوس در زندانهای جمهوری اسلامی در شرایط جنگی ابراز نگرانی میکنند.
«کمیته آزادی زندانیان سیاسی در ایران» گزارش داده زندانیان محبوس در زندان دستگرد اصفهان پس از آغاز جنگ به مکان نامعلومی منتقل شدهاند. این انتقال روز نهم اسفندماه ۱۴۰۴ و با چندین دستگاه اتوبوس انجام شده و بدون اطلاع قبلی به خانوادهها و وکلای زندانیان صورت گرفته است.
«کمیته آزادی زندانیان سیاسی در ایران» نوشته «انتقال این زندانیان بدون اطلاع به خانوادهها و وکلای آنها صورت گرفته و همین موضوع نگرانیها درباره وضعیت جسمی و امنیت جانی آنها را افزایش داده است.» این نهاد با اشاره به شرایط جنگی کنونی هشدار داده که «هرگونه انتقال ناگهانی و بدون اطلاع قبلی میتواند جان زندانیان سیاسی را در معرض خطر جدی قرار دهد».
منابع نزدیک به خانوادهها نیز با ابراز بیخبری کامل از محل نگهداری منتقلشدگان تأکید کردهاند که تجربههای پیشین نشان داده انتقالهای ناگهانی اغلب با قطع تماس، محرومیت از دسترسی به وکیل و بیخبری طولانیمدت همراه بوده است. یکی از اعضای خانوادهها گفته است: «در این شرایط جنگی، بیخبری مطلق از محل نگهداری عزیزانمان کابوس هر روزه ماست.»
«کمیته آزادی زندانیان سیاسی در ایران» تأکید کرده احتمال اینکه در وضعیت درگیری نظامی، زندانیان سیاسی به مراکز نظامی منتقل شوند و از زندانیان بهعنوان سپر انسانی استفاده شود وجود دارد.
