علی شهبازی *- در معادلات پیچیدهی ژئوپلیتیکی خاورمیانه، ایران همچنان یکی از تعیینکنندهترین متغیرها در شکلدهی به امنیت منطقهای و حتی تعادلات جهانی بهشمار میرود. طی دهههای گذشته، سیاستهای قدرتهای بینالمللی بویژه ایالات متحده عمدتا بر محور مهار، فشار و در مقاطعی مذاکره با ساختار حاکم در ایران استوار بوده است. با این حال، برآیند این رویکردها نشان میدهد که نهتنها اهداف اعلامی در زمینه تغییر رفتار محقق نشده، بلکه در بسیاری از موارد، پیچیدگیهای امنیتی افزایش یافته و چرخهای از بیثباتی مزمن در سطح منطقه تثبیت شده است.
یکی از کاستیهای بنیادین در این چارچوب، عدم تفکیک میان «حاکمیت سیاسی» و «اراده اجتماعی» در ایران بوده است. در واقع، تمرکز صرف بر تعامل با نهادهای رسمی قدرت، بدون در نظر گرفتن شکافهای عمیق اجتماعی و مطالبات انباشتهشده در بطن جامعه، موجب شده است که بسیاری از ابتکارات دیپلماتیک از پشتوانه داخلی کافی برخوردار نباشند. در چنین شرایطی، هرگونه توافق یا تفاهم، در معرض فرسایش سریع قرار گرفته و پایداری راهبردی آن زیر سؤال رفته است.
از منظر نظریههای گذار سیاسی، تجربههای تاریخی در اروپا، آمریکای لاتین و برخی کشورهای آسیایی نشان میدهد که انتقالهای موفق و کمهزینه قدرت، عموما در شرایطی رخ دادهاند که تعاملات بینالمللی، صرفا محدود به ساختارهای رسمی نبوده و بطور همزمان با نیروهای دارای پایگاه اجتماعی نیز برقرار شده است. این الگو که میتوان آن را «دیپلماسی دو مسیره» یا «Dual-Track Diplomacy» نامید، امکان ایجاد توازن میان فشار و مشروعیت را فراهم میسازد و از شکلگیری خلأ قدرت در فرآیندهای گذار جلوگیری میکند.
در این چارچوب، بازنگری در سیاست ایالات متحده به رهبری پرزیدنت ترامپ میتواند بر مبنای چنین رویکردی تعریف شود. بهجای اتکای صرف به مذاکرات با ساختارهای حاکمیتی، ایجاد کانالهای ارتباطی رسمی و نیمهرسمی با نیروهایی که از منظر بخشی از جامعه ایران دارای مشروعیت و مقبولیت هستند، میتواند بعنوان یک مکمل راهبردی مورد توجه قرار گیرد. در میان این نیروها، شاهزاده رضا پهلوی بعنوان یکی از چهرههای شناختهشده با ظرفیت نمادین و شبکه ارتباطی بینالمللی، میتواند در چنین چارچوبی مورد ارزیابی قرار گیرد.
این پیشنهاد، بهمعنای جایگزینی فوری یک نظم سیاسی با نظم دیگر نیست، بلکه تلاشی است برای ایجاد یک مسیر تدریجی، کمهزینه و مبتنی بر واقعیتهای اجتماعی ایران. هدف اصلی، افزایش همراستایی میان ابتکارات بینالمللی و مطالبات داخلی، و در نتیجه ارتقای احتمال موفقیت هرگونه فرآیند گذار سیاسی است. در چنین مدلی، حمایت از گفتگوهای فراگیر، تقویت ظرفیتهای جامعه مدنی، و فراهمسازی بسترهای حقوقی برای انتقال مسالمتآمیز قدرت، بعنوان اجزای کلیدی راهبرد مطرح میشوند.
از منظر امنیت منطقهای، این تغییر پارادایم میتواند پیامدهای قابل توجهی بهمراه داشته باشد. نخست، کاهش تنشهای ساختاری ناشی از تقابلهای ایدئولوژیک؛ دوم، افزایش قابلیت پیشبینی در رفتار بازیگران؛ و سوم، ایجاد زمینه برای شکلگیری ترتیبات امنیتی جدید مبتنی بر همکاری و منافع مشترک. افزون بر این، ورود نیروهای دارای پشتوانه اجتماعی به فرآیندهای سیاسی، میتواند از رادیکالیزه شدن بیشتر فضا جلوگیری کرده و مسیرهای میانهرو و اصلاحگرایانه را تقویت نماید.
در سطح بینالمللی، چنین رویکردی با اصول اعلامی ایالات متحده در حوزه حمایت از حقوق ملتها و تقویت نهادهای پاسخگو همخوانی دارد. همچنین، این سیاست میتواند به بازسازی اعتماد از دسترفته در میان افکار عمومی منطقه کمک کرده و ظرفیت ایالات متحده برای شکلدهی به ائتلافهای مؤثر را افزایش دهد.
با این حال، این مسیر بدون چالش نخواهد بود. از جمله مهمترین ملاحظات میتوان به خطر برداشتهای مداخلهگرایانه، پیچیدگی در شناسایی دقیق نمایندگان واقعی اراده اجتماعی، و احتمال واکنشهای متقابل از سوی ساختارهای موجود اشاره کرد. از اینرو، طراحی و اجرای چنین راهبردی نیازمند دقت بالا، تحلیل مستمر دادههای میدانی و انعطافپذیری در مواجهه با تحولات پیشبینینشده است.
در جمعبندی، میتوان گفت که شرایط کنونی، فرصتی کمسابقه برای بازتعریف سیاستهای بینالمللی در قبال ایران فراهم آورده است. گذار از یک رویکرد تکبعدی به یک راهبرد چندلایه و مبتنی بر تعامل همزمان با ساختارهای رسمی و نیروهای اجتماعی، میتواند بعنوان یکی از گزینههای قابل تأمل در مسیر دستیابی به ثبات پایدار در ایران و منطقه مطرح شود. تحقق این هدف، مستلزم تصمیمگیریهای شجاعانه، مبتنی بر واقعگرایی راهبردی و درک عمیق از پویاییهای داخلی ایران خواهد بود.
*علی شهبازی، پژوهشگر علوم راهبردهای حکمرانی و امنیت
توضیح:
«کیهان لندن» با باور به آزادی بیان بخش «دیدگاه» را برای انتشار نظرات و مطالب نویسندگان، تحلیلگران و کارشناسان فارسیزبان فراهم کرده اما مسئولیت محتوای منتشر شده با نویسنده است.
