دادگاه انقلاب تهران چهار معترض بازداشتشده در اعتراضات دی۴۰۴ را به «اعدام» محکوم کرده است. سه محکوم به اعدام در این پرونده مرد و یک تن از آنها زن است.
مرکز مشاوره حقوقی «دادبان» روز دوشنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۵ گزارش داده که چهار معترض اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ به نامهای محمدرضا مجیدیاصل، بیتا علیهمتی، بهروز زمانینژاد و کوروش زمانینژاد از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری به «اعدام» محکوم شدند.
«دادبان» افزوده امیرمحمد علیهمتی متهم دیگر این پرونده به ۵ سال و ۸ ماه زندان محکوم شده است.
در این پرونده محمدرضا مجیدیاصل و بیتا علیهمتی زن و شوهر هستند و متهم ردیف پنجم امیرمحمد علیهمتی برادر بیتا است. همچنین بهروز و کوروش زمانینژاد نیز برادر و همسایه سه متهم دیگر هستند.
در رأی صادره از سوی دادگاه این متهمان با استناد به ماده یک قانون «تشدید مجازات جهت همکاری با رژیم صهیونیستی و کشور متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» به اتهام «اقدام عملیاتی برای دولت متخاصم ایالات متحده و گروههای تروریستی (ضد انقلاب و سلطنتطلب)» به اعدام محکوم شدهاند.
دادگاه انقلاب تهران همچنین این ۴ نفر را به اتهام اجتماع و تبانی به تحمل پنج سال حبس تعزیری و مصادره کلیه اموال آنها محکوم کرده است.
«دادبان» گزارش داده در حکم صادره، «گزارش ضابطین خاص» به عنوان سندی برای اثبات ارتکاب جرم علیه متهمان ذکر شده است. همچنین دادگاه در رأی خود از اعلام مصداق روشن ارتکاب جرم از سوی متهمان خودداری کرده و مصداق عملی ارتکاب جرم توسط آنان را «سر دادن شعار ساختارشکنانه، استفاده از مواد منفجره و آتشزا و سلاح سرد، زخمی کردن صدها نفر از شهروندان بیگناه و حافظان امنیت و تخریب اموال عمومی» اعلام کرده است.
بر اساس گزارش «دادبان» صدور حکم اعدام در چنین پروندهای در حالی صورت گرفته که شواهد موجود از فقدان معیارهای حداقلی دادرسی عادلانه حکایت دارد. استناد اصلی دادگاه به «گزارش ضابطین خاص» و نبود شفافیت درباره ادله مستقل، همراه با فقدان توضیح روشن درباره نحوه رسیدگی، دسترسی موثر متهمان به وکیل و امکان دفاع کامل، این نگرانی جدی را ایجاد میکند که محکومیتها بدون برخورداری متهمان از حق دفاع موثر و در روندی فاقد تضمینهای اساسی دادرسی صادر شده باشد.
«دادبان» افزوده «عنوان اتهامی «اقدام عملیاتی برای دولت متخاصم» مستلزم وجود رابطه، همکاری مشخص و انجام اقدام عملیاتی مستقیم در راستای منافع یک دولت متخاصم است، اما در متن رأی منتشرشده اساسا هیچ ارتباط مشخص، مستند یا رابطه اثباتشدهای میان متهمان و دولت خارجی ذکر نشده است. اعمالی که در حکم به آنها اشاره شده نیز، حتی در صورت صحت، به خودی خود واجد عناصر قانونی لازم برای انتساب چنین اتهامی نیست و عدم تبیین دقیق رفتار مجرمانه نشان میدهد مبنای حقوقی لازم برای تطبیق این عنوان سنگین کیفری با رفتار منتسب به متهمان به روشنی احراز نشده است.»
بر اساس گزارشهایی که پیشتر درباره این پرونده منتشر شده ساعاتی پس از اعتراضات خونین ۱۸ دی ۱۴۰۴ و در ساعت ۳ بامداد ۱۹ دیماه، مأموران امنیتی با یورش به محل سکونت چند شهروند آنها را بازداشت کردند. محمدرضا مجیدی ۳۸ ساله، به همراه همسرش بیتا علیهمتی و برادر همسرش امیرمحمد علیهمتی، و همچنین دو برادر در همسایگی این خانواده به نام کوروش زمانینژاد و بهروز زمانینژاد بازداشت شدند.
هزاران شهروند در جریان اعتراضات دی۴۰۴ بازداشت شدند که شماری از آنها با اتهاماتی سنگین به «اعدام» محکوم شدند. هنوز مشخص نیست دقیقا چند تن از بازداشتشدگان اعتراضات دی۴۰۴ به اعدام محکوم شدهاند اما قوه قضاییه اجرای حکم شماری از شهروندان را آغاز کرده است.
امیرحسین حاتمی، محمدامین بیگلری، شاهین واحدپرست کلور، ابوالفضل صالحی سیاوشانی و علی فهیم پنج شهروندی هستند که در پروندهای مرتبط با آتشسوزی پایگاه بسیج کاوه در خیابان دماوند تهران در جریان اعتراضات ۱۸ دیماه ۱۴۰۴ بازداشت شدند و حکم اعدام چهار تن از آنها اجرایی شده است.
حکم اعدام امیرحسین حاتمی روز پنجشنبه ۱۳ فروردینماه اجرا شد. همزمان منابع آگاه اعلام کرده بودند دیگر محکومان به اعدام این پرونده نیز به سلول انفرادی منتقل شده و به آنها گفته شده حکم اعدام آنها به زودی اجرایی میشود.
محمدامین بیگلری و شاهین واحدپرست، نیز سحرگاه روز یکشنبه ۱۶ فروردین و علی فهیم نیز سحرگاه روز دوشنبه ۱۷ فروردینماه ۱۴۰۵ اعدام شدند.
مهدی قاسمی، صالح محمدی و سعید داودی نیز که در اعتراضات ۱۸ دی۴۰۴ در شهر قم بازداشت و به اعدام محکووم شده بودند در ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ به دار آویخته شدند. این سه شهروند جوان نیز متهم به قتل مأمور نیروی انتظامی در جریان اعتراضات بودند.
شمار دیگری از شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات دی۴۰۴ نیز با حکم اعدام روبرو یا با اتهاماتی سنگین از جمله «محاربه» در انتظار صدور حکم دادگاه هستند.
اینهمه در حالیست که در این پروندهها متهمان در شیوهای مشابه با پروندهسازی و سناریوسازی نهادهای امنیتی روبرو شده و برای اعتراف اجباری زیر فشار و شکنجههای جسمی و روانی قرار گرفتهاند. از سوی دیگر روند دادرسی در این پروندهها حتی با قوانین جمهوری اسلامی در تضاد بوده است. متهمان از دسترسی به وکیل انتخابی محروم بوده و همچنین در زمان دادگاه امکان و زمان دفاع از خود را پیدا نکردهاند.
