با گذشت دو هفته از آغاز جنگ اسرائیل و آمریکا با جمهوری اسلامی، نهادهای حقوق بشری نسبت به وضعیت زندانیان در شرایط جنگی هشدار میدهند. محدودیت بیشتر در دسترسی به دارو خدمات درمانی، کاهش موادغذایی و دسترسی محدود به آب سالم و مواد بهداشتی، محدودیت در توزیع وعدههای غذایی از جمله مشکلاتی است که زندانیان در کنار عدم امنیت در زندانها در شرایط جنگ و بمباران با آن روبرو هستند.
خبرگزاری حقوق بشری «هرانا» گزارش داده که در هفتههای اخیر زندانیان در شماری از زندانهای کشور با مشکلات مشابهی در تأمین اقلام ضروری مواجه شدهاند. از جمله این مشکلات میتوان به کمبود آب آشامیدنی، کاهش کیفیت و حجم غذا، محدود شدن فعالیت فروشگاههای زندان و کمبود دارو اشاره کرد.
بر اساس این گزارش در بسیاری از این زندانها آب مصرفی از چاه تأمین میشود و به گفته زندانیان سابق و فعلی، برای آشامیدن مناسب نیست؛ از اینرو زندانیان ناچارند آب معدنی مورد نیاز خود را از فروشگاههای زندان تهیه کنند. با این حال در شرایط اخیر ورود آب معدنی به برخی زندانها کاهش یافته و قیمت هر بطری آب نیز به حدود ۲۵ هزار تومان رسیده است؛ رقمی که بنا بر گزارشها بسیاری از زندانیان توانایی پرداخت آن را ندارند.
خبرگزاری «هرانا» همچنین از کاهش توزیع وعدههای غذایی در زندانها خبر داده و نوشته «زندانیان در اغلب زندانها روزانه دو وعده غذا دریافت میکنند و حجم و کیفیت غذا نسبت به پیش از شرایط جنگی در ایران به طور قابل توجهی کاهش یافته است. همزمان فروشگاههای بسیاری از زندانها با کمبود کالا مواجه شدهاند، در برخی موارد فروشگاهها برای چندین روز تعطیل بوده یا با قفسههای تقریباً خالی فعالیت کردهاند.»
یکی دیگر از مشکلاتی که پیشتر هم از سوی فعالان حقوق بشر مورد اشاره قرار گرفته و خبرگزاری «هرانا» نیز بر آن تأکید دارد ازدحام جمعیت در زندانها است؛ هزارن نفر در اعتراضات دی۴۰۴ بازداشت و به زندانهای شهرهای مختلف منتقل شدند که سبب تراکم بالای جمعیت در زندانها شده است.
خبرگزاری«هرانا» نوشته ازدحام جمعیت نه تنها فشار بیشتری بر زندانیان وارد کرده بلکه نگرانیهایی در خصوص وضعیت بهداشتی و معیشتی آنان ایجاد کرده است. همچنین گزارشهایی از محدود شدن تماسهای تلفنی و ملاقات زندانیان با خانوادههایشان منتشر شده است.
یکی از کارکنان سابق زندان خرم آباد در رابطه با جمعیت ساکن در این زندان به «هرانا» گفته «حدود ۴۷۵۰ زندانی در زندان خرمآباد نگهداری میشوند و جرائم عمده آنان شامل درگیری، سرقت، جرائم مالی و قتل است. این زندان دارای ۹ سالن است که یکی از آنها به بخش خدمات اختصاص دارد. سالنها از نظر نورگیری در حد متوسط ارزیابی شدهاند. در هر سالن به طور متوسط حدود ۵۰۰ زندانی نگهداری میشوند، در حالی که ظرفیت تختها در هر سالن حدود ۳۶۰ تخت است. به همین دلیل شماری از زندانیان به صورت کفخواب یا در فضای حسینیه سالنها اسکان داده شدهاند.»
او افزوده «بهداری این زندان حتی در روزهای عادی هم داروی کافی در اختیار نداشت و پزشک تنها یک روز در هفته در زندان حضور داشت. همچنین هیچ خدمات مشاوره یا روانشناسی در این زندان ارائه نمیشد. با شروع جنگ این وضعیت دشوارتر و منابع محدودتر شده است.»
یک منبع مطلع دیگر در رابطه با کیفیت غذا در این زندان به «هرانا» گفته «در حال حاضر زندانیان روزانه دو وعده غذا دریافت میکنند و میزان غذا نسبت به پیش از آغاز شرایط جنگی در ایران تقریباً نصف شده و کیفیت آن نیز به حدودا نصف شده است.»
بر اساس گزارش «هرانا» زندان تهران بزرگ علیرغم اینکه یکی از بزرگترین زندانهای کشور محسوب میشود در پی انتقال تعداد زیادی از زندانیان زندان اوین منجمله بازداشتشدگان اعتراضات سراسری دیماه، با کمبود فضا روبرو شده؛ بهگونهای که کفخوابی در اتاقها، راهروها و حتی نمازخانهها به وضعیتی رایج تبدیل شده است.
وکیل یکی از زندانیان محبوس در زندان تهران بزرگ در گفتوگو با هرانا» اعلام کرد که شرایط زندانیان در این زندان تفاوتی با سایر زندانها ندارد: «بسیاری از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه در این زندان نگهداری میشوند و اصل تفکیک جرائم درباره آنها رعایت نمیشود. به گفته او، کیفیت غذا در مقایسه با پیش از حملات به ایران کاهش یافته و میزان هر وعده غذایی نیز به حدود نصف رسیده است. همچنین وضعیت بهداشتی زندان به دلیل ازدحام جمعیت نامناسب توصیف شده و این شرایط موجب نگرانی خانواده بسیاری از بازداشتشدگان و زندانیان درباره وضعیت جسمانی عزیزانشان شده است. فروشگاه زندان تعطیل شده و زندانیان با کمبود آب آشامیدنی نیز مواجه هستند.»
مرکز آموزش و مشاوره حقوقی «دادبان» نیز گزارش داده وضعیت زندانیان هر روز نگرانکنندهتر میشود وضعیت زندانها اسفبار است، گزارشات میگوید زندانیان با سردشدن هوا و نبود غذای کافی بیمار شدهاند.
«دادبان» به نقل از یک زندانی نوشته «وضعیت زندان روز به روز بدتر شده، تو هر اتاق ۱۰ متری نزدیک سی نفر هستند و جیرهی غذایی نصف شده، کیفیت غذا به شدت پایین اومده، اکثریت بچهها مریض هستند و سرفه میکنن، بدنها به شدت ضعیف شده، اکثریت با مواد مخدر میگذرونن روزها رو، در کل وضعیت اصلا جالب نیست.»
این زندانی گفته «حکومت زندانیان سیاسی را با انتقال به زندان تهران بزرگ، عامدانه در بند مجرمان خطرناک، معتادان و سارقان قرار میدهد.»
«دادبان» هشدار داده «تجربه ثابت کرده که در شرایط بحرانی، خطر اعمال خشونت، محدودیت ارتباط با بیرون و برخوردهای تنبیهی افزایش مییابد. حفظ جان و سلامت زندانیان در هر وضعیت، از جمله در زمان درگیری نظامی، بر عهده قوه قضاییه جمهوری اسلامی و سازمان زندانها است و این نهادها مسوول مستقیم تامین امنیت، جلوگیری از خشونت و رعایت کرامت انسانی افراد تحت بازداشت هستند.»
همچنینن دستکم ۵۰ زندانی از زندان اوین به زندان تهران بزرگ منتقل شدهاند. وضعیت زندان تهران بزرگ (فشافویه) پس از تخریب انبار غذا در حملات اخیر بحرانی گزارش شده و زندانیان با کمبود شدید غذا و دارو، تعطیلی فروشگاهها و ترک محل کار توسط شماری از مسئولان زندان روبهرو شدهاند.
«دادبان» در گزارش دیگری تأکید کرده ادامه بازداشت زندانیان سیاسی و به ویژه بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ در شرایط فعلی پرسشهای جدی ایجاد کرده است. این افراد به دلیل فعالیتهای سیاسی یا مدنی بازداشت شدهاند و تهدیدی برای امنیت عمومی محسوب نمیشوند. تداوم بازداشت آنان در شرایطی که جانشان در معرض خطر قرار دارد، عملا به معنای نگه داشتن غیرنظامیان در وضعیت گروگانگونه است.
این مرکز حقوقی افزوده از منظر حقوقی نیز قوانین داخلی ایران امکان اتخاذ تدابیر حمایتی در چنین شرایطی را پیشبینی کردهاند. مصوبه «شرایط اضطراری» شورای عالی قضایی در ۲۲ دی ۱۳۶۵ تصریح میکند که در وضعیتهای ناشی از جنگ، دستگاه قضایی باید برای حفظ جان زندانیان اقداماتی مانند تبدیل قرار تامین، آزادی موقت یا انتقال آنان به مکانهای امن را در نظر بگیرد.
«دادبان» تأکید کرده با توجه به این الزام قانونی، آزادی زندانیان کمخطر و به ویژه زندانیان سیاسی در شرایط فعلی یک ضرورت حقوقی و انسانی محسوب میشود. ادامه نگهداری آنان در زندان، با وجود خطرات موجود، این نظریه را تقویت میکند که دستکاه قضایی جمهوری اسلامی عملا این زندانیان را به عنوان گروگانهای غیر نظامی حبس کرده و در نتیجه مسئولیت مستقیم هرگونه آسیب احتمالی به جان آنان متوجه قوه قضاییه و سازمان زندانهای جمهوری اسلامی است.
اینهمه در حالیست که بر اساس مصوبه شماره ۲۱۱ شورای عالی قضایی مصوب ۲۲ دی ۱۳۶۵، در وضعیتهای اضطراری ناشی از جنگ، قوه قضاییه موظف است با استفاده از ابزارهای قانونی برای حفظ جان زندانیان اقدام کند. این ابزارها شامل تبدیل قرار تأمین، اعطای آزادی مشروط، پذیرش وثیقه یا کفالت و همچنین انتقال زندانیان به اماکن امن است.
این مصوبه تأکید دارد در صورتی که اقدامات معمول برای تأمین امنیت کافی نباشد، دادسراها میتوانند نسبت به آزادی موقت زندانیان بیخطر تا زمان رفع وضعیت اضطراری اقدام کنند. در این دسته، زندانیان سیاسی، عقیدتی، مالی، جرایم غیرعمد و جرایم خرد قرار میگیرند.
در این مصوبه همچنین در مورد زندانیان جرایم خشن نیز انتقال به مکانهای امن پیشبینی شده است. حقوقدانان تأکید دارند که اجرای این مقرره صرفاً یک اختیار نیست، بلکه در شرایط اضطراری تکلیف قانونی دستگاه قضایی محسوب میشود.
از سوی دیگر بر اساس کنوانسیون چهارم ژنو ۱۹۴۹، افراد غیرنظامی باید در برابر آثار مخاصمات مسلحانه مورد حمایت قرار گیرند. ماده ۲۷ این کنوانسیون تصریح میکند که اشخاص تحت حمایت باید در همه حال مورد احترام و حفاظت باشند.
همچنین ماده ۵۸ پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷ مقرر میکند که طرفهای مخاصمه باید تا حد امکان غیرنظامیان را از مناطق در معرض خطر دور کنند و سایر احتیاطات لازم را برای کاهش آسیب اتخاذ نمایند.
بر اساس این اصول، اگر زندان در معرض حمله نظامی قرار گیرد، مقام بازداشتکننده موظف است اقدامات عملی برای کاهش خطر انجام دهد. این اقدامات میتواند شامل تخلیه، انتقال یا ایجاد تدابیر حفاظتی باشد.
