در ادامه موج تهدید شهروندان ایرانی که از آغاز جنگ اسرائیل و آمریکا با جمهوری اسلامی از سوی نهادهای امنیتی و قضایی حکومت جریان دارد دادستانی کل کشور روز دوشنبه ۱۸ اسفند در اطلاعیهای اعلام کرده شهروندان ایرانی ساکن خارج از کشور که از حملات نظامی آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی حمایت کنند یا با آنها همکاری داشته باشند، با مصادره اموال و حتی اعدام روبهرو خواهند شد.
در اطلاعیه دادستانی کل کشور آمده «منطبق با قانون، هرگونه حمایت، همراهی و همکاری با دشمن در خارج از کشور که به امنیت ملی ضربه بزند، مستوجب مصادره کلیه اموال است».
این اطلاعیه همچنین با اشاره به ماده یک قانون «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» تأکید کرده «هرگونه اقدام عملیاتی برای رژیم صهیونیستی یا دولتهای متخاصم از جمله دولت ایالات متحده آمریکا یا سایر رژیمها و گروههای متخاصم مستوجب مصادره کلیه اموال با رعایت قسمت اخیر تبصره (۵) ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی و مجازات اعدام است.»
با گذشت ۱۰ روز از آغاز جنگ اسرائیل و آمریکا با جمهوری اسلامی نهادهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی بهطور پیوسته با صدور اطلاعیه و بیانیه شهروندان درون ایران را تهدید کردند. اکنون دامنه این تهدیدات به ایرانیان خارج از کشور نیز گسترده شده است.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی روز شنبه ۱۶ اسفند در اطلاعیهای شهروندان ایران را که از موشکباران و انفجارهای ناشی از حملات اسرائیل و آمریکا عکس و ویدئو تهیه و منتشر کنند را تهدید کرد و آنها را «ستون پنجم دشمن» خواند!
در این اطلاعیه آمده بود «تصویربرداری از مکانهای مورد اصابت قرار گرفته و ارسال آنها به شبکههای تروریستی ماهوارهای، صفحات مجازی و انسان رسانههای دشمن» با برخورد روبرو خواهد شد.
وزارت اطلاعات همچنین روز سهشنبه ۱۲ اسفندماه ۱۴۰۴ در اطلاعیهای با این ادعا که اسرائیل بهدنبال بهکارگیری ایرانیان درون کشور علیه جمهوری اسلامی است اعلام کرده «با معدود مزدوران داخلی که بهدنبال ناامنسازی میهن اسلامی هستند به مثابه «سرباز اسرائیلی» برخورد قاطع میشود.»
غلامحسین محسنی اژهای رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه ۱۳ اسفندماه با تهدید شهروندان گفته بود: «به موجب ابلاغ صورت گرفته، با عنایت به اینکه در شرایط جنگی به سر میبریم، با افرادی که به هر نحوی از انحاء در کلام و عمل، در راستای خواست و منافع نامشروع دشمن متجاوز عمل کنند، وفق قوانین و ضوابط موجود با قاطعیت و شدت برخورد خواهد شد.»
رئیس قوه قضاییه افزوده بود «با این افراد با مبانی انقلابی و اسلامی در زمان جنگ برخورد خواهد شد.»
همچنین محمد موحدیآزاد دادستان کل کشور روز یکشنبه ۱۰ اسفندماه ۱۴۰۴ با صدور دستوری ویژه به دادستانهای سراسر کشور، بر نظارت جدی برای جلوگیری از «سوءاستفاده افراد فرصتطلب در شرایط جنگی» تأکید کرد.
دادستان کل کشور خواستار «برخورد سریع و قاطع با هرگونه اقدام زمینهساز بهرهبرداری دشمن» شد.
ساعاتی پس از آغاز حمله اسرائیل و آمریکا به جمهوری اسلامی در روز شنبه نهم اسفندماه نیز دادستانی کل کشور با صدور بیانیهای شهروندان ایران را تهدید کرد.
در این بیانیه آمده بود «با کلیه عناصری که در فضای مجازی و دیگر عرصهها نقش پیاده نظام این دو رژیم متجاوز را ایفا کرده و با همراهی با دشمنان، اقدام به القاء ترس و شایعهسازی یا تهدید امنیت شهروندان میکنند» برخورد میشود.
دادستانی کل کشور افزوده بود «این اقدامات «علیه امنیت ملی» تلقی شده و دستگاههای انتظامی، امنیتی و قضایی طبق قانون با قاطعیت و بدون مماشات برخورد خواهند کرد.»
.
