مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، روز دوشنبه ۲۵ اسفند ۱۴۰۴ بر خواست مردم ایران برای ایجاد تغییر بنیادین در ساختار سیاسی کشور و برخورداری از حق تعیین سرنوشت تأکید کرد و گفت خواسته مردم ایران باید محور اصلی در پیگیری هر راهحلی در بحران کنونی ایران باشد.
مای ساتو که در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو اعلام کرد از زمان آغاز مأموریت او بهعنوان گزارشگر ویژه در تابستان ۱۴۰۳ روند نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی، از جمله صدور و اجرای احکام اعدام، تشدید شده است.
او همچنین به کشته شدن بیش از هفت هزار شهروندان در سرکوب حکومتی اعتراضات دی۴۰۴ اشاره کرد و گفت در جریان این سرکوب دهها هزار شهروند بازداشت و از طریق نهادهای امنیتی حکومت در معرض اعترافگیری اجباری قرار گرفتند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل به مواردی از جمله تروریست خواندن معترضان از سوی جمهوری اسلامی و یا متهم کردن شهروندان از جمله اقلیتهای دینی به جاسوسی اشاره کرد و گفت شماری از بازداشتشدگان از جمله نوجوانان زیر ۱۸ سال در معرض صدور و اجرای حکم اعدام قرار گرفتهاند.
او همچنین گفت شمار زیادی از اعضای کادر درمان که به مجروحان اعتراضات دی۴۰۴ خدمات درمانی ارائه میدادند یا وکلای دادگستری که قصد دفاع از بازداشتشدگان اعتراضات را داشتند نیز بازداشت شدند.
مای ساتو در بخش دیگری از این گزارش به حمله مأموران حکومتی به بیمارستانها و ربایش مجروحان اعتراضات اشاره کرد و گفت نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی به بیمارستانها دستور دادند اطلاعات مجروحان را در اختیار آنها قرار دهند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل همچنین با اشاره به قطع اینترنت که بهعنوان ابزار سرکوب شهروندان از سوی جمهوری اسلامی مورد استفاده قرار میگیرد گفت «متأسفم که تردید دارم مردم ایران حتی این صحبتهای من را بشنوند. ما [در دی۴۰۴] با حجمی غیرقابل باور از سرکوب، کشتار و بازداشت مواجه بودیم و حالا پیش از آنکه مردم ایران بتوانند نفسی بکشند، درگیر یک حمله نظامی شدهاند.»
مای ساتو همچنین از طرفین جنگ در خاورمیانه خواست به درگیریهای نظامی پایان دهند و هرچه سریعتر مذاکرات را از سر بگیرند.
مای ساتو پیشتر و در اواخر بهمنماه نیز با انتشار متنی در شبکههای اجتماعی نسبت به وضعیت بازداشتشدگان اعتراضات دی۴۰۴ هشدار داده و نوشته بود: «ما امروز نمیدانیم چند نفر بازداشت شدهاند، در کجا نگهداری میشوند یا در چه شرایطی بهسر میبرند؛ نمیدانیم چند نفر به اعدام محکوم یا تاکنون اعدام شدهاند. حتی نمیدانیم چند نفر کشته شدهاند.»
او افزوده بود «ممکن است افراد تنها بهدلیل شرکت در اعتراضات با مجازات اعدام روبهرو شوند. من گزارشهایی دریافت کردهام درباره اعترافات اجباری معترضان، که همراستا با موارد مطرحشده در آن مکاتبات است. شرایط زندانهایی که پیشتر مستندسازی کرده بودیم، همان شرایطی است که اکنون امکان دارد معترضان تازهبازداشتشده در آن قرار گرفته باشند.»
جمهوری اسلامی در اعتراضات دی۴۰۴ مرحله جدیدی از سرکوب را با استفاده از سلاح جنگی علیه شهروندان به اجرا گذاشت و گزارشها نشان میدهد سرکوب معترضان برای پراکنده کردن آنها نبوده و بهشکل سازمانیافته با هدف کشتار سازمانیافته انجام شد.
